دریافت لینک صفحه با کد QR
کبنا بررسی کرد
پیامد‌های ناگوار نظام چندنرخی ارز و تاراج منابع ارزی کشور / از موافقت همتی و قالیباف تا سیگنال مخالفت فرزین
14 مهر 1403 ساعت 11:03
کی از پیامد‌های اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد طی یکسال اخیر موجب شده که بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کرده و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار گرفته و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نیفتاده است.
مسئله چند نرخی بودن ارز در کشور و تخلفات این حوزه، مدت هاست مورد انتقادات متعددی قرار دارد، اما این مشکل همچنان حل نشده باقی مانده است.
به گزارش کبنا، به گفته رئیس کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران، صادرکنندگان برای دور زدن الزام به عرضه ارز در سامانه نیما همواره به دنبال واردکنندگانی هستند که در ازای دریافت مبلغ ۳۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان در ازای هر دلار کوتاژ صادرکننده را در اختیار می‌گیرند تا به نام صادرکننده کالا وارد کنند.
با توجه به این شرایط دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با فرارو به تحلیل شرایط موجود و پیامد‌ها و سناریو‌های محتمل پرداخته است و می‌گوید: «بحث یکسان سازی و سیاست تک نرخی ارز در قبال نظام چند نرخی ارز با رویکرد سیاست ارز‌های (یا یک ارز) ترجیحی و حمایتی، سابقه‌ای به درازای انقلاب اسلامی دارد، چراکه در دهه ۶۰ و با توجه به شرایط جنگ تحمیلی و جلوگیری از تحمیل فشار مضاعف اقتصادی به مردم، یک نظام چند نرخی ارز با رویکرد ارز‌های حمایتی متفاوت برای کالا‌های اساسی دنبال گردید. در اوایل دهه ۷۰ سیاست یکسان سازی ارز با نرخ ۱۷۵ تومان دردستورکار قرار گرفت که تبعات این سیاست در کنار سایر عوامل اقتصادی همچون آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی سازی رهاشده و فشار حاصل از سررسید بدهی‌های خارجی کشور، موجب شد که تورم بی سابقه ۴۹.۴ درصدی در سال ۱۳۷۴ ثبت گردد و دولت وقت مجبور شد از این سیاست عقب نشینی کند و مجدد سیاست‌های تثبیت اقتصادی با محوریت پذیرش ارز حمایتی و رسمی دولتی دنبال گردد.»
وی افزود: «در تجربه دوم در سال ۱۳۸۱ مجدد برای بار دوم سیاست یکسان سازی ارزی پیگیری شد و این بار در قیمت ۸۰۰ تومان انجام گرفت ولی تبعات تورمی سنگینی به بار نیاورد. با این حال طی دهه ۸۰ عدم تعدیل شکاف تورمی دلار ادامه یافت به طوری که قیمت دلار طی ده ساله دهه ۸۰ از ۸۰۰ تومان به حوالی ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت، این درحالی بود که میانگین تورم دهه ۸۰ حدود ۷/۱۵ درصد بود. برای بار سوم در اوایل دهه ۹۰ بحث تثبیت ارزی در قالب ارز معروف جهانگیری به قیمت ۴۲۰۰ تومان مطرح شد و مجدد این سیاست شکست خورد. برای بار چهارم نیز در دولت سیزدهم تثبیت ارزی در قالب ارز فرزین به قیمت ۲۸۵۰۰ تومان مطرح و اجرایی شد و اخبار‌ها همچنان حکایت از این دارد که اقلام متعدد کالایی از شمول این ارز ترجیحی درحال خارج شدن هستند و فقط چند قلم محدود با این قیمت تامین خواهد شد. البته در دهه ۹۰ همواره یک نظام چند نرخی حاکم بوده و عناوینی همچون ارز ترجیحی و یارانه ای، ارز نیمایی، ارز سنا، ارز مرکز مبادله، در کنار ارز غیررسمی (بازار آزاد، تلگرامی) وجود داشته است. به عبارت دیگر اختلال در مکانیسم اقتصاد کلان به دلیل تحریم‌های اقتصادی و به تبع آن اختلال در نظام تجاری و حساب سرمایه کشور موجب شده اقتصاد ایران ناچاراً به یک نظام چند نرخی ارز تن دهد. البته یکی از پیامد‌های مخرب این اختلاف قیمت‌ها نیز توزیع رانت‌های بزرگ ارزی به تعدادی محدود افراد و شرکت‌ها بوده است و به نحوی غارت منابع ملی است.»
