تاریخ انتشار
پنجشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۲۰
کد مطلب : ۴۹۵۲۳۸
بازخوانی مجادله ادامهدار جلیلی و زنگنه بر سر قرارداد کرسنت؛
هراس مرد سایهها از مناظره با زنگنه
۰
کبنا ؛سعید جلیلی بار دیگر از انجام مناظره با بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی، درباره اتهاماتی که در همه این سالها به زنگنه زده، شانه خالی کرده و گفته است: «در بسیاری از مناظرهها و جلسات پرسش و پاسخ شرکت میکنم، اما برخی از مباحث فرصت بسیاری میخواهد و در یکی دو ساعت جمع نمیشود».
به گزارش کبنا، سعید جلیلی بار دیگر از انجام مناظره با بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی، درباره اتهاماتی که در همه این سالها به زنگنه زده، شانه خالی کرده و گفته است: «در بسیاری از مناظرهها و جلسات پرسش و پاسخ شرکت میکنم، اما برخی از مباحث فرصت بسیاری میخواهد و در یکی دو ساعت جمع نمیشود».
او پیش از این هم گفته بود وقتی با پیشنهاد مناظره با زنگنه مواجه شده بود با این سخن که «جای متهم در دادگاه است نه در مناظره» که بسیاری این رویکرد و سخن او را نشان از هراسش نسبت به رو در رو شدن با زنگنه و عیانشدن صحتوسقم ادعاهایش در برابر مردم دانستند.
ماجرا از آن قرار است که قرارداد کرسنت در سال ۸۱، در اواخر دولت سید محمد خاتمی و در دوره وزارت زنگنه پس از شش سال مذاکره منعقد شد و بنا بود از سال ۸۵ اجرایی شود؛ قراردی میان شرکت ملی نفت ایران و کرسنت پترولیوم برای فروش روزانه گاز به کشور امارات تا ۲۵ سال. از همان زمانِ انعقاد قرارداد موج مخالفتهای مخالفان دولت آغاز شد و از قضا به دلیل آنکه در آن مقطع سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود توانست جلوی اجرای قرارداد را بگیرد. او و همقطارانش توانستند از اجرای قرارداد جلوگیری کنند تا شرکت کرسنت با ادعای خسارت ۱۴ میلیارد دلاری، موضوع را به یک دادگاه بینالمللی حل اختلاف ببرد و یک شرکت زیرمجموعهاش هم برنده این منازعه حقوقی شد.
در همه این سالها جلیلی که خود مانع از اجرای قراردداد کرسنت بوده، ادعا کرده است که در دوره وزارت نفت زنگنه در دولت خاتمی فسادهایی رخ داده است که نتیجهاش انعقاد کرسنت بوده است. مثلا او در سال ۹۶ برای تخریب دولت یازدهم و شخص روحانی که میخواست برای دور دوم ریاستجمهوریاش نامزد شود، صریحتر از گذشته اتهاماتی را به زنگنه نسبت داد و گفت: «در اواخر دولت هشتم قراردادی امضا میشود؛ قرارداد کرسنت. قرار میشود روزانه تا ۲۵ سال از ۵۰۰ تا ۸۰۰ متر مکعب گاز تحویل داده شود. به چه قیمتی؟ تا هفت سال بر مبنای ۱۷ دلار بسته شود و بعد از هفت سال میتواند تا قیمت ۴۰ دلار افزایش یابد. در شرایطی این قرارداد بسته میشود که همان زمان کشور ما با ترکیه قراردادی بسته بود و همین موضوع را با قیمت ۲۵۰ دلار بسته بودند. دولت بعدی سر کار آمد، بررسی کرد و مشخص شد در آن موضوع کسانی اتهام فساد هم دارند؛ یعنی منافعی داشتهاند. همین موضوع در دادگاه بررسی میشود. ما اگر میگوییم این قرارداد مشکل دارد و نباید اجرا شود، به دلیل فساد است. سال ۹۲ دولتی سر کار میآید که همانها را به مسئولیت میگذارد. این است دفاع از حقوق یک ملت؟ این است دیپلماسی هوشمندانه؟ حالا میبینید دو روز پیش همین فرد (زنگنه) مصاحبه میکند و میگوید بله مردم بدانید که نگذاشتند این قرارداد امضا شود».
