تاریخ انتشار
پنجشنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۱۷:۳۱
کد مطلب : ۴۹۸۶۴۷
طرح برخی اسامی برای وزارت اقتصاد در فضای مجازی صرفاً گمانه‌زنی است
رقابت نهایی برای وزارت اقتصاد؛ مدنی زاده یا پاداش؟ / انتخاب سخت رئیس جمهور از دو دیدگاه متضاد
۰
کبنا ؛با گذشت ۵۰ روز از برکناری عبدالناصر همتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هنوز دولت پزشکیان، وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی نکرده است. هرچند روند بررسی گزینه‌ها ادامه دارد، اما شنیده‌ها حکایت از تمرکز بر دو شخص اصلی دارد.
به گزارش کبنا نیوز، در آخرین روز مرداد سال قبل، همه وزرای پیشنهادی دولت از مجلس رأی اعتماد گرفتند. اما کمتر کسی گمان می‌کرد که تنها چند ماه بعد، وزارت اقتصاد بدون وزیر اداره شود. حالا با آغاز دومین ماه از سال جدید و در حالی که دولت طبق قانون سه ماه برای معرفی وزیر پیشنهادی زمان دارد، بحث بر سر جانشین جدی‌تر از قبل دنبال می‌شود.
مدنی زاده یا پاداش؟
در ابتدا، نام علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت روحانی، به عنوان گزینه اصلی مطرح شد. اما با گذشت چند روز، نزدیکان او اعلام کردند که طیب‌نیا تمایلی به حضور در کابینه ندارد. هرچند برخی گفتند که ظاهراً شروطی از سوی طیب‌نیا مطرح شده که مورد پذیرش دولت قرار نگرفته است.
در این میان، علی نظری، فعال حوزه رسانه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پزشکیان در پاسخ به بنده: شما وکیل هستی برو طیب نیا را بیاور تا وزارت اقتصاد را قبول کند!قائم پناه میگوید:طیب نیا گزینه اول تصدی وزارت است!طباطبایی رییس واحد خبر ریاست جمهوری: طیب نیا وزارت را نپذیرفت! با طیب نیا صحبت کردیم، میگوید: پزشکیان هرگز با من صحبت نکرده است! اصل ماجرا چیست؟»
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
به نظر می رسد که در خصوص انتخاب طیب نیا برای معرفی به مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد، صحبت‌های ضد و نقیض بسیاری در میان مسئولان دولتی مطرح است که تا به امروز، شفاف سازی نشده است و به ابهامات بیشتر دامن زده است.
با این حال، به دنبال کنار رفتن این گزینه، سه نام بیشتر از دیگران مطرح شده اند؛ سید علی مدنی‌زاده، حمید پاداش و شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس. اکنون به نظر می‌رسد رقابت میان دو گزینه اول، یعنی مدنی‌زاده و پاداش، به مرحله نهایی رسیده است. نکته قابل توجه، تفاوت بنیادین در دیدگاه‌های این دو گزینه است.
مدنی‌زاده، استاد دانشگاه شریف و رئیس فعلی دانشکده مدیریت و اقتصاد، از مدافعان اقتصاد آزاد، بخش خصوصی واقعی و کاهش مداخله دولت در اقتصاد است.
در مقابل، پاداش، که سمت معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور در دولت سیزده و چهارده را در اختیار دارد، رویکردی دولتی و مبتنی بر نقش‌آفرینی مستقیم دولت در حل مسائل اقتصادی دارد.
هر دو نفر، حدود ۱۲ سال پیش دکترای اقتصاد گرفتند. مدنی‌زاده از دانشگاه شیکاگو و پاداش از دانشگاه تهران، اما تضاد آشکار میان این دو رویکرد، بسیاری را متعجب کرده است که چگونه هر دو، همزمان به عنوان گزینه‌های نهایی روی میز رئیس‌جمهور قرار گرفته‌اند؟!
