کبنانیوز - غائله مدیر عشقی

نکاتی به بهانۀ نامه‌ی افشاگرانه‌ی سازمان بازرسی به وزیر جدید اقتصاد درباره وام مدیران بورس به خودشان؛

در این گونه مواقع روال این است که ابتدا تکذیب می‌کنند بعد محمل قانونی پیدا می‌کنند و در مرحله سوم رو به شکایت می‌آورند. نامه رسمی سازمان بازرسی عمر تکذیب را کوتاه کرد و البته چه بسا به قانون و مصوبه استناد کنند و در صورت شکایت به دستگاه قضا بتوانند اقدام خود را مستند جلوه دهند. ولی از این رفتار مسوولیت‌ناشناسی و بی‌پرنسیبی می‌بارد. اگر نگوییم بی‌حیایی. چون فرض قانون‌گذار بر این است که مدیرانی بر منصب نشسته‌اند که برای خود چنین درخواست‌هایی نداشته باشند.

به تازگی نامه‌ای در فضای مجازی از سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد منتشر شده است که نشان می‌دهد اعضای هیات مدیره سازمان بورس در مجموع ۱۰.۵ میلیارد تومان وام با نرخ ۴ درصد و دوره بازپرداخت ۱۰ ساله دریافت کرده اند. ماجرا چیست؟
به گزارش کبنا، نامه‌ای به تاریخ ۱۰ شهریور از سازمان بازرسی به عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد منتشر کرده است که نشان می‌دهد شورای عالی بورس و اوراق بهادار در تیر ماه سال جاری پرداخت وام و تسهیلات را به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار با نرخ ۴ درصد بازگشت ۱۰ ساله از محل منابع داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسانده است. اعتبار این وام در مجموع ۱۰.۵ میلیارد تومان می‌باشد.
شرق نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مصوبه در روز‌های آخر دولت سیزدهم برخلاف دستور موکد جانشین رییس جمهور فقید و رییس جمهور منتخب انجام شده است و اجرای آن موجب آسیب به سهامداران و بازار سرمایه خواهد شد.
این نامه نشان می‌دهد که مبلغ وام مجید عشقی ۲.۷ میلیارد تومان، علیرضا ناصرپور ۱.۹ میلیارد تومان، رضا عیوضلو ۱.۹ میلیارد تومان، مهرداد مسعودی فر ۱.۹ میلیارد تومان و حسن فرج زاده دهکردی نیز ۱.۹ میلیارد تومان وام دریافت کرده اند.

ماجرای وام ۲.۷ میلیارد تومانی با نرخ ۴ درصد به مجید عشقی چیست؟

مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: خبر دارید که جناب مجید عشقی و 3 مدیر دیگر – احتمالا کمتر عشقی – از مدیران ارشد سازمان بورس خودشان به خودشان وام 10 میلیاردی داده‌اند تا طی 10 سال با بهرۀ 4 درصد آن را بازپرداخت کنند! در کشوری با تورم 50 درصد بهره 4 درصد یعنی هیچ. ضمانت آن هم تنها چک بوده تا خدای ناکرده خاطر شریف نخبگان مدیریت آزرده و ناآسوده نشود. به این بهانه 10 نکته گفتنی است:
1.‌ زمان تصویب این مصوبه خرداد است یعنی یک یا دو هفته بعد از سقوط هلی‌کوپتر آقای رییسی و در وضعیت انتقال دولت. احتمالا آقای عشقی و رفقا سیاه هم پوشیده و خود را سو‌گ‌وار مرحوم رییس جمهور فقید هم نشان می‌دادند. تابلوی بورس هم قرمز بود و این مدیرانِ "تراز " و محصول خالص‌سازی از شورای عالی بورس خواستند 10 میلیارد تومان ناقابل وام بگیرند! ماشاءالله به اشتهاشان. (آدم یاد آن ضرب‌المثل درباره قلت شیردهی می‌افتد!)
2. ‌ورود سازمان بازرسی کل کشور قابل تقدیر است که از وزیر جدید خواستار پی‌گیری شده و آورده‌اند: "اتخاذ چنین تصمیمی در روزهای پایانی دولت قبل واجد ابهامات جدی است و درصورت اطلاع سهام‌داران و فعالان بازار به ویژه سهام‌داران خُرد بر نارضایتی اجتماعی از عملکرد مسوولان بازار اوراق بهادار خواهد افزود". ورود سازمان بازرسی از این رو هم جای خوش‌وقتی دارد که روزنامه‌نگاری به این بهانه گرفتار نخواهد شد. این امر البته به قید احتمال است چون رسانه‌ها در این مُلک مرغ عزا و عروسی‌اند!
