تاریخ انتشار
چهارشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۵۸
کد مطلب : ۴۹۶۴۸۵
برگزاری جلسه مشترک پرداخت حق آلایندگی در تهران
تلاش نمایندگان استان برای احیای حقوق فراموش شده / موحد: ابهام کافی است / سهم کهگیلویه و بویراحمد از حق آلایندگی را میخواهیم
۱
کبنا ؛
در جلسهای مشترک و ویژه که به منظور احقاق حق آلایندگی و پرداخت آن برگزار شد، نمایندگان مجمع استان کهگیلویه و بویراحمد، دکتر یوسفی نماینده اهواز و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، معاونین سازمان برنامه و بودجه، مدیران ارشد سازمان محیط زیست، مدیران کل امور مالیاتی و محیط زیست به بحث و تبادلنظر پرداختند.
به گزارش کبنا نیوز ، در این نشست نمایندگان با اشاره به معضلات زیستمحیطی ناشی از آلایندههای نفتی و دیگر صنایع در حوزههای انتخابیه خود، به عدم اجرای منظم و کامل حق آلایندگی توسط سازمان امور مالیاتی پرداخته و خواستار اقدامات سریع و کارشناسی در این زمینه شدند. در این راستا، مدیران محیط زیست و امور مالیاتی نیز گزارشاتی فنی و دقیق ارائه کردند و ابعاد مختلف موضوع را به بحث گذاشتند.
سید محمد موحد، نماینده کهگیلویه و بویراحمد، در سخنان خود با اشاره به وجود میادین نفت و گاز مشترک در استانهای کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و بوشهر گفت: «این موضوع و اشتراکات منطقهای و جغرافیایی، به همراه عدم وجود اطلاعات آماری و کارشناسی، باعث مبهم بودن نحوه محاسبه و پرداخت حق آلایندگی شده است. بنابراین، ضروری است که نحوه محاسبه و پرداخت این حق شفاف و روشن گردد.» موحد همچنین افزود: «اگر این فرآیند بهطور شفاف و کارشناسانه و بهروز صورت گیرد، دیگر دلیلی ندارد که ادارات کل امور مالیاتی استانها و شهرداریها و دهیاریها برای احقاق حق خود به محاکم قضائی مراجعه کنند؛ زیرا این حرکت وقت و انرژی زیادی میطلبد.»
محمد بهرامی، نماینده بویراحمد و دنا، نیز بر رعایت عدالت در هزینهکرد منابع مالی اختصاصیافته به این موضوع تأکید کرد و اظهار داشت: «باید هر چه سریعتر فرآیند محاسبه و پرداخت حق آلایندگی بهصورت شفاف و مشخص انجام گیرد.»
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، نیز در این جلسه گزارشی از نحوه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ ارائه داد و از سازمان محیط زیست خواست که هرچه سریعتر جدیدترین گزارش کارشناسی خود را در خصوص میزان ضرایب آلودگی به ستاد ملی ارائه دهد تا سازمان امور مالیاتی بتواند بدون فوت وقت، حق آلایندگی را به شهرستانهای استانهای مورد بحث پرداخت کند.
در نهایت، مجتبی یوسفی، نماینده اهواز، از محیط زیست، امور مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه و ادارات کل استانها خواست که به تعهدات خود در این زمینه عمل کنند و این فرآیند را با دقت و شفافیت کامل به اجرا درآورند.
این جلسه که با هدف تسریع در روند محاسبه و پرداخت حق آلایندگی و رفع مشکلات موجود برگزار شد، نشاندهنده عزم جدی نمایندگان استان کهگیلویه و بویراحمد است.
چالشهای زیستمحیطی و مسئله حق آلایندگی در مناطق نفتخیز ایران
در جهان امروز، که بحرانهای زیستمحیطی به یک اولویت بینالمللی تبدیل شدهاند، مسائلی مانند آلودگی صنعتی و تأثیرات آن بر جوامع محلی، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفتهاند. یکی از ابزارهای کلیدی برای مدیریت این چالشها، مکانیزمهای مالی همچون "حق آلایندگی" است که در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، بهعنوان یک سیاست جبرانی برای مناطق تحت تأثیر آلودگیهای صنعتی به کار گرفته میشود.
کهگیلویه و بویراحمد، بهعنوان یکی از استانهای نفتخیز ایران، نمونهای بارز از مناطقی است که بهواسطه فعالیتهای صنعتی، بهویژه صنایع نفت و گاز، با مشکلات زیستمحیطی گستردهای مواجه است. با این وجود، تخصیص و پرداخت حق آلایندگی در این استان با چالشهای اساسی روبهرو بوده و تاکنون نتوانسته بهطور مؤثر در راستای بهبود شرایط زیستمحیطی و توسعه پایدار منطقه عمل کند.
حق آلایندگی بهعنوان یک ابزار اقتصاد زیستمحیطی
حق آلایندگی یکی از ابزارهای اقتصادی مهم در سیاستهای زیستمحیطی است که در سطح جهانی برای ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست به کار گرفته میشود. این مکانیزم بر پایه اصل "آلودهکننده پرداخت میکند" بنا شده و هدف آن، جبران خسارات زیستمحیطی واردشده به جوامع محلی و تأمین منابع مالی برای پروژههای پایدارسازی محیط زیست است.
