کبنانیوز - انتصابات فامیلی؛ چالش سرمایه اجتماعی در کهگیلویه و بویراحمد / چه کسی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان می‌شود؟

انتصابات فامیلی؛ چالش سرمایه اجتماعی در کهگیلویه و بویراحمد / چه کسی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان می‌شود؟

انتصاب احتمالی مدیرکل جدید صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد به دلیل روابط سببی و نسبی با مقامات دولتی و نمایندگان مجلس، موجی از انتقادها و نگرانی‌ها را در حوزه صنعت و معدن برانگیخته است. فعالان سیاسی و اجتماعی این روند را نشانه‌ای از تداوم انتصاب‌های فامیلی و فاصله‌گرفتن از اصل شایسته‌سالاری می‌دانند.
به گزارش کبنانیوز، بر اساس اطلاعات رسیده و خبرهای منتشرشده در محافل سیاسی و فضای مجازی حاکی از آن است که انتصاب احتمالی مدیرکل جدید صنعت، معدن و تجارت استان، به دلیل نسبت سببی با یکی از وزرای دولت چهاردهم و نیز ارتباط فامیلی با یکی از نمایندگان مجلس، با واکنش‌های منفی و انتقادهای روبه‌رو شده است. منتقدان این روند را نمونه‌ای آشکار از حاکمیت روابط خانوادگی بر اصل شایسته‌سالاری می‌دانند.
در سال‌های اخیر، بعضاً تقسیم پست‌های مدیریتی در استان کهگیلویه و بویراحمد بر اساس سهمیه‌بندی‌های غیررسمی میان نمایندگان مجلس و لابی‌های سیاسی، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام اداری تبدیل شده است. منتقدان می‌گویند این روند موجب شده کارآمدی و تخصص در حاشیه قرار گیرد و انتخاب مدیران بعضاً بر اساس روابط قومی و فامیلی صورت گیرد. در مورد اخیر، گفته می‌شود برخی از گزینه‌های معرفی‌شده برای مدیریت اداره کل صنعت و معدن، افزون بر داشتن نسبت خانوادگی با برخی از مسئولان، آزمون‌های خود را در جایگاه‌های مختلف پس داده‌اند.
به‌طورکلی برخی انتصاب‌های اخیر در کهگیلویه و بویراحمد، به‌ویژه انتخاب احتمالی مدیرکل جدید صنعت، معدن و تجارت، بار دیگر موضوع قدیمی «رابطه‌سالاری» را در کانون توجه قرار داده است. انتشار خبرهایی مبنی بر نسبت سببی برخی گزینه‌ها با مسئولان عالی‌رتبه، پرسش‌های جدی درباره سلامت فرایند انتخاب مدیران در استان ایجاد کرده است.
از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، تداوم انتصاب‌های فامیلی را می‌توان نشانه‌ای از غلبه ساختارهای غیررسمی و طایفه‌ای بر نظام رسمی اداری دانست. در چنین شرایطی، جایگاه «اعتماد نهادی» که یکی از پایه‌های اصلی سرمایه اجتماعی است، به‌شدت تضعیف می‌شود. زمانی که جامعه به این باور برسد که روابط خویشاوندی بر ضوابط اداری غلبه دارد، مشروعیت نهادهای حکمرانی دچار فرسایش می‌شود. این همان وضعیتی است که برخی جامعه‌شناسان آن را «موریانه‌خوری سرمایه اجتماعی» توصیف می‌کنند.
از منظر نظریه‌های مدیریت، انتصاب‌های مبتنی بر روابط سببی و نسبی را می‌توان در تعارض کامل با اصول «مدیریت علمی» و «شایسته‌سالاری» دانست. بر اساس نظریه وبر در بوروکراسی، کارآمدی سازمان‌های دولتی زمانی تضمین می‌شود که انتخاب مدیران بر مبنای صلاحیت تخصصی و تجربه صورت گیرد، نه روابط شخصی. وقتی این قاعده نقض شود، سازمان‌ها گرفتار ناکارآمدی می‌شوند و نه‌تنها اهداف توسعه‌ای تحقق نمی‌یابد، بلکه منابع انسانی و مادی نیز به هدر می‌رود.
اینکه یک نماینده یا مقام دولتی بتواند باتکیه‌بر نفوذ سیاسی، فردی از نزدیکان خود را در جایگاه مدیریتی بنشاند، شاید در کوتاه‌مدت برای حلقه قدرت سودمند باشد، اما در بلندمدت هزینه‌های سنگینی برای استان کهگیلویه و بویراحمد به دنبال خواهد داشت. چنین روندی موجب شکل‌گیری چرخه‌ای معیوب از مدیریت‌های کوتاه‌مدت، تصمیم‌های غیرکارشناسی و بی‌اعتمادی عمومی می‌شود.
براین‌اساس، انتخاب مدیرکل جدید صنعت و معدن نه فقط یک انتصاب ساده اداری، بلکه آزمونی برای سنجش میزان پایبندی به اصول حکمرانی خوب در استان است. اگر تصمیم‌گیران مسیر شایسته‌سالاری را در پیش گیرند، می‌توانند گامی در جهت بازسازی اعتماد اجتماعی و افزایش کارآمدی نظام اداری بردارند. در غیر این صورت، انتصاب‌های فامیلی همچنان به‌عنوان «لکه‌ای بر کارنامه مدیریتی استان» باقی خواهد ماند و مسیر توسعه را دشوارتر خواهد کرد.
همچنین، فعالان سیاسی و اجتماعی استان هشدار داده‌اند که ادامه چنین رویه‌ای اعتماد عمومی را به‌شدت تضعیف می‌کند و پیامدهای ناگواری برای توسعه استان در پی خواهد داشت. آنان تأکید می‌کنند که نمایندگان و مقامات محلی به‌جای غرق‌شدن در فرایندهای فامیلی و سهمیه‌ای، باید با انتخاب مدیران کارآمد و متخصص، مسیر اصلاح و پیشرفت را هموار کنند. به گفته منتقدان، این رویکرد سرمایه اجتماعی را از درون می‌فرساید و اعتبار نظام اداری را خدشه‌دار می‌سازد.
اکنون انتخاب مدیرکل صنعت و معدن به آزمونی جدی برای نماینده بویراحمد و دنا و همچنین استاندار تبدیل شده است. معرفی گزینه‌ای توانمند و متخصص، می‌تواند نشانه‌ای از پایبندی به اصل شایسته‌سالاری باشد. در مقابل، ادامه انتصاب‌های مبتنی بر روابط نسبی و سببی نه‌تنها توسعه استان را با مشکل مواجه خواهد کرد، بلکه اعتماد عمومی را بیش‌ازپیش تضعیف می‌کند. کارشناسان معتقدند این تصمیم می‌تواند سرآغاز اصلاح یک‌رویه نادرست یا تداوم آن باشد.