معاون قوه قضاییه: نباید بشنویم در کهگیلویه و بویراحمد کسانی جلوی فعالیت اقتصادی را می‌گیرند!/ رئیس اتاق بازرگانی یاسوج: کمبود نقدینگی مانع رسیدن به اهداف اقتصادی است /چرا اسناد املاک تجاری به عنوان وثیقه رهن پذیرفته نمی‌شود

معاون قوه قضاییه گفت: ما نباید بشنویم که در استان کهگیلویه و بویراحمد کسانی هستند که جلوی فعالیت اقتصادی را می‌گیرند، چراکه سرمایه‌گذار هرگز نباید دغدغه ناامنی داشته باشد. این‌ها از وظایف ماست و بخشی از حمایت ما نیز به همین معنی است.
به گزارش کبنا نیوز به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی یاسوج، در پی سفر رئیس و معاونین قوه قضائیه به استان کهگیلویه و بویراحمد، حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج با فعالان اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد دیدار و گفت و گو کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در نشست با فعالان اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: ما بیشتر توان خود را در حمایت از تولید گذاشته‌ایم و تصمیم‌هایی که در زمینه‌های اقتصادی گرفته می‌شوند، نباید بی‌اثر شوند، چون این تصمیم‌ها براساس کار تخصصی و کارشناسی‌شده گرفته شده‌اند و کارشناسان زبده اقتصادی و حقوقی در این زمینه نظر می‌دهند.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: ظرفیت‌های بالقوه‌ای در این استان وجود دارد که ممکن است در بسیاری از استان‌های دیگر وجود نداشته باشد. کهگیلویه و بویراحمد ظرفیت‌های بسیاری دارد که هنوز از آنها استفاده نشده است و ما در این زمینه تکلیف داریم تا از آنها استفاده شود و مردم این استان از این ظرفیت‌ها بهره ببرند.

وی اظهار کرد: ما نباید بشنویم که در استان کهگیلویه و بویراحمد کسانی هستند که جلوی فعالیت اقتصادی را می‌گیرند، چراکه سرمایه‌گذار هرگز نباید دغدغه ناامنی داشته باشد. این‌ها از وظایف ماست و بخشی از حمایت ما نیز به همین معنی است.

خلیلی به نتایج برگزاری این جلسات اشاره و بیان کرد: برگزاری این جلسات می‌تواند برای حل موانع و مشکلات اقتصادی استان‌ها بسیار موثر باشند، چراکه بیان مشکلات سرمایه‌گذاران که اینجا مطرح می‌شود در جلسات کلان کشوری می‌تواند بسیار مفید باشد.

وی ادامه داد: دغدغه تمام قوا این است که مشکلات و گره‌ها را در زمینه‌های تولیدی حل کنیم، اما نباید فضا را ناامید جلوه دهیم، هرچند مشکلات و موانعی در مسیر طرح‌های اقتصادی وجود دارند، اما نباید دستاوردهایی را که در زمینه‌های اقتصادی داریم نادیده بگیریم.

معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه باید قدم های بزرگتری در این استان برداریم، افزود: مقام معظم رهبری در سفرشان به کهگیلویه و بویراحمد این دغدغه مهم را داشتند که این استان باید محرومیت‌زدایی شود و در طول مدتی که ایشان به استان کهگیلویه و بویراحمد سفر کرده‌اند تا کنون شاهد تغییرات زیادی در این استان هستیم.
لزوم تمرکز‌زدایی از مرکز و واگذاری اختیار واردات به استا‌ن‌ها/ استفاده از قضات مسلط به مسائل اقتصادی و تولیدی در پرونده‌های اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج در نشست معاون اول قوه قضائیه با فعالان اقتصادی کهگیلویه‌وبویراحمد، کمبود نقدینگی را مهمترین مشکل فعالان اقتصادی بخش خصوصی عنوان کرد و گفت:واحدهای تولیدی استان، جای کار و اشتغال بسیاری دارند و صادرات محور هستند، اما کمبود نقدینگی مانع رسیدن به این اهدف است.

عبدالله قبادی، با اشاره به نگاه مثبت قوه قضائیه به فعالیت‌های بخش خصوصی در زمینه تولیدی و اشتغال‌زایی، اظهار کرد: با توجه به اینکه قوه قضائیه، اهرم‌های لازم را دارد، امیدواریم در رفع چالش‌هایی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی دارند، ما را یاری کنند.

وی، عدم توازن منابع و مصارف را یکی از مشکلات این بخش ذکر کرد و افزود: بانکها همواره از کمبود سپرده می‌گویند، که انتظار داریم با نگاه تعاملی بیشتری، تولیدکنندگان را همراهی کنند.

قبادی، حمایت بانک‌ها از زنجیره‌های ارزش را ضروری دانست و یادآور شد: کهگیلویه‌وبویراحمد در تولید دارو بر پایه گونه‌های گیاهی، در بخش کشاورزی، نفت و گاز، معدن، گردشگری و … ظرفیت‌های بالایی دارد و با حمایت بانک‌ها از زنجیره‌های ارزش، می‌توان کارهای بیشتری انجام داد و تولید و اشتغال را رونق بخشید.