در برابر این اتهامات، برخی میگوید که این سعید جلیلی و نزدیکان او بودند که با متوقفکردن قرارداد مذکور خسارت بسیاری به کشور وارد کردند. جلیلی که ۸۶ تا ۹۲ دبیر شورای عالی امنیت بود توانست با مراهی برخی مسئولان نزدیک به خود به دلیل آنچه «مغایرت با منافع ملی» و «ابهامات حقوقی» عنوان میکردند، جلوی اجرای قرارداد کرسنت را بگیرند و حتی وقتی احمدینژاد هم روی کار آمد و خواست با اصلاحاتی آن را اجرا کند، باز هم این تیم اجازه ندادند تا زمینه به طور کامل برای محکومیت شرکت ملی نفت ایران در دادگاههای بینالمللی فراهم شود.
این جدالها ادامه داشت تا در یکی از مناظرههای انتخابات ریاستجمهوریِ همین امسال مصطفی پورمحمدی با طرح موضوع قرارداد کرسنت گفت که کارشکنی نامزدهای دیگر این انتخابات در اجرایی شدن آن قرارداد، مبلغ ۱۸ میلیارد دلار به ایران ضرر زد. او در ادامه گفت که یا زنگنه خیانت کرده یا آنهایی که او را متهم میکنند و مطرح کرد که برای روشنشدن ابعاد موضوع چرا جلیلی به درخواستهای مکرر زنگنه برای برگزاری مناظره پاسخ نمیدهد.
روی سخن او بیش از همه خطاب به سعید جلیلی بود؛ به نحوی که جلیلی وادار به واکنش شد و گفت: «در کرسنت یک فساد صورت گرفت و اموال و سرمایه کشور را قرارداد بستند». جلیلی همچنین مدعی شد که جای متهم در دادگاه و نه در مناظره است.
پس از این مناظره زنگنه پاسخ جلیلی را در فایلی ویدئویی داد و گفت: «جلیلی و نوچهاش در کوچه خلوت راجع به کرسنت حرف میزنند. سه سال است آمادگی برای مناظره را اعلام کردم. خسارتی که به کشور زدید جبرانناپذیر است. به مناظره بیایید تا ببینم بعد از آن میتوانید در خیابان راحت راه بروید.
او همچنین مطرح کرد: «بابک زنجانی یک مجرم محکوم به اعدام با حکم قطعی بوده است، آقایان در این مدت تلاش دارند وی را تبدیل به قهرمان ملی و قهرمان دور زدن تحریمها کنند، شرمآور است، آقای جلیلی باید توضیح بدهد رابطه بابک زنجانی با ایشان و ستادشان چیست؟ چرا به دیدار بابک زنجانی رفتند؟»
زنگنه همچنین در توئیتی هم خطاب به صداوسیما نوشت: «پیرو درخواست دو و نیم سال پیش اینجانب درخصوص مناظره با موضوع کرسنت، بدینوسیله مجددا آمادگی خود را برای مناظره با آقای جلیلی با پخش مستقیم صداوسیما از همین فردا (سهشنبه) اعلام میکنم».
زنگنه پس از این پاسخها به طرح شکایت از جلیلی و زاکانی در دادسرای عمومی و انقلاب هم پرداخت. در بخشی از شکوایه او آمده بود: «آقایان علیرضا زاکانی و سعید جلیلی در مناظره چهارم نامزدهای ریاست جمهوری که در تاریخ ۴/۴/۱۴۰۴ بهطور مستقیم از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، افتراها و اهانتهایی را به اینجانب بیژن زنگنه به عنوان وزیر وقت نفت در دولتهای هفتم، هشتم، یازدهم و دوازدهم به شرح زیر وارد و اکاذیبی را نشر کردند».