3. ‌در این گونه مواقع روال این است که ابتدا تکذیب می‌کنند. بعد محمل قانونی پیدا می‌کنند و در مرحله سوم رو به شکایت می‌آورند. نامۀ رسمی سازمان بازرسی عمر تکذیب را کوتاه کرد و البته چه بسا به قانون و مصوبه استناد کنند و در صورت شکایت به دستگاه قضا بتوانند اقدام خود را مستند جلوه دهند. ولی از این رفتار مسوولیت‌ناشناسی و بی‌پرنسیبی می‌بارد. اگر نگوییم بی‌حیایی. چون فرض قانون‌گذار بر این است که مدیرانی بر منصب نشسته‌اند که برای خود چنین درخواست‌هایی نداشته باشند. اما شوربختانه برخی از مدیران مدعی دوران خالص‌ سازی حداقل پرنسیب‌ها را هم رعایت نمی‌کنند. احتمالا الگوی آقای عشقی آقای احمدی‌نژاد بوده که در سال 92 و دَمِ رفتن به دانشگاهی کمک کرد که خودش روی کاغذ تأسیس کرده بود (‌ ایرانیان) و البته ناچار شد پس بدهد.
4. ‌اگر کارشان قانونی بوده چرا درست در روزهای انتقال دولت این مصوبه را گذراندند؟ چه بسا بتوانند مدارکی برای توجیه قانونی ارایه دهند ولی قطعا اخلاقی نیست. مثل آن مدیر بانک که اصرار داشت حقوق فراتر از عرف خود را به استناد مصوبه جلوه دهد در حالی که فرض قانون‌گذار این است که شخص از این امکانات به سود خود استفاده نمی‌کند و پرنسیب دارد!
5. ‌همان‌گونه که مدرک جعلی علی کردان وزیر کشور دولت اول احمدی‌نژاد باعث شد خود کلمه کردان به معنی مدرک دروغین ثبت شود و رواج یابد و مثلا بگویند مدرک فلانی کردانی است از این پس اصطلاح وام عشقی و مدیر عشقی هم رایج خواهد شد. یعنی وام مدیران به خودشان!
واکنش رییس سازمان برنامه دولت قبل هم قابل توجه است که به جای تقبیح صریح این فعل نوشته است: "دریافت هرگونه تسهیلات قرض‌الحسنۀ کلان توسط کارکنان و مدیران نهادهای پولی و مالی مصداق کامل تعارض منافع است و مستلزم ضابطه‌گذاری و نظارت از سوی نهادهای تنظیم‌گر مستقل است. بهتر است جبران خدمات کارکنان نهادهای مالی به صورت شفاف و نقدی انجام شود." (یک سؤال هم شکل می گیرد یعنی هنوز ضابطه‌گذاری نشده برای نظارت نهادهای تنظیم‌ گر مستقل؟! پس دقیقا این همه دستگاه چه کار می کنند؟!)
خدمت برادر داوود منظور که می‌خواستند رییس جمهور هم بشوند و انصراف دادند باید یادآور شد: بله! مصداق تعارض منافع است و ضابطه‌گذاری و نظارت از جانب نهادهای تنظیم‌گر مستقل هم باید انجام شود ولی قرار بود در نظام ایدیولوژیک مدعیان خود را در محضر خدا احساس کنند و آن نظارت عالیه را بر خود جاری بدانند. به تعبیر مرحوم امام: عالم محضر خداست. در محضر خدا معصیت نکنید. شاید در واکنش بگویند این که خودمان به خودمان وام دهیم معصیت نیست. بله معصیت به معنی شرعی کلمه نیست اما ضرب‌المثلی هم داریم که "درِ دیزی بازه، حیای گربه کجا رفته؟!"
6.‌ حق با آن روزنامه است. دولت سه ساله "اسب زین‌شده" بود. منتها با این مصداق روشن اسبی برای خودشان و رفقاشان در دورهمی خالص‌سازی. البته همه‌شان قطعا مثل جناب رییس بورس و وزیر پیشین جهاد کشاورزی نبودند ولی انگار خالص‌سازی شد تا عده‌ای بتازند. این مصوبه یعنی جمع دریافت کننده تسهیلات در بورس تازَنده بودند و سهام‌داران بازنده!