در بسیاری از کشورها، اجرای این سیاست بهصورت یکپارچه و شفاف، نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی شهروندان داشته است. در اروپا، نظامهای مالیاتی زیستمحیطی از جمله مالیات بر کربن و مکانیسمهای جبرانی مشابه، بهطور شفاف و مبتنی بر دادههای علمی اجرا میشوند. در ایران، علیرغم وجود چارچوب قانونی برای حق آلایندگی، چالشهای اجرایی و مدیریتی مانع از تحقق کامل اهداف این سیاست شده است.
موانع موجود در پرداخت و تخصیص حق آلایندگی در کهگیلویه و بویراحمد
عدم شفافیت در محاسبه و تخصیص منابع
یکی از مسائل اساسی در نظام حق آلایندگی ایران، فقدان یک چارچوب مشخص و استاندارد برای محاسبه میزان آلایندگی صنایع و سهم هر منطقه از این حق است. نبود دادههای آماری دقیق و عدم انتشار عمومی ضرایب آلایندگی، منجر به ایجاد ابهامات گستردهای در نحوه تخصیص منابع شده است.
تأخیر در پرداخت و ضعف در اجرای قوانین
در بسیاری از موارد، حق آلایندگی با تأخیر پرداخت میشود یا بهطور کامل تخصیص نمییابد. این امر باعث شده که شهرداریها، دهیاریها و سایر نهادهای محلی نتوانند از این منابع برای اجرای طرحهای کاهش آلودگی و بهبود زیرساختهای محیطزیستی استفاده کنند.
عدم نظارت و شفافیت در هزینهکرد منابع
حتی در مواردی که منابع مالی حاصل از حق آلایندگی پرداخت میشود، نبود یک سیستم نظارتی کارآمد، موجب شده که این منابع در بسیاری از موارد بهجای هزینه شدن در پروژههای زیستمحیطی، در حوزههای دیگر صرف شوند.
پیچیدگیهای اداری و فرآیندهای حقوقی طولانی
در برخی موارد، استانها و شهرهای دریافتکننده حق آلایندگی، برای دریافت این حق مجبور به پیگیریهای حقوقی و قضایی میشوند که این مسئله فرآیند تخصیص را زمانبر و ناکارآمد میکند.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود نظام حق آلایندگی
برای حل این چالشها و همگامسازی سیستم حق آلایندگی ایران با استانداردهای جهانی، میتوان اقدامات زیر را در دستور کار قرار داد:
ایجاد یک نظام جامع و شفاف برای محاسبه و انتشار عمومی دادههای آلایندگی
استفاده از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی، سنجش از دور و اینترنت اشیا (IoT) برای اندازهگیری و پایش آلایندههای صنعتی، میتواند شفافیت و دقت در تعیین میزان آلایندگی و سهم هر منطقه از حق آلایندگی را افزایش دهد.
اصلاح قوانین و ایجاد یک چارچوب نظارتی مؤثر
ایجاد یک نهاد مستقل برای نظارت بر فرآیند تخصیص و هزینهکرد منابع حق آلایندگی، میتواند از انحراف منابع و سوءمدیریت جلوگیری کند.
تسریع در فرآیند پرداخت و جلوگیری از تأخیرهای غیرموجه
دولت و مجلس باید مکانیزمهایی را تدوین کنند که پرداخت حق آلایندگی بهصورت منظم و بدون مداخلات اداری پیچیده انجام شود.
تعهد به هزینهکرد منابع در پروژههای محیطزیستی و توسعه پایدار
منابع حق آلایندگی باید بهصورت هدفمند در حوزههایی همچون کاهش آلودگی، بهبود زیرساختهای محیطزیستی و توسعه فناوریهای پاک هزینه شوند.
نتیجهگیری: حق آلایندگی، یک مطالبه ملی و بینالمللی
مسئله حق آلایندگی در کهگیلویه و بویراحمد، تنها یک چالش محلی نیست، بلکه بازتابی از یک مسئله گستردهتر در حوزه حکمرانی زیستمحیطی است. در سطح جهانی، اجرای موفق مکانیزمهای مالی زیستمحیطی، وابسته به شفافیت، نظارت دقیق و تعهد به اصول توسعه پایدار است. ایران نیز، برای تحقق عدالت زیستمحیطی و حفظ حقوق شهروندان خود، نیازمند اصلاح ساختارهای موجود در این حوزه است.
کهگیلویه و بویراحمد، بهعنوان یکی از استانهای نفتخیز کشور، حق دارد که از منابعی که به دلیل آلودگیهای صنعتی به آن اختصاص داده شده، بهصورت کامل و شفاف بهرهمند شود. این یک مطالبه قانونی، زیستمحیطی و انسانی است که باید در اولویت سیاستگذاریهای کلان کشور قرار گیرد.