تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۷:۱۵
کد مطلب : ۵۰۳۱۴۰
در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد مطرح شد
سهمگین، ئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد: ذاتاً فردی با نگاه عمرانی هستم، اما اعتقاد دارم که تهدید پیری جمعیت، بحرانی اساسی برای آینده کشور و به‌تبع آن استان ماست / سهم سپرده‌های بانکی در استان ما بسیار ناچیز و تنها ۰.۲۹ درصد از کل کشور است / سهم استان از تولید ناخالص داخلی (بدون احتساب نفت) نیز حدود ۰.۶ درصد است / کهگیلویه و بویراحمد سهمی از آزادراه‌های کشور ندارد / سند آمایش صرفاً متعلق به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیست / برنامه‌های ادارات باید منطبق بر محورهای سند آمایش باشد، نه صرفاً بر اساس دستورات دیکته‌شده از وزارتخانه
۱
کبنا ؛سید انتظام سهمگین، رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد، در آیین معارفه خود که با حضور یدالله رحمانی، استاندار استان برگزار شد، بر نقش کلیدی سند آمایش سرزمین و برنامه هفتم توسعه در پیشرفت استان تأکید کرد. وی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی و چالش‌های موجود، برنامه‌های خود را برای توسعه پایدار استان تشریح کرد.
به گزارش کبنا نیوز، سهمگین در ابتدای سخنان خود از اعتماد دکتر پورمحمدی و استاندار کهگیلویه و بویراحمد قدردانی کرد و گفت: «امیدوارم بتوانم با بهره‌گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست‌های رئیس‌جمهور، دکتر پزشکیان، گام‌های مؤثری در راستای توسعه استان و تحقق سیاست‌های دولت وفاق ملی بردارم.» وی با اشاره به بیش از یک دهه تجربه در حوزه‌های اجرایی، بر عزم خود برای همکاری با دستگاه‌های اجرایی و مدیران استان در جهت توسعه تأکید کرد.
رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با ارائه آماری از وضعیت کنونی استان، به پتانسیل‌ها و چالش‌های آن پرداخت. وی اظهار داشت: «جمعیت استان حدود یک درصد کل کشور است، اما از یک تا ۲۰ درصد منابع نفت و گاز، ۱۰ درصد منابع آبی، ۶.۳ درصد جنگل‌ها و ۲۸ درصد گیاهان دارویی کشور را در اختیار دارد.» او همچنین به موقعیت جغرافیایی ویژه استان در هم‌جواری با استان‌های فارس، خوزستان، اصفهان و یک استان ساحلی اشاره کرد که می‌تواند مسیر توسعه را تسریع کند.
با این حال، سهمگین به چالش‌هایی نظیر نرخ تورم ۳۶.۵ درصدی در تیرماه ۱۴۰۴ (۱.۲ درصد بالاتر از میانگین کشوری)، نرخ بیکاری ۷.۷ درصدی، نرخ مشارکت اقتصادی ۳۲.۵ درصدی (در مقابل ۴۱.۳ درصد کشوری) و سهم ناچیز ۰.۲۹ درصدی سپرده‌های بانکی اشاره کرد. وی همچنین سرانه تخت بیمارستانی استان را ۱.۸ تخت به ازای هر هزار نفر اعلام کرد که در مقایسه با میانگین کشوری (۲.۵ تخت) و جهانی (۳ تا ۵ تخت) فاصله قابل‌توجهی دارد.
در حوزه ازدواج، کاهش ۳.۵ درصدی ازدواج در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل و سهم ناچیز ۰.۲ درصدی شرکت‌های دانش‌بنیان از دیگر نگرانی‌های مطرح‌شده بود. سهمگین همچنین به نبود آزادراه در استان و وجود تنها ۲۵۳ کیلومتر بزرگراه در مقابل ۲۱,۵۰۰ کیلومتر در کشور اشاره کرد.
سهمگین با تأکید بر اهمیت سند آمایش سرزمین، آن را «کتاب مقدس توسعه» توصیف کرد و گفت: «هدف این سند، تعالی انسان، رفع فقر و ایجاد پایداری در جامعه است.» وی افزود که سند آمایش استانی مصوب سال ۱۳۹۹ نیاز به بازنگری دارد و با هماهنگی استاندار، این سند به‌عنوان نقشه راه توسعه استان به‌روزرسانی خواهد شد. او نقش نظارتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را فراتر از پروژه‌های عمرانی دانست و بر لزوم انطباق همه فعالیت‌ها با این سند تأکید کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به اهداف برنامه هفتم توسعه نیز اشاره کرد که شامل رشد اقتصادی ۸ درصدی با تأکید بر عدالت اجتماعی، رشد ۲.۵ درصدی بهره‌وری، ساخت ۴.۵ میلیون واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۷، بازسازی ۵۰۰ هزار واحد بافت فرسوده و کاهش زمان خانه‌دار شدن به ۷.۵ سال است. وی همچنین از تحول در نظام اداری با محورهایی نظیر چابک‌سازی نیروی انسانی، واگذاری اختیارات به سطوح استانی، هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک خبر داد.
سهمگین با اشاره به ناترازی انرژی، بر افزایش ظرفیت تولید و بهینه‌سازی مصرف تأکید کرد و مردمی‌سازی اقتصاد و مولدسازی دارایی‌های دولت را از دیگر اهداف برنامه دانست.
