کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

پایان تعطیلات و بازگشت مساله حجاب به سرخط!

دو هفته جنجالی ماجرای «حجاب» / توافق مجلس، وزارت کشور، شورای امنیت ملی و قوه قضائیه برای اجرای طرح مقابله با بی حجابی

15 فروردين 1402 ساعت 10:27

تداوم فضای تعلیق در اطلاع‌رسانی و نبود سازوکاری مشخص در این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز دودستگی در جامعه باشد؛ لذا تدوین و اجرای طرحی جدید که در قاموس آن کم‌ترین آسیب به جامعه و ساختار‌های فرهنگی وارد شود، ضرورتی غیرقابل انکار است که انتظار می‌رود مسئولان در دستور کار قرار دهند


با آغاز سال جدید (۱۴۰۲) مساله «حجاب» بار دیگر به سر خط اخبار بازگشته است. «حجاب» کانون ناآرامی‌های سال گذشته بود که در بطن خود مناقشات بی‌پایانی را به همراه داشت. 
به گزارش کبنا، در دو هفته گذشته و همزمان با تعطیلات سال جدید، در دو سطح عمومی و نهاد‌های رسمی، توجهات به مساله حجاب معطوف شد. در یک سوی ماجرا، مقام‌های رسمی، از ضرورت پایبندی به حجاب و ارائه قوانینی برای این موضوع سخن به میان آوردند. در سوی دیگر ماجرا، انتشار ویدئو‌هایی از برخورد‌های رسمی و غیررسمی با بی‌حجاب‌ها و اخباری از پلمپ اماکن مختلف به علت عدم رعایت حجاب خبرساز شد.
خرده روایت‌هایی از جنجال بی‌حجابی؛ از الزام قانونی تا پویش جرم‌انگاری و ندیدن بی‌حجابی در سال آینده
از ابتدای سال جدید، روایت‌های مختلفی از سوی نهاد‌های رسمی و افراد حاضر در قدرت مطرح شده است. تمامی روایت‌های رسمی بر این گزاره تاکید داشتند که بی‌حجابی جرم و قانون شکنی است و باید با آن برخورد صورت بگیرد. سید ابراهیم رئیسی، در آخرین اظهارات خود پیرامون موضوع حجاب گفت: «امروز مساله حجاب امری است قانونی و باید تمام آحاد جامعه ما، همانگونه که تاکنون پایبند بوده‌اند، نسبت به مسأله عفاف و حجاب پایبند بوده‌اند، پایبند خواهند بود.»
وزارت کشور نیز با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد، هیچ گونه عقب نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش‌های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت و حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
در کنار این روایت‌های دولتی، رسانه‌ها، افراد و مجامع نزدیک به قدرت نیز رویکرد خاص خود را ارائه کردند. خبرگزاری فارس، رسانه حامی دولت، از راه‌اندازی پویش جرم‌انگاری کشف حجاب با امضای ۱۱۲ هزار نفر خبر داد. مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر شهر قم هم با ارسال پیامکی بعد از نماز جماعت هنگام تکبیر خواستار گفتن مرگ بر بی‌حجاب شد. لطف الله دژکام امام جمعه شیراز نیز از راه‌ندازی سامانه‌ای به نام «مردم رسی» برای مقابله با بی‌حجابی سخن گفت.
احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران هم در اظهاراتی تاکید کرد که بانوان باید از حجاب به عنوان یک نعمت استفاده کنند؛ و حتی مساله حجاب را به حوزه آقایان نیز بسط داد و گفت: «حجاب آقایان این است که لباسی با آرم و علامت بیگانه نپوشند.»
علم الهدی امام جمعه مشهد با ضداسلام خواندن بی‌حجاب، تاکید کرد: «آقایان نیروی انتظامی و مسئولان فرودگاه و ترمینال بدانید که بی‌حجاب خلاف قانون عمل می‌کند و شما باید قانون‌مدار باشید و به بی‌حجاب تذکر دهید.» در روایتی دیگر، امام جمعه موقت اهواز با تاکید بر این‌که مبارزه با بدحجابی میدان نبرد است، گفت: «عناصر خودفروخته برای ترویج کشف حجاب در کشور دلار دریافت کرده‌اند.»
دیگر روایت قابل توجه در این حوزه از سوی حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان بود. او به روزنامه "فایننشال تایمز" گفت: «این کار (برداشت حجاب) درستی نیست، آن‌ها قانون را زیر پا می‌گذارند... به تدریج می‌توان آن‌ها را از این موضوع آگاه کرد، اما راه مقابله با آن‌ها دستگیری آن‌ها نیست، بلکه افزایش آگاهی است... سال آینده، اگر به اینجا بیایید، این زنان بی حجاب در معابر را نخواهید دید.»
در روایتی دیگر، برخی‌ها نسبت به چاره‌اندیشی قبل از فراررسیدن فصل تابستان تاکید کردند. در این زمینه غلامرضا گیل چالانی-فرماندار ماسال- با بیان این‌که اغتشاشات بهانه‌ای برای هرزگی بود، از ممنوع بودن ارائه خدمات به بی‌حجاب‌ها در ماسال سخن راند و گفت: «اگر چاره‌ای اندیشیده نشود در فصل تابستان وضعیت اسف بارتر می‌شود.»
                 
