«طبري نه عفو خورده، نه مرخصي رفته و نه الان در زندان است.» انتشار اين عبارات از زبان رييس سازمان زندان‌ها در برنامه صف اول صداوسيما كافي بود تا ولوله‌اي در فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي ايجاد كند... غلامعلي محمدي، رييس سازمان زندان‌ها درباره پرونده اكبر طبري، مديركل اسبق امور مالي و معاون اجرايي سابق قوه قضاييه گفت: «آقاي طبري از مرخصي طويل‌المدت بهره‌مند نشده است.
اگر وي در زندان نيست به دليل تصميم مرجع قضايي است نه به لحاظ اعطاي مرخصي. او با تصميم مرجع قضايي به ‌صورت موقت بيرون از زندان است‌. مهدي هاشمي آزاد شده و محمدعلي نجفي هم فكر كنم رضايت شاكي‌اش را گرفته.» توضيحات رييس سازمان زندان‌ها اما كافي به نظر نمي‌رسيد؛ افزايش واكنش‌ها به اين پرونده باعث شد تا مركز رسانه‌اي دستگاه قضا در روزهاي تعطيل دست به كار شود و اعلام كند در پي انتشار مطالبي در مورد وضعيت مبهم آزادي برخي محكومان و برداشت‌هاي غير صحيح و غير دقيق از سخنان رييس سازمان زندان‌ها در اين زمينه، توضيحاتي را ارايه كرده است. در اين توضيح آمده است: «محكوم‌عليه اكبر اتباعي طبري بعد از تحمل ۴۵ ماه حبس، اكنون پس از توديع وثيقه 300 ميليارد توماني و بر اساس تصميم مرجع قضايي از زندان خارج شده تا نتيجه نهايي پرونده وي در ديوان عالي كشور مشخص شود.» علي مجتهد‌زاده، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري در واكنش به اين اظهارنظر و با نظير‌سازي پرونده طبري با پرونده خبرنگاران زنداني نوشت: «با توضيح مركز رسانه‌اي قوه قضاييه مشخص شد آقاي اكبر طبري با آن مفاسد بزرگ هم مي‌تواند با قرار وثيقه آزاد شود، اما گويا اين امكان براي بسياري از افراد از جمله نيلوفر حامدي و الهه محمدي فراهم نيست.»
از محكومان مفاسد اقتصادي چه خبر؟
از اكبر طبري، مهدي هاشمي، محمدعلي نجفي، شهرام جزايري و... چه خبر؟ اين پرسشي است كه مجري صدا و سيما در گفت‌وگو با محمدي، رييس سازمان زندان‌ها با طرح آن باعث شكل‌گيري دامنه وسيعي از حاشيه‌ها در فضاي عمومي جامعه شد. رييس سازمان زندان‌ها گفت: آقايان هاشمي و طبري و نجفي در چارچوب موازين قانوني از زندان آزاد شده‌اند و هيچ‌كدام الان به واسطه مرخصي طويل‌المدت خارج از زندان نيستند.
غلامعلي محمدي گفت: آقاي طبري از مرخصي طويل‌المدت بهره‌مند نشده است. اگر وي در زندان نيست به دليل تصميم مرجع قضايي است نه به لحاظ اعطاي مرخصي. ممكن است كسي درخواست اعمال ماده ۴۷۷ كند و در فرآيند رسيدگي به اين ماده به صورت موقت اجراي حكم متوقف شود، وي از زندان آزاد مي‌شود و مجددا پرونده‌اش رسيدگي مي‌شود؛ اگر در فرآيند رسيدگي كاشف به عمل آمد كه بايد در زندان باشد يا راي صادر مي‌شود يا به مجازات او تخفيف داده مي‌شود و ممكن است به زندان هم برگردد. آقاي مهدي هاشمي نيز آزاد شده است و اين براساس تصميم مرجع قضايي بوده و ارفاق نيست. اين افراد به واسطه تصميم مرجع قضايي و براساس اصول و موازين قضايي از زندان آزاد شده‌اند و هيچ‌كدام از اين دو نفر در مرخصي به‌ سر نمي‌برند. وي درباره پرونده محمدعلي نجفي نيز گفت: آقاي نجفي هم نه از مرخصي بهره‌مند است و نه در زندان به سر مي‌برد؛ او براساس تصميم مرجع قضايي آزاد شده است. فكر مي‌كنم وي رضايت شاكي خصوصي را گرفت و زماني كه محكوم رضايت شاكي خصوصي را دريافت كند، مي‌تواند به موجب قانون از ارفاقات قانوني بهره‌مند شود و اگر فرضا پنج سال حبس دارد به لحاظ برخورداري از جلب رضايت شاكي آزاد مي‌شود. آقاي نجفي بر اساس تسهيلاتي كه قانونگذار در حقوق كيفري پيش‌بيني كرده آزاد شده است.