یکی از محورهای کلیدی سخنان سهمگین، توجه به جوانی جمعیت بود. وی با استناد به سخنان مقام معظم رهبری که پیری جمعیت را «خبری دهشتناک» و «تهدیدی برای تمام موفقیت‌های کشور» توصیف کرده‌اند، گفت: «جمعیت، بحرانی اساسی برای آینده کشور و استان است.» برنامه هفتم توسعه اهدافی نظیر کاهش یک‌ساله میانگین سن ازدواج، افزایش ۵ درصدی نرخ ازدواج، کاهش ۵ درصدی طلاق، بهبود نرخ باروری به ۲.۵ فرزند و کاهش ۳۰ درصدی سقط جنین را هدف‌گذاری کرده است که در اولویت‌های استانی نیز قرار خواهد گرفت.
سهمگین در ادامه تأکید کرد که محور فعالیت‌های سازمان، برنامه‌محوری و اجرای دقیق اسناد بالادستی است. وی با دعوت از اعضای شورای برنامه‌ریزی به همکاری، اظهار داشت: با هدایت استاندار محترم، تمام تلاش خود را برای تحقق اهداف توسعه‌ای استان به کار خواهیم بست.
متن کامل سخنان سید انتظام سهمگین، رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد در آیین معارفه
در آیین معارفه رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد که با حضور جناب آقای یدالله رحمانی، استاندار محترم استان برگزار شد، سید انتظام سهمگین سخنان خود را این‌گونه آغاز کرد:
«در درجه نخست، از اعتماد جناب آقای دکتر پورمحمدی و استاندار محترم تشکر می‌کنم. امیدوارم بتوانم به شایستگی این اعتماد را پاسخ دهم. ان‌شاءالله در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست‌های جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس محترم جمهور، گام‌های مؤثری در راستای توسعه استان و تحقق سیاست‌های دولت وفاق ملی برداریم.
مسئولیتی که به من سپرده شده، از اهمیت و سنگینی آن کاملاً آگاهم. بیش از یک دهه تجربه در حوزه‌های اجرایی و مسئولیت دبیری مجموعه، این آمادگی را در من ایجاد کرده است که بتوانم به‌عنوان یک برنامه‌ریز، با بهره‌گیری از تجربیات گذشته و همراهی دستگاه‌های اجرایی و مدیران محترم، برنامه‌های توسعه‌ای استان را به پیش ببرم.
پیش از تشریح برنامه‌های کاری‌ام، نگاهی به وضعیت موجود و گذشته استان می‌اندازم. همه ما که در این استان زندگی می‌کنیم، می‌دانیم که پیش از انقلاب اسلامی، پنج برنامه توسعه پنج‌ساله در کشور اجرا شد، اما استان کهگیلویه و بویراحمد سهمی ملموس از این برنامه‌ها نداشت. با این حال، پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تا پایان سال ۱۴۰۲، شش برنامه توسعه‌ای اجرا شده که آثار آن در حوزه‌های عمرانی، آموزشی، نیروی انسانی، گردشگری و دیگر بخش‌ها کاملاً مشهود است. کارهای شایسته‌ای در این مدت انجام شده، اما برای دستیابی به توسعه پایدار و همه‌جانبه، همچنان نیاز به تلاش بیشتری داریم.
اجازه دهید به برخی شاخص‌های آماری اشاره کنم. همان‌گونه که جناب آقای دکتر رحمانی فرمودند، جمعیت استان ما حدود یک درصد جمعیت کل کشور است. این در حالی است که استان ما از یک تا بیست درصد منابع نفت و گاز کشور، ده درصد منابع آبی، شش و سه‌دهم درصد جنگل‌های کشور و بیست و هشت درصد گیاهان دارویی کشور را در اختیار دارد. همچنین، آثار تاریخی و باستانی فراوانی در شهرستان‌های مختلف استان وجود دارد. موقعیت جغرافیایی ویژه استان، هم‌جواری با استان‌های بزرگ و تاریخی مانند فارس، خوزستان و اصفهان و نزدیکی به یک استان ساحلی، از مزیت‌های برجسته‌ای است که می‌تواند مسیر توسعه استان را تسریع کند و جایگاه آن را چندین پله ارتقا دهد.
با وجود تلاش‌های ارزشمندی که در ادوار گذشته انجام شده، محدودیت منابع، به‌ویژه در سال‌های اخیر، چالش‌های بزرگی را پیش روی ما قرار داده است. فشارهای اقتصادی و تهدیدهای خارجی، که به تعبیری می‌توان آن را نوعی جنگ اقتصادی دانست، تأثیر عمیقی بر برنامه‌های توسعه‌ای کشور و استان گذاشته است. با این حال، اعتقاد دارم که با هم‌افزایی و همکاری همه دستگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، می‌توانیم گام‌های مؤثری برای توسعه استان برداریم.»