جنجالی شدن خبر طرح جریمه مالی ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیاردی برای بی‌حجاب‌ها
در کنار روایت‌های مختلف ارائه شده، نخستین جنجال بزرگ در حوزه بی‌حجابی، در ششم فروردین ماه بعد از اظهارات حسین جلالی نماینده مردم رفسنجان و انار در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان انار رقم خورد. جلالی در اظهاراتی جنجالی پیرامون جزئیات طرح عفاف و حجاب در دستور کار مجلس مدعی شد: «در این طرح مواجهه کاملاً هوشمند است و هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد. جرایم مالی آن از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان است. ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت، در مورد سلبریتی‌ها و کسانی که کانال و وبگاه با عضو بالا دارند ممنوعیت استفاده از اینترنت دیده شده است، دولت باید یکی دو هفته آینده لایحه بیاورد و تصویب و ابلاغ شود و ضمانت اجرایی آن را بالا بردیم و ان‌شاءالله اجرا می‌شود.»
این اظهارات در سطحی گسترده واکنش چهره‌های مشهور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به همراه داشت. بسیاری از کاربران فضای مجازی نیز با به سخره گرفتن جریمه مالی سه میلیاردی، آن را با دیه ۹۰۰ میلیون تومانی قیاس کردند. برای نمونه، آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات در کانال تلگرامی خود نوشت: «نمی‌دانم این طرح برخی از نمایندگان مجلس که برای حجاب مطرح شده چقدر صحت دارد؛ اگر صحت دارد باید از طراحان پرسید که مطابق کدام فقه، دیه ۹۰۰ میلیون تومان و جریمه بی حجابی می‌تواند ۳ میلیارد تومان باشد؟»
حمله با سطل ماست و موجی از واکنش‌های انتقادی
علاوه بر اظهارات جلالی، انتشار ویدئویی در فضای مجازی از حمله یک مرد با سطل ماست به دو خانم بدون حجاب، موجی گسترده از واکنش‌های انتقادی را به همراه داشت. در این ویدئو، یک مرد با اعتراض به دو خانم بدون حجاب از آن‌ها می‌خواهد که حجاب کامل را رعایت کنند، ولی با مخالفت این دو نفر رو به رو می‌شود. سپس بر روی سر هر دو نفر ماست می‌ریزد.
این ویدئو واکنش مقام‌های مسئول شهرستان طرقبه و استان خراسان را به همراه داشت. روابط عمومی دادستانی شهرستان طرقبه اعلام کرد: «ضمن دستور برای تحقیق در مورد چگونگی شکل گیری اصل ماجرا با دستور قضایی حکم جلب آن فرد به اتهام توهین عملی و اخلال در نظم و همچنین ۲ نفر خانم به اتهام ارتکاب فعل حرام به لحاظ تظاهر به کشف حجاب صادر شد».
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی نیز در ارتباط با همین ویدئو تاکید کرد: «در حال بررسی جزئیات هستیم، ظاهرا ابتدا گفت‌وگویی صورت گرفته و شخص آمر به معروف اول تذکری می‌دهد و اینکه با چه پاسخی مواجه شده که منجر به اقدامات بعدی شده، مشخص نیست. این نحوه برخورد آمر به معروف قطعا مورد تایید نیست، اما باید به جرم کشف حجاب آن ۲ خانم هم رسیدگی شود.»
علاوه بر مسئولان، کاربران فضای مجازی نیز در سطوح مختلف به این ویدئو واکنش‌هایی انتقادی نشان دادند. برای نمونه یک کاربر در توئیتر نوشت: «بیانیه کاشتند؛ ماست درو کردند...» برخی دیگر نوشتند:

