به گزارش کبنانیوز به نقل از اعتماد، سرانجام ماجراي عدم تخصيص حقابه‌هاي هيرمند كه بسياري از كارشناسان از ماه‌ها قبل در خصوص آن هشدار مي‌دادند، بدل به يك چالش جدي ديپلماسي ميان ايران و حكومت طالبان شد. در پي ندادن حقابه ايران از رود هيرمند ابتدا پنجشنبه 28 ارديبهشت ماه ابراهيم رييسي در جريان سفر استاني به سيستان و بلوچستان به طالبان اخطار داد تا سريع‌تر مطابق قانون و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي حقابه‌هاي ايران از هيرمند را پرداخت كنند.
رييس‌جمهور در سفر به سيستان و بلوچستان در سخناني با اشاره به سابقه تاريخي و توافقات و معاهدات ايران و افغانستان درباره حقابه هيرمند تاكيد كرد: «مي‌خواهم به حاكمان افغانستان عرض كنم كه اين سخن بنده را مطلب عادي تلقي نكنند، بسيار جدي بگيرند؛ به مسوولان و حاكمان افغانستان اخطار مي‌كنم كه حق مردم و منطقه سيستان و بلوچستان را سريعا بدهند.»
وي با اشاره به برخي ادعاهاي منتشره مبني بر اينكه سد احداث شده روي هيرمند آب چنداني ندارد يا بخشي از آن رسوبات است، تصريح كرد: «بايد هر چه سريع‌تر اين اجازه به كارشناسان ما داده شود تا اين مساله را بررسي كنند، اگر كارشناسان ما اين مطلب را تاييد كردند، بسيار خب اشكال ندارد، در نبودن آب ما بحثي نداريم، اما اگر آب وجود دارد، اين حق مردم سيستان و بلوچستان بايد داده شود و ما به هيچ عنوان اجازه نمي‌دهيم حق مردم ضايع شود.»
مقامات طالبان اما در واكنش به اين اخطار مدعي شدند: «به دليل كم بودن حجم آب حتي در صورتي كه دهانه سد نيز آبي نصيب ايران نخواهد شد.» اين در حالي است كه بر اساس تصاويري كه ماهواره خيام منتشر كرده، نه تنها حجم آب سد به نسبت سال قبل كاهش نيافته، بلكه با افزايش چشمگيري هم مواجه شده است. موضوعي كه حسين دليريان، رييس سازمان فضايي ايران روز پنجشنبه به آن اشاره كرد و گفت كه داده‌هاي اطلاعاتي ماهواره خيام نشان مي‌دهد كه طالبان در برخي نقاط با انحراف مسير آب و ايجاد بندهاي متعدد بر سر راه آب هيرمند، مانع رسيدن آب به ايران شده است.