شنیده های تابناک حاکی از آن است که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، این دو گزینه را به رئیس‌جمهور پیشنهاد داده است. اما این پیشنهاد، آن‌هم با دو نگاه کاملاً متفاوت، این پرسش را به‌وجود آورده که آیا دولت راهبرد روشنی در حوزه اقتصاد دارد؟ آیا در میانه بحران اقتصادی، می‌توان بدون یک قطب‌نمای مشخص، حرکت کرد؟
جمع ضدین، محال یا ممکن؟
حسین سلاح‌ورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، در واکنش به این تحولات گفته است: انتخاب دو نفر با دیدگاه‌های کاملاً متضاد به‌عنوان گزینه‌های نهایی وزارت اقتصاد، اگر صحت داشته باشد، نقصی بزرگ در دولت پزشکیان را فاش می‌کند: فقدان یک استراتژی اقتصادی روشن. یکی به نقش پررنگ دولت در حل مشکلات اقتصادی باور دارد و دیگری طرفدار بازار آزاد و حداقل دخالت دولت است. این تضاد فکری که در تیم اقتصادی دولت هم دیده می‌شود، نشان‌دهنده سردرگمی عمیقی است. انگار دولت نمی‌داند از وزارت اقتصاد، به‌عنوان قلب سیاست‌گذاری مالی و کلان، چه انتظاری دارد. چنین بلاتکلیفی برای ایران که با چالش‌هایی مثل تحریم، تورم و مشکلات ساختاری دست‌به‌گریبان است، فاجعه‌بار است.
سلاح ورزی معتقد است: این ناهماهنگی، سیاست‌گذاری را مختل می‌کند و اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران را سلب می‌کند. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که پیشرفت اقتصادی نیازمند اجماع بر یک جهت‌گیری مشخص و هماهنگی بین نهادها است، چیزی که در دولت کنونی دیده نمی‌شود. وقتی دولت حتی در انتخاب وزیر اقتصاد به چارچوب فکری واحدی نرسیده، چگونه می‌توان انتظار داشت مشکلات پیچیده اقتصاد ایران را حل کند؟ این وضعیت، نشانه بی‌برنامگی و نبود فرماندهی اقتصادی است. به زبان ساده، دولت پزشکیان مثل کشتی‌ای است که بدون قطب‌نما در دریای طوفانی حرکت می‌کند. در شرایط حساس کنونی، این سردرگمی نه‌تنها فرصت‌های بهبود را هدر می‌دهد، بلکه می‌تواند بحران‌های موجود را عمیق‌تر کند. دولتی که ادعای تحول دارد، باید با انتخاب‌های قاطع و منسجم، مسیر اقتصاد را روشن کند، نه اینکه با این دوگانگی، ابهام و ناامیدی را به جامعه تزریق کند.
معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور گفت: عطش اعلام زودهنگام نام وزیر پیشنهادی اقتصاد در قالب طرح برخی اسامی در فضای مجازی قبل از اعلام رسمی، عموما با حدس و گمان همراه است.
علیرضا خامسیان، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر معاون اول رئیس جمهور در گفتگو با مهر، در خصوص برخی شائبه‌ها و طرح اسامی جهت انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی در فضای مجازی، گفت: در شرایطی که وزارت اقتصاد و دارایی با سرپرست اداره می‌شود و طبق قانون سه ماه فرصت برای معرفی وزیر وجود دارد، قاعدتاً دولت می‌تواند از این فرصت زمانی استفاده کند، ولی شاهد هستیم که در فضای مجازی یک نوع عطش برای اعلام زودهنگام وزیر پیشنهادی در قالب طرح اسامی برخی افراد به عنوان وزیر پیشنهادی دولت به مجلس، مشاهده می‌شود که عموماً با حدس و گمان همراه است.
خامسیان تاکید کرد: اعلام یا حدس و گمان نام وزیر پیشنهادی اقتصاد قبل از قطعیت رسمی آن از سوی دولت، نباید به عنوان مسابقه‌ای از سوی بخش‌هایی از فضای مجازی برای اعلام زودهنگام نام آن فرد تبدیل شود. در هفته‌های گذشته در فضای مجازی یک لیست بعضاً بلند بالا با عنوان کاندیداهای وزیر پیشنهادی اقتصاد مشاهده شد که نام «حمید پاداش» هم در آن لیست‌ها دیده شد، در حالی که وی به هیچ وجه اطلاعی از اینگونه لیست‌ها نداشت.
