با توجه به ترک فعل صورت گرفته،اعمال ماده۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس علیه وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به دلیل استنکاف از اجرای قانون استفساریه ماده۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون سراسری سال ۱۴۰۰و۱۴۰۱از سوی سیدناصر حسینی پور عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و جمعی از نمایندگان با حدود ۳۵ امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گردید.
به گزارش کبنانیوز، این تذکر به شرح زیر است:
هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
در اجرای ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و از آنجائیکه رئیس سازمان سنجش کشور؛ قانون جرائم آزمون‌های سراسری را به صورت سلیقه‌ای و غیرمستند اجرا می‌کند و اقدام به وارد کردن شبهه و اتهام به داوطلبان آزمون سراسری 1401_ 1400 نموده و به استفساریه مجلس شورای اسلامی پیرامون ماده 11 این قانون بی‌اعتنایی نموده است؛ فلذا تقاضا داریم موضوع به کمیسیون مربوطه و پس از بررسی لازم به قوه قضاییه ارجاع شود.
باتوجه به تصویب استفساریه مجلس شورای اسلامی که سازمان سنجش کشور، فقط تا زمان اعلام نتیجه کنکور مهلت اعلام شبهه در نتیجه داوطلبان کنکور را دارد و بعد از آن دیگر امکان استناد به ماده ۱۱ قانون مذکور را ندارد، متأسفانه دیوان عدالت اداری استفساریه مذکور را با استناد به نظریه‌ای از شورای نگهبان، عطف به‌ماسبق نمی‌داند و از اجرای آن امتناع نموده است. بنابراین، با توجه به دلایل و استدلال‌های قانونی ذیل‌الذکر، استفساریه مذکور شامل حال دانشجویان معترض می‌گردد.
۱ـ بر اساس اصول مهم حقوقی که هم در شرع مقدس اسلام و هم در قانون اساسی و قوانین عادی به آنها صراحتأ اشاره شده است، این استفساریه شامل دانشجویان مذکور است.
الف: اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضيق قوانین جزائی یعنی اینکه اگر در بعضی مواقع در معنی یا محدوده اعمال قانون و... ابهام وجود داشته باشد، باید قانون مذکور به گونه‌ای تفسیر شود که به نفع متهم باشد.
ب: اصل اجرای قوانین مناسبتر به حال متهم:
طبق این اصل که در مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی مورد استناد قرار گرفته است، در صورتی که بعد از وقوع جرم، قانونی تصویب شود که آن عمل را جرم نداند، یا مجازات آن جرم را کاهش دهد. این قانون نسبت به جرائم سابق حتی اگر حکم قطعی صادر شده باشد، بصورت فوری اعمال می‌شود و قانون عطف به ماسبق می‌شود؛ به طریق اولا در مورد استفساریه حتما باید در این موارد به گذشته نیز اعمال شود.
ج: قاعده شرعی دراء «تدراء الحدود بالشبهات» طبق این قاعده که در ماده قانون مجازات اسلامی نیز به آن اشاره شده است، در صورتی که تردید شود، شرایط جرم يا دليلى عليه متهم وجود داشته باشد، باید عدم تحقق آن جرم یا دلیل را محسوب نمود.
د: اصل برائت:
در موارد شک در مجرمیت افراد یا شرایط جرم، بر اساس اصل برائت، فرد بیگناه است.
۲ ـ ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری در حالتی است که هیچ دلیلی علیه داوطلب وجود نداشته است و صرفأ با توجه به 3 شرط مندرج در قانون و آئین نامه مذکور برای سازمان سنجش حق شبهه در نتیجه داوطلبان ایجاد شده است. یعنی خود ماده ۱۱ قانون، برخلاف اصل برائت و قاعده دراء است، ولی حالا که به تصویب رسیده است، دیگر نمی‌توان محدوده آن را توسعه داد و در موارد تردید و شک باید طبق اصول مندرج در بند (1) به نفع دانشجویان و داوطلبان تفسیر گردد.
3ـ ماده ۴ قانون مدنی که بیان می‌کند اثر قوانین نسبت به آتیه است، چند استثنا دارد که شامل:
الف: قوانين جزائی مناسبتر به حال متهم و مرور زمان که هر دو بر اساس اجرای فوری قوانین مناسبتر به حال متهم است.
ب: قوانین تفسیری مگر در حالتی که موجب زبان به حقوق مکتسبه افراد گردد که استثنائات مذکور مورد اجماع اساتید بزرگ حقوق و از جمله مرحوم دکتر کاتوزیان و دکتر حسن امامی می‌باشد.
۴- در خصوص نظریه شورای نگهبان:
اولأ: برای جلوگیری از تعرض به حقوق مکتسبه افراد ناشی از قوانین سابق و در پاسخ به استعلام دولت در خصوص قانونی بودن اقدامات مدیران بازنشسته‌ای که بر اساس قانون سابق بکار گرفته شده بودند و بر اساس استفساریه بعدی اقدامات آنها غیرقانونی بوده است، صادر شده است.
ثانیأ: شورای نگهبان در همان نظریه هم گفته است که نسبت به موارد مختومه اعمال نمی‌گردد؛ مختومه یعنی اینکه امکان رسیدگی قضایی به موضوع منتفی شده باشد.
در خصوص همه دانشجویان در زمان تصویب استفساریه بر اساس قانون امکان پیگیری قضایی در دیوان عدالت اداری از طریق رسیدگی در شعب بدوی و تجدید نظر و اعاده دادرسی و ماده ۷۹ وجود دارد. بنابر این پرونده آنها مختومه نشده است.
ثالثأ: این تفسیر شورای نگهبان در سالهای ۷۳ و ۷۶ صادر شده است و قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ ۹۲ و ۹۹، اجرای قوانین مناسبتر به حال متهم را حتی اگر حکم قطعی و یا اجرا هم شده باشد، اعمال می‌گردد.
لذا آخرين اراده شورای نگهبان بعد از نظریه تفسیری سال ۷۳ حاکی از لزوم اعمال استفساریه برای دانشجویان است.
5ـ اخیرا در اجرای استفساریه قانون تسهیل کسب و کار کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی که از بخش‌های قوه قضائیه است، استفساریه را نسبت به آزمون‌های سابق اعمال و نتایج را دوباره اعلام نمودند. این خود حکایت از لزوم اجرای استفساریه نسبت به اعمال سابق است.
۶ـ اصل ۱۷۱ قانون اساسی، قاضی صادر کننده حکم یا دولت را ضامن ضرر و زیان افرادی دانسته است که از تفسیر اشتباه قاضی متضرر شده است و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌شود.
لذا مناسبترین و بهترین راه جبران خسارت و اعاده حیثیت افراد، برگرداندن حقوق از دست رفته آنها است.
لذا به استناد دلایل و توضیحات فوق، عدم اجرای استفساریه نسبت به دانشجویان هیچ مبنای قانونی ندارد و تمرد و استنکاف از اجرای قانون است.

کبنانیوز