پیامد‌های اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد
این اقتصاددان در ادامه گفت: «بنابراین تکرار مداوم خطا‌ها و گزیده شدن از یک سوراخ برای همیشه، قصه پر غصه ارز ترجیحی و نظام چند نرخی است؛ لذا همانطورکه اشاره شد در همین مدت اخیر ماجرای تلخ ارز ترجیحی جهانگیری تمام نشده بود، که ماجرای تلخ ارز ترجیحی و نظام چند نرخی در دولت سیزدهم به بار نشست. همه این قصه پرغصه حاصل عدم درس آموختن از تاریخ اقتصاد است. خلاصه کلام که در این مدت رقم بزرگ رانت توزیع شد، قیمت کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی دست مصرف کننده نرسید، فساد و رانت به وقوع پیوست، واردات بی رویه به وقوع پیوست و کسری‌های تجاری تشدید شد، تا مجدد سیاستگذار مجبور شده است تصمیم بگیرد ارز ترجیحی بخش زیادی از کالا‌ها حذف و مجدد به نرخ نیما برسند.»
وی افزود: «با این همین اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد طی سال‌های اخیر خود مسبب ایجاد درد بزرگتری شده است. دو اتفاق ناگوار طی این مدت رخداده است:
پیامد ناگوار اول: یکی از پیامد‌های اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد طی یکسال اخیر موجب شده که بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کرده و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار گرفته و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نیفتاده است؛ لذا اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار گرفته و رکود سهمگینی هم حاکم شده است. درنتیجه اینبار نیز همچنان رانت درجه دوم یعنی اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد نصیب گروه اقلیت بالاخص شبکه بانکی شده و حسابی از موهبت رانت اختلاف ارزی لذت می‌برند و به ریش این مردم دردمند می‌خندند.
پیامد ناگوار دوم: یکی از پیامد‌های اختلاف زیاد نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد طی یکسال اخیر این بوده که جهت برخورداری از این رانت درجه دوم یعنی اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد، برخی صادرکنندگان برای دور زدن الزام به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، از حفره قانونی سوء استفاده کرده و با راه اندازی فرایندی کثیف و با پرداخت پول، واردکنندگانی را پیدا و ترغیب میکنند که در ازای هر دلار کوتاژ صادرکنند و به نام صادرکننده کالا وارد کنند و تجارت کثیفی حاصل از بی تدبیری دولت شکل گرفته است و همه اینها برآمده از اتخاذ سیاست‌های نادرست توسط مدیران کارنابلد است.»
