کبنانیوز - فریاد اعتراض از شرق مدیترانه تا غرب اروپا

گزارشی از تظاهرات و اعتصابات در فرانسه و سرزمین‌های اشغالی؛

از اعتراضات بیش از یک میلیون نفری در فرانسه نسبت به تصمیم دولت مکرون مبنی بر افزایش دو ساله سن بازنشستگی تا تظاهرات صدها هزار نفری مردم در سرزمین‌های اشغالی؛ کلافگی و صدای اعتراض از شرق مدیترانه تا جنوب‌غربی قاره سبز بلند است. فرانسه در میان امواج اعتراض و اعتصابات صنفی گرفتار شده و شهرهای دومین کشور بزرگ اروپا این روزها شاهد بزرگترین اعتراضات صنفی و مردمی در 10 سال اخیر بوده‌اند.کیلومترها آن‌سو‌تر، طرح دولت راستگرا و افراطی جدید رژیم صهیونیستی برای تغییر در سیستم قضائی با انتقادهای شدیدی روبه‌روست و صدها هزار‌نفر را به خیابان کشانده‌است.

فرانسه در میان امواج اعتراض و اعتصابات صنفی گرفتار شده است. کشوری که طی چند ماه اخیر شاهد دوره‌‌های متوالی اعتصابات بخش‌های مختلف در اعتراض به وضعیت اقتصادی بوده، این روزها با بی‌سابقه‌ترین اعتراض‌ها از نظر وسعت و مشارکت مردمی مواجه بوده است. تصمیم دولت امانوئل مکرون مبنی بر افزایش دو ساله سن بازنشستگی باعث خشم عمومی فرانسوی‌ها شده است که گویا قرار نیست به این زودی‌ها تمام شود. دولت می‌خواهد سن بازنشستگی را دو سال افزایش دهد و به 64سال برساند. کارمندان راه‌آهن‌، مدارس و پالایشگاه‌ها ازجمله کسانی هستند که اعتصاب کرده‌اند. نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده مخالفت گسترده با اصلاحات بازنشستگی در این کشور است و روز شنبه اتحادیه‌های کارگری خواستار اعتصابات بیشتر به‌دلیل اصلاحات بازنشستگی مکرون شده‌اند.
آنتونی پائون و بنوا تسیه در مقاله‌ای در رویترز نوشته‌اند بیش از یک میلیون نفر روز پنجشنبه در شهرهای فرانسه راهپیمایی کردند تا برنامه‌های امانوئل مکرون برای افزایش سن بازنشستگی را محکوم کنند؛ موجی از اعتصابات سراسری که قطارها را متوقف، پالایشگاه‌ها را مسدود و تولید برق را محدود کرد. اتحادیه‌های کارگری پیشرو که حالا از نتیجه اعتصاب‌هایی که مشوق آن بودند، خوشحالند، خواستار برگزاری دومین روز اعتصاب در 31 ژانویه شده‌اند تا مکرون و دولتش را مجبور به عقب‌نشینی از طرح اصلاح حقوق بازنشستگی کنند، اصلاحی که باعث می‌شود بیشتر مردم دو سال بیشتر و تا 64سالگی کار کنند. این اتحادیه‌ها در بیانیه‌ای مشترک گفتند: «اکنون، دولت خود را تسلیم می‌بیند».
اصلاحی که تنها به نفع کارفرمایان و ثروتمندان است
همه می‌دانند که افزایش سن بازنشستگی تنها به نفع کارفرمایان و ثروتمندان است. این اعتراضات آزمون بزرگی برای مکرون است که روز پنجشنبه گفت بازنگری در امور بازنشستگی «عادلانه و مسئولانه» بوده و برای کمک به حفظ وضعیت مالی دولت در بنیانی سالم، ضروری است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثر فرانسوی‌ها با این اقدام مخالف هستند. وزارت کشور فرانسه گفت که حدود 1.1میلیون معترض در تظاهرات‌های متعدد در سراسر فرانسه به خیابان‌ها آمدند که بیشتر از موج اول اعتراضات خیابانی بوده است؛ زمانی که مکرون برای نخستین بار تلاش کرد اصلاحات را در سال 2019تصویب کند. او با شیوع همه‌گیری کووید، این تلاش را کنار گذاشت.