برای ارزیابی دقیق وضعیت موجود استان و برنامه‌ریزی مؤثر، لازم است به برخی شاخص‌های کلیدی اشاره کنم:
نرخ تورم در تیرماه ۱۴۰۴ در کشور به‌طور متوسط ۳۵.۳ درصد بوده، اما در استان کهگیلویه و بویراحمد این نرخ به ۳۶.۵ درصد می‌رسد که ۱.۲ درصد بالاتر از میانگین کشوری است. نرخ بیکاری استان، بر اساس آخرین سرشماری مستند در سال ۱۴۰۲، ۷.۷ درصد گزارش شده است. همچنین، نرخ مشارکت اقتصادی در همین سال در کشور ۴۱.۳ درصد بوده، در حالی که در استان ما این رقم به ۳۲.۵ درصد می‌رسد. این اختلاف، دغدغه‌ای جدی است که باید به‌ویژه در حوزه معاونت اقتصادی استانداری مورد توجه قرار گیرد.
سهم سپرده‌های بانکی در استان ما بسیار ناچیز و تنها ۰.۲۹ درصد از کل کشور است. در حوزه سلامت، سرانه تخت بیمارستانی در استان ۱.۸ تخت به ازای هر هزار نفر است، در حالی که میانگین کشوری ۲.۵ تخت و میانگین جهانی بین ۳ تا ۵ تخت به ازای هر هزار نفر است. این فاصله نشان‌دهنده نیاز به تلاش بیشتر در این بخش است.
در حوزه ازدواج، آمار سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده کاهش ۳.۵ درصدی ازدواج‌ها نسبت به سال ۱۴۰۰ است. این موضوع از منظر برنامه هفتم توسعه، که توجه ویژه‌ای به مسئله جمعیت دارد، اهمیت بسزایی دارد. کاهش ازدواج و به‌تبع آن کاهش موالید، چالشی جدی است که می‌تواند کشور را در دهه آینده با بحران مواجه کند. همان‌گونه که جناب آقای دکتر رحمانی اشاره کردند، نیروی انسانی محور توسعه است و این مسئله نیازمند توجه ویژه در برنامه‌ریزی‌هاست.
در بخش راه و حمل‌ونقل، استان ما سهمی از آزادراه‌های کشور ندارد. در حال حاضر، حدود ۲۵۳ کیلومتر بزرگراه در استان وجود دارد، در حالی که کل کشور بیش از ۲۱,۵۰۰ کیلومتر بزرگراه دارد. برای دستیابی به استانداردهای کامل بزرگراه، باید تمام راه‌های بین‌شهری و بین‌استانی ما به مشخصات بزرگراه ارتقا یابند، که فاصله زیادی تا این هدف داریم.
سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در استان تنها ۰.۲ درصد از کل کشور است، در حالی که برنامه هفتم توسعه بر تقویت این شرکت‌ها تأکید دارد. این سهم ناچیز، چه به تناسب مساحت و چه به تناسب جمعیت، نشان‌دهنده ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند در این حوزه است. همچنین، تنها ۳۳ درصد جمعیت شهری استان در چهار شهر از انشعابات فاضلاب شهری برخوردارند. سهم استان از تولید ناخالص داخلی (بدون احتساب نفت) نیز حدود ۰.۶ درصد است.
این شاخص‌ها به ما کمک می‌کنند تا نقاط قوت و ضعف استان را شناسایی کرده و جهت‌گیری برنامه‌ریزی‌هایمان را به‌درستی تنظیم کنیم. همان‌طور که اشاره شد، پیش از انقلاب اسلامی، استان کهگیلویه و بویراحمد عملاً از بسیاری از شاخص‌های توسعه‌ای محروم بود، اما پس از انقلاب، گام‌های مهمی در مسیر توسعه برداشته شده است. با این حال، برای تحقق توسعه پایدار و همه‌جانبه، همچنان راه درازی در پیش داریم.
ما مدیون نظام مقدس جمهوری اسلامی هستیم که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی، شاخص‌های توسعه‌ای متعددی در استان کهگیلویه و بویراحمد رقم خورده است. اگرچه همچنان با توسعه پایدار و همه‌جانبه فاصله داریم، اما دستاوردهای انقلاب غیرقابل انکار است. برای رسیدن به توسعه پایدار، اسناد و قوانین بالادستی متعددی وجود دارد، اما دو سند کلیدی که جناب آقای دکتر شاهینی و جناب آقای دکتر رحمانی نیز به آن اشاره کردند، می‌توانند محور کار ما باشند. این دو سند، در صورت به‌روزرسانی و خروج از حالت بایگانی، می‌توانند گام‌های مؤثری در مسیر توسعه استان بردارند.
نخستین سند، سند ملی آمایش سرزمین است. بسیاری از صاحب‌نظران و دانشگاهیان، که بنده نیز با آن‌ها هم‌عقیده‌ام، سند آمایش را به‌مثابه یک کتاب مقدس می‌دانند. وقتی در قرآن کریم به جایگاه انسان به‌عنوان خلیفه‌الله این‌گونه بها داده شده، هدف سند آمایش چیست؟ هدف این سند، توسعه و تعالی انسان، دستیابی به پایداری جامعه، رفع فقر و ایجاد شرایط بهینه برای زندگی انسان‌هاست. از این‌رو، اعتقاد راسخی به سند آمایش دارم، مشروط بر اینکه واقعاً به‌عنوان نقشه راه ما عمل کند و تمام فعالیت‌هایمان بر اساس آن تنظیم شود.