جلیلی هم در واکنش به این سخنان گفت: «نزدیک شدن به موعد اعلام رای دادگاه متخلفان موضوع کرنست، صداها را در این زمینه بلند کرده است. کسانی که این مباحث را مطرح میکنند از فساد و اقدامات صورت گرفته، مطلع هستند و خوشبخاته دادگاه پیگیر این مسائل است و هرچه دادگاه به این افراد نزدیکتر میشود صدای این افراد بیشتر بلند خواهد شد و این تحرکات فرار روبه جلوست».
او همچنین مدعی شد: «در مورد کرسنت که من عرض کردم؛ جای متهم در دادگاه است نه در مناظره. من معتقدم که اگر ابعاد پرونده کرسنت برای مردم عزیز روشن بشود متهمان پرونده باید به دنبال سوراخ موش بگردند، آن هم از ترس مردم نه از دادگاه و احکام اینها، از ترس افکار عمومی چرا که باید پاسخ بدهی بابت خیانتهایی که صورت گرفته است. خوشبختانه احکام زیادی در پرونده کرسنت صادر شده است و افرادی که در این قضیه متهم بودند محکوم شدهاند».
جلیلی گرچه تن به مناظره با زنگنه نداد در ادامه هم علاوه بر تکرار اتهامات پیشین اقدام به مطرحکردن ادعاهای تازه هم کرد؛ مثلا در آذرماه بود که «کسانی که در مقاطع طولانی وزیر نفت بودند، در تلویزیون رسما میگفتند که پالایشگاه را قبول ندارند. وقتی چنین تفکری انتخاب شود و چندین دوره مسئولیت را به عهده بگیرد، نتیجه وضعیت فعلی خواهد بود».
حالا هم سعید جلیلی بار دیگر از مناظره با زنگنه فرار کرده و بهانه آورده که برخی مباحث فرصت زیادی میخواهد و در یکی-دو ساعت جمع نمیشود.
وقتی به کشمکش میان جلیلی و زنگنه نگاه میکنیم دو پرسش مهم به وجود میآید؛ اولا جلیلی چرا تا این حد اصرار دارد که در ماجرای کرسنت یک مقصر بیاید و همهچیز را بر گردن او بیندازد؟ آیا او خود نیز میداند اگر نتواند در افکار عمومی زنگنه را مقصر جلوه دهد، خود مقصر انگاشته میشود؟ دلیل این میزان ادعا علیه زنگنه چیست در حالی که به قول خود جلیلی پرونده کرسنت در محاکم دادگستری در جریان است؟ پرسش دوم آن است که وقتی جلیلی این میزان اتهام را به صورت عمومی مطرح میکند چرا راضی به مناظره نمیشود؟ او مگر مدعی وجود اسناد بسیار نیست؟ چرا اسنادش را در مناظرهای رودررو با زنگنه در پیشگاه مردم مطرح نمیکند؟ جلیلی و همطیفانش نشان دادهاند که اهل زدن و در رفتناند و قدرت ایستادگی بر حرف و سخنشان را ندارند، زیرا احتمالا خود نیز میدانند که سخنشان بر پایه محکمی استوار نیست و صرفا با بگمبگمها سعی میکند بر افکار عمومی تأثیر بگذارد و وقتی هم فردی مانند زنگنه اصرار بر مناظره میکند به سرعت به بهانههای مختلف از مناظره فرار میکنند. علاوه بر همه اینها جلیلی یا نمیداند یا نمیخواهد بداند که اتهام تا وقتی اثبات نشده، فرد متهم مانند همه انسانهای جامعه است. احتمالا او تا به حال با اصل برائت قانون اساسی مواجه نشده است که میگوید جای متهم دادگاه است نه مناظره؛ بنابراین به نظر میرسد جلیلی مانند همیشه با تکیه بر حامیان حداقلیاش نه توان و نه جرأت مواجهه با مردم و افرادی که به آنها اتهام زده را ندارد.
