تاریخ انتشار
شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۳ ساعت ۰۷:۱۱
کد مطلب : ۴۹۱۸۸۸
کلیات بودجه ۰۴ اول آبان به مجلس می‌رسد
افشاگری درباره مهم‌ترین مزاحم افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴/ چرا دولت نمی‌تواند حقوق را به اندازه تورم بالا ببرد؟
۰
کبنا ؛
به اعتقاد کارشناسان، «در سال‌های بسیاری عملا تنگناهای ناترازی مالی دولت، مانع افزایش و جبران قدرت خرید، حقوق و دستمزد کارکنان متناسب با تورم شده است.»
مریم فکری: در شرایطی که اقتصاد کشور با کسری فراوان بودجه روبه‌رو است، به نظر می‌رسد میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ با سد کسری بودجه روبه‌رو خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که در حال حاضر دولت در حال کار روی بودجه سال آینده است و به زودی این بودجه باید به مجلس برود.
براساس اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه دولت پزشکیان، تا اول آبان‌ماه کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ به همراه تبصره‌ها به مجلس تقدیم می‌شود. معاون پارلمانی رییس‌جمهور هم خبر داده که کل لایحه بودجه سال آینده در زمان مقرر به مجلس خواهد رسید.
حال در این شرایط اخیرا وزیر اقتصاد اعلام کرده؛ «در سال‌جاری حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و عمده این کسری به خاطر قانون هدفمندی است.» براساس گفته عبدالناصر همتی، «در قانون پیش‌بینی شده وزارت نفت درآمدهایی از حامل‌های انرژی داشته باشد و بر اساس آن، مفاد قانون هدفمندی و یا پرداخت یارانه به گندمکاران و آرد و نان و ... انجام شود. اما وزرات نفت نه تنها نتوانسته حامل‌های انرژی را با قیمت مناسب بفروشد، بلکه بر اساس ضرورت اقدام به واردات ۴ میلیارد دلار بنزین کرده است.»
شهرام دبیری، معاون پارلمانی رییس‌جمهور هم به تازگی درباره کسری بودجه گفته است؛ «در این رابطه بهتر است با آقای پورمحمدی صحبت شود؛ ایشان اطلاعات بیشتری دارند، ولی درحال حاضر یک مقداری کسری بودجه در وضعیت موجود داریم.»
وی تاکید کرده؛ «ما به زور بتوانیم بودجه موجودمان را محقق کنیم، حال اگر بخواهیم هزار و خورده‌ای همت کسری بودجه‌ای که وجود دارد را از یک طریقی تامین کنیم، کار یک مقدار مشکل است.»
میزان افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد
در این فضا، حال از درون دولت خبر رسیده که ضریب افزایش حقوق کارمندان در سال آینده ۲۰ درصد خواهد بود. بر اساس ضوابط مالی لایحه بودجه ۱۴۰۴ که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده، پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است. این رقم، از اقلام مهم لایحه بودجه کل کشور است، زیرا ۸۰ درصد درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
بنا به اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه در نیمه مهرماه، «افزایش حقوق به این شیوه است که هم افزایش حقوق و هم عدالت را در پرداخت در نظر بگیریم.»
وی در توضیحی درباره تغییر حقوق کارمندان، متذکر شده؛ «ضریب افزایش حقوق ۲۰ درصد است، اما معافیت حقوق‌بگیرانی که کمترین حقوق را می‌گیرند، ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد. کسانی که تا الان ۱۲ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند و از مالیات معاف بودند، به سقف ۲۴ میلیون تومان می‌رسد. کسانی که تا ۲۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.»
این اظهارات در حالی است که در شهریور رییس سازمان برنامه و بودجه درباره نحوه افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده گفته بود: «نخست باید دید چقدر پول داریم و دیگر اینکه نیاز قطعی و چیزی که استحقاق همکاران و کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان است، چیست؟ دولت در حال بحث است و در این راستا چندین سناریو تنظیم شده که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به‌دنبال انتخاب بهترین آنها هستیم. بودجه سال آینده نخستین سند بودجه دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم است و ارزیابی اولیه از سندی که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده نشان از تصمیم دولت چهاردهم برای ارائه بودجه‌ای انقباضی با هدف کاهش رشد هزینه‌های دولت دارد.»
ناترازی مالی دولت، مانع اصلی افزایش حقوق
با توجه به رقم اعلامی مقامات دولت چهاردهم از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده و اینکه این عدد بسیار پایین‌تر از نرخ تورم رسمی کشور است، به نظر می‌رسد افزایش حقوق کارمندان در مقابل سد کسری سنگین بودجه قرار گرفته است. گزارش‌های رسمی دولت نشان می‌دهد که نرخ تورم برای خانوارهای کشور به ۳۴.۲ درصد رسیده است.
