دریافت لینک صفحه با کد QR
کبنا بررسی کرد
مشکل ما مصرف بالای بنزین است یا خودروهای بی کیفیت داخلی؟ / مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین است؟
3 آذر 1403 ساعت 22:32
کارخانه‌های خودروسازی هر روز خودرو‌هایی می‌سازند و به مردم می‌دهند که با مصرف حدودی نزدیک به ۱۴ لیتر برای هر ۱۰۰ کیلومتر کار می‌کند و مصرف بسیار بالایی دارد. بنابراین، ناترازی فعلی ما ظرف مدت ۱ سال حداقل ۲ برابر می‌شود. بنابراین، راه حل ما این نیست. راه حل ما این است که زمینه‌های مصرف را کاهش دهیم، یعنی خودرو‌هایی را که حدود ۱۴، الی ۱۵ لیتر در هر کیلومتر مصرف دارند را محدود کرده و به سمت خودرو‌هایی که ترکیب برق و هیبریدی هستند برویم. ما باید به خودروساز داخلی هم تاکید کنیم که برای اتوموبیلی که مصرف بنزین بالای ۷ لیتری داشته باشد، اصلا پروانه تولید صادر نمی‌کنیم. درواقع همه را به سمت کاهش مصرف سوق دهیم. اگر همین خودروهای داخلی هیبریدی شوند، مصرفشان به چیزی حدود ۴ تا ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر می‌رسد. این یعنی کاهش ۱۰ لیتر برای هر اتوموبیل.
مسئله بنزین، میزان مصرف و قیمت آن، این روز‌ها به یک دغدغه جدی در سطح دولت و افکار عمومی تبدیل شده است. این موضوع در خلال اظهاراتی که از سوی مقام‌های مختلف تصمیم گیر در کشور مطرح می‌شود نیز به طور ملموسی پررنگ است. سید سلیمان ذاکر نماینده مجلس شورای اسلامی اخیرا گفته است: «اگر دولت روی به افزایش قیمت بنزین بیاورد، پس از آن نمی‌تواند قیمت دیگر اقلام را کنترل کند. از آن‌جایی که می‌دانیم وضعیت معیشتی مردم حال و روز خوبی ندارد و گرانی بیشتر، آزاردهنده است و بلافاصله دیگر محصولات و خدمات رشد قیمت پیدا می‌کنند، ما در مجلس مخالف جدی بالا رفتن نرخ بنزین هستیم.»
به گزارش کبنا، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور نیز در جدیدترین اظهارات خود در خصوص بنزین به لزوم تغییراتی در قیمت گذاری اشاره کرده و گفته است: «قیمت بنزین از قیمت آب خوردن ارزان‌تر است. آیا می‌توانیم این روند را ادامه دهیم؟ ۴ میلیارد دلار واردات بنزین داریم، با قیمت بالا می‌خریم و به قیمت ارزان می‌فروشیم. این یارانه‌ای که سالانه برای بنزین پرداخت می‌شود صرف کسانی می‌شود که مصرف بیشتری دارند. بنزین در افغانستان ۹۰ سنت (حدود ۶۰ هزار تومان) است، اما در ایران ۱۵۰۰ تومان است و این موضوع به قاچاق بنزین منجر می‌شود و ادامه این مسیر منطقی نیست. مصرف ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین با این یارانه بالا قابل تداوم نیست.»
با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی درباره وضعیت بنزین در کشور و سناریو‌های احتمالی در این باره مطرح است. مسعود دانشمند، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌گو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است و می‌گوید: «آن چه که این روز‌ها به عنوان افزایش قیمت بنزین و محدود کردن مصرف بنزین مطرح می‌شود این پرسش را ایجاد می‌کند که ما اکنون چه میزان مصرف داریم؟ در حال حاضر، روزانه حدود ۱۲۰ میلیون لیتر مصرف داریم. این ۱۲۰ میلیون لیتر، کجا مصرف می‌شود؟ ما حدود بیش از ۲۵ میلیون اتوموبیل داریم که اگر این اتوموبیل ها، روزی ۳ لیتر مصرف کنند، به ۷۵ میلیون لیتر مصرف می‌رسد. ما حدود ۱۲ میلیون موتورسیکلت هم داریم، که اگر روزانه حداقل ۲ لیتر بنزین مصرف کنند به روزانه ۲۴ میلیون لیتر می‌رسد. کل این مجموع می‌شود؛ ۹۹ میلیون لیتر؛ بنابراین تا ۱۲۰ میلیون لیتر، حدود ۲۰ میلیون لیتر دیگر وجود دارد که شامل تاکسی‌ها و امثالهم و قاچاق بنزین می‌شود. اگر با همین فرمول‌های دولت به ماجرای بنزین نگاه کنیم که به هر نفر ایرانی، روزی نیم لیتر بنزین داده شود، می‌شود ۴۰ میلیون لیتر. به خودرو‌ها هم کوپن ۳۰ لیتری داده می‌شود که روزانه ۲۵ میلیون لیتر می‌شود. موتور سیکلت‌ها هم ۲۴ میلیون لیتر هستند که رقم ۸۹ میلیون لیتر را روی هم ثبت می‌کنند؛ بنابراین ما فقط روزی ۱۰ میلیون لیتر کمتر بنزین ارائه می‌کنیم که همین میزان نیز احتمالا با قیمت بنزین پوشش داده می‌شود؛ بنابراین هیچ اتفاق خاصی در حجم مصرف رخ نخواهد داد و فقط دولت پول بیشتری می‌گیرد.»