قصه پرغصه سیاستگذاری‌های اشتباه ارزی و سناریو‌های پیش رو
این استاد دانشگاه گفت: «این قصه پر غصه حکایت از ضعف و اشتباه سیاستگذاری ارزی در کشور دارد و اصلاح سیاست‌های غلط ارزی بانک مرکزی از اقدامات عاجل و فوری است. به صورت شفاف توصیه بنده این چنین است:
سناریوی اول: چنانچه احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی در صورت پیروزی جمهوری خواهان و یا تحمیل تحریم‌های سنگین‌تر بر صادرات نفتی و اعمال تحریم‌های فلج کننده بالا باشد، اولویت باید بر تداوم سیاست دو نرخی ارزی و نه چند نرخی باشد. در یک نظام دو نرخی ارزی، دولت باید درکنار مدیریت نرخ ارز بازار در یک کریدور با اتکا به ابزار مداخله، یک نرخ ارز حمایتی را براساس مکانسیم توازن و تعادل بخش‌های تجاری و سرمایه‌ای تعریف کند. با این حال این نظام دو نرخی حتماً یک بسته سیاستی است و الزامات سختگیرانه نیاز دارد و باید الزامات این سیاست یعنی حاکمیت ریال به صورت کامل و سفت و سخت، کنترل شدید قاچاق و واردات غیررسمی، جلوگیری از خروج سرمایه و طراحی و پیاده سازی ساختار‌های نظارت هوشمند و کنترل‌های مویرگی بازار در دستور کار قرار گیرد. بدون این الزامات قطعاً اجرای سیاست چند نرخی همچون تجربه تاریخی گذشته شکست خورده خواهد شد و صرفاً رانت بزرگ و تجارت سوداگرانه کثیف همچون سال‌های اخیر شکل خواهد داد.
سناریوی دوم: چنانچه احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی در آینده وجود ندارد یا اینکه پیش بینی می‌شود بحث مذاکرات روند طبیعی خود را طی خواهد کرد، بانک مرکزی باید از سیاست‌های تثبیت ارزی و نظام چندنرخی ارزی دست بکشد و سیاست مداخله موثر در کریدور بازار آزاد را دنبال کند تا رانت ارزی کاهش یابد و کسری‌های تجاری و حساب سرمایه مهار شوند و بخش تجاری و حساب سرمایه بتوانند به حالت تعادل خود نزدیک شوند؛ لذا تا زمانی که سیاست‌های ارزی اصلاح نشوند، ضمن توزیع رانت و تشدید کاهش خالص دارایی‌های بانک مرکزی، شاهد تداوم کسری‌های تجاری و کسری حساب سرمایه خواهیم بود و همین مساله محدودیت‌های سنگینی بر منابع ارزی کشور تحمیل خواهند کرد؛ بنابراین توصیه می‌شود طبق موارد فوق الذکر، تیم اقتصادی دولت چهاردهم باید به قید فوریت نسبت به اصلاح سیاست‌های ارزی در قالب دو سناریوی فوق الذکر اقدام نماید.»
تأکید دولت چهاردهم بر یکسان‌سازی نرخ ارز/ از موافقت همتی و قالیباف تا سیگنال مخالفت فرزین
در جلسه علنی مجلس، موضوع نظام ارز چندنرخی و اختلاف میان نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد به یکی از مباحث اصلی تبدیل شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی تأکید کرد و برخی نمایندگان با اشاره به اثرات مخرب چند نرخی بودن ارز، خواستار یکسان‌سازی نرخ‌ها شدند.
«وفاق ملی علیه نظام ارز چندنرخی»؛ این شعار و وعده دولت پزشکیان است که توسط مسئولین مختلف از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم بارها تاکید و به آن پرداخته شده است و در جلسه صحت علنی مجلس نیز توسط رئیس مجلس و برخی از نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت.
چهارشنبه محمدباقر قالیباف در این رابطه در صحن علنی مجلس با بیان اینکه دیدگاه‌های متفاوتی درباره نرخ ارز وجود دارد، گفت: چند نرخی بودن ارز بر مبنای چهار یا پنج نرخ را قبول نداریم؛ انتظار می‌رود که سیاست‌های ارزی اصلاح شود.
وجود اختلاف شدید بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد
در این جلسه رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه اختلاف شدیدی بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد وجود دارد، گفت: این تفاوت نرخ باعث ایجاد رانت و پخش شدن پول بین واسطه‌ها شده است لازم است آماری داده شده که چقدر ارز حاصل از صادرات کم شده است که نتیجه آن کاهش انگیزه صادرات و افزایش واردات و همچنین کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات است اگر رئیس بانک مرکزی مشکل را در قانون می‌بیند به مجلس بگوید تا مشکلات قانونی را رفع کند.