در یکی از بنرهای بزرگی که کارگران در تورهای اعتراضی در غرب فرانسه حمل می‌کردند، نوشته شده بود: «این حقوق بازنشستگی است که باید افزایش یابد، نه سن بازنشستگی.» پلیس در درگیری‌های متناوب با جوانان کلاهدار در حاشیه تظاهرات پاریس گاز اشک‌آور پرتاب کرد و ده‌ها نفر هم دستگیر شدند.
کسری دولت قرار است از جیب کارگران جبران شود
دولت می‌گوید اصلاحات بازنشستگی برای اطمینان از اینکه سیستم از هم نمی‌پاشد، حیاتی است. براساس برآوردهای وزارت کار فرانسه، عقب انداختن سن بازنشستگی تا دو سال و تمدید دوره پرداخت، 17.7میلیارد یورو (19.1میلیارد دلار) بیشتر در سهم بازنشستگی سالانه این کشور به ارمغان می‌آورد که به سیستم اجازه می‌دهد تا سال 2027 بی‌سود و زیان شود. اتحادیه‌ها استدلال می‌کنند که راه‌های دیگری برای تامین مالی حقوق بازنشستگی وجود دارد، مانند تعیین مالیات بیشتر برای ثروتمندان یا افزایش سهم کارفرمایان یا بازنشستگان متمول. لوران برگر، رهبر CFDT، بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری فرانسه، می‌گوید: «این مشکل را می‌توان به روشی متفاوت، از طریق مالیات حل کرد. کارگران نباید برای کسری بخش دولتی، هزینه کنند.»
نارضایتی اجتماعی
چالش اتحادیه‌ها در فرانسه، تبدیل «اپوزیسیون» به «اصلاحات» در یک اعتراض اجتماعی توده‌ای است که در کنار خشم ناشی از بحران هزینه‌های زندگی در نهایت می‌تواند دولت را مجبور به تغییر رویکرد کند. حالا رهبران اتحادیه‌ها اعلام کرده‌اند که پنجشنبه فقط آغاز راه بوده است. این در حالی است که اصلاحات بازنشستگی باید از سد پارلمان عبور کند؛ جایی که مکرون اکثریت مطلق خود را از دست داده اما هنوز امیدوار است با حمایت محافظه‌کاران به تصویب برسد. الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه در توییتر نوشت: «بیایید به بحث و متقاعدکردن ادامه دهیم.»
سرخوردگی اجتماعی
رانندگان قطار، معلمان و کارگران پالایشگاه ازجمله کسانی بودند که در فرانسه شغل خود را ترک کردند؛ همچنین نیمی از نیروی کار در مجتمع تولید‌کننده اصلی برق هسته‌ای دولتی.اپراتور ریلی راه‌آهن سراسری فرانسه می‌گوید که خدمات قطار شهری سریع پاریس و قطارهای بین‌شهری به‌شدت مختل شده است.