باید مرجعیت خبر اول در اختیار خبرگزاری‌های معتبر باشد
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به لزوم اطلاع رسانی شفاف خبرگزاری‌های معتبر کشور، اظهار داشت: می‌پذیرم که باید مرجعیت خبر و انتشار خبر اول در داخل کشور و در اختیار خبرگزاری‌های مهم و معتبر باشد، اما متأسفانه شاهد هستیم که اثرگذاری برخی کانال‌ها در فضای مجازی در طرح برخی اخبار بعضاً ناصحیح موجب می‌شود که حتی خبرگزاری‌های کشور نیز تحت تأثیر این شایعات قرار گیرند.
خامسیان در پاسخ به این پرسش که آیا قابل پذیرش است که خبرگزاری‌های معتبر برای در اختیار داشتن ابتکار مرجعیت خبر، حتی اخبار کذب و شایعه‌ها را نیز پیگیری و از فیلتر تحقیق عبور دهند، تاکید کرد: رسانه‌های رسمی کشور به فراخور رسالت خبری خود در برخی مواقع می‌توانند به برخی شائبه‌ها و شایعات نیز توجه کنند و آنها را از فیلتر تحقیق و بررسی عبور دهند تا ابتکار عمل رسانه‌ای کشور در اختیار برخی افرادی که مدعی رانت اطلاعاتی و به دنبال برند سازی از خود هستند، نباشد. به خصوص آنکه خبرگزاری‌های مهم کشور، اخبار را با کسب تأیید و منابع معتبر منتشر می‌کنند.
پاسخگویی به حواشی کذب منتسب به معاون اول، درگیر شدن به خود حواشی است
وی با اشاره به حجم بالای اخبار ناصحیح که در فضای مجازی و برای به حاشیه کشاندن دولت به امور غیر اولویت دار منتشر می‌شود، خاطرنشان کرد: بنای ما در دولت و از جمله در حوزه معاونت اول رئیس‌جمهور عدم ورود به حاشیه سازی ها است، چرا که اولویت اول و اساسی دولت موضوعات مربوط به معیشت مردم است. همچنین کذب بودن بعضی از مسائلی که اخیراً در ارتباط با شخص معاون اول رئیس جمهور در فضای مجازی مطرح شده با توجه به ویژگی‌های شخصیتی عارف که همگان به آن اذعان دارند، آنچنان واضح و مبرهن است که پاسخگویی به آن مسائل، همان درگیر شدن به حواشی است.
به گزارش کبنا نیوز، در آخرین روز مرداد سال قبل، همه وزرای پیشنهادی دولت از مجلس رأی اعتماد گرفتند. اما کمتر کسی گمان می‌کرد که تنها چند ماه بعد، وزارت اقتصاد بدون وزیر اداره شود. حالا با آغاز دومین ماه از سال جدید و در حالی که دولت طبق قانون سه ماه برای معرفی وزیر پیشنهادی زمان دارد، بحث بر سر جانشین جدی‌تر از قبل دنبال می‌شود.
مدنی زاده یا پاداش؟
در ابتدا، نام علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت روحانی، به عنوان گزینه اصلی مطرح شد. اما با گذشت چند روز، نزدیکان او اعلام کردند که طیب‌نیا تمایلی به حضور در کابینه ندارد. هرچند برخی گفتند که ظاهراً شروطی از سوی طیب‌نیا مطرح شده که مورد پذیرش دولت قرار نگرفته است.
در این میان، علی نظری، فعال حوزه رسانه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پزشکیان در پاسخ به بنده: شما وکیل هستی برو طیب نیا را بیاور تا وزارت اقتصاد را قبول کند!قائم پناه میگوید:طیب نیا گزینه اول تصدی وزارت است!طباطبایی رییس واحد خبر ریاست جمهوری: طیب نیا وزارت را نپذیرفت! با طیب نیا صحبت کردیم، میگوید: پزشکیان هرگز با من صحبت نکرده است! اصل ماجرا چیست؟»
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
به نظر می رسد که در خصوص انتخاب طیب نیا برای معرفی به مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد، صحبت‌های ضد و نقیض بسیاری در میان مسئولان دولتی مطرح است که تا به امروز، شفاف سازی نشده است و به ابهامات بیشتر دامن زده است.