7. ‌مرحوم مهندس بازرگان دَمِ رفتن از نخست وزیری در آبان 1358 چکی شخصی صادر کرد که مبلغ دقیق آن در خاطرات هاشم صباغیان ذکر شده و در اسناد مالی نخست‌وزیری هم موجود است . به موجب آن او پول ناهارهای میهمانان خود را که برای کاری غیر امور مملکت - بر اساس احتیاط او - در دفتر نخست‌وزیری نزد او میهمان بودند بازگرداند همچنین کل پول ناهارهای همسرش در نخست‌وزیری را (‌که به اقتضای فضای بعد از ترورها در سال 58 ‌به نخست‌وزیری آمده بود) مسترد کرد. منتها بازرگان مطلوب نبود چون کراوات می‌‌بست و لیبرال بود ولی اینها چون کراوات نمی‌زنند و ظاهر ارزشی دارند خیلی مطلوب‌اند! تخصص خروجی های دانشگاه امام صادق را در دوران سه ساله خالص سازی دیده بودیم و دل مان خوش بود به آنچه تعهد می‌نامند. این رفتارها به این وجهه هم اسیب رسانده و جا دارد توضیح دهند که این هم مصداق "اقتصاد اسلامی"‌یی است که مدعی رواج آن بودند و آن تمدنی که می‌خواهند بنا کنند این گونه برمی‌کشد؟!
8.‌حیف نام عشقی بر این آدم‌ها. چون تا قبل از این رفتار سخیف کلمۀ عشقی امثال میرزاده عشقی را به یادمان می‌آورد و حالا باید به یاد مدیر عشقی بیفتیم و وام های کلان خودشان به خودشان.
9. ‌اکنون بهتر روشن می‌شود چرا برخی از تغییرات پزشکیان ناراضی‌اند و به اسم زاویه‌دار و غیر انقلابی دوست ندارند آدم‌های دیگری سر کار بیایند. ظاهرا به بعضی‌ها خیلی خوش می‌گذشته است! رییس جمهور همین هفته پیش ابراز تعجب کرد که شرکت زیان‌ده چگونه به مدیران خود فوق‌العاده پاداش می‌دهد. قضیه وام عشقی احتمالا بر تعجب او خواهد افزود. از رییس جمهور اما بیش از تعجب انتظار می‌رود.

طعنه سنگین مهاجری به رئیس سازمان بورس /هم وام نجومی هم پرروئی نجومی؟ /فساد چه می‌ کند با دولت‌ سیزدهم /وام مثل راحت الحلقوم از گلوی عشقی پایین می رود
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا در یادداشتی تلگرامی نوشت:
آقای عشقی رئیس سازمان بورس در واکنش به نامه سازمان بازرسی کل کشور که وام ۱۰میلیاردتومانی وی و اعضای هیات مدیره بورس را افشا کرد با پررویی تمام،آن را قانونی می‌داند و مبلغ مذکور را بدلیل محدودیت‌هایی که برایش ایجاد شده حق خود می‌داند.
او می گوید چنین ارقامی به سایر کارکنان سازمان بورس هم‌پرداخت شده. اگر این حرف او راست باشد که چه فاجعه بزرگی اتفاق افتاده و اگر دروغ باشد چه تهمتی به‌کارمندان وارد شده. بقیه کارمندان دولت آدم‌نیستند که این وام‌ها فقط سهم بورسی‌ها شده؟
بورس در دوران عشقی در بحرانی‌ترین حالت خود بوده و او نالایق‌ترین رئیس بورس است و عجیب که حالا مزد بی‌لیاقتی خود را در قالب وام‌نجومی دریافت کرده.
در حالی‌که کارآفرینان و مردم عادی برای شندرغاز تسهیلات، پاشنه در بانک‌ها را از جا می کنند، وام مثل راحت الحلقوم از گلوی آقای عشقی پایین می رود.
کاش آقای پزشکیان سخنان مولا در نهج‌البلاغه را که فرمود اگر کارگزاران، بیت‌المال را حتی به کابین زنان خود درآورده باشند، از آنان بازمی‌ستاند، در مورد مدیران پررو اعمال کند.
