حميدرضا جلايي‌پور از رخدادهاي منجر به دوم خرداد 76 می گوید: راه نجات كشور پذيرش اصلاحات  از سوي حكومت است.
به گزارش کبنانیوز به نقل از روزنامه اعتماد، از دوم خرداد ۷۶، بيست و هفت سال گذشت. يكي از شريف‌ترين روزهاي تاريخ معاصر ايران كه ملتي خواسته‌هاي تاريخي خود را به مسالمت‌آميز‌ترين و خشونت‌پرهيزترين روش ممكن بيان كرد، به تحقق آن اميد بست و توانست دوراني را رقم بزند كه از حيث گشايش فضاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي كم‌نظير بود و در عين حال رشد اقتصادي را هم به همراه داشت. دوران اصلاحات در حوزه زنان نيز يكي از پرفروغ‌ترين دوران‌ها بود. در اين دوران علاوه بر آنكه كنشگران جنبش زنان توانستند از فضاي باز سياسي و فرهنگي ايجاد شده، جهت تشكل‌يابي، انتشار كتاب‌ها و مجلات مختلف، توليد فيلم، برگزاري همايش‌ها، جلسات متعدد و ... براي مطالبه‌گري استفاده كنند. در دولت و مجلس نيز گام‌هاي مهمي در جهت رفع تبعيض از زنان برداشته شد. گام‌هايي كه از همان ابتدا به يكي از محورهاي نزاع دولت و مجلس اصلاحات با جناح اصولگرا تبديل شد. با نگاهي كه در دولت خاتمي حاكم شد، براي جبران رويكرد دهه‌هاي پيش از آن كه در پي حذف اجتماعي زنان بود، عدالت جنسيتي در برنامه چهارم توسعه گنجانده شد.
 اين رويكرد اميدوار بود با تدوين و اجراي برنامه‌هاي متعدد بتواند در جهت توانمندسازي زنان و برقراري عدالت جنسيتي در ابعاد حقوقي، اجتماعي، اقتصادي و اجرايي گام بردارد. اما مجلس اصولگراي هفتم در همان ابتداي كار عدالت جنسيتي را از برنامه چهارم توسعه حذف كرد. اجراي طرح ملي امحاي خشونت عليه زنان از ديگر اقدامات دولت اصلاحات بود. اقدامات پيشگيرانه، ايجاد خانه‌هاي امن و اصلاح قوانين از جمله اهداف اين طرح بود. در اقدامي ديگر رشته مطالعات زنان در دانشگاه‌ها تاسيس شد. بسياري از فعالان زنان به تحصيل در اين رشته پرداختند. اما راه‌اندازي رشته مطالعات زنان نيز به عنوان يكي از دلايل دامن زدن به نارضايتي زنان در سال‌هاي بعد تلقي و تا جاي ممكن اين رشته در دانشگاه‌ها از اهداف اصلي خود تهي شد. اما مهم‌ترين اقدامي كه در دوران اصلاحات در حوزه زنان انجام و به يك نزاع سياسي و اجتماعي تمام عيار تبديل شد، لايحه پيوستن ايران به كنوانسيون رفع تبعيض از زنان بود.  در دوره‌اي كه بسياري از فعالان زنان قوانين حقوقي تبعيض‌آميز را از دلايل مهم فرودستي زنان در جامعه ايران مي‌دانستند، پيوستن به كنوانسيوني جهاني كه كشورها را مكلف مي‌كرد قوانين داخلي خود را به نفع برابري زنان تغيير دهند، بسيار راهگشا به نظر مي‌آمد.
در آذر سال ۸۰ پيوستن ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در دولت خاتمي تصويب و به مجلس فرستاده شد. به دنبال آن مجلس و دولت به قدري براي تصويب اين قانون تحت فشار جناح مقابل قرار گرفتند كه بارها نمايندگان‌شان را به قم و نزد مراجع فرستادند تا بتوانند رضايت آنها را جلب كنند، اما تلاش‌ها به جايي نمي‌رسيد. در حالي كه فعالان زنان و زنان مجلس و دولت هر روز جلسات مختلفي را براي گفت‌وگو در مورد ضرورت پيوستن به اين كنوانسيون برگزار مي‌كردند، در جناح مقابل بسياري از محافل فرهنگي و مذهبي و برخي تريبون‌هاي نماز جمعه به محل مخالفت براي پيوستن به كنوانسيون تبديل شدند، تا جايي كه چهار تن از مراجع آيت‌الله مكارم‌شيرازي، فاضل لنكراني، صافي‌گلپايگاني و نوري‌همداني عليه آن واكنش داشتند. پايان ماجراي پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، تصويب در دولت و مجلس اصلاحات و رد شدن در شوراي نگهبان بود. كنوانسيون بعد از رد شدن در شوراي نگهبان با اصرار مجلس به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شد، اما مجمع از آن زمان تاكنون به اين مساله وارد نشده، تا لايحه پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان همچنان خاك بخورد. سرنوشت كنوانسيون به اين شكل بسيار نمادين شد. جامعه‌اي خواهان آن بود، دولت و مجلسي همه توان‌شان را گذاشتند، اما اقليتي كه قدرت حداكثري داشت، مانع شد. جنبشي كه در دوم خرداد ۷۶ به پيروزي رسيد، نزديك سه دهه است كه فراز و فرودهاي زيادي را تجربه كرده است. روزهاي تلخ و شيرين زيادي را گذرانده، با موانع زيادي مواجه شده، اما هنوز به پايان نرسيده است.
 در روزي كه ابرها كنار روند و تاريخ امكان قضاوت عادلانه‌اي در مورد اين جنبش داشته باشد، نمي‌تواند شرافتي كه سبب شد سه دهه خواسته‌هاي يك ملت چنين مسالمت‌آميز پيگيري شود تا جامعه هم به خواسته‌هايش برسد و هم از خشونت آسيب نبيند را ناديده بگيرد.

 

کبنانیوز