همتی: اکنون اختلاف ارز نیمایی و آزاد توجیه ندارد
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد از زمانی که در این پست قرار گرفته، بارها از ضرورت افزایش قیمت ارز نیمایی و رسیدن آن به ارز آزاد سخن گفته است.
او در تاریخ ۲۰ شهریور در حاشیه سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: ما با اسم تالارها کار نداریم؛ ارز نیما باید نزدیک ارز بازار شود و بازار ارز نیز به نزدیکی نرخ نیما برسد.
همچنین در تاریخ (9 مهر) در حاشیه نخستین جلسه شورای دولت چهاردهم و بخش خصوصی اظهار داشت: اکنون اختلاف ارز نیمایی و آزاد توجیه ندارد و بسیار زیاد است.
اصلاح نرخ ارز نیمایی درخواست مکرر فعالان بازار بود
در روزهای انتخاباتی تیرماه، پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه اصلاح نرخ ارز و تاکید بر تک نرخی شدن آن، از جمله مهمترین درخواست‌های فعالان اقتصادی در دولت چهاردهم است، معتقد بود که الزام بانک مرکزی برای عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، با هدف کنترل نرخ ارز، قطعا معضلات بسیاری را به دنبال خواهد داشت.
وی اظهار کرد: اصلاح نرخ ارز نیمایی و هدایت آن به سمت تک نرخی شدن، درخواست مکرر فعالان بازار بوده و اقدامی موثر در حوزه اقتصاد محسوب می‌شود.
او ضمن تاکید بر اصلاح نرخ ارز نیمایی، تصریح کرد: اصلاح نرخ ارز موضوع پیچیده‌ای است که نیازمند توجه به جوانب مهم اقتصادی است، ممکن است این اقدام بسته به شرایط فعلی و تحلیل متخصصان اقتصادی تبعاتی را با خود به همراه داشته باشد اما یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند زمینه ساز کاهش فعالیت دلالی‌ها و مشکلات حاکم در این بازار باشد.
فرزین: افزایش قیمت ارز برای افزایش صادرات تصور درستی نیست
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهاراتش در جلسه علنی هفته گذشته مجلس گفت: تا الان تأمین و تخصیص ارز حدود ۸۰ درصد بوده است و امیدواریم که این رقم به بالای ۸۰ درصد برسد. عرضه ارز نیما بیشتر توسط بانک مرکزی تأمین می‌شود که حدود ۵۲ درصد ارز نیما توسط بانک مرکزی تأمین می‌شود، ۳۴ درصد این ارز را پتروشیمی‌ها و ۶ درصد را پالایشگاهی‌ها تأمین میکنند و فولادی‌ها نیز در سامانه اشخاص ارز خود را ارائه میکنند.
فرزین با بیان اینکه بانک مرکزی بزرگترین عرضه کننده در سامانه نیما است، گفت: آخرین رقم نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده که برای شهریور ماه است، ۲۵ درصد و ۱۲ ماهه آن ۲۷.۴ درصد است، در واقع نرخ تورم تولیدکننده که تا چند سال پیش به بالای ۱۰۰ رسیده بود، الان در شاخص نقطه به نقطه ۲۵ درصد است و سیاست‌های ارزی توانسته است تورم تولیدکننده را کاهش دهد.
وی در ادامه، گفت: یک نظری وجود دارد مبنی بر اینکه اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند، صادرات نیز افزایش پیدا می‌کند که درست نیست چرا که یکی از سیاست‌های اساسی ما باید کنترل نرخ ارز باشد. قیمت ارز نیمایی از ابتدای سال تاکنون از حدود ۴۱ هزار تومان تا بیش از ۴۶ هزار تومان رسیده است. خوشبختانه طی دو سال اخیر با وجود بسیاری از شوک‌ها که در حوزه سیاستی و امنیتی داشتیم، توانستیم نرخ ارز بازار آزاد را به ثبات برسانیم و علتش آن است که توانستیم تأمین و تخصیص ارز تجاری را به ثبات برسانیم.
کد مطلب: 491376