وی افزود: «نقطه ضعف این معادله اینجاست که کارخانه‌های خودروسازی هر روز خودرو‌هایی می‌سازند و به مردم می‌دهند که با مصرف حدودی نزدیک به ۱۴ لیتر برای هر ۱۰۰ کیلومتر کار می‌کند و مصرف بسیار بالایی دارد. بنابراین، ناترازی فعلی ما ظرف مدت ۱ سال حداقل ۲ برابر می‌شود. بنابراین، راه حل ما این نیست. راه حل ما این است که زمینه‌های مصرف را کاهش دهیم، یعنی خودرو‌هایی را که حدود ۱۴، الی ۱۵ لیتر در هر کیلومتر مصرف دارند را محدود کرده و به سمت خودرو‌هایی که ترکیب برق و هیبریدی هستند برویم. ما باید به خودروساز داخلی هم تاکید کنیم که برای اتوموبیلی که مصرف بنزین بالای ۷ لیتری داشته باشد، اصلا پروانه تولید صادر نمی‌کنیم. درواقع همه را به سمت کاهش مصرف سوق دهیم. اگر همین خودروهای داخلی هیبریدی شوند، مصرفشان به چیزی حدود ۴ تا ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر می‌رسد. این یعنی کاهش ۱۰ لیتر برای هر اتوموبیل. اگر هر خودرو ما روزانه نیم لیتر کاهش مصرف داشته باشند، روزانه حدود ۱۲ میلیون لیتر، کاهش مصرف خواهند داشت؛ بنابراین راه حل اصلی حرکت به سمت خودروهای هیبریدی خواهد بود. اما مشکل این که در کشورمان خودروهای برقی را توسعه نمی‌دهیم این است که هم اکنون نیز ناترازی برق داریم و با تشدید این شرایط با افزایش ناترازی برق هم رو به رو می‌شویم.»
هیچ اراده‌ای برای حل مشکل خودروهای بی کیفیت وجود ندارد
این فعال اقتصادی در ادامه گفت: «این که به افراد در سایه بنزین سوپر، کوپن داده شود، بیشتر شبیه نوعی شلوغ کاری است تا اصل قضیه نادیده گرفته و گم شود. اصل قضیه این است که مصرف بنزین ما نسبت به تعداد خودرو ما بسیار زیاد است. به جای این که مردم را درگیر چند مدل بنزین و جدول ضرب قیمت‌ها کنیم، بهتر است به سمت خودروهای هیبریدی برویم. هر اندازه خودروهای پرمصرف را کنار زده و خودروهای هیبریدی را جایگزین کنیم در حوزه مصرف نیز سود کرده ایم. این که چرا درباره این نوع اقدامات مقاومت می‌کند و از این وضعیت سود می‌برند را نمی‌دانم، اما متاسفانه مافیای خودروسازی در کشور ما می‌خواهد سودبرداری خود را از همین وضعیت خودروهای با مصرف بالا و آلاینده ببرد و علاقه‌ای به تغییر شرایط ندارد. این حرف‌ها که می‌گویند ضرر می‌کنند را نیز نمی‌توان جدی گرفت. اتفاقا وضعشان خوب است. اگر تعرفه خودروهای هیبریدی کاهش پیدا کند و مردم بتوانند خودرو با کیفیت بخرند، معلوم است که به سراغ خرید پراید نمی‌روند.»