سند آمایش صرفاً متعلق به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیست. اگر به اداره کل گردشگری مراجعه کنیم، برنامه‌های آن باید منطبق بر محورهای سند آمایش باشد، نه صرفاً بر اساس دستورات دیکته‌شده از وزارتخانه. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، به‌عنوان یک نهاد نظارتی، نه‌تنها بر پروژه‌های عمرانی، بلکه بر منابع انسانی و اجرای سند توسعه نیز نظارت دارد. ما باید اطمینان حاصل کنیم که این سند در مسیر درست خود قرار دارد و از ریل اصلی خارج نشده است.
سند ملی آمایش سرزمین در سال ۱۳۹۹ با افق ۱۴۲۴ تصویب شده و سند آمایش استانی نیز در همان سال به تصویب رسیده است. با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۴ هستیم، سند آمایش استانی از نظر قانونی نیاز به بازنگری دارد. ان‌شاءالله با مشورت جناب آقای دکتر رحمانی، این سند را به‌عنوان نقشه راه توسعه استان در اولویت قرار خواهیم داد. در صورت نیاز به بازنگری، این کار با هماهنگی استاندار محترم انجام خواهد شد تا ظرفیت‌ها و استعدادهای واقعی استان شناسایی و به‌کار گرفته شود.
از دیدگاه من، با توجه به مسئولیت محوله از سوی سازمان برنامه و بودجه، سند آمایش نسخه‌ای جامع و پایه‌ای برای توسعه استان است. این سند، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند راهگشای بسیاری از چالش‌های موجود باشد.
جهت‌گیری اصلی ما در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اجرای برنامه هفتم توسعه است. در این راستا، به مهم‌ترین رویکردها و اهداف این برنامه اشاره می‌کنم. همان‌گونه که جناب آقای دکتر رحمانی، که خود در این زمینه استاد تمام هستند، اشاره کردند، برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی ۸ درصدی را با تأکید بر عدالت اجتماعی پیش‌بینی کرده است. از این میزان، ۲.۵ درصد (معادل ۳۵ درصد از رشد کل) به رشد بهره‌وری در حوزه‌های منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت اختصاص دارد.
در بخش مسکن، برنامه هفتم توسعه رشد ۹ درصدی ساخت‌وساز، کاهش زمان خانه‌دار شدن مردم به ۷.۵ سال تا پایان برنامه، کاهش ۲۰ درصدی بافت فرسوده، ساخت ۴.۵ میلیون واحد مسکونی تا پایان سال ۱۴۰۷ و بازسازی ۵۰۰ هزار واحد بافت فرسوده را هدف‌گذاری کرده است.
تحول در نظام اداری یکی از اولویت‌های اساسی برنامه هفتم است که شامل محورهایی نظیر کاهش کارکنان دستگاه‌های اجرایی و چابک‌سازی نیروی انسانی، واگذاری وظایف و اختیارات به سطوح استانی، انجام معاملات در بسترهای الکترونیکی، ارائه خدمات از طریق پنجره خدمات مالی یکپارچه، آموزش و بهسازی نیروی انسانی و تحول در حوزه الکترونیک با هدف هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک است. ما در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز با این رویکرد حرکت خواهیم کرد. تا پایان سال ۱۴۰۷، باید به سمت نظام حکمرانی داده‌مبنا پیش برویم و از روش‌های سنتی که منجر به هدررفت زمان، سرمایه و منابع انسانی می‌شود، فاصله بگیریم.
ناترازی انرژی نیز از مسائل کلیدی برنامه هفتم است که بر افزایش ظرفیت تولید و بهینه‌سازی مصرف انرژی تأکید دارد. ما نیز در استان، در این مسیر گام برخواهیم داشت. مردمی‌سازی اقتصاد با جلب مشارکت بخش خصوصی و مولدسازی دارایی‌ها و اموال غیرمنقول دولت از دیگر اهداف برنامه است که در سال‌های اخیر مورد توجه بوده و در برنامه هفتم نیز تأکید ویژه‌ای بر آن شده است.
یکی از مهم‌ترین اولویت‌های برنامه هفتم، توجه به جوانی جمعیت است. مقام معظم رهبری در این زمینه فرموده‌اند: «پیری جمعیت تمام موفقیت‌های کشور را از بین می‌برد. حرکت به سوی پیری، خبری دهشتناک و خطرناک است. مسئله جمعیت از مسائلی است که وقتی درست به آن فکر می‌کنیم، تن انسان می‌لرزد. روزی خواهیم رسید که دیگر قابل علاج نیست.» این هشدار نشان‌دهنده اهمیت حیاتی مسئله جمعیت است. اگرچه من ذاتاً فردی با نگاه عمرانی هستم، اما اعتقاد دارم که تهدید پیری جمعیت، بحرانی اساسی برای آینده کشور و به‌تبع آن استان ماست. شورای برنامه‌ریزی استان باید این موضوع را در اولویت قرار دهد.
برنامه هفتم توسعه اهدافی مشخص در این زمینه تعیین کرده است، از جمله: رشد ۲۵ درصدی مراکز تخصصی مشاوره خانواده و ازدواج، کاهش میانگین سن ازدواج به میزان یک سال در دوره پنج‌ساله، افزایش نرخ ازدواج نسبت به جمعیت در سن ازدواج به میزان ۵ درصد، کاهش نسبت طلاق ثبتی به میزان ۵ درصد، بهبود نرخ باروری به ۲.۵ فرزند و کاهش ۳۰ درصدی سقط جنین.