پلمپ واحد‌های مختلف به علت عدم رعایت حجاب
علاوه بر ماجرای جریمه مالی ۳ میلیاردی و حمله با سطل ماست، پلمپ واحد‌های صنفی و تفریحی مختلف به علت عدم رعایت حجاب، دیگر موضوع خبرساز پیرامون موضوع حجاب بود. در همان روز‌هایی ابتدایی تعطیلات سال نو، مدیرکل صمت استان گیلان از پلمپ از پنج واحد صنفی در رشت به علت عدم رعایت عفاف و حجاب خبر داد.
سه کافه رستوران بزرگ شهرستان نوشهر به علت کشف حجاب، اجرای موسیقی زنده و سرو مشروبات الکلی پلمب شد. یک مرکز تفریحی بزرگ در آمل نیز با دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران و پیگیری دادستان شهرستان آمل پلمب شد. بنابر اعلام فرمانده ناحیه مقاومت سپاه کاشان نیز ۴۰ واحد صنفی در این شهر به دلیل بی حجابی مشتریان طی حدود یک ماه گذشته پلمپ شدند.
در شهر‌های مختلف دیگر همچون، خواف، دزفول، اهواز، شیراز و... نیز اخباری مبنی بر پلمپ واحد‌های تفریحی و گردشگری منتشر شد.
طرح مطالباتی برای ورود آتش به اختیار به ماجرا
همزمان با بازگشتن کانون توجهات به موضوع حجاب و انتشار اخبار مختلف در این حوزه، ورود آتش به اختیار برای مقابله با افراد بی‌حجاب در مقام یک مطالبه از سوی برخی افراد مطرح شده است. برای نمونه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدهادی رحیمی صادق، مدیر حوزه علمیه استان تهران تاکید می‌کند: «ممکن است درمورد حجاب صبر مردم تمام شود، خودشان دست به اقداماتی بزنند. جمهوری اسلامی صبوری کرده، ادامه دادن این مسأله اصلاً به نفع نظام نیست.»
علاوه بر این اظهارات، انتشار ویدئویی از تجمع برخی افراد در رامسر در روز یک‌شنبه (۱۳ فروردین) با مطالبه ورود آتش به اختیار به برخورد با بی‌حجابی، بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای را به همراه داشته است. در این ویدئو حاضرین خطاب به استاندار می‌گویند: «آقای استاندار شما از جنس ما هستید اگر نمی‌توانید کاری بکنید ما خودمان وارد شویم. رستوران‌های کل شهر باز است و همه لخت! اگر شما وارد نمی‌شوید خودمان آتش به اختیار ورود می‌کنیم و...»
ارائه ندادن خدمات به افرادی که قوانین حجاب را رعایت نمی‌کنند
ارائه ندادن خدمات، دیگر بُعد جنجالی در باب موضوع حجاب طی دو هفته گذشته بوده است. محرومیت از خدمات اجتماعی، به عنوان یکی از ابعاد طرح حجاب جدید طی ماه‌های گذشته مورد تاکید قرار گرفته بود، اما حالا به نظر می‌رسد این موضوع ابعاد عینی و اجرایی به خود می‌گیرد.
در جدیدترین تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه، دوشنبه (۱۴ فروردین) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اطلاعیه‌ای درمورد پوشش و حجاب اعلام کرد که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ارائه خدمات آموزشی، رفاهی و ... به معدود دانشجویانی که قوانین و مقررات دانشگاه‌ها در این خصوص را رعایت ننمایند، معذور خواهند بود.
همزمان با این اطلاعیه، دکتر عباس شیراوژن، معاون وزیر بهداشت درباره بازگشایی دانشگاه‌ها در سال جدید اعلام کرد که از قاطبه دانشجویان عزیزی که نسبت به رسالت علمی و فرهنگی خود اهتمام دارند و خود را ملزم به رعایت پوشش قانونی و حرفه‌ای می‌دانند، سپاسگزاری کرده و تصریح می‌کند که مراکز آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ارائه خدمات به معدود دانشجویان فاقد حجاب اسلامی، معذور خواهد بود.