به اعتقاد کارشناسان، «در سال‌های بسیاری عملا تنگناهای ناترازی مالی دولت، مانع افزایش و جبران قدرت خرید، حقوق و دستمزد کارکنان متناسب با تورم شده است.»
مهدی طغیانی، نمایده مردم اصفهان در مجلس در این خصوص گفته؛ «حقوق کارکنان، امکانات، منابع، کمبودها و کسری‌های دولت در بودجه سالیانه دولت بررسی می‌شوند. »
وی عنوان کرده؛ «با فرض اینکه دولت، با وجود ناترازی مالی اقدام به افزایش حقوق به اندازه تورم کند، کسری بودجه و تورم افزایش می‌یابد و قدرت خرید مردم از دست می‌رود. یعنی از طرفی پول کارکنان تامین می‌شود و حقوق افزایش پیدا می‌کند، اما از طرفی دیگر با وجود تورم، ارزش پول و قدرت خرید افزایش یافته خود را از دست می‌دهند.»
طغیانی یادآور شده؛ «افراد و کارکنانی که دارای درآمد ثابت هستند، نسبت به کسانی که درآمدشان متغیر است و با تورم تغییر می‌کند، در زمانی که تورم بالاست بیشتر متضرر می‌شوند. زیرا حقوق کارمندان اول سال تعیین می‌شود. اما افرادی با شغل آزاد قادر هستند تا قیمت کالا و خدمات خود را با توجه به شرایط اقتصاد و تورم تغییر دهند.»
این نماینده مجلس متذکر شده؛ «در مورد تعیین حقوق باید متناسب با شرایط و امکانات دولت تصمیم‌گیری شود. ممکن است دولت بتواند منابعی غیر از منابع بدون پشتوانه استفاده کند، اما نکته اصلی اینجاست که دولت باید با مقدورات خود تصمیم‌گیری کند و منابعی که در بودجه آورده می‌شود، باید قابل تحقق و دست‌یافتنی باشند.»
طغیانی تاکید کرده؛ «برای عمل به حکم قانونی افزایش حقوق، دولت نیازمند افزایش منابع است. اگر دولت منابعی دارد که با کمک آن بتواند منابع را به نحو مطمئنی افزایش دهد، اقدامی درست است. به طور مثال درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش پایه‌های مالیات، از این دست منابع هستند. اما اگر دولت بخواهد این منابع را از طریق منابع موهوم و بدون پشتوانه تامین کند، باعث افزایش کسری بودجه و تورم می‌شود.»
مریم فکری: در شرایطی که اقتصاد کشور با کسری فراوان بودجه روبه‌رو است، به نظر می‌رسد میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ با سد کسری بودجه روبه‌رو خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که در حال حاضر دولت در حال کار روی بودجه سال آینده است و به زودی این بودجه باید به مجلس برود.
براساس اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه دولت پزشکیان، تا اول آبان‌ماه کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ به همراه تبصره‌ها به مجلس تقدیم می‌شود. معاون پارلمانی رییس‌جمهور هم خبر داده که کل لایحه بودجه سال آینده در زمان مقرر به مجلس خواهد رسید.
حال در این شرایط اخیرا وزیر اقتصاد اعلام کرده؛ «در سال‌جاری حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و عمده این کسری به خاطر قانون هدفمندی است.» براساس گفته عبدالناصر همتی، «در قانون پیش‌بینی شده وزارت نفت درآمدهایی از حامل‌های انرژی داشته باشد و بر اساس آن، مفاد قانون هدفمندی و یا پرداخت یارانه به گندمکاران و آرد و نان و ... انجام شود. اما وزرات نفت نه تنها نتوانسته حامل‌های انرژی را با قیمت مناسب بفروشد، بلکه بر اساس ضرورت اقدام به واردات ۴ میلیارد دلار بنزین کرده است.»
شهرام دبیری، معاون پارلمانی رییس‌جمهور هم به تازگی درباره کسری بودجه گفته است؛ «در این رابطه بهتر است با آقای پورمحمدی صحبت شود؛ ایشان اطلاعات بیشتری دارند، ولی درحال حاضر یک مقداری کسری بودجه در وضعیت موجود داریم.»
وی تاکید کرده؛ «ما به زور بتوانیم بودجه موجودمان را محقق کنیم، حال اگر بخواهیم هزار و خورده‌ای همت کسری بودجه‌ای که وجود دارد را از یک طریقی تامین کنیم، کار یک مقدار مشکل است.»