وی افزود: «حتی خودروی دست دوم کره ای، ژاپنی و آلمانی به این خودروهای نو، اما بی کیفیت داخلی می‌ارزند. اگر نمی‌توانیم داخل کشور خودروی با کیفیت تولید کنیم باید با شرکت‌های معتبر خارجی قرارداد ببنیدیم که آنها برای ما خودرو باکیفیت تولید کنند. ما در یک بن بست قرار داریم. چرا ایران خودرو و سایپا خط تولید خود را از بنزینی به هیبریدی نمی‌برند؟ چرا فشاری به این ۲ شرکت وارد نمی‌شود که این کار را انجام دهند؟ باور کنید این موضوع سخت نیست، اما هیچ اراده‌ای برای انجام آن وجود ندارد. ما در سال ۱ میلیون خودرو تولید می‌کنیم که تقریبا به طور کامل در بازار داخلی استفاده می‌شود. این خودرو‌ها در حال مصرف غیر استاندارد و بیش از حد بنزین هستند که به ناترازی حوزه سوخت دامن می‌زنند. ناترازی را باید با اصلاح مصرف اصلاح کرد که شامل کیفیت خودرو‌ها می‌شود.»
مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین است؟
اظهارات نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، حاکی از تصمیم نهایی نمایندگان مجلس دوازدهم در قبال افزایش قیمت بنزین در سال آینده است.
سید سلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس دوازدهم با اشاره به لزوم به مدیریت مصرف بنزین در کشور و رعایت عدالت اجتماعی جهت رفاه حال مردم از تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قبال طرح دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین خبر داد.
سید سلمان ذاکر در رابطه با طرح افزایش قیمت بنزین توسط دولت گفت: «اگر دولت روی به افزایش قیمت بنزین بیاورد، پس از آن نمی‌تواند قیمت دیگر اقلام را کنترل کند. از آن‌جایی که می‌دانیم وضعیت معیشتی مردم حال و روز خوبی ندارد و گرانی بیشتر، آزاردهنده است و بلافاصله دیگر محصولات و خدمات رشد قیمت پیدا می‌کنند، ما در مجلس مخالف جدی بالا رفتن نرخ بنزین هستیم.»
براساس صحبت‌های نماینده مردم شهر ارومیه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش قیمت بنزین را لحاظ نکرده است. وی در ادامه تصریح کرد:
«تصمیم دولت برای آزاد کردن واردات بنزین سوپر توسط بخش حقوقی که مورد تایید وزارت نفت است و براساس مصوبه آنها فروش این نوع بنزین به صورت غیریارانه‌ای و مجزا از زیر ساخت‌های توزیع سوخت یارانه‌ای خواهد بود، شاید این پیام را به مردم بدهد که می‌توان بنزین گران‌قیمت هم استفاده کرد. از این‌رو این رویکرد شاید به نوعی مقدمه‌ای برای افزایش قیمت بنزین در آینده باشد، اما مجلس مخالف جدی این اتفاق است.»
.jpg)
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در پایان عنوان کرد: «یکی از کارهای موثر در صرفه‌جویی بنزین، واردات خودروهای باکیفیت با مصرف پایین سوخت است. از این‌رو بنا شده است سال آینده سه میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو تخصیص داده شود که به نسبت گذشته، میزان قابل قبولی است. همچنین معتقدم با تهاتر هم می‌توانیم خودروهای باکیفیت و بیشتری وارد کشور کنیم.»
نظر شما کاربران گرامی گجت نیوز در خصوص طرح افزایش قیمت این حامل انرژی چیست؟ با توجه به افزایش قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو با مجوز دولت، و اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی در چند روز اخیر، این اتفاق می‌تواند به‌صورت جدی موجب نارضایتی مردم از عملکرد دولت جدید شود.
به ابعاد اجتماعی افزایش قیمت بنزین توجه نشود با مانع جدی روبرو خواهیم شد
علی ربیعی نوشت: در تصمیم‌گیری درباره مساله بنزین (که تصمیمی لاجرم است) اگر به ابعاد اجتماعی آن توجه نشود، هرگونه تصمیم‌گیری در این خصوص با موانع جدی روبه‌رو خواهد شد.
.jpg)
علی ربیعی در یادداشتی با عنوان «سیاست‌های غیرعلمی؛ بیگانگی اجتماعی و نفوذ» در روزنامه اعتماد نوشت: عدم توجه به الزامات اجتماعی تصمیمات پروژه‌ها، نداشتن برنامه‌ای برای اجتماعی کردن طرح‌ها و برنامه‌ها و همچنین توجه نداشتن به عوامل و ذی‌نفعان اجتماعی سبب شکست بسیاری از پروژه‌ها شده یا در حالت خوش‌بینانه، کارکردی ملموس و رضایت‌آور در زندگی مردم پیدا نمی‌کنند. آسیب‌شناسی این مساله و روند آن نشان می‌دهد بی‌توجهی حکمرانی به علم و جامعه، عامل اصلی در ناکارآمدی، اتلاف منابع و نارضایتی مردم است. عدم توجه به این امر سبب اتخاذ تصمیماتی در برهه‌هایی از زمان شده که دولت‌ها را لاجرم اسیر دام مسیر طی‌شده کرده است به گونه‌ای که حتی دولت‌های بعدی نیز معمولا قادر به خروج از این مسیر خارج نیستند. مسکن، یارانه، سیاست‌های اجتماعی، قیمت حامل‌های انرژی و... از این دست مسائل هستند.