مدیریت خورجینی
کامبيز نوروزي حقوق‌دان در دنیای اقتصاد نوشت: ماجرای اعطای وام به رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار موضوعی کهنه و فاسد را دوباره مطرح می‌‌‌کند. موضوع مربوط به یک نظام اداری است که در آن بخش‌هایی از مدیران میانی به بالا علاوه بر رانت‌‌‌های نامشروعی که به دست می‌‌‌آورند، از امتیازاتی استفاده می‌‌‌کنند که اگرچه ظاهرا قانونی‌‌‌اند، ولی توجیه ماهوی ندارند و می‌توان آن را با اندکی مسامحه از نوع «دارا شدن ناعادلانه» دانست. پیشاپیش تاکید کنم مقصود من از داراشدن ناعادلانه در این یادداشت عینا آن چیزی نیست که در قانون مدنی ایران آمده است. در این یادداشت این اصطلاح را در معنای عمومی امکانات مالی و مادی به کار می‌برم که ملاک و معیار روشنی برای آن وجود نداشته و دریافت‌کننده استحقاق آن را ندارد و تبعیض‌آمیز بوده و به منزله سوءاستفاده از اموال عمومی است.
فرض اول- پرداخت غیرقانونی‌‌‌: مجید عشقی مدعی است این وام به موجب مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار پرداخت شده است. این استدلال غلط است. طبق بند 11 ماده 4 این قانون فقط تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیات‌مدیره سازمان در صلاحیت شورای عالی است که بر اساس ماده 13 از محل بودجه سازمان پرداخت می‌شود. در عرف اداری قانون استخدام کشوری، قانون کار و مقررات استخدامی خاص، حقوق و مزایا به امکانات مادی ثابتی گفته می‌شود که کارمند یا کارگر در صورت داشتن شرایط خاص قانونی به‌صورت مرتب و مستمر دریافت می‌‌‌کند. گاهی اوقات ممکن است سازمان‌ها و ادارات امکانات نقدی یا غیر نقدی استثنایی و موردی به کارکنان خود بدهند. به این امکانات موردی و خاص پاداش گفته می‌شود. پرداخت حقوق و مزایا متناسب با شرایط مستخدم تکلیف است، ولی پرداخت پاداش امری اختیاری است.
بند 11 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار تعیین حقوق و مزایا را در اختیار شورای عالی گذاشته است. اما با تعریفی که گفته شد، اعطای وام در تعریف حقوق و مزایا قرار نمی‌گیرد. شورای عالی نیز اجازه تصویب چنین وامی را نداشته است، زیرا در قانون اجازه اعطای وام به اعضای هیات‌مدیره به این شورا داده نشده و وزیر نیز مجاز به تایید چنین مصوبه‌‌‌ای نیست. خصوصا اینکه چون سازمان بورس اوراق بهادار طبق ماده 5 قانون یک موسسه عمومی است محدوده اختیارات ارکان آن صرفا منحصر به حدود مصرح در قانون است. با این ملاحظات پرداخت این وام‌ها قانونی نیست. نه مرجع تصویب مجاز به چنین کاری بوده و نه دریافت‌کنندگان آن استحقاق دریافت داشته‌‌‌اند. آنها دارای پولی شده‌اند که از مبنا عادلانه نبوده است.
فرض دوم-پرداخت قانونی: حال بیایید فرض کنیم پرداخت این وام به رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار قانونی بوده است. شورای عالی تشخیص داده است که این وام را به عنوان پاداش یا مزایا به آنها بدهد. این فرض وضعیت را بدتر می‌‌‌کند. زیرا آنها باید به این سوال پاسخ دهند که چرا و به چه دلیل رئیس و اعضای هیات‌مدیره را شایسته دریافت چنین وام عجیبی دانسته‌‌‌اند؟ شورای عالی باید مستند و مستدل نشان دهد که این مدیران در طول کمتر از 3 سال مدت کار خود چه کار خاص و موثر مهمی کرده‌‌‌اند که باید از چنین مزیت هنگفتی بهره‌‌‌مند شوند؟ آنها هرچه کرده‌‌‌اند جزو وظایفشان بوده و بابتش حقوق و مزایای خود را گرفته‌‌‌اند. اضافه کاری گرفته‌‌‌اند. خواننده آگاه این یادداشت می‌‌‌داند اگر 2 میلیارد و 700 میلیون تومان را در بانک به مدت یک سال سپرده کنند سود 20 درصدی آن چیزی حدود 540 میلیون تومان خواهد بود. در مقابل سود 4 درصدی این وام در یک سال فقط 108 میلیون تومان است. از نظر حقوقی دارا شدن هرچیز نیازمند سبب و دلیل است. به چه سبب و کدام دلیل این عده باید از چنین رقم هنگفتی بهره‌‌‌مند شوند؟ این همان چیزی است که حتی اگر با قوانین رانت‌ساز موجود قانونی هم باشد، ذاتا ناعادلانه و ماهیتا نامشروع است.