میزان افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد
در این فضا، حال از درون دولت خبر رسیده که ضریب افزایش حقوق کارمندان در سال آینده ۲۰ درصد خواهد بود. بر اساس ضوابط مالی لایحه بودجه ۱۴۰۴ که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده، پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است. این رقم، از اقلام مهم لایحه بودجه کل کشور است، زیرا ۸۰ درصد درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
بنا به اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه در نیمه مهرماه، «افزایش حقوق به این شیوه است که هم افزایش حقوق و هم عدالت را در پرداخت در نظر بگیریم.»
وی در توضیحی درباره تغییر حقوق کارمندان، متذکر شده؛ «ضریب افزایش حقوق ۲۰ درصد است، اما معافیت حقوق‌بگیرانی که کمترین حقوق را می‌گیرند، ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد. کسانی که تا الان ۱۲ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند و از مالیات معاف بودند، به سقف ۲۴ میلیون تومان می‌رسد. کسانی که تا ۲۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.»
این اظهارات در حالی است که در شهریور رییس سازمان برنامه و بودجه درباره نحوه افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده گفته بود: «نخست باید دید چقدر پول داریم و دیگر اینکه نیاز قطعی و چیزی که استحقاق همکاران و کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان است، چیست؟ دولت در حال بحث است و در این راستا چندین سناریو تنظیم شده که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به‌دنبال انتخاب بهترین آنها هستیم. بودجه سال آینده نخستین سند بودجه دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم است و ارزیابی اولیه از سندی که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده نشان از تصمیم دولت چهاردهم برای ارائه بودجه‌ای انقباضی با هدف کاهش رشد هزینه‌های دولت دارد.»
ناترازی مالی دولت، مانع اصلی افزایش حقوق
با توجه به رقم اعلامی مقامات دولت چهاردهم از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده و اینکه این عدد بسیار پایین‌تر از نرخ تورم رسمی کشور است، به نظر می‌رسد افزایش حقوق کارمندان در مقابل سد کسری سنگین بودجه قرار گرفته است. گزارش‌های رسمی دولت نشان می‌دهد که نرخ تورم برای خانوارهای کشور به ۳۴.۲ درصد رسیده است.
به اعتقاد کارشناسان، «در سال‌های بسیاری عملا تنگناهای ناترازی مالی دولت، مانع افزایش و جبران قدرت خرید، حقوق و دستمزد کارکنان متناسب با تورم شده است.»
مهدی طغیانی، نمایده مردم اصفهان در مجلس در این خصوص گفته؛ «حقوق کارکنان، امکانات، منابع، کمبودها و کسری‌های دولت در بودجه سالیانه دولت بررسی می‌شوند. »
وی عنوان کرده؛ «با فرض اینکه دولت، با وجود ناترازی مالی اقدام به افزایش حقوق به اندازه تورم کند، کسری بودجه و تورم افزایش می‌یابد و قدرت خرید مردم از دست می‌رود. یعنی از طرفی پول کارکنان تامین می‌شود و حقوق افزایش پیدا می‌کند، اما از طرفی دیگر با وجود تورم، ارزش پول و قدرت خرید افزایش یافته خود را از دست می‌دهند.»
طغیانی یادآور شده؛ «افراد و کارکنانی که دارای درآمد ثابت هستند، نسبت به کسانی که درآمدشان متغیر است و با تورم تغییر می‌کند، در زمانی که تورم بالاست بیشتر متضرر می‌شوند. زیرا حقوق کارمندان اول سال تعیین می‌شود. اما افرادی با شغل آزاد قادر هستند تا قیمت کالا و خدمات خود را با توجه به شرایط اقتصاد و تورم تغییر دهند.»
این نماینده مجلس متذکر شده؛ «در مورد تعیین حقوق باید متناسب با شرایط و امکانات دولت تصمیم‌گیری شود. ممکن است دولت بتواند منابعی غیر از منابع بدون پشتوانه استفاده کند، اما نکته اصلی اینجاست که دولت باید با مقدورات خود تصمیم‌گیری کند و منابعی که در بودجه آورده می‌شود، باید قابل تحقق و دست‌یافتنی باشند.»
طغیانی تاکید کرده؛ «برای عمل به حکم قانونی افزایش حقوق، دولت نیازمند افزایش منابع است. اگر دولت منابعی دارد که با کمک آن بتواند منابع را به نحو مطمئنی افزایش دهد، اقدامی درست است. به طور مثال درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش پایه‌های مالیات، از این دست منابع هستند. اما اگر دولت بخواهد این منابع را از طریق منابع موهوم و بدون پشتوانه تامین کند، باعث افزایش کسری بودجه و تورم می‌شود.»