با مشخص شدن ابعاد و زواياي مختلف چالش، اظهارنظرهاي مختلف از سوي مقامات كشور و تحليلگران يكي‌يكي از راه رسيدند؛ وزير امور خارجه كشورمان اعلام كرد: «اگر لازم باشد از ابزار فشار هم براي وادار كردن آن بخش از هيات حاكمه افغانستان كه همراهي نخواهند كرد با اعطاي حقابه ايران استفاده خواهد شد.» يك روز پس از اظهارات اميرعبداللهيان، وزارت امور خارجه ايران نيز در بيانيه‌اي اعلام كرد كه اظهارات و مواضع مقامات جمهوري اسلامي ايران درباره حقابه هيرمند، كاملا قانوني و بر مبناي معاهده هيرمند و شرايط حاكم بر رودخانه و مبتني بر اظهارنظرهاي كارشناسي و فني مطرح شده و همواره معطوف به احترام به اصل حسن همجواري و رعايت حقوق همسايگي بوده است.»
در ادامه اين بيانيه تاكيد شده: «عدم اجراي معاهده و عدم تامين حقابه هيرمند از سوي افغانستان و صدور بيانيه‌هاي سياسي بدون اقدام عملي، به هيچ‌وجه قابل قبول نيست و جمهوري اسلامي ايران حقوق خود را براي اتخاذ تدابير لازم محفوظ دانسته و بر مسووليت كامل افغانستان در اين خصوص تاكيد دارد.»
دامنه واكنش‌ها به موضوع اما تنها در حوزه سياسي و ديپلماسي باقي نماند، دقايقي پس از بيانيه وزارت امور خارجه ايران، هم شخص وزير نيرو و هم رييس اسبق سازمان محيط زيست كشورمان، نسبت به موضوع واكنش نشان دادند. از يك طرف، علي‌اكبر محرابيان با اشاره به اينكه عذر طالبان پذيرفته نيست، گفت: «بر اساس معاهده ۱۳۵۱ هيرمند بين ايران و افغانستان در خصوص رودخانه هيرمند، كشور افغانستان متعهد به تحويل بهنگام حقابه ايران است و آنها مكلف هستند در تحقق اين امر، هرگونه مانع سياسي و فني ايجاد شده را رفع كنند.»
از سوي ديگر، معصومه ابتكار، رييس اسبق سازمان محيط هم با انتشار توييتي تالاب را ميراث جهاني دانست و حفاظت از آن را وظيفه همه دولت‌ها برشمرد. ابتكار در خصوص اين موضوع نوشت: «علاوه بر كنوانسيون رامسر، تالاب هامون را در كنگره جهاني زيست كره ثبت كرديم. تامين حقابه و احياي هامون چه توسط رودخانه و چه سيلاب به نفع مردم منطقه و هر دو كشور است.» موضوع اما زماني ابعادي امنيتي و راهبردي پيدا كرد كه زمزمه‌هايي در خصوص مهاجرت بيش از 10هزار نفري مردم زابل طي هفته‌هاي اخير به دليل مشكل كم آبي از سوي برخي نمايندگان مجلس مطرح شد. حبيب‌الله دهمرده در نشست تسريع در روند پيگيري حقابه هيرمند كه با حضور اميرعبداللهيان وزير امور خارجه در چابهار برگزار شد، گفت: «امروز مردم سيستان در بدترين شرايط زندگي مي‌كنند كه نه آب دارند، نه نان و نه هوا و توفان‌هاي گردوخاك سيستان در شرايط خشكسالي نفس مردم را بريده و موجب شده مردم منطقه به ناچار به حاشيه ديگر شهرها و استان‌ها كوچ كنند.» اظهاراتي كه محمد درويش، فعال محيط زيست هم بر آن صحه گذاشت و تبعات آن را مخرب ارزيابي كرد. در اين ميان اكانتی منتسب به سپاه پاسداران در توييتر هم نوشت: «هر سدي در برابر منافع ملت ايران در هم شكسته خواهد شد.»

چالش تخصيص حقابه با طالبان اما به دوره اخير باز نمي‌گردد؛ پيش از اين در دوره نخست زمامداري اين گروه در افغانستان هم، چنين مشكلاتي تجربه شده بود. در شرايطي كه شدت خشكسالي در سيستان و بلوچستان پس از دهه 80 خورشيدي افزايش چشمگير پيدا كرده بود، رژيم طالبان در زمان دولت اصلاحات هم در برابر تخصيص حقابه هيرمند مانع‌تراشي مي‌كرد. پس از سقوط طالبان اما اين روند در زمان دولت كرزاي تغيير كرد. اشرف غني اما باز هم در برابر اين حق قانوني ايرانيان سنگ‌اندازي كرد؛ حتي در برهه‌اي اعلام كرد ايرانيان اگر آب مي‌خواهند بايد در ازاي آن نفت بدهند! هر چند غني در پهنه سياي افغانستان نماند كه بتواند تاثير اظهاراتش را به عينه مشاهده كند، اما مقامات طالبان كه پس از سقوط اشرف غني سكان هدايت افغانستان را در دست گرفته بودند، تلاش كردند با ادبياتي متفاوت درباره حقابه هيرمند صحبت كنند. بر اين اساس است كه مقامات طالبان در تابستان 1401 اعلام كردند به زودي در خصوص حقابه‌ها با مقامات ايراني مذاكره كرده و حقابه‌هاي ايران را تزريق خواهند كرد. مقامات طالبان اما در ادامه نشان دادند به هيچ عنوان نسبت به تعهدات بين‌المللي و منطقه‌اي كشور افغانستان خود را مسوول ندانسته و تنها اقداماتي را اجرايي خواهند كرد كه باعث تداوم حكومت‌شان شود. بر اساس برخي اظهارنظرهاي غير رسمي، مقامات طالبان موضوع حقابه هيرمند را به عنوان برگ برنده‌اي در نظر گرفته‌اند تا ايران را مجاب كند رژيم طالبان را به رسميت بشناسد. از منظر مقامات ارشد رژيم طالبان در صورتي كه ايران آنها را به رسميت بشناسد، بسياري از كشورهاي ديگر منطقه نيز اقدام به شناسايي آنها به عنوان حكومت قانوني افغانستان خواهند كرد.