خورجین: وام پرداختی به رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، یک اتفاق منحصر‌به‌فرد نیست. تقریبا در تمامی شبکه عظیم دولت وزارتخانه‌ها، استانداری‌‌‌ها، سازمان‌های عمومی و شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی مدیران میانی و ارشد غیر از حقوق و مزایای ثابت از امتیازات استثنایی و متعددی استفاده می‌‌‌کنند که سایر کارکنان از آنها بی‌‌‌بهره‌‌‌اند. این امتیازات غیر از آن دسته از شبکه‌های ارتباطی مولد رانت‌‌‌های غیرقانونی و سوءاستفاده از مقام است که کم‌وبیش در اختیار اغلب مدیران است. شمردن این امتیازات ساده نیست و به حسب هر سازمان و وزارتخانه متفاوت است. اما حداقل آن شامل امکانات ظاهرا ناچیزی مثل خودرو و هزینه‌های آن با راننده، دفتر کار بزرگ و تجملاتی، پاداش‌‌‌های با مورد و بی‌‌‌مورد، ابلاغ سمت‌‌‌های مختلف عضویت همزمان در هیات‌‌‌های مدیره و دریافت مزد از آنها و سفرهای خارجی بی‌حساب و کتاب می‌شود. شاید این مثال مسخره به نظر برسد ولی کمتر جلسه کاری است که برای آن چندین کیلو میوه ممتاز و گران‌قیمت فصل نچینند و چندین نفر به هزینه مردم مامور پذیرایی نباشند. وقت ناهار اگر باشد که دیگر واویلاست. مگر مراسم عروسی و خواستگاری است؟ این الگو، در قانونی‌‌‌ترین شکلش می‌تواند به راحتی خورجین مدیران را چنان پر کند که به ارتقای موقعیت طبقاتی آنها منجر شود. این فقط مربوط است به مدیرانی که به اصطلاح سالم کار می‌‌‌کنند و اهل رانت و فساد نیستند. آنها که به بلعیدن رانت عادت دارند حکایتی دارند جدا که شیره جان ملک و ملت را می‌‌‌مکند و طلبکاری هم می‌‌‌کنند.
تبعیض: در یک سازمان همه اعضای آن کار می‌‌‌کنند. از مدیرعامل تا یک کارمند ساده، تا رئیس اداره، مدیرکل، معاونان وزیر، وزیر و... همگان کار می‌‌‌کنند. هر کس به تناسب سمت و سابقه و شاخص‌‌‌های دیگر حقوق و مزایای خود را می‌گیرد. چرا باید گروهی از کارکنان، به نام مدیران میانی یا ارشد، به شکلی تبعیض‌‌‌آمیز و غیر موجه از بودجه عمومی و پول مردم امکاناتی فراتر و برتر از دیگر کارکنان داشته باشند که بیش از آنکه ناشی از ضرورت باشد نشان‌دهنده نوکیسگی و تبختر و ایجاد طبقه ممتازی است که به کارکنان نگاهی رعیت‌وار دارد.
صندلی چسبناک منفعت: منافع مشروع و نامشروعی که صندلی مدیریت تولید می‌‌‌کند به قدری چسبنده است که دل کندن از آن را از جان کندن هم سخت‌‌‌تر می‌‌‌کند. در اینکه مدیران در تمام سطوح باید در صورت شایستگی خود مورد تشویق‌‌‌های مالی قرار بگیرند هیچ بحثی نیست. مدیری که توانسته باشد با کار و خلاقیت و مدیریت خود به بهره‌‌‌وری سازمان و شرکت متبوعه کمک کند، حتما شایسته برخورداری از انواع مشوق‌‌‌هاست. مشکل اما در ایران این است که چنین معیاری وجود ندارد و اکثرا بدون آنکه بهره و ارزشی اضافه کرده باشند از انواع امکانات و مزایا استفاده می‌‌‌کنند و معیاری برای ارزیابی به کار گرفته نمی‌شود. مشاهدات عینی نشان می‌دهد که بسیاری از مدیران بعد از چندسال اشغال سمت مدیریتی بدون آنکه سطح سازمان و شرکت متبوعه خود را ارتقا داده باشند به طبقات اقتصادی بالاتر ارتقا می‌‌‌یابند. بد نیست دولت این پرسش را به عنوان یک سوژه پژوهشی خاص به یک گروه تحقیقاتی واگذار کند که چقدر و چگونه مدیرانی پس از مدتی اشغال سمت مدیریت توانسته‌‌‌اند طبقه اقتصادی خود را تغییر دهند. مساله اصلی ثروتمند شدن آنها نیست. زیان بزرگ‌تر این است که این طبقه ممتاز بیش از آنکه در عملکرد خود منافع ملی را در نظر بگیرد، به منافع شخصی می‌‌‌اندیشد و عمدتا برای حفظ آن حتی خلاف منافع عمومی می‌‌‌کوشد. این موارد تماما اسباب دارا شدن ناعادلانه‌‌‌اند.
