کبنا ؛مسعود پزشکیان با صدور حکمی در اجرای بند (الف) ماده ۳ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (۱) آن، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدیآزاد، دادستان کل کشور، امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری و شهرام دبیری، معاون رئیس جمهور در امور مجلس را به عنوان اعضای حقوقی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب کرد.
به گزارش کبنا، همچنین با احکام جداگانه رئیس جمهور، در اجرای جز (۲) بند (الف) ماده ۳ این دستورالعمل، حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، به سمت «عضو و نایب رئیس هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» و بیژن عباسی، سرپرست معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز، در اجرای جز (۵) بند (الف) ماده ۳ دستورالعمل مذکور به عنوان «عضو و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب شدند.
پزشکیان در اجرای بند (ب) ماده ۳ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (۱) آن، آیتالله سید مصطفی محقق داماد، حجج اسلام محمد صدوقی و محمدجواد ارسطا، آقایان حسین مهرپور، محسن اسماعیلی، باقر انصاری، علی اسلامیپناه، عباس کریمی و لعیا جنیدی و شهیندخت مولاوردی را نیز به عنوان اعضای حقیقی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب کرد.
رئیس جمهور قانون اساسی را مهمترین سند حقوقی کشور و تجلیبخش اراده مردم در تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و میثاق ملت، مسئولان و محور وفاق آنان دانست و تصریح کرد: اجرای دقیق این قانون تضمینکننده عادلانه حقوق، آزادیهای بنیادین و منافع آحاد مردم و موجب توسعه، تعالی و پیشرفت همهجانبه کشور در تمامی عرصههای حیات اجتماعی خواهد بود.
به گزارش کبنا، همچنین با احکام جداگانه رئیس جمهور، در اجرای جز (۲) بند (الف) ماده ۳ این دستورالعمل، حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، به سمت «عضو و نایب رئیس هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» و بیژن عباسی، سرپرست معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز، در اجرای جز (۵) بند (الف) ماده ۳ دستورالعمل مذکور به عنوان «عضو و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب شدند.
پزشکیان در اجرای بند (ب) ماده ۳ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (۱) آن، آیتالله سید مصطفی محقق داماد، حجج اسلام محمد صدوقی و محمدجواد ارسطا، آقایان حسین مهرپور، محسن اسماعیلی، باقر انصاری، علی اسلامیپناه، عباس کریمی و لعیا جنیدی و شهیندخت مولاوردی را نیز به عنوان اعضای حقیقی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب کرد.
رئیس جمهور قانون اساسی را مهمترین سند حقوقی کشور و تجلیبخش اراده مردم در تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و میثاق ملت، مسئولان و محور وفاق آنان دانست و تصریح کرد: اجرای دقیق این قانون تضمینکننده عادلانه حقوق، آزادیهای بنیادین و منافع آحاد مردم و موجب توسعه، تعالی و پیشرفت همهجانبه کشور در تمامی عرصههای حیات اجتماعی خواهد بود.