با این توضیحات، اهدافی که در کنار اعضای محترم شورای برنامه‌ریزی و با هدایت و راهبری استاندار محترم پیگیری خواهیم کرد، بر محور برنامه‌محوری استوار خواهد بود. برنامه و اجرای دقیق آن، محور اصلی فعالیت‌های ماست.
به گزارش کبنا نیوز، سهمگین در ابتدای سخنان خود از اعتماد دکتر پورمحمدی و استاندار کهگیلویه و بویراحمد قدردانی کرد و گفت: «امیدوارم بتوانم با بهره‌گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست‌های رئیس‌جمهور، دکتر پزشکیان، گام‌های مؤثری در راستای توسعه استان و تحقق سیاست‌های دولت وفاق ملی بردارم.» وی با اشاره به بیش از یک دهه تجربه در حوزه‌های اجرایی، بر عزم خود برای همکاری با دستگاه‌های اجرایی و مدیران استان در جهت توسعه تأکید کرد.
رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با ارائه آماری از وضعیت کنونی استان، به پتانسیل‌ها و چالش‌های آن پرداخت. وی اظهار داشت: «جمعیت استان حدود یک درصد کل کشور است، اما از یک تا ۲۰ درصد منابع نفت و گاز، ۱۰ درصد منابع آبی، ۶.۳ درصد جنگل‌ها و ۲۸ درصد گیاهان دارویی کشور را در اختیار دارد.» او همچنین به موقعیت جغرافیایی ویژه استان در هم‌جواری با استان‌های فارس، خوزستان، اصفهان و یک استان ساحلی اشاره کرد که می‌تواند مسیر توسعه را تسریع کند.
با این حال، سهمگین به چالش‌هایی نظیر نرخ تورم ۳۶.۵ درصدی در تیرماه ۱۴۰۴ (۱.۲ درصد بالاتر از میانگین کشوری)، نرخ بیکاری ۷.۷ درصدی، نرخ مشارکت اقتصادی ۳۲.۵ درصدی (در مقابل ۴۱.۳ درصد کشوری) و سهم ناچیز ۰.۲۹ درصدی سپرده‌های بانکی اشاره کرد. وی همچنین سرانه تخت بیمارستانی استان را ۱.۸ تخت به ازای هر هزار نفر اعلام کرد که در مقایسه با میانگین کشوری (۲.۵ تخت) و جهانی (۳ تا ۵ تخت) فاصله قابل‌توجهی دارد.
در حوزه ازدواج، کاهش ۳.۵ درصدی ازدواج در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل و سهم ناچیز ۰.۲ درصدی شرکت‌های دانش‌بنیان از دیگر نگرانی‌های مطرح‌شده بود. سهمگین همچنین به نبود آزادراه در استان و وجود تنها ۲۵۳ کیلومتر بزرگراه در مقابل ۲۱,۵۰۰ کیلومتر در کشور اشاره کرد.
سهمگین با تأکید بر اهمیت سند آمایش سرزمین، آن را «کتاب مقدس توسعه» توصیف کرد و گفت: «هدف این سند، تعالی انسان، رفع فقر و ایجاد پایداری در جامعه است.» وی افزود که سند آمایش استانی مصوب سال ۱۳۹۹ نیاز به بازنگری دارد و با هماهنگی استاندار، این سند به‌عنوان نقشه راه توسعه استان به‌روزرسانی خواهد شد. او نقش نظارتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را فراتر از پروژه‌های عمرانی دانست و بر لزوم انطباق همه فعالیت‌ها با این سند تأکید کرد.رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به اهداف برنامه هفتم توسعه نیز اشاره کرد که شامل رشد اقتصادی ۸ درصدی با تأکید بر عدالت اجتماعی، رشد ۲.۵ درصدی بهره‌وری، ساخت ۴.۵ میلیون واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۷، بازسازی ۵۰۰ هزار واحد بافت فرسوده و کاهش زمان خانه‌دار شدن به ۷.۵ سال است. وی همچنین از تحول در نظام اداری با محورهایی نظیر چابک‌سازی نیروی انسانی، واگذاری اختیارات به سطوح استانی، هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک خبر داد.
سهمگین با اشاره به ناترازی انرژی، بر افزایش ظرفیت تولید و بهینه‌سازی مصرف تأکید کرد و مردمی‌سازی اقتصاد و مولدسازی دارایی‌های دولت را از دیگر اهداف برنامه دانست.
یکی از محورهای کلیدی سخنان سهمگین، توجه به جوانی جمعیت بود. وی با استناد به سخنان مقام معظم رهبری که پیری جمعیت را «خبری دهشتناک» و «تهدیدی برای تمام موفقیت‌های کشور» توصیف کرده‌اند، گفت: «جمعیت، بحرانی اساسی برای آینده کشور و استان است.» برنامه هفتم توسعه اهدافی نظیر کاهش یک‌ساله میانگین سن ازدواج، افزایش ۵ درصدی نرخ ازدواج، کاهش ۵ درصدی طلاق، بهبود نرخ باروری به ۲.۵ فرزند و کاهش ۳۰ درصدی سقط جنین را هدف‌گذاری کرده است که در اولویت‌های استانی نیز قرار خواهد گرفت.