وی، عدم کارشناسی‌ درست قیمت گذاری واحدهای تجاری و تولیدی را یکی از مشکلات عمده برشمرد و گفت: کارشناسی‌های انجام شده با ارزش واقعی فاصله دارند که این مسئله فعالان اقتصادی را دچار چالش و آسیب می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج با بیان اینکه اسناد املاک تجاری به عنوان وثیقه رهن پذیرفته نمی‌شود، عنوان کرد: برای بقیه املاک نیز قیمت واقعی لحاظ نمی‌شود و این باعث می‌شود فعالان اقتصادی نتواند تسهیلات لازم را دریافت کنند.
قبادی در ادامه به رسالت واقعی اتاق به عنوان مشاور سه قوه اشاره کرد و خطاب به معاون اول قوه قضائیه،اظهار داشت: اتاق یاسوج، تعامل خوبی با مجموعه دولت و قضایی استان دارد، ولی موضوعاتی که در استان قابل حل نیست، نیاز به پیگیری در مرکز دارند و در این زمینه امیدواریم شما با نگاه ویژه‌، استان ما را یاری کنید.

وی استفاده از قضات آشنا و مسلط به مسائلاقتصادی و تولیدی در پرونده‌های اقتصادی، را از ضروریات دانست و عنوان کرد: بعضی از قضات اطلاعاتی در مورد مسائل اقتصادی و تولیدی ندارد و گاهی می‌بینیم رای صادر می‌شود که عادلانه نیست.

به رسمیت شناختن، مرکز داوری فعال در اتاق، دیگر موضوعی بود که رئیس بخش خصوصی استان به آن پرداخت و از معاون اول قوه قضائیه خواست، مرکز داوری و رای آن رسما به رسمیت شناخته شود.

قبادی عدم همکاری بانک‌ها با مراکز داوری را از دیگر معضلات ذکر کرد و گفت: به رسمیت شناختن رای مرکز داوری برای قوه قضاییه، می‌تواند در پیشبرد امور نقش موثری داشته باشد.وی اضافه کرد: بانکها خصوصی می‌تواند برای انجام کار‌هایشان با مرکز داوری قرارداد داشته باشند.

استفاده از نظرات نخبه‌های اقتصادی در استان از دیگر مواردی بود که رئیس اتاق بازرکانی یاسوج به عنوان عاملی در فراهم نمودن زمینه تولید و توسعه عنوان کرد و در ادامه به عدم وجود نظارت کافی بر قیمت‌ کالاهای اساسی اشاره و تاکید کرد: با توجه به کم‌برخورداری کهگیلویه‌وبویراحمد، عدم نظارت کافی، قدرت خرید مردم را با چالش مواجه می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی مرکز استان، همچنین خواستار، واگذاری اختیار واردات کالاهای اساسی به استان‌ها و تمرکز زدایی از پایتخت شد و بیان کرد: از انجایی که در بحث تامین گوشت، این اختیار به استان‌ها داده شد که واردات را انجام‌دهند؛ بنابراین قابلیت اجرا دارد و از طرفی جلوی رانت و فساد نیز گرفته می‌شود.

قبادی، برخورد سازمان امور مالیاتی که باعث بستن حسابها و منجر به ممنوع خروجی فعالان اقتصادی می‌شود را چالشی جدی دانست وافزود: نیاز است با بازرگانان به سعه‌صدر برخورد شود؛ مخصوصا در مورد که مبالغ بدهی در مقابل ارزش واحد تولیدی و ملک آن تاجر، ناچیز است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: بانک‌های خصوصی در تامین منابع و اجرای برنامه توسعه استان‌ها مطلقا همکاری ندارند در حالی که اغلب منابع استان را هم به خودشان جذب می‌کنند.

سید احسان عسکری در این افزود: استان کهگیلویه و بویراحمد یک درصد جمعیت کل کشور را به خود اختصاص داده و طبیعتاً نیاز جمعیت ما نیز یک درصد است اما حجم پولی که در استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد یک چهارم درصد است و این موضوع مفهوم ناتوانی در برآورده کردن نیازها را بیان می کند.

وی اظهار کرد: ما باید در چهارچوب تراز ملی بانک‌ها عمل کنیم بعنی اگر بانکی در استان ما کسری دارد حتما در یکی دیگر از استان‌هاها مازاد دارد و باید به کمک استان‌های کمتر توسعه یافته بیاید. همین طور باید از منابعی که منشا آن‌ها در استان کهگیلویه و بویراحمد است برخوردار باشیم.
معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: گاهی آرائی صادر می‌شود که دست واحدهای تولیدی را می‌بندند. اجرائیه صادر کردن علیه واحدهای تولیدی یک اشتباه راهبردی و فاحش است. همچنین یک موضوع دیگری که اهمیت زیادی دارد بحث عوارض سازمان همیاری است چرا که سازمان همیاری هیچ جای فرایند ما نیست ولی یک مانع است و برای تسهیلات گرفتن برای سرمایه گذاران مشکل ایجاد می‌کند و باید منشأ قانونی آن مورد بررسی قرار گیرد.

عسکری تصریح کرد: در زمینه احیای واحدهای راکد پیشنهاد می‌دهیم بعد از شروع به کار مجدد واحدهای تولیدی یک دوره دو ساله قرار داده شود تا برای این واحدهای تولیدی از طرف طلبکاران با مشکل مواجه نشوند.

وی عنوان کرد: بانک‌های خصوصی در تامین منابع و اجرای برنامه توسعه استان‌ها مطلقا همکاری ندارند در حالی که اغلب منابع استان را هم به خودشان جذب می‌کنند. همین طور افزایش نرخ بهره پولی یک استدلال غلط است و اقتصاد را فلج کرده و نگرش غلطی است که همزمان بیکاری، تورم و فاصله طبقاتی به واسطه این موضوع شکل گرفته است.

معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: صدور مجوز فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز موضوعی است که باید مورد بازبینی قرار بگیرد چرا که باعث تخلیه منابع مالی استان‌ها به خصوص استان کم برخورداری مثل استان کهگیلویه و بویراحمد می‌شود.