آخرين اظهارنظرها در خصوص سرانجام حقابه‌هاي ايران از سد هيرمند مربوط به صحبت‌هاي وزير امور خارجه ايران است. حسين اميرعبداللهيان كه به منظور پيگيري حقابه هيرمند به استان سيستان و بلوچستان سفر كرده، در خصوص حقابه ايران و مذاكرات با هيات حاكمه افغانستان گفت: بر اساس معاهده هيرمند مبناي اينكه كه آيا در سد كجكي كه منشا حقابه ايران است آبي وجود دارد يا نه، اظهارات سياسي من و آقاي ملامتقي نيست، بلكه بايد هيات فني از وزارت نيروي ما به‌طور مشترك با طرف افغانستاني از سد كجكي بازديد كنند و ميزان آب را بسنجند و بر مبناي آن اعلام كنند كه آيا در صورت رهاسازي آب اين آب به منطقه سيستان وارد مي‌شود يا نمي‌شود. 

وزير امور خارجه ادامه داد: در هر صورت بر اساس معاهده اين حق طبيعي سيستان است و ما با جديت اين موضوع را دنبال مي‌كنيم. اگر لازم باشد از ابزار فشار هم براي وادار كردن آن بخش از هيات حاكمه افغانستان كه همراهي نخواهند كرد با اعطاي حقابه ايران استفاده خواهد شد.

حسين اميرعبداللهيان شب گذشته در نشست تسريع در روند پيگيري حقابه هيرمند كه با حضور نماينده ايران در امور افغانستان، نمايندگان مردم سيستان در مجلس، استاندار سيستان و بلوچستان و جمعي از مسوولان اين استان برگزار شد، اظهار داشت: مساله آب رودخانه هيرمند از چهار ماه قبل به اين وزارتخانه و وزارت نيرو محول و تاكنون در اين زمينه اقدامات و كار‌هاي خوبي انجام شده است. زماني منطقه سيستان انبار غله و قطب كشاورزي بوده، اما اكنون به اين روز افتاده است و دل هر انساني از شرايط كنوني منطقه آزرده مي‌شود، مشكلات و سختي‌هاي مردم سيستان در پي نبود آب را درك مي‌كنيم. من با ملامتقي، سرپرست وزارت خارجه افغانستان در رابطه با حقابه هيرمند زياد صحبت كردم و حتي قبل از اين جلسه هم با وي تماس گرفتم و موارد، خواسته و مطالبات اهالي سيستان را بار ديگر مطرح كردم، وزير نيرو هم سفري به افغانستان براي پيگيري حقابه داشتند و ساير مسوولان نيز اين مساله را پيگير هستند. درخواست روشن ما از طرف افغانستاني اين است كه تا فرصت هست دريچه‌هاي سد كجكي را باز كنند تا هم مردم افغانستان و هم مردم ايران سيراب شوند. طرف افغانستاني مدعي است كه سد از آب كافي برخوردار نيست، اما صراحتا اعلام كرديم طبق عهدنامه ۱۳۵۱ يك تيم مشترك فني بايد اين كار را مشخص كند، اسامي را داديم تا تيم فني ما از سد كجكي بازديد كند و بر مبناي آن، قضاوت شود كه آب در سد موجود است يا خير.