به طور مثال در تصمیم‌گیری درباره مساله بنزین (که تصمیمی لاجرم است) اگر به ابعاد اجتماعی آن توجه نشود، هرگونه تصمیم‌گیری در این خصوص با موانع جدی روبه‌رو خواهد شد. این قاعده در تصمیمات سیاسی، فرهنگی، زیست‌محیطی و اجتماعی مخاطراتی جدی‌تر را در پی خواهد داشت. من معتقدم بسیاری از تصمیمات در مجلس و شوراهایی نظیر شورای انقلاب فرهنگی در همین چارچوب قابل نقد و بررسی هستند. نگاه کنید در تصمیمات فرهنگی و اجتماعی برای نسل‌های جدید عمدتا این نکته مهم درک و دیده نمی‌شود که آنها از «ارزش‌های بقا» عبور کرده و به ارزش‌های «ابراز وجود» رسیده‌اند.
این تغییرات ارزشی، طبقه اقتصادی نیز نمی‌شناسد چنان‌که شاهدیم ارزش‌های ابراز وجود در نسل‌های جدید دهک‌های پایین جامعه نیز به دلیل فرآیند ارتباطات افزایش یافته است. از‌سوی دیگر، وقتی به‌کارگیری نهاد علم در سیاستگذاری‌ها مغفول بماند، تصمیم‌گیری‌های بی‌‌فایده و هزینه‌زا بر کشور تحمیل می‌شود. به طور مثال، چندی پیش در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی، حاشیه‌نشینی به عنوان «متغیر مستقل» درنظر گرفته شده و افزایش طلاق، خودکشی و اعتیاد را خروجی آن می‌دانستند، در صورتی که یک مطالعه ساده نشانگر آن است که بیش از متغیر محل زندگی، ناامیدی، ناامنی روانی و سبک زندگی این روند و حتی پدیده‌هایی مانند مهاجرت را بیشتر توجیه می‌کند چنان‌که در حال حاضر میزان طلاق در مناطق یک، دو و سه تهران از ۱۶، ۱۷ و ۱۸ بیشتر است. همچنین میزان اعتیاد در میان جمعیت شاغل نسبت به جمعیت بیکار بیشتر است.
بررسی تصمیماتی از این دست نشان می‌دهد که در فرآیند تصمیم‌سازی نسبت زیادی با یافته‌های علمی برقرار نشده و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف به خصوص حوزه علوم انسانی نقش قابل‌توجهی در این فرآیند ندارند همچنین اثر این تصمیمات بر ذی‌نفعان مختلف اجتماعی نیز درنظر گرفته نشده است. این روند پدیده «بیگانگی اجتماعی» یعنی بیگانگی جامعه با سیاست‌ها را سبب شده و درنهایت منجر به پدیده دیگری به نام «بحران نفوذ» می‌شود. منظور از بیگانگی اجتماعی، بیگانه شدن جامعه با طرح‌ها است. منظور این است که سیاستگذار یک مسیر را پیش می‌گیرد درحالی که جامعه یک مسیر دیگر را مطالبه می‌کند. بحران نفوذ نیز حالتی است که قوانین، مقررات و سیاست‌ها در جامعه جاری نشده و مورد عمل قرار نمی‌گیرد. نگاه کنید به قوانینی مانند ممنوعیت استفاده از ماهواره، صیانت از فضای مجازی، طرح عفاف و حجاب و... در گام بعدی، پس از اینکه طرح‌ها باتوجه به یافته‌های علمی و نگاهی به جامعه انجام شد، ضروری است «ارزیابی اجتماعی» نیز صورت بگیرد اما متاسفانه این مولفه هم چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. باید توجه داشت که ضرورت حکمرانی با عقلانیت، توجه به مسائل علمی و اجتماعی پروژه‌ها و ارزیابی اجتماعی آنها است.
