آقای رئیسی از سال ۱۴۰۰ دنبال این بود که آقای شمخانی را عوض کند. این دو سال هم تحمل کرد و شاید آدم مناسب پیدا نکرده نبود که زودتر این کار را انجام دهد. البته افرادیکه کاندید شده بودند در این ابعاد نبودند که دبیر شورای عالی امنیت ملی باشند. آقای شمخانی این وزن را داشت که این سمت را داشته باشد. تحمل آقای رئیسی هم در این جهت بود که آدم مناسب پیدا نکرده بود البته امیدواریم آقای احمدیان در کار خود موفق باشد.
به گزارش کبنانیوز به نقل از انتخاب، تغییر علی شمخانی از سمت مهم دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از ده سال، اتفاقی مهم در دولت رئیسی است که از روز های نخست به دنبال آن می گشت اما چندان توفیقی در این زمینه نیافت. از سوی دیگر اقدامات شمخانی در یکسال اخیر مبنی بر توافق با عربستان و گفتگو ها با چین باعث شد اطرافیان رئیسی نسبت به کنارگذاشتن شمخانی تصمیم جدی تر و تلاش بیشتری اتخاذ کنند.
منصور حقیقت پور، فعال سیاسی اصولگرا، در آغاز درباره جنبه های مختلف کنارگذاشتن علی شمخانی به انتخاب گفت: این اتفاق هم می تواند سیاسی باشد هم طبیعی باشد. بالاخره ایشان ده سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده است و هر انسانی بعد از ده سال تمام طرح ها و برنامه ها و نوآوری هایش را ارائه می دهد و جابجایی بعد از ده سال کار بدی نیست. البته می تواند وجه سیاسی هم داشته باشد. آقای رئیسی دنبال کسی می گردد که از نظر چارچوب فکری با ایشان نزدیک باشد و شاید ابعاد آقای شمخانی بزرگتر از آن بود که در این تراز قرار بگیرد. نتیجتا این اتفاق را باید مشترک ببینیم که جنبه هم سیاسی داشت و هم جنبه طببیعی!
وی در ادامه نسبت به فشار اطرافین رئیسی به او به جهت کنارگذاشتن شمخانی با توجه به توافق با عربستان افزود: من بعید می دانم ماجرای عربستان دخیل باشد. آقای رئیسی از سال 1400 دنبال این بود که آقای شمخانی را عوض کند. این دو سال هم تحمل کرد و شاید آدم مناسب پیدا نکرده نبود که زودتر این کار را انجام دهد. البته افرادیکه کاندید شده بودند در این ابعاد نبودند که دبیر شورای عالی امنیت ملی باشند. آقای شمخانی این وزن را داشت که این سمت را داشته باشد. تحمل آقای رئیسی هم در این جهت بود که آدم مناسب پیدا نکرده بود البته امیدواریم آقای احمدیان در کار خود موفق باشد.
این فعال سیاسی سپس درباره تغییر نگاه و رویکرد شورای عالی امنیت ملی پس از شمخانی اشاره کرد: تغییر نگاهی صورت نمی گیرد، ما باید ساختار را تحلیل کنیم. دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر امورخارجه اقداماتی را نمی توانند بدون تصویب شورا انجام دهند. یعنی اگر شمخانی در چین با عربستان توافق کرده است که مثبت هم بود، یک ابتکار فردی نیست؛ ابتکار فردی در صحن شورای عالی امنیت ملی عرضه می شود، موافق و مخالف بحث می کنند، سپس تصمیم اولیه به رهبر انقلاب ارائه می شود، اگر ایشان توصیه کردند اجرا می شود اگر قبول نکردند به بایگانی می رود. فرد جدید هم اگر کارشناس ها و کمیسیون ها را فعال کند خوب است اما در سطح بین الملل هر کاری بخواهد بکند با اجازه باید باشد.
حقیقت پور در پایان گفت: این حق طبیعی اقای رئسی است که آدمی را در ابعاد خودش به شورای عالی منصوب کند و بخواهد تمامی نهاد ها را یکدست کند. انشالله با این انتصاب ها و انتخاب ها راهبری مسائل کلان خصوصا مسائل امنیت ملی خوب اداره شود که هر کسی حرف خودش را بزند و حرف مفت هم کسی نزند.

کبنانیوز