در ایستگاه شلوغ گاره دِ نورد، درحالی‌که کارکنان جلیقه زرد در حال کمک به مسافران ناامید بودند، مردم برای رسیدن قطارهایی که هنوز مشغول به‌کار بودند، هجوم آوردند. بورلی گهینت، کارگر رستوران که به‌دلیل کنسل شدن قطار کارش را از دست داد، می‌گوید حتی اگر خودش در این اعتصاب‌ها شرکت نکند، با آن موافق است، اما این، نظر همه مردم نیست. ویرجینی پینتو، کارگر املاک و مستغلات، درحالی‌که در تلاش برای یافتن مترو به سر کارش است، گلایه می‌کند از اینکه «همیشه همان (مردم) اعتصاب می‌کنند و ما باید آن را تحمل کنیم.» برخی از اعضای اتحادیه از بازسازی‌های سال 1995صحبت می‌کنند؛ زمانی که دولت ژاک شیراک، قایق‌های توریستی در رودخانه سن را ملزم به انتقال مسافران به محل کارشان کرد و پس از هفته‌ها اعتصاب سرویس‌های حمل‌ونقل، از تغییرات اساسی پیرامون بازنشستگی خودداری کرد، اما توانایی اتحادیه‌ها برای متوقف کردن بخش‌هایی از دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو و وادار کردن دولت‌ها به عقب‌نشینی، دیگر قدرت و صلابت سابق را ندارد.
اعتراضات سراسری 1.1 میلیون‌نفری در یک روز
برآورد نیویورک‌تایمز حضور دست‌کم 1.1 میلیون نفر در خیابان‌های پاریس و دیگر شهرهای فرانسه علیه برنامه‌های افزایش سن بازنشستگی امانوئل مکرون در روز پنجشنبه است. مکرون می‌گوید این اقدام بنیادی است. در واقع برای ستون‌های دوره دوم ریاست‌جمهوری او حفظ سیستم قابل دوام برای بازنشستگی ضروری است، اما اتحادیه‌ها می‌گویند این موضوع حقوق کارگران را که به‌سختی با مشکلات مبارزه می‌کنند، تهدید می‌کند. اتحادیه‌های کارگری فرانسه که از نمایش توده‌ای مقاومت، جرأت یافته بودند، برگزاری اعتصاب‌ها و اعتراضات جدیدی را در 31 ژانویه اعلام کردند و قول دادند که تلاش کنند دولت از طرح‌های افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 سال عقب‌نشینی کند.
تظاهرات سراسری در سرزمین‌های اشغالی علیه طرح اصلاحاتی نتانیاهو
این روزنامه آمریکایی در کنار گزارش تحلیلی از اعتراضات مردم فرانسه، تظاهرات صدها هزار نفری در تل‌آویو علیه سیاست‌های دولت رژیم صهیونیستی را نیز پوشش داده و نوشته است این رژیم در آستانه نزاع جدی داخلی قرار گرفته است. آمد و رفت چند دولت طی یک سال اخیر حکایت از به هم ریختگی سیاسی در سرزمین‌های اشغالی دارد. شامگاه شنبه، بیش از 120 هزار نفر در تل‌آویو، در اعتراض به اقدامات دولت -در یکی از بزرگ‌ترین اعتراضات بیش از یک دهه اخیر این کشور، به خیابان‌ها آمدند. تظاهرات کوچک‌تری هم در اورشلیم، حیفا و بئر شوا برگزار شد. هدف این اعتراضات برنامه‌ اصلاحاتی دولت تندرو نتانیاهو بود. گروه‌های معترض بیم دارند که طرح نتانیاهو در راستای اصلاحات دستگاه قضائی، دموکراسی را به خطر بیندازد.
به گزارش فایننشال‌تایمز، طبق اعلام پلیس، فقط در تل‌آویو ۱۰۰ هزار نفر در این تظاهرات اعتراضی شرکت داشتند. تظاهرکنندگان در نقاط مختلف مرکز تل‌آویو تجمع داشتند. «جلوی پایان دموکراسی را بگیرید» و «فرزندان ما در یک دیکتاتوری زندگی نخواهند کرد» از جمله شعارهایی بود که بر پلاکاردهای مردم معترض در تل‌آویو به چشم می‌خورد. آنان همچنین تصاویری از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، به همراه داشتند که علیه او شعارهای تندی نوشته بودند.