البته قبل‌تر، ماجرای عدم ارائه خدمات به فرودگاه‌ها هم کشیده شده بود. در روز‌های گذشته فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن مدیریت و پرسنل فرودگاه شیراز به خانم‌های بدون حجاب تذکر دادند که اگر می‌خواهید سوار هواپیما شوید باید روسری‌تان را بپوشید. همچنین، بر اساس ویدئویی منتشر شده در فضای مجازی، از ورود زنان بدون حجاب به طاق بستان کرمانشاه در ایام تعطیلات جلوگیری به عمل آمده است.
مجلس در انتظار رسیدن لایحه برای تمام کردن کار پس از ۷۰ ساعت
متعاقب جدی شدن فزآینده مساله حجاب، به نظر می‌رسد جدی‌تر از هر زمان دیگری مجلسی‌ها قصد دارند به موضوع تدوین قانون طرح حجاب جدید وارد شوند. اخیرا مرتضی آقاتهرانی، نماینده جبهه پایداری، در اظهاراتی تاکید کرده است: «محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس قول داده که کار لایحه حجاب را پس از دریافت، ۷۰ ساعته تمام بکند.»
اظهارات آقاتهرانی در شرایطی ابراز می‌شود که قبل‌تر، عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد گفته بود، مجلس درباره کشف حجاب بی تفاوت نخواهد بود. همچنین، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس نیز تاکید کرده بود، اگر قوه قضائیه تا ۱۴ فروردین اقدامی در زمینه عفاف و حجاب نکند ما طرح خودمان را در دستور کار مجلس قرار می‌دهیم.
افزایش هشدار‌ها نسبت به پیچیده شدن رابطه حجاب و چالش حقوقی
همزمان با بازگشت موضوع حجاب به صدر مسائل روز، هشدار‌های ناظران سیاسی، اجتماعی و حقوقی نسبت به این چالش افزایش پیدا کرده است. در همین راستا، محمدرضا جوادی یگانه، جامعه شناس در توئیتی نوشت: ‏«دولت در حال تکرار اشتباهات سال گذشته در موضوع حجاب است، با این تفاوت که مردم به خاطر تورم شدید ناراضی‌تر شده‌اند، معترضین تجربه یک جنبش گسترده را دارند و ده‌ها هزار جوان تجربه زندان دارند». وی افزود: «باید مدیریت دوقطبی ایجادشده درباره حجاب را به جامعه سپرد؛ نظام سیاسی توان حل آن را ندارد.»
محسن برهانی حقوقدان نیز در توئیتی در ارتباط با ویدئو حمله با سطل ماست به دو خانم، نوشت: «اگر ناهی از منکر از مرحله زبانی فراتر رفت و متعرض حیثیت، جان، مال، حریم خصوصی و حقوق اشخاص شد، این اقدام دیگر نهی از منکر نیست بلکه تجاوزی غیرقانونی و جرم است. سایرین با رعایت ماده ۱۵۶ ق‌م‌ا، حق دفاع مشروع در قبال رفتار وی را خواهند داشت.»
عباس عبدی تحلیل‌گر مسائل سیاسی نیز در روزنامه اعتماد نوشت طرفداران حجاب اجباری توجه ندارند که مجموعه گزاره‌های آنان در دفاع از اجباری یا قانونی بودن این رفتار‌ها به بن‌بست رسیده و همین بن‌بست است که کار را به این مرحله رسانده است؛ بنابراین ادامه آن سیاست‌ها نیز گره این مساله را پیچیده‌تر می‌کند.
عبدی افزود: «در این باره سخنان زیادی می‌توان گفت، ولی یک مساله قطعی است و تا هنگامی که حکومت نخواهد آن را بپذیرد هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. اینکه قانون کنونی غیر قابل اجرا است. الزام حقوقی به رعایت حجاب شرعی غیرممکن است. به همین علت هم در روز میلیون‌ها بار نقض می‌شود و از قدیم هم می‌شده است و هیچ اقدام قانونی (و نه غیرقانونی مثل گشت ارشاد) صورت نمی‌گرفته است. این‌ها را هم توطئه خارج ندانید؛ همه ریشه داخلی دارد. پس گام اول باید حذف الزام «حجاب شرعی» باشد این جزو اختیارات مردم است.»
حتی، عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان یک مقام دولتی به این امر اذعان کرد که گسل اجتماعی و گسل بین عرف و حاکمیت دارد بیش از اندازه استاندارد می‌شود؛ زیرا این یک استانداردی دارد و در همه جای دنیا هم وجود دارد، اما به دلیل بعضی از رفتار‌ها این گسل اجتماعی بیشتر خودش را نشان می‌دهد.
