کبنانیوز - تصمیم مهم مجلس درباره بنزین

طبق این مصوبه، منابع مورد نیاز برای اجرای این مصوبه توسط دولت تعیین و تامین می‌شود و دولت همچنین باید زمینه را برای فروش سهمیه بنزین این خانوارها فراهم آورد. همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، سهمیه سوخت موتورسیکلت‌ ها و خودروهای عمومی در سال آینده به شکل فعلی باقی خواهد ماند.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: بر اساس مصوبه اعضای این کمیسیون، بنا شد سوختگیری در جایگاه‌ها فقط با کارت شخصی صاحبان موتورسیکلت و خودروها انجام شود و دیگر سوختگیری با کارت جایگاه صورت نگیرد.
به گزارش کبنا، حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز عصر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در این جلسه اعضای کمیسیون مصوب کردند که خانواده‌هایی هم که فاقد خودرو هستند و سهمی از یارانه سوخت ندارند ماهانه به ازای هر عضو خانواده ۱۵ لیتر سهمیه بنزین دریافت خواهند کرد.
وی افزود: طبق این مصوبه، منابع مورد نیاز برای اجرای این مصوبه توسط دولت تعیین و تامین می‌شود و دولت همچنین باید زمینه را برای فروش سهمیه بنزین این خانوارها فراهم آورد. همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، سهمیه سوخت موتورسیکلت‌ ها و خودروهای عمومی در سال آینده به شکل فعلی باقی خواهد ماند و در مورد سهمیه سوخت خودروهای شخصی، افرادی که دارای دو خودرو باشند می‌توانند از سهمیه سوخت استفاده کنند.
حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس مصوبه اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲بنا شد تا سوختگیری در جایگاه‌ها فقط با کارت شخصی صاحبان موتورسیکلت و خودروها انجام شود و دیگر سوختگیری با کارت جایگاه صورت نگیرد. علاوه بر این، اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند تا ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به منظور بهینه‌سازی مصرف سوخت در اختیار دستگاه‌های مختلف اجرایی قرار گیرد
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اظهار کرد: در مورد منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، اعضای کمیسیون تصویب کردند تا به جای اینکه منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به چند حساب مختلف و متفرق بانکی واریز شود، یک حساب واحد برای خزانه‌داری نزد بانک مرکزی افتتاح و منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به این حساب واریز شود تا نظارت بر آن با سهولت بیشتری صورت پذیرد.
حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: همچنین طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، به بانک‌های دولتی اجازه داده شد تا با هدف افزایش سهم دولت در این بانک‌ها ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق با سررسید پنج ساله به فروش برسانند تا شرایط برای تایید تسهیلات از این طریق فراهم شود.