سهمگین در ادامه تأکید کرد که محور فعالیت‌های سازمان، برنامه‌محوری و اجرای دقیق اسناد بالادستی است. وی با دعوت از اعضای شورای برنامه‌ریزی به همکاری، اظهار داشت: با هدایت استاندار محترم، تمام تلاش خود را برای تحقق اهداف توسعه‌ای استان به کار خواهیم بست.
متن کامل سخنان سید انتظام سهمگین، رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد در آیین معارفهدر آیین معارفه رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد که با حضور جناب آقای یدالله رحمانی، استاندار محترم استان برگزار شد، سید انتظام سهمگین سخنان خود را این‌گونه آغاز کرد:
«در درجه نخست، از اعتماد جناب آقای دکتر پورمحمدی و استاندار محترم تشکر می‌کنم. امیدوارم بتوانم به شایستگی این اعتماد را پاسخ دهم. ان‌شاءالله در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست‌های جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس محترم جمهور، گام‌های مؤثری در راستای توسعه استان و تحقق سیاست‌های دولت وفاق ملی برداریم.
مسئولیتی که به من سپرده شده، از اهمیت و سنگینی آن کاملاً آگاهم. بیش از یک دهه تجربه در حوزه‌های اجرایی و مسئولیت دبیری مجموعه، این آمادگی را در من ایجاد کرده است که بتوانم به‌عنوان یک برنامه‌ریز، با بهره‌گیری از تجربیات گذشته و همراهی دستگاه‌های اجرایی و مدیران محترم، برنامه‌های توسعه‌ای استان را به پیش ببرم.
پیش از تشریح برنامه‌های کاری‌ام، نگاهی به وضعیت موجود و گذشته استان می‌اندازم. همه ما که در این استان زندگی می‌کنیم، می‌دانیم که پیش از انقلاب اسلامی، پنج برنامه توسعه پنج‌ساله در کشور اجرا شد، اما استان کهگیلویه و بویراحمد سهمی ملموس از این برنامه‌ها نداشت. با این حال، پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تا پایان سال ۱۴۰۲، شش برنامه توسعه‌ای اجرا شده که آثار آن در حوزه‌های عمرانی، آموزشی، نیروی انسانی، گردشگری و دیگر بخش‌ها کاملاً مشهود است. کارهای شایسته‌ای در این مدت انجام شده، اما برای دستیابی به توسعه پایدار و همه‌جانبه، همچنان نیاز به تلاش بیشتری داریم.
اجازه دهید به برخی شاخص‌های آماری اشاره کنم. همان‌گونه که جناب آقای دکتر رحمانی فرمودند، جمعیت استان ما حدود یک درصد جمعیت کل کشور است. این در حالی است که استان ما از یک تا بیست درصد منابع نفت و گاز کشور، ده درصد منابع آبی، شش و سه‌دهم درصد جنگل‌های کشور و بیست و هشت درصد گیاهان دارویی کشور را در اختیار دارد. همچنین، آثار تاریخی و باستانی فراوانی در شهرستان‌های مختلف استان وجود دارد. موقعیت جغرافیایی ویژه استان، هم‌جواری با استان‌های بزرگ و تاریخی مانند فارس، خوزستان و اصفهان و نزدیکی به یک استان ساحلی، از مزیت‌های برجسته‌ای است که می‌تواند مسیر توسعه استان را تسریع کند و جایگاه آن را چندین پله ارتقا دهد.
با وجود تلاش‌های ارزشمندی که در ادوار گذشته انجام شده، محدودیت منابع، به‌ویژه در سال‌های اخیر، چالش‌های بزرگی را پیش روی ما قرار داده است. فشارهای اقتصادی و تهدیدهای خارجی، که به تعبیری می‌توان آن را نوعی جنگ اقتصادی دانست، تأثیر عمیقی بر برنامه‌های توسعه‌ای کشور و استان گذاشته است. با این حال، اعتقاد دارم که با هم‌افزایی و همکاری همه دستگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، می‌توانیم گام‌های مؤثری برای توسعه استان برداریم.»
برای ارزیابی دقیق وضعیت موجود استان و برنامه‌ریزی مؤثر، لازم است به برخی شاخص‌های کلیدی اشاره کنم:
نرخ تورم در تیرماه ۱۴۰۴ در کشور به‌طور متوسط ۳۵.۳ درصد بوده، اما در استان کهگیلویه و بویراحمد این نرخ به ۳۶.۵ درصد می‌رسد که ۱.۲ درصد بالاتر از میانگین کشوری است. نرخ بیکاری استان، بر اساس آخرین سرشماری مستند در سال ۱۴۰۲، ۷.۷ درصد گزارش شده است. همچنین، نرخ مشارکت اقتصادی در همین سال در کشور ۴۱.۳ درصد بوده، در حالی که در استان ما این رقم به ۳۲.۵ درصد می‌رسد. این اختلاف، دغدغه‌ای جدی است که باید به‌ویژه در حوزه معاونت اقتصادی استانداری مورد توجه قرار گیرد.