به گزارش کبنا، سعید جلیلی بار دیگر از انجام مناظره با بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی، درباره اتهاماتی که در همه این سالها به زنگنه زده، شانه خالی کرده و گفته است: «در بسیاری از مناظرهها و جلسات پرسش و پاسخ شرکت میکنم، اما برخی از مباحث فرصت بسیاری میخواهد و در یکی دو ساعت جمع نمیشود».
او پیش از این هم گفته بود وقتی با پیشنهاد مناظره با زنگنه مواجه شده بود با این سخن که «جای متهم در دادگاه است نه در مناظره» که بسیاری این رویکرد و سخن او را نشان از هراسش نسبت به رو در رو شدن با زنگنه و عیانشدن صحتوسقم ادعاهایش در برابر مردم دانستند.
ماجرا از آن قرار است که قرارداد کرسنت در سال ۸۱، در اواخر دولت سید محمد خاتمی و در دوره وزارت زنگنه پس از شش سال مذاکره منعقد شد و بنا بود از سال ۸۵ اجرایی شود؛ قراردی میان شرکت ملی نفت ایران و کرسنت پترولیوم برای فروش روزانه گاز به کشور امارات تا ۲۵ سال. از همان زمانِ انعقاد قرارداد موج مخالفتهای مخالفان دولت آغاز شد و از قضا به دلیل آنکه در آن مقطع سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود توانست جلوی اجرای قرارداد را بگیرد. او و همقطارانش توانستند از اجرای قرارداد جلوگیری کنند تا شرکت کرسنت با ادعای خسارت ۱۴ میلیارد دلاری، موضوع را به یک دادگاه بینالمللی حل اختلاف ببرد و یک شرکت زیرمجموعهاش هم برنده این منازعه حقوقی شد.
در همه این سالها جلیلی که خود مانع از اجرای قراردداد کرسنت بوده، ادعا کرده است که در دوره وزارت نفت زنگنه در دولت خاتمی فسادهایی رخ داده است که نتیجهاش انعقاد کرسنت بوده است. مثلا او در سال ۹۶ برای تخریب دولت یازدهم و شخص روحانی که میخواست برای دور دوم ریاستجمهوریاش نامزد شود، صریحتر از گذشته اتهاماتی را به زنگنه نسبت داد و گفت: «در اواخر دولت هشتم قراردادی امضا میشود؛ قرارداد کرسنت. قرار میشود روزانه تا ۲۵ سال از ۵۰۰ تا ۸۰۰ متر مکعب گاز تحویل داده شود. به چه قیمتی؟ تا هفت سال بر مبنای ۱۷ دلار بسته شود و بعد از هفت سال میتواند تا قیمت ۴۰ دلار افزایش یابد. در شرایطی این قرارداد بسته میشود که همان زمان کشور ما با ترکیه قراردادی بسته بود و همین موضوع را با قیمت ۲۵۰ دلار بسته بودند. دولت بعدی سر کار آمد، بررسی کرد و مشخص شد در آن موضوع کسانی اتهام فساد هم دارند؛ یعنی منافعی داشتهاند. همین موضوع در دادگاه بررسی میشود. ما اگر میگوییم این قرارداد مشکل دارد و نباید اجرا شود، به دلیل فساد است. سال ۹۲ دولتی سر کار میآید که همانها را به مسئولیت میگذارد. این است دفاع از حقوق یک ملت؟ این است دیپلماسی هوشمندانه؟ حالا میبینید دو روز پیش همین فرد (زنگنه) مصاحبه میکند و میگوید بله مردم بدانید که نگذاشتند این قرارداد امضا شود».