با این حال، به دنبال کنار رفتن این گزینه، سه نام بیشتر از دیگران مطرح شده اند؛ سید علی مدنی‌زاده، حمید پاداش و شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس. اکنون به نظر می‌رسد رقابت میان دو گزینه اول، یعنی مدنی‌زاده و پاداش، به مرحله نهایی رسیده است. نکته قابل توجه، تفاوت بنیادین در دیدگاه‌های این دو گزینه است.
مدنی‌زاده، استاد دانشگاه شریف و رئیس فعلی دانشکده مدیریت و اقتصاد، از مدافعان اقتصاد آزاد، بخش خصوصی واقعی و کاهش مداخله دولت در اقتصاد است.
در مقابل، پاداش، که سمت معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور در دولت سیزده و چهارده را در اختیار دارد، رویکردی دولتی و مبتنی بر نقش‌آفرینی مستقیم دولت در حل مسائل اقتصادی دارد.
هر دو نفر، حدود ۱۲ سال پیش دکترای اقتصاد گرفتند. مدنی‌زاده از دانشگاه شیکاگو و پاداش از دانشگاه تهران، اما تضاد آشکار میان این دو رویکرد، بسیاری را متعجب کرده است که چگونه هر دو، همزمان به عنوان گزینه‌های نهایی روی میز رئیس‌جمهور قرار گرفته‌اند؟!
شنیده های تابناک حاکی از آن است که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، این دو گزینه را به رئیس‌جمهور پیشنهاد داده است. اما این پیشنهاد، آن‌هم با دو نگاه کاملاً متفاوت، این پرسش را به‌وجود آورده که آیا دولت راهبرد روشنی در حوزه اقتصاد دارد؟ آیا در میانه بحران اقتصادی، می‌توان بدون یک قطب‌نمای مشخص، حرکت کرد؟
جمع ضدین، محال یا ممکن؟
حسین سلاح‌ورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، در واکنش به این تحولات گفته است: انتخاب دو نفر با دیدگاه‌های کاملاً متضاد به‌عنوان گزینه‌های نهایی وزارت اقتصاد، اگر صحت داشته باشد، نقصی بزرگ در دولت پزشکیان را فاش می‌کند: فقدان یک استراتژی اقتصادی روشن. یکی به نقش پررنگ دولت در حل مشکلات اقتصادی باور دارد و دیگری طرفدار بازار آزاد و حداقل دخالت دولت است. این تضاد فکری که در تیم اقتصادی دولت هم دیده می‌شود، نشان‌دهنده سردرگمی عمیقی است. انگار دولت نمی‌داند از وزارت اقتصاد، به‌عنوان قلب سیاست‌گذاری مالی و کلان، چه انتظاری دارد. چنین بلاتکلیفی برای ایران که با چالش‌هایی مثل تحریم، تورم و مشکلات ساختاری دست‌به‌گریبان است، فاجعه‌بار است.
سلاح ورزی معتقد است: این ناهماهنگی، سیاست‌گذاری را مختل می‌کند و اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران را سلب می‌کند. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که پیشرفت اقتصادی نیازمند اجماع بر یک جهت‌گیری مشخص و هماهنگی بین نهادها است، چیزی که در دولت کنونی دیده نمی‌شود. وقتی دولت حتی در انتخاب وزیر اقتصاد به چارچوب فکری واحدی نرسیده، چگونه می‌توان انتظار داشت مشکلات پیچیده اقتصاد ایران را حل کند؟ این وضعیت، نشانه بی‌برنامگی و نبود فرماندهی اقتصادی است. به زبان ساده، دولت پزشکیان مثل کشتی‌ای است که بدون قطب‌نما در دریای طوفانی حرکت می‌کند. در شرایط حساس کنونی، این سردرگمی نه‌تنها فرصت‌های بهبود را هدر می‌دهد، بلکه می‌تواند بحران‌های موجود را عمیق‌تر کند. دولتی که ادعای تحول دارد، باید با انتخاب‌های قاطع و منسجم، مسیر اقتصاد را روشن کند، نه اینکه با این دوگانگی، ابهام و ناامیدی را به جامعه تزریق کند.
معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور گفت: عطش اعلام زودهنگام نام وزیر پیشنهادی اقتصاد در قالب طرح برخی اسامی در فضای مجازی قبل از اعلام رسمی، عموما با حدس و گمان همراه است.
علیرضا خامسیان، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر معاون اول رئیس جمهور در گفتگو با مهر، در خصوص برخی شائبه‌ها و طرح اسامی جهت انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی در فضای مجازی، گفت: در شرایطی که وزارت اقتصاد و دارایی با سرپرست اداره می‌شود و طبق قانون سه ماه فرصت برای معرفی وزیر وجود دارد، قاعدتاً دولت می‌تواند از این فرصت زمانی استفاده کند، ولی شاهد هستیم که در فضای مجازی یک نوع عطش برای اعلام زودهنگام وزیر پیشنهادی در قالب طرح اسامی برخی افراد به عنوان وزیر پیشنهادی دولت به مجلس، مشاهده می‌شود که عموماً با حدس و گمان همراه است.
خامسیان تاکید کرد: اعلام یا حدس و گمان نام وزیر پیشنهادی اقتصاد قبل از قطعیت رسمی آن از سوی دولت، نباید به عنوان مسابقه‌ای از سوی بخش‌هایی از فضای مجازی برای اعلام زودهنگام نام آن فرد تبدیل شود. در هفته‌های گذشته در فضای مجازی یک لیست بعضاً بلند بالا با عنوان کاندیداهای وزیر پیشنهادی اقتصاد مشاهده شد که نام «حمید پاداش» هم در آن لیست‌ها دیده شد، در حالی که وی به هیچ وجه اطلاعی از اینگونه لیست‌ها نداشت.
باید مرجعیت خبر اول در اختیار خبرگزاری‌های معتبر باشد
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به لزوم اطلاع رسانی شفاف خبرگزاری‌های معتبر کشور، اظهار داشت: می‌پذیرم که باید مرجعیت خبر و انتشار خبر اول در داخل کشور و در اختیار خبرگزاری‌های مهم و معتبر باشد، اما متأسفانه شاهد هستیم که اثرگذاری برخی کانال‌ها در فضای مجازی در طرح برخی اخبار بعضاً ناصحیح موجب می‌شود که حتی خبرگزاری‌های کشور نیز تحت تأثیر این شایعات قرار گیرند.
خامسیان در پاسخ به این پرسش که آیا قابل پذیرش است که خبرگزاری‌های معتبر برای در اختیار داشتن ابتکار مرجعیت خبر، حتی اخبار کذب و شایعه‌ها را نیز پیگیری و از فیلتر تحقیق عبور دهند، تاکید کرد: رسانه‌های رسمی کشور به فراخور رسالت خبری خود در برخی مواقع می‌توانند به برخی شائبه‌ها و شایعات نیز توجه کنند و آنها را از فیلتر تحقیق و بررسی عبور دهند تا ابتکار عمل رسانه‌ای کشور در اختیار برخی افرادی که مدعی رانت اطلاعاتی و به دنبال برند سازی از خود هستند، نباشد. به خصوص آنکه خبرگزاری‌های مهم کشور، اخبار را با کسب تأیید و منابع معتبر منتشر می‌کنند.
پاسخگویی به حواشی کذب منتسب به معاون اول، درگیر شدن به خود حواشی است
وی با اشاره به حجم بالای اخبار ناصحیح که در فضای مجازی و برای به حاشیه کشاندن دولت به امور غیر اولویت دار منتشر می‌شود، خاطرنشان کرد: بنای ما در دولت و از جمله در حوزه معاونت اول رئیس‌جمهور عدم ورود به حاشیه سازی ها است، چرا که اولویت اول و اساسی دولت موضوعات مربوط به معیشت مردم است. همچنین کذب بودن بعضی از مسائلی که اخیراً در ارتباط با شخص معاون اول رئیس جمهور در فضای مجازی مطرح شده با توجه به ویژگی‌های شخصیتی عارف که همگان به آن اذعان دارند، آنچنان واضح و مبرهن است که پاسخگویی به آن مسائل، همان درگیر شدن به حواشی است.