یائیر لاپید، نخست‌وزیر پیشین، نیز در این تظاهرات شرکت داشت. او گفت: «مردم آمده‌اند تا از دموکراسی حفاظت کنند.» بنا بر گزارش‌ رسانه‌های رژیم صهیونیستی، یک‌هزار مأمور پلیس در تظاهرات شنبه کنترل اوضاع را بر عهده داشتند. این بزرگ‌ترین تظاهرات علیه دولت جدید تحت نخست‌وزیری نتانیاهوست که در ماه دسامبر امسال سوگند یاد کرد.
افول دموکراسی
طرح دولت راستگرا و افراطی جدید رژیم صهیونیستی برای تغییر در سیستم قضائی با انتقادهای شدیدی روبه‌روست. به گفته رئیس دیوان عالی رژیم صهیونیستی، اجرای این طرح ضربه مهلکی به هویت دموکراتیک رژیم وارد می‌کند. افزون بر اعتراض‌های خیابانی و تظاهرات گسترده که در روزهای اخیر شاهد آن بوده است، بسیاری از حقوقدانان، وکیلان و قاضیان این کشور ضمن ابراز ناخشنودی از این تغییرات، نسبت به پیامدهای خطرناک و زیانبار آن هشدار داده‌اند. تغییرات مورد نظر دولت راستگرای نتانیاهو به محدود کردن اختیارات کنونی دیوان عالی منجر خواهد شد و این نهاد از آن پس قادر نخواهد بود جلوی اجرای هیچ قانونی را بگیرد. اگر «اصلاح» نظام حقوقی رژیم صهیونیستی مطابق نظر دولت جدید صورت بگیرد، نمایندگان پارلمان می‌توانند با رأی اکثریت نسبی هر حکم دیوان عالی علیه مصوبات خود را رد کنند. رئیس دیوان عالی این تغییرات را نقض حقوق اساسی شهروندان و محروم کردن دستگاه قضائی از ابزار لازم برای نظارت بر قوه مجریه دانسته و گفته با این تغییرات اصل تفکیک قوا مخدوش می‌شود.
با این‌ حال، دولت تندرو نتانیاهو در حال آماده‌سازی قانونی برای محدود کردن اختیارات قوه قضائیه است که البته موافقانی هم در میان متحدانش دارد. موافقان استدلال می‌کنند این طرح‌ها که به دولت و متحدانش قدرت کنترل انتصاب قضات را می‌دهد و اجازه می‌دهد اکثریت ساده در پارلمان تصمیمات دادگاه عالی برای لغو قوانین را نادیده بگیرند، برای عقب انداختن سه دهه از آنچه فعالیت قضائی بیش از حد توصیف می‌کنند، ضروری است.
اما منتقدان این پیشنهادها را تلاشی با انگیزه سیاسی برای تضعیف کنترل‌ها و توازن‌های محدود دولت‌های رژیم صهیونیستی و تضعیف مرگبار استقلال قضائی می‌دانند.
نتانیاهو: ماموریت من اجرای این اصلاحات است
تظاهرات گسترده روز شنبه سومین آخر هفته متوالی همراه با اعتراض در شهرهای سرزمین اشغالی را رقم زد که در آن معترضان برای مخالفت با تغییرات اساسی به خیابان‌ها آمدند. با این حال، در دولت نشانه کمی از منصرف‌شدن دیده می‌شود. پس از تظاهرات هفته گذشته، نتانیاهو اصرار داشت که به‌واسطه پیروزی ائتلافش در انتخابات اواخر سال گذشته، ماموریت یافته تا این برنامه‌ها را اجرا کند. «چند ماه پیش تظاهرات بزرگی برگزار شد که مادر همه اعتراضات بود.» او در جلسه کابینه با این مقدمه گفت: «میلیون‌ها نفر به خیابان‌ها رفتند تا در انتخابات رأی دهند. یکی از موضوعات اصلی که به آن رأی دادند، همین اصلاح نظام قضائی بود.»