سهم سپرده‌های بانکی در استان ما بسیار ناچیز و تنها ۰.۲۹ درصد از کل کشور است. در حوزه سلامت، سرانه تخت بیمارستانی در استان ۱.۸ تخت به ازای هر هزار نفر است، در حالی که میانگین کشوری ۲.۵ تخت و میانگین جهانی بین ۳ تا ۵ تخت به ازای هر هزار نفر است. این فاصله نشان‌دهنده نیاز به تلاش بیشتر در این بخش است.
در حوزه ازدواج، آمار سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده کاهش ۳.۵ درصدی ازدواج‌ها نسبت به سال ۱۴۰۰ است. این موضوع از منظر برنامه هفتم توسعه، که توجه ویژه‌ای به مسئله جمعیت دارد، اهمیت بسزایی دارد. کاهش ازدواج و به‌تبع آن کاهش موالید، چالشی جدی است که می‌تواند کشور را در دهه آینده با بحران مواجه کند. همان‌گونه که جناب آقای دکتر رحمانی اشاره کردند، نیروی انسانی محور توسعه است و این مسئله نیازمند توجه ویژه در برنامه‌ریزی‌هاست.
در بخش راه و حمل‌ونقل، استان ما سهمی از آزادراه‌های کشور ندارد. در حال حاضر، حدود ۲۵۳ کیلومتر بزرگراه در استان وجود دارد، در حالی که کل کشور بیش از ۲۱,۵۰۰ کیلومتر بزرگراه دارد. برای دستیابی به استانداردهای کامل بزرگراه، باید تمام راه‌های بین‌شهری و بین‌استانی ما به مشخصات بزرگراه ارتقا یابند، که فاصله زیادی تا این هدف داریم.سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در استان تنها ۰.۲ درصد از کل کشور است، در حالی که برنامه هفتم توسعه بر تقویت این شرکت‌ها تأکید دارد. این سهم ناچیز، چه به تناسب مساحت و چه به تناسب جمعیت، نشان‌دهنده ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند در این حوزه است. همچنین، تنها ۳۳ درصد جمعیت شهری استان در چهار شهر از انشعابات فاضلاب شهری برخوردارند. سهم استان از تولید ناخالص داخلی (بدون احتساب نفت) نیز حدود ۰.۶ درصد است.
این شاخص‌ها به ما کمک می‌کنند تا نقاط قوت و ضعف استان را شناسایی کرده و جهت‌گیری برنامه‌ریزی‌هایمان را به‌درستی تنظیم کنیم. همان‌طور که اشاره شد، پیش از انقلاب اسلامی، استان کهگیلویه و بویراحمد عملاً از بسیاری از شاخص‌های توسعه‌ای محروم بود، اما پس از انقلاب، گام‌های مهمی در مسیر توسعه برداشته شده است. با این حال، برای تحقق توسعه پایدار و همه‌جانبه، همچنان راه درازی در پیش داریم.
ما مدیون نظام مقدس جمهوری اسلامی هستیم که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی، شاخص‌های توسعه‌ای متعددی در استان کهگیلویه و بویراحمد رقم خورده است. اگرچه همچنان با توسعه پایدار و همه‌جانبه فاصله داریم، اما دستاوردهای انقلاب غیرقابل انکار است. برای رسیدن به توسعه پایدار، اسناد و قوانین بالادستی متعددی وجود دارد، اما دو سند کلیدی که جناب آقای دکتر شاهینی و جناب آقای دکتر رحمانی نیز به آن اشاره کردند، می‌توانند محور کار ما باشند. این دو سند، در صورت به‌روزرسانی و خروج از حالت بایگانی، می‌توانند گام‌های مؤثری در مسیر توسعه استان بردارند.
نخستین سند، سند ملی آمایش سرزمین است. بسیاری از صاحب‌نظران و دانشگاهیان، که بنده نیز با آن‌ها هم‌عقیده‌ام، سند آمایش را به‌مثابه یک کتاب مقدس می‌دانند. وقتی در قرآن کریم به جایگاه انسان به‌عنوان خلیفه‌الله این‌گونه بها داده شده، هدف سند آمایش چیست؟ هدف این سند، توسعه و تعالی انسان، دستیابی به پایداری جامعه، رفع فقر و ایجاد شرایط بهینه برای زندگی انسان‌هاست. از این‌رو، اعتقاد راسخی به سند آمایش دارم، مشروط بر اینکه واقعاً به‌عنوان نقشه راه ما عمل کند و تمام فعالیت‌هایمان بر اساس آن تنظیم شود.
سند آمایش صرفاً متعلق به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیست. اگر به اداره کل گردشگری مراجعه کنیم، برنامه‌های آن باید منطبق بر محورهای سند آمایش باشد، نه صرفاً بر اساس دستورات دیکته‌شده از وزارتخانه. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، به‌عنوان یک نهاد نظارتی، نه‌تنها بر پروژه‌های عمرانی، بلکه بر منابع انسانی و اجرای سند توسعه نیز نظارت دارد. ما باید اطمینان حاصل کنیم که این سند در مسیر درست خود قرار دارد و از ریل اصلی خارج نشده است.