ضرورت سامان‌بخشی و شفاف‌سازی پیرامون طرح حجاب جدید
جنجال‌آفرینی‌های گسترده موضوع حجاب در دو هفته گذشته، بیش از هر زمان دیگری ضرورت تصمیم گیری بزرگ را ایجاب کرده است. اینک زمان آن فرا رسیده که در باب مساله حجاب، تصمیم جدی اتخاذ شود که از یک سو، جامعه را از سرگردانی در ارتباط با این مساله رهایی ببخشد و از سوی دیگر، با کم‌ترین آسیب بتواند زمینه اقبال اکثریت جامعه را با خود همراه کند.
بازنگری در دریچه نگاه و شیوه‌های اجرای قانون حجاب از دیرهنگام مورد تاکید بسیاری از ناظران مسائل اجتماعی و سیاسی بوده است. اکنون نیز شفاف‌سازی پیرامون هر گونه طرح حجاب جدید به جامعه ضرورت دارد. تداوم فضای تعلیق در اطلاع‌رسانی و نبود سازوکاری مشخص در این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز دودستگی در جامعه باشد؛ لذا تدوین و اجرای طرحی جدید که در آن کم‌ترین آسیب به جامعه و ساختار‌های فرهنگی وارد شود، ضرورتی غیرقابل انکار است که انتظار می‌رود مسئولان در دستور کار قرار دهند.
حجت‌الاسلام حسین جلالی دبیر اول كمیسیون فرهنگی مجلس اظهار كرد: در حال حاضر مسئولان ذیربط، مصمم هستند كه قانون عفاف و حجاب و زیست عفیفانه در جامعه اجرایی شود.
به گزارش کبنا جلالی با بیان اینكه عفاف و حجاب با سایر رفتارها كه پیامدهای شخصی دارد متفاوت است افزود: اگر كسی مقید به نماز و روزه نباشد پیامد شخصی دارد اما موضوع حیای اجتماعی (زیست عفیفانه) علاوه بر پیامدهای شخصی، پیامدهای اجتماعی نیز دارد.
این نماینده مجلس که با رادیو مصاحبه می کرد، خاطرنشان كرد: اگر قانون عفاف و حجاب محترم شمرده نشود و به اجرا نرسد باید شاهد پیامدهایی چون فروپاشی بنیان خانواده و افزایش سن ازدواج باشیم و به همین دلیل هم كمیسیون فرهنگی درخصوص اجرای این قانون، جلسات متعددی را برگزار كرد.
جلالی از توافق بین قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت كشور، شورای امنیت ملی، شورای فرهنگ عمومی و مجلس شورای اسلامی برای اجرای یك طرح در این زمینه خبرداد و گفت: این طرح كه به زودی اجرایی می‌شود درباره هفت گروه تدوین شده و این هفت گروه باید سعی كنند كه با رعایت احترام قانون و عدم قانون شكنی برای خودشان و مسئولان دردسر ایجاد نكنند.
وی ادامه داد: این هفت گروه شامل داخل وسایل نقلیه اعم از خودرو و قطار و هواپیما و مترو، اماكن، مراكز و موسسات آموزشی، كف خیابان‌ها، تفرج گاه‌ها و پارك‌ها، فضای مجازی شامل سلبریتی‌ها و ورزشكاران و هنرمندان، فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها و سازمان‌های دولتی می‌باشد.
دبیر اول كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: افرادی كه حجاب و عفاف را رعایت نكنند در مرحله اول یك پیامك هشدار و تذكر دریافت می‌كنند، برای كسانی ملزم به رعایت قانون نباشند و از قانون سرپیچی كنند و عناد به خرج دهند یك سری جریمه‌ها در نظر گرفته شده و در مرحله سوم نیز اگر فردی اصرار به قانون شكنی داشته باشد جریمه‌ها شدید تر خواهد شد و اگر كسی هنجارشكنی را ادامه دهد طبیعی است كه جریمه‌ها هم سنگین تر شده و از خیلی خدمات اجتماعی محروم خواهد شد.
جلالی با بیان اینكه فرهنگ سازی بدون قوانین بازدارنده قطعاً موثر واقع نخواهد شد گفت: این طرح یك بعد سلبی و یك بعد ایجابی دارد كمااینكه افراد زیادی برای اجرای این طرح در حوزه‌های آموزش و انیمیشن و فیلم و دیگر موضوعات ایجابی، مسئول شدند.