بر این اساس، در جلسه اخیر جامعه‌شناسان با رییس‌جمهور بر ضرورت اهمیت و به کارگیری نهاد علم و انجمن‌های علمی در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین توجه به ذی‌نفعان و آثار اجتماعی به درستی تاکید شد. نگاهی به تاریخ معاصر حاکی از آن است که ساخت قدرت از به کارگیری نخبگان، روشنفکران و منتقدان اجتناب کرده و در مقابل نوعی امتناع از همکاری طرف مقابل نیز قابل مشاهده است. برای خروج از این وضعیت، باتوجه به شرایط اجتماعی کنونی، منابع محدود و فرصت‌های از دست رفته زیاد، نیازمند استفاده تصمیم‌گیران در ساختار قدرت از همکاری نزدیک نهاد علم، نهادهای مدنی در رابطه‌ای متقابل و همچنین ارزیابی اجتماعی و نیز عدم امتناع و همکاری صاحب‌نظران از همکاری برای اتخاذ تصمیماتی که درنهایت به بهبود جامعه منجر می‌شود، هستیم.
خود را برای بنزین ۱۰ هزار تومانی آماده کنید!
یک کارشناس حوزه انرژی گفت: یکبار برای همیشه باید سوبسید بنزین حذف شود، منتها این کار نیازمند شرایطی است و مردم باید بدانند که منافع عمومی آنها در حال تامین و افزایش است و این پول هدر نمی‌رود.
علی‌اصغر زرگر، کارشناس حوزه انرژی در گفتگویی تاکید کرد: قیمت بنزین در ایران نسبت به کشورهای همجوار حتی پاکستان و افغانستان بسیار پایین است و این موضوع باعث قاچاق بنزین به خارج از کشور و ایجاد سایر مفاسد اقتصادی شده است.
وی افزود: دولت تجربه تلخی درخصوص افزایش قیمت بنزین در ایران دارد، این تجربه به علاوه ناهماهنگی‌های موجود در کشور سبب شده تا دولت در مورد افزایش قیمت بنزین دست به عصا حرکت کند.
زرگر در گفت وگو با چند ثانیه اقتصادی گفت: کشورهایی که قیمت بنزین را به نرخ‌های بین‌المللی عرضه می‌کنند، معمولا متولی که وزارت انرژی و نظایر آن باشد، این کار را به تنهایی انجام نمی‌دهند و افزایش قیمت حامل‌های انرژی یک کار جمعی است. وزارت کار باید در جریان باشد و در رابطه با افزایش مزد و کمک به برخی قشرها برنامه‌ریزی کند و وزارت راه هم بسترهای حمل‌ونقل عمومی را فراهم کند. متاسفانه در ایران یک نهاد بدون درنظرگرفتن آسیب‌های احتمالی، تصمیم به افزایش قیمت بنزین می‌گیرد.
به گفته وی، دولت در اولین قدم واردات بنزین سوپر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را آزاد اعلام کرده که قیمت واردات آن حدودا به قیمت فوب خلیج فارس و قیمت‌های بین‌المللی خواهد بود. می‌توان میانگین قیمت بین المللی یعنی ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان در لیتر را برای بنزین سوپر درنظرگرفت، البته به شرطی که قیمت در این محدوده بماند و به قیمت فوب خلیج فارس که بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان است، نرسد.
وی گفت: دولت در حال بررسی راهکارهای مختلف است، در مورد بنزین داخلی احتمال این بیشتر است که دولت سهمیه بنزین را کاهش دهد و مازاد بر سهمیه را با قیمت بیشتری بفروشد.
این کارشناس افزود: اگر دولت بتواند آسیب‌های کوتاه‌مدت را از طریق هماهنگی میان وزارتخانه‌های مختلف مدیریت کند، قیمت ۱۰ هزار تومان را می‌توان برای بنزین معمولی درنظرگرفت و سهمیه را حذف کرد. درنظرداشته باشید که نمی‌توان به یکباره قیمت بنزین در ایران را به لیتری ۵۸ هزار تومان که قیمت بنزین در ترکیه است، افزایش داد، این کار باعث ازهم گسیختگی می‌شود و باید افزایش قیمت پلکانی باشد.
وی افزود: به نظرم یکبار برای همیشه باید سوبسید بنزین حذف شود، منتها این کار نیازمند شرایطی است و مردم باید بدانند که منافع عمومی آنها در حال تامین و افزایش است و این پول هدر نمی‌رود. دولت باید پول نفت را صرف اموری مانند خانه‌سازی‌های ارزان، بیمه‌های اجتماعی، تجهیز حمل‌ونقل عمومی و بهداشت کند.
به گفته وی دولت در مورد قیمت بنزین سیاست نعل و میخ را درپیش گرفته است، حقیقت را می‌گوید، اما اسباب کار هنوز مشخص نیست.
کد مطلب: 493164