از سوي ديگر وزير نيروي ايران هم وجود آب در سد كجكي را بر اساس داده‌هاي جهاني حتمي دانسته و مي‌گويد: «بر اساس معاهده ۱۳۵۱ هيرمند بين ايران و افغانستان در خصوص رودخانه هيرمند، كشور افغانستان متعهد به تحويل بهنگام حقابه ايران است و آنها مكلف هستند در تحقق اين امر، هرگونه مانع سياسي و فني ايجاد شده را رفع كنند. همان‌گونه كه رييس‌جمهور محترم منطبق بر قوانين بين‌المللي و متن دقيق معاهده هيرمند اشاره كردند، دولت مصمم است در همه شوون حق مردم كشور را بگيرد و موضوع حقابه هم به عنوان مصداق حق مردم با جديت دنبال مي‌شود تا به‌طور كامل بر اساس معاهده موجود وصول شود.» وزير نيرو با اشاره به وجود آب در سد كجكي در بالادست روخانه‌ مرزي هيرمند تاكيد كرد: در افغانستان وجود آب در سد بالادست مورد وثوق اطلاعات ما و داده‌هاي جهاني است و موضوع وجود آب در سد كجكي نيز مورد تاييد حاكمان افغانستان قرار گرفته است. اگر معاهده هيرمند فيمابين ايران و افغانستان به‌طور دقيق بررسي شود، مشخص خواهد شد، تنها عامل تاثيرگذار روي تعيين حقابه ميزان نزولات جوي و جريان آب ورودي از بالادست سد كجكي است و تنها اين متغير بر تعيين سهم ايران از حقابه سالانه اثرگذار است. بر اساس معاهده بين ايران و افغانستان در خصوص رودخانه هيرمند، كشور افغانستان متعهد به پرداخت بهنگام حقابه ايران است و آنها مكلف هستند در تحقق اين امر، هرگونه مانع سياسي و فني ايجاد شده را رفع كرده و حقابه مردم را در مرز دو كشور به ايران تحويل دهند.» محرابيان با اشاره به رهاسازي آب از سد كجكي تا سد انحرافي كمال‌خان گفت: بر اساس مستندات موجود و مورد استناد جهاني، طالبان در فصول مختلف اخير رهاسازي آب از سد كجكي به سمت سد انحرافي كمال‌خان را انجام داده و از سد كمال‌خان هم آب را به ولايت نيمروز رسانده است؛ بر اين اساس اگر بر خلاف معاهده مانع جديدي در اين مسير ايجاد نشده باشد، مساله‌ فني در رسيدن آب وجود ندارد. مضافا اينكه تنها عامل اثرگذار بر حقابه مساله نزولات جوي است و ساير مسائل حاشيه‌اي طرح شده ارتباطي با مساله وصول حقابه ندارد؛ كما اينكه سابقه دارد كه در سال‌هاي اخير در فصل بهار رهاسازي آب از سد كجكي براي رساندن آب هيرمند به ولايات هلمند و نيمروز واقع در افغانستان انجام شده و اين عذر كه آب از كجكي به مرز ايران نمي‌رسد نه از نظر حقوقي و نه از نظر تجربيات مشابه در سال‌هاي اخير پذيرفته نيست. بر اساس تاكيد رييس‌جمهور ما مكلف به وصول حقوق مردم هستيم و مساله حقابه رود هيرمند به عنوان مصداق حق مردم ايران با جديت در دستور كار قرار دارد.» محرابيان با اشاره به اينكه تيم فني جمهوري اسلامي ايران از بهترين متخصصان تشكيل شده است، گفت: «اين تيم متخصص آمادگي دارد تا در چارچوب قوانين بين‌المللي و معاهده هيرمند به منظور تعيين وضعيت حقابه، از سد كجكي و نيز وضعيت سد انحرافي كمال‌خان و شرايط مسير رودخانه هيرمند از سد كجكي تا مرز ايران بازديد به عمل آورد.»

سرانجام موضوع حقابه‌هاي ايران از هيرمند چه خواهد شد؟ اين پرسشي است كه اين روزها ذهن بسياري از ايرانيان را درگير خود ساخته است. هرچند برخي افراد و جريانات تلاش مي‌كنند نگاهي سياسي و جناحي به موضوع حقابه‌هاي هامون داشته باشند، اما واقع ان است كه اين گزاره مستقيما با منافع ملي ايراني در ارتباط است. پس از اخطار رييس‌جمهوري و همراهي گسترده تحليلگران به نظر مي‌رسد، نشانه‌هايي از حل مشكل نمايان شده است. خبر خوشي كه علي سلاجقه، رييس سازمان محيط زيست دولت سيزدهم به آن اشاره مي‌كند. معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست در حاشيه بازديد از شركت دانش‌بنيان كلران واقع در شهرك صنعتي بزرگ سمنان گفت: «حاكمان افغانستان (طالبان) كه با پذيرش تامين حقابه كشاورزي رودخانه هيرمند اعلام كرده بودند در قبال محيط زيست مسوول نيستند، اكنون اين مسووليت را نيز پذيرفتند.» علي سلاجقه اظهار داشت: «رييس‌جمهور با تاكيد ويژه در هيات دولت، ماموريت ويژه درباره حقابه هيرمند را اعلام كرده و اميد است به زودي خبرهاي خوش برسد.»رمزگشايي از اينكه آيا پيش‌بيني علي سلاجقه درست خواهد بود يا اين چالش همچنان تداوم خواهد داشت؟ موضوعي است كه براي آگاهي از كم و كيف آن بايد همچنان منتظر تحولات آينده ماند. اما نكته غير قابل انكار در اين معادله، ضرورت برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت در خصوص موضوعاتي است كه به‌طور مستقيم با منافع ملي و راهبردي ايران در ارتباط هستند. تامين آب شرب شهروند از جمله موضوعاتي است كه ‌بايد قبل از بروز بحران‌هاي عميق براي آن برنامه و راهبرد داشت

کبنانیوز