چند اصلاح شاید ساده: بی‌شک مبارزه با فساد کاری پیچیده و دشوار است، ولی این کار کاملا امکان‌پذیر است که غیر از حقوق و مزایا، امکانات مدیران دولتی و شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی پایین‌تر از سطح وزیر را از هر حیث با کارکنان عادی برابر کنند. دفاتر کار پرهزینه و تجملاتی را به دفاتر ساده تبدیل کنند. پذیرایی در جلسه‌های کاری ممنوع شود. اتومبیل‌‌‌ها گرفته شود و رانندگان فقط در ساعات اداری به مدیران خدمت دهند و سایر موارد از این قبیل. اگر قرار است امتیازی داده شود، معیارهای دقیق آن تدوین و تصویب شود و تجاوز از آن را با تنبیه روبه‌رو کنند.
نمی‌دانم چنین اصلاحی باعث چقدر صرفه‌‌‌جویی در بودجه عمومی خواهد بود، اما این مهم نیست. مهم‌ترش این است که چنین اصلاحی علاوه بر ایجاد عدالت در منابع انسانی می‌تواند از روند توسعه طبقه ممتاز مدیریت خورجینی که از موانع بزرگ برقراری نظم حقوقی و پیشرفت و توسعه کشور است، بکاهد.
دولت جای پاسخگویی به امیال سرکوفته آدم‌‌‌ها نیست.
واکنش عشقی به پرداخت وام نجومی به کارکنان بورس
مجید عشقی با اشاره به انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره تخصیص تسهیلات به اعضای هیئت مدیره سازمان بورس اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود هیئت مدیره سازمان وام را برای خودشان تصویب و پرداخت کرده، قطعاً یک دروغ بزرگ است.
رئیس سازمان بورس با بیان اینکه هیئت مدیره سازمان بورس نه برای خودش بلکه برای مدیران و کارکنان بورس وام تصویب و پرداخت کرده است، گفت: این مبالغ از محل منابع خود سازمان پرداخت شد.
مجید عشقی با اشاره به انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره تخصیص تسهیلات به اعضای هیئت مدیره سازمان بورس اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود هیئت مدیره سازمان وام را برای خودشان تصویب و پرداخت کرده، قطعاً یک دروغ بزرگ است.
وی اضافه کرد: شورای عالی بورس براساس ماده ۴ قانون اوراق بهادار مسئولیت تعیین حقوق و دستمزد مزایای هیئت مدیره سازمان بورس را برعهده دارد، این مبالغ هم براساس مصوبه شورا پرداخت شده و پرداخت چنین مبالغی در تمامی نهادهای پولی و مالی متناظر یک روال کاملاً عادی است و حتی گاه در برخی نهادها مبالغ پرداختی بیشتر از این ارقام است.
رئیس سازمان بورس تاکید کرد: مدیران و کارکنان سازمان بورس، به خاطر شرایط خاص این نهاد، با محدودیت‌های متعددی مواجه‌اند، در نتیجه برای حفظ منابع انسانی نهاد ناظر بازار سرمایه، لازم است این تسهیلات پرداخت شود. شورای عالی بورس هم براساس همین موضوع با پرداخت تسهیلات موافقت کرده است.
عشقی گفت: ما هم تمام مدارک و مستندات را برای بررسی به دستگاه‌های نظارتی ارائه کرده‌ایم تا مشخص شود هیچ گونه ابهامی در پرداخت این وام‌ها وجود نداشته است.
وی اعلام کرد: به‌دلیل وجود تعارضات منافع، این مبالغ از محل منابع خود سازمان پرداخت شده و از منابع بانکی نبوده است.