وی با بیان اینكه این طرح، به شكل هوشمند اجرایی خواهد شد افزود: اجرای این طرح در بعد سلبی هیچ گونه مواجهه فیزیكی و مقابله شخصی و تذكر زبانی ندارد بنابراین یك برنامه تخصصی و هوشمندسازی است كه فقط فرد در جریان تخلف خود قرار می‌گیرد و حرمت فرد حفظ می‌شود مانند تخلفات راهنمایی و رانندگی.
معاون وزیر کشور: اگر اقلیتی اصرار بر ادامه بی‌حجابی داشته باشند، دستگاه‌های مسئول مصمم به اجرای وظیفه خودشان در این رابطه هستند
معاون وزیر کشور با اشاره به اطاعت از ولایت فقیه و حفظ حجاب به عنوان دو محور مورد تاکید در وصیت نامه شهدا گفت: مسوولان قوای سه‌گانه برای رفع نگرانی مردم درخصوص بی‌بند‌وباری مصمم هستند.
 مجید میراحمدی معاون امنیتی وزیر کشور نیز در مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم «میلاد حیدری» در جمع مردم شهرستان قرچک اظهار کرد: شهادت فنا شدن انسان برای میل به سرچشمه نور و نزدیک شدن به هستی مطلق است.
به نوشته فارس، وی گفت: شهید همواره زنده است و نزد خداوند متعال روزی می‌خورد، مقام شهادت مقامی است که امام راحل فرمودند شهادت فخر اولیا است و قله عبودیتی است که قهرمانانی همچون میلاد حیدری و دیگر شهدا به دلیل شایستگی‌ها، گلچین شده که به این قله رفیع دست پیدا می‌کنند.
معاون وزیر کشور افزود: شهید میلاد حیدری و همرزمانش بنابه دعوت رسمی دولت سوریه برای کمک تخصصی و مستشاری به سوریه اعزام شد اما به دست خبیث‌ترین انسان‌های روی کره زمین به شهادت رسید و برای او و فرزندان، همسر و خانواده‌اش باعث افتخار است.
وی این اتفاق برای کشور جای تاسف دارد، ادامه داد: تاسف از این لحاظ که از وجود این ستاره درخشان خدمت‌گذار به اسلام، مردم و کشور محروم شده است اما قطعا راه این شهید والامقام توسط جوانان این مرز و بوم با صلابت‌تر و قاطع‌تر طی خواهد شد.
معاون امنیتی وزیر کشور گفت: رژیم صهیونسیتی امروز دوران روزهای سخت و تاریکی خودش را طی می‌کند و مقامات آن رژیم جعلی اذعان می‌کنند که در معرض نابودی هستند‌ و به زودی شاهد نابودی رژیم صهیونیستی خواهیم بود.
میراحمدی تصریح کرد: از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون دو جمله در وصیتنامه‌های شهدا تکراری است، چه آنانی که در دفاع مقدس و چه شهدای مدافع حرم که در جنگ با داعش به شهادت رسیدند و این دو جمله همین کلمات مادر شهید بود یعنی اطاعت از ولایت فقیه و حفظ حجاب.
وی خاطرنشان کرد: به شما ملت عزیز مومن که با زبان روزه در این تشییع با شکوه حاضر شدید، اعلام می‌کنم که مطئمن باشید. مسؤولان در قوای سه گانه بر رفع نگرانی‌های مردم در خصوص حجاب و حل معضل بی بند و باری مصمم هستند.
معاون امنیتی وزیر کشور تاکید کرد: مسأله حجاب یک فریضه واجب الهی است و همه شهدای ما توصیه کردند که اگر قصد ادامه دادن راه ما را دارید، باید زندگی عفیفانه و جامعه عفیفانه را مراقبت کنید؛ این نگرانی‌ها برطرف خواهد شد.
میراحمدی گفت: اگر اقلیتی اصرار بر ادامه موضوع بی‌حجابی داشته باشند، دستگاه‌های مسؤول مصمم هستند به وظیفه خودشان در این رابطه عمل کنند.


کد مطلب: 460597

آدرس مطلب :
https://www.kebnanews.ir/news/460597/دو-هفته-جنجالی-ماجرای-حجاب-توافق-مجلس-وزارت-کشور-شورای-امنیت-ملی-قوه-قضائیه-اجرای-طرح-مقابله-بی-حجابی

کبنانیوز
  https://www.kebnanews.ir

1