توضيحات قوه قضاييه به ابهامات
كمتر از 24ساعت پس از اين مصاحبه و در شرايطي كه موضوع اكبر طبري در توييتر فارسي ترند شده بود، مركز رسانه‌اي دستگاه قضا با انتشار بيانيه‌اي تلاش كرد ابهامات باقيمانده در خصوص اين پرونده را مشخص كند. در توضيحات مركز رسانه‌اي دستگاه قضا آمده است: در پي انتشار مطالبي در مورد وضعيت مبهم آزادي برخي محكومان و برداشت‌هاي غيرصحيح و غيردقيق از سخنان رييس سازمان زندان‌ها در اين زمينه، مركز رسانه قوه قضاييه توضيحاتي منتشر كرد. در اين توضيحات آمده: بابك زنجاني و شهرام جزايري در زندان و در حال طي دوران محكوميت هستند. در مورد مهدي هاشمي همان‌طور كه پيش‌تر نيز اطلاع‌رساني شده وي پس از تحمل ۷ سال زندان و پرداخت جزاي نقدي و اجراي حكم شلاق هم‌اكنون طبق قانون و به صورت آزادي مشروط در خارج از زندان است. وكيل مهدي هاشمي در اين مورد مي‌گويد: وي زماني آزاد شد كه ۳ سال از امكان صدور حكم آزادي مشروطش گذشته بود. مهدي هاشمي ۱۸ مرداد سال ۹۴ از سوي شعبه ۵۴ دادگاه تجديد نظر تهران به اتهام مشاركت در ارتشا، اختلاس، اجتماع و تباني به قصد ارتكاب جرايم عليه امنيت كشور به ۱۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق محكوم شد. براساس حكم صادر شده، شروع حبس مهدي هاشمي در تاريخ ۱۸ مرداد ماه سال ۹۴ بود. وي در تاريخ ۲۲ شهريور ۱۴۰۰، بخشي از جزاي نقدي را پرداخت كرد و در تاريخ ۱۷ دي ماه ۱۴۰۱ نسبت به ردمال و پرداخت مابقي جزاي نقدي اقدام كرد، همچنين حكم شلاق نيز نسبت به وي اجرا شد و پس از گذراندن حدود ۷ سال حبس به صورت مشروط و طبق قانون از زندان آزاد شد. در توضيحات مركز رسانه قوه قضاييه همچنين در مورد محكوم‌عليه محمدعلي نجفي نيز آمده: وي سابقا اقدام به اخذ رضايت از شاكي خصوصي خود كرده و با توجه به بخشنامه عفو معياري ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ و حصول شرايط اعمال عفو، پس از تحمل بيش از ۳ سال زندان مانند بسياري از افراد ديگر از زندان آزاد و محكوميت وي خاتمه يافته است. گفتني است نجفي به واسطه جنبه عمومي جرم خود، به ۶ سال و نيم حبس محكوم شده بود كه بيش از ۳ سال از اين مدت را در زندان بود. مركز رسانه قوه قضاييه در ادامه و در خصوص آخرين وضعيت پرونده اكبر طبري نيز مطالبي منتشر كرده است. در اين بخش از توضيحات آمده:
محكوم‌عليه اكبر اتباعي طبري داراي عناوين اتهامي متعدد بوده كه در بعضي از عناوين به ويژه ارتكاب بزه اعمال نفوذ به ۴۵ ماه حبس محكوم شده كه اين مدت حبس نامبرده با گذراندن دوران محكوميت به صورت كامل خاتمه يافته است. وي در دوران محكوميت نيز از هيچ مرخصي طويل‌المدتي استفاده نكرده است. در خصوص ساير عناوين اتهامي اكبر طبري نيز حكم بر محكوميت صادر، ليكن به دليل اعتراض و واخواهي او و وكلايش، طبق قانون مراتب در ديوان عالي كشور در حال بررسي مجدد است. طبري همچنين جريمه‌هاي نقدي كه به آن محكوم شده بود را پرداخت كرده است. شايان ذكر است؛ نامبرده بعد از تحمل ۴۵ ماه حبس، اكنون پس از توديع وثيقه سيصد ميليارد توماني و بر اساس تصميم مرجع قضايي از زندان خارج شده تا نتيجه نهايي پرونده وي در ديوان عالي كشور مشخص شود.

 

کبنانیوز