در برابر این اتهامات، برخی میگوید که این سعید جلیلی و نزدیکان او بودند که با متوقفکردن قرارداد مذکور خسارت بسیاری به کشور وارد کردند. جلیلی که ۸۶ تا ۹۲ دبیر شورای عالی امنیت بود توانست با مراهی برخی مسئولان نزدیک به خود به دلیل آنچه «مغایرت با منافع ملی» و «ابهامات حقوقی» عنوان میکردند، جلوی اجرای قرارداد کرسنت را بگیرند و حتی وقتی احمدینژاد هم روی کار آمد و خواست با اصلاحاتی آن را اجرا کند، باز هم این تیم اجازه ندادند تا زمینه به طور کامل برای محکومیت شرکت ملی نفت ایران در دادگاههای بینالمللی فراهم شود.
این جدالها ادامه داشت تا در یکی از مناظرههای انتخابات ریاستجمهوریِ همین امسال مصطفی پورمحمدی با طرح موضوع قرارداد کرسنت گفت که کارشکنی نامزدهای دیگر این انتخابات در اجرایی شدن آن قرارداد، مبلغ ۱۸ میلیارد دلار به ایران ضرر زد. او در ادامه گفت که یا زنگنه خیانت کرده یا آنهایی که او را متهم میکنند و مطرح کرد که برای روشنشدن ابعاد موضوع چرا جلیلی به درخواستهای مکرر زنگنه برای برگزاری مناظره پاسخ نمیدهد.
روی سخن او بیش از همه خطاب به سعید جلیلی بود؛ به نحوی که جلیلی وادار به واکنش شد و گفت: «در کرسنت یک فساد صورت گرفت و اموال و سرمایه کشور را قرارداد بستند». جلیلی همچنین مدعی شد که جای متهم در دادگاه و نه در مناظره است.
پس از این مناظره زنگنه پاسخ جلیلی را در فایلی ویدئویی داد و گفت: «جلیلی و نوچهاش در کوچه خلوت راجع به کرسنت حرف میزنند. سه سال است آمادگی برای مناظره را اعلام کردم. خسارتی که به کشور زدید جبرانناپذیر است. به مناظره بیایید تا ببینم بعد از آن میتوانید در خیابان راحت راه بروید.
او همچنین مطرح کرد: «بابک زنجانی یک مجرم محکوم به اعدام با حکم قطعی بوده است، آقایان در این مدت تلاش دارند وی را تبدیل به قهرمان ملی و قهرمان دور زدن تحریمها کنند، شرمآور است، آقای جلیلی باید توضیح بدهد رابطه بابک زنجانی با ایشان و ستادشان چیست؟ چرا به دیدار بابک زنجانی رفتند؟»
زنگنه همچنین در توئیتی هم خطاب به صداوسیما نوشت: «پیرو درخواست دو و نیم سال پیش اینجانب درخصوص مناظره با موضوع کرسنت، بدینوسیله مجددا آمادگی خود را برای مناظره با آقای جلیلی با پخش مستقیم صداوسیما از همین فردا (سهشنبه) اعلام میکنم».
زنگنه پس از این پاسخها به طرح شکایت از جلیلی و زاکانی در دادسرای عمومی و انقلاب هم پرداخت. در بخشی از شکوایه او آمده بود: «آقایان علیرضا زاکانی و سعید جلیلی در مناظره چهارم نامزدهای ریاست جمهوری که در تاریخ ۴/۴/۱۴۰۴ بهطور مستقیم از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، افتراها و اهانتهایی را به اینجانب بیژن زنگنه به عنوان وزیر وقت نفت در دولتهای هفتم، هشتم، یازدهم و دوازدهم به شرح زیر وارد و اکاذیبی را نشر کردند».