سند ملی آمایش سرزمین در سال ۱۳۹۹ با افق ۱۴۲۴ تصویب شده و سند آمایش استانی نیز در همان سال به تصویب رسیده است. با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۴ هستیم، سند آمایش استانی از نظر قانونی نیاز به بازنگری دارد. ان‌شاءالله با مشورت جناب آقای دکتر رحمانی، این سند را به‌عنوان نقشه راه توسعه استان در اولویت قرار خواهیم داد. در صورت نیاز به بازنگری، این کار با هماهنگی استاندار محترم انجام خواهد شد تا ظرفیت‌ها و استعدادهای واقعی استان شناسایی و به‌کار گرفته شود.
از دیدگاه من، با توجه به مسئولیت محوله از سوی سازمان برنامه و بودجه، سند آمایش نسخه‌ای جامع و پایه‌ای برای توسعه استان است. این سند، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند راهگشای بسیاری از چالش‌های موجود باشد.
جهت‌گیری اصلی ما در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اجرای برنامه هفتم توسعه است. در این راستا، به مهم‌ترین رویکردها و اهداف این برنامه اشاره می‌کنم. همان‌گونه که جناب آقای دکتر رحمانی، که خود در این زمینه استاد تمام هستند، اشاره کردند، برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی ۸ درصدی را با تأکید بر عدالت اجتماعی پیش‌بینی کرده است. از این میزان، ۲.۵ درصد (معادل ۳۵ درصد از رشد کل) به رشد بهره‌وری در حوزه‌های منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت اختصاص دارد.
در بخش مسکن، برنامه هفتم توسعه رشد ۹ درصدی ساخت‌وساز، کاهش زمان خانه‌دار شدن مردم به ۷.۵ سال تا پایان برنامه، کاهش ۲۰ درصدی بافت فرسوده، ساخت ۴.۵ میلیون واحد مسکونی تا پایان سال ۱۴۰۷ و بازسازی ۵۰۰ هزار واحد بافت فرسوده را هدف‌گذاری کرده است.
تحول در نظام اداری یکی از اولویت‌های اساسی برنامه هفتم است که شامل محورهایی نظیر کاهش کارکنان دستگاه‌های اجرایی و چابک‌سازی نیروی انسانی، واگذاری وظایف و اختیارات به سطوح استانی، انجام معاملات در بسترهای الکترونیکی، ارائه خدمات از طریق پنجره خدمات مالی یکپارچه، آموزش و بهسازی نیروی انسانی و تحول در حوزه الکترونیک با هدف هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک است. ما در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز با این رویکرد حرکت خواهیم کرد. تا پایان سال ۱۴۰۷، باید به سمت نظام حکمرانی داده‌مبنا پیش برویم و از روش‌های سنتی که منجر به هدررفت زمان، سرمایه و منابع انسانی می‌شود، فاصله بگیریم.
ناترازی انرژی نیز از مسائل کلیدی برنامه هفتم است که بر افزایش ظرفیت تولید و بهینه‌سازی مصرف انرژی تأکید دارد. ما نیز در استان، در این مسیر گام برخواهیم داشت. مردمی‌سازی اقتصاد با جلب مشارکت بخش خصوصی و مولدسازی دارایی‌ها و اموال غیرمنقول دولت از دیگر اهداف برنامه است که در سال‌های اخیر مورد توجه بوده و در برنامه هفتم نیز تأکید ویژه‌ای بر آن شده است.
یکی از مهم‌ترین اولویت‌های برنامه هفتم، توجه به جوانی جمعیت است. مقام معظم رهبری در این زمینه فرموده‌اند: «پیری جمعیت تمام موفقیت‌های کشور را از بین می‌برد. حرکت به سوی پیری، خبری دهشتناک و خطرناک است. مسئله جمعیت از مسائلی است که وقتی درست به آن فکر می‌کنیم، تن انسان می‌لرزد. روزی خواهیم رسید که دیگر قابل علاج نیست.» این هشدار نشان‌دهنده اهمیت حیاتی مسئله جمعیت است. اگرچه من ذاتاً فردی با نگاه عمرانی هستم، اما اعتقاد دارم که تهدید پیری جمعیت، بحرانی اساسی برای آینده کشور و به‌تبع آن استان ماست. شورای برنامه‌ریزی استان باید این موضوع را در اولویت قرار دهد.
برنامه هفتم توسعه اهدافی مشخص در این زمینه تعیین کرده است، از جمله: رشد ۲۵ درصدی مراکز تخصصی مشاوره خانواده و ازدواج، کاهش میانگین سن ازدواج به میزان یک سال در دوره پنج‌ساله، افزایش نرخ ازدواج نسبت به جمعیت در سن ازدواج به میزان ۵ درصد، کاهش نسبت طلاق ثبتی به میزان ۵ درصد، بهبود نرخ باروری به ۲.۵ فرزند و کاهش ۳۰ درصدی سقط جنین.
با این توضیحات، اهدافی که در کنار اعضای محترم شورای برنامه‌ریزی و با هدایت و راهبری استاندار محترم پیگیری خواهیم کرد، بر محور برنامه‌محوری استوار خواهد بود. برنامه و اجرای دقیق آن، محور اصلی فعالیت‌های ماست.
تاکنون هیچ انتصاب سیاسی موفق نبوده است که شما دومی باشید