جلیلی هم در واکنش به این سخنان گفت: «نزدیک شدن به موعد اعلام رای دادگاه متخلفان موضوع کرنست، صداها را در این زمینه بلند کرده است. کسانی که این مباحث را مطرح میکنند از فساد و اقدامات صورت گرفته، مطلع هستند و خوشبخاته دادگاه پیگیر این مسائل است و هرچه دادگاه به این افراد نزدیکتر میشود صدای این افراد بیشتر بلند خواهد شد و این تحرکات فرار روبه جلوست».
او همچنین مدعی شد: «در مورد کرسنت که من عرض کردم؛ جای متهم در دادگاه است نه در مناظره. من معتقدم که اگر ابعاد پرونده کرسنت برای مردم عزیز روشن بشود متهمان پرونده باید به دنبال سوراخ موش بگردند، آن هم از ترس مردم نه از دادگاه و احکام اینها، از ترس افکار عمومی چرا که باید پاسخ بدهی بابت خیانتهایی که صورت گرفته است. خوشبختانه احکام زیادی در پرونده کرسنت صادر شده است و افرادی که در این قضیه متهم بودند محکوم شدهاند».
جلیلی گرچه تن به مناظره با زنگنه نداد در ادامه هم علاوه بر تکرار اتهامات پیشین اقدام به مطرحکردن ادعاهای تازه هم کرد؛ مثلا در آذرماه بود که «کسانی که در مقاطع طولانی وزیر نفت بودند، در تلویزیون رسما میگفتند که پالایشگاه را قبول ندارند. وقتی چنین تفکری انتخاب شود و چندین دوره مسئولیت را به عهده بگیرد، نتیجه وضعیت فعلی خواهد بود».
حالا هم سعید جلیلی بار دیگر از مناظره با زنگنه فرار کرده و بهانه آورده که برخی مباحث فرصت زیادی میخواهد و در یکی-دو ساعت جمع نمیشود.
وقتی به کشمکش میان جلیلی و زنگنه نگاه میکنیم دو پرسش مهم به وجود میآید؛ اولا جلیلی چرا تا این حد اصرار دارد که در ماجرای کرسنت یک مقصر بیاید و همهچیز را بر گردن او بیندازد؟ آیا او خود نیز میداند اگر نتواند در افکار عمومی زنگنه را مقصر جلوه دهد، خود مقصر انگاشته میشود؟ دلیل این میزان ادعا علیه زنگنه چیست در حالی که به قول خود جلیلی پرونده کرسنت در محاکم دادگستری در جریان است؟ پرسش دوم آن است که وقتی جلیلی این میزان اتهام را به صورت عمومی مطرح میکند چرا راضی به مناظره نمیشود؟ او مگر مدعی وجود اسناد بسیار نیست؟ چرا اسنادش را در مناظرهای رودررو با زنگنه در پیشگاه مردم مطرح نمیکند؟ جلیلی و همطیفانش نشان دادهاند که اهل زدن و در رفتناند و قدرت ایستادگی بر حرف و سخنشان را ندارند، زیرا احتمالا خود نیز میدانند که سخنشان بر پایه محکمی استوار نیست و صرفا با بگمبگمها سعی میکند بر افکار عمومی تأثیر بگذارد و وقتی هم فردی مانند زنگنه اصرار بر مناظره میکند به سرعت به بهانههای مختلف از مناظره فرار میکنند. علاوه بر همه اینها جلیلی یا نمیداند یا نمیخواهد بداند که اتهام تا وقتی اثبات نشده، فرد متهم مانند همه انسانهای جامعه است. احتمالا او تا به حال با اصل برائت قانون اساسی مواجه نشده است که میگوید جای متهم دادگاه است نه مناظره؛ بنابراین به نظر میرسد جلیلی مانند همیشه با تکیه بر حامیان حداقلیاش نه توان و نه جرأت مواجهه با مردم و افرادی که به آنها اتهام زده را ندارد.