در هفته های اخیر آقای رئیسی بارها از کاهش نرخ تورم از 60 درصد در پایان دولت قبل به ۴۰ درصد در دولت خود سخن گفته است.
به گزارش کبنا، این گزاره که "اقتصاد و معیشت مردم را به برجام و مذاکرات گره نزده ایم" نیز بارها مورد تاکید وی قرار گرفته است.
در این یادداشت بدون آنکه بخواهم قضاوتی درباره عملکرد دولت ارائه کنم، سعی خواهم نمود از زبان اعداد سخن بگویم تا مشخص شود دو گزاره فوق تا چه حد می تواند مورد تایید و یا رد قرار بگیرد.
در این یادداشت از آمار مرکز آمار ایران استفاده شده است.
*گزاره نخست؛ کاهش تورم از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد*
بنا به آمار رسمی نرخ تورم(هم سالانه و هم نقطه به نقطه) لااقل از سال ۷۵ تا به امروز، عدد ۶۰ را تجربه نکرده است.
در سال ۹۸ که ابتدا رشد تداوم تداوم یافت، تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه به ۵۲ درصد رسید ولی در ادامه با طی روند کاهشی به ۲۲ درصد در اسفند همان سال رسید.
نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ۱۴۰۰(یعنی آخرین ماه صدارت روحانی)، ۴۳‌.۲ درصد بود.
این آخرین نرخی است که رئیسی با آن دولت را تحویل گرفت و یکسال بعد یعنی در پایان مرداد ۱۴۰۱، نرخ تورم نقطه به نقطه به ۵۲.۲ رسید!
(جهت اطلاع، بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در ۲۶ سال گذشته، مربوط به تیرماه ۱۴۰۱ و در دولت ایشان با نرخ تورم ۵۴ درصد بوده است.)
*تورم سالانه:*
تورم سالانه در مرداد۱۴۰۰ یعنی ماه پایانی دولت قبل) نیز ۴۵.۲ بود. این شاخص نیز در پایان مرداد ۱۴۰۱ به ۴۱.۵ رسید که تفاوت (کاهش) آن نسبت به همین نرخ در مرداد۱۴۰۰، تنها ۳.۷ بوده است. (در حالیکه در پایان اولین سال کاری دولت روحانی، شاخص تورم سالانه، کاهش ۱۳.۷ درصدی را نسبت به سال پایانی دولت احمدی نژاد تجربه کرده بود.)
جالب آنکه همین شاخص را اگر در خصوص آبان ۱۴۰۱ که آخرین آمار اعلامی مرکز امار ایران تاکنون بوده در نظر بگیریم شاخص تورم سالانه در پایان آبان به ۴۴ درصد رسید که نسبت به آبان ۱۴۰۰ که ۴۴.۴ بوده تنها ۰.۴ تفاوت(کاهش) را نشان می دهد.
*نرخ سالانه در پایان سال ۱۴۰۱ چند خواهد شد؟*
نرخ تورم سالانه در اسفند سال ۹۹ که آخرین اسفند دولت روحانی بود به ۳۶.۴درصد رسید. همین عدد در اسفند ۱۴۰۰، ۴۰.۲ درصد بود. با توجه به میانگین بالای تورم ماهانه در نیمه اول امسال بویژه ۴ ماهه اول و میانگین ۴ درصدی نرخ تورم ماهانه تا پایان آبان ماه، پیش بینی می شود نرخ تورم سالانه در اسفندماه به حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد برسد و تنها در خوشبینانه ترین حالت اگر میانگین نرخ تورم ماهانه در ۴ ماه باقیمانده ۱درصد باشد تورم سالانه بازهم از ۴۵درصد پایین تر نخواهد بود.
یعنی حتی در خوشبینانه ترین پیش بینی نیز، تورم سالانه در اسفندماه از میزان مشابه سال قبل و سال قبلتر از آن بیشتر خواهد بود.
*گزاره دوم؛ عدم گره زدن اقتصاد به برجام*
آمار رسمی نشان خواهد داد که آیا این گزاره صرفا یک ادعای ذهنی است یا نسبتی با واقعیت دارد؟ و اساسا آیا می توان معیشت و اقتصاد را به برجام و مذاکرات(و رفع تحریم ها) گره نزد؟
از ابتدای دولت روحانی و همزمان با آغاز مذاکرات  هسته ای، تورم روند کاهشی را شروع نمود. در سال اول از ۳۶.۲ در مرداد ۹۲ به ۲۲.۵ درصد در مرداد ۹۳ و در پايان همین سال به حدود ۱۵درصد رسید.
این روند ادامه داشت و بعد از امضای برجام، در سال ۹۵ نرخ تورم تک رقمی شد.
از سال ۹۷ که همزمان با ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود نرخ تورم مجددا روندی افزایشی به خود گرفت و با خروج او از برجام نرخ تورم بنا به اعلام مرکز آمار ایران به ۳۴.۸ درصد رسید.
این روند همچنانکه پیشتر گفته شد همچنان ادامه دارد و در اسفند ۹۹ به ۳۶.۴درصد و در اسفند ۱۴۰۰ به ۴۰.۲ درصد رسید و پیش بینی اسفند ۱۴۰۱ بین ۵۰ تا ۵۵ درصد(و در حالتی خوشبینانه ۴۵درصد) تخمین زده می شود.
بنابراین روند افزایشی نرخ تورم بعد از خروج ترامپ از برجام متوقف نشده است.
*اما نسبت این داده ها با معیشت مردم چگونه است؟*
در این مورد بعنوان نمونه، نسبت میان افزایش نرخ تورم سالانه و افزایش سالانه حقوق و دستمزد کارکنان دولت و مقایسه آن با دولت سابق را بررسی خواهیم نمود.
مطابق آمار، در سال ۹۳ که اولین بودجه دولت روحانی بود با تورم ۱۵.۶درصدی، افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد بود.
تا سال ۹۶ همواره درصد افزایش حقوق کارکنان دولت از نرخ تورم بالاتر بود و در واقع قدرت خرید کارکنان دولت بیشتر بوده است.
از سال ۹۷(خروج ترامپ از برجام)، دولت با افزایش نرخ تورم، درصد افزایش حقوق کارکنان را کمتر از نرخ تورم در نظر گرفت.
در سال ۹۹،نرخ تورم ۳۰درصد و افزایش حقوق کارمندان ۱۵درصد بود و د سال ۱۴۰۰ با تورم ۴۰.۲درصدی پایان سال، افزایش حقوقها ۲۵درصد بود.
نخستین بودجه دولت رئیسی، بودجه امسال(۱۴۰۱) است که درصد افزایش حقوق کارمندان دولت، تنها ده درصد بوده که هم نسبت به نرخ تورم سال قبل(۴۰.۲درصد) و هم نسبت به نرخ تورم سالانه تا آبان ماه(یعنی ۴۴درصد) عدد ناچیزی به شمار می آید و این تفاوت و فاصله میان افزایش حقوق کارمندان و نرخ تورم لااقل از سال ۷۶ تاکنون بی سابقه بوده است. در واقع در ۲۵ سال گذشته، قدرت خرید کارکنان دولت هیچگاه به اندازه کنونی کاهش پیدا نکرده است.
با بررسی مطالب پیش گفته در خصوص ادامه روند افزایشی نرخ تورم و کاهش شدید درصد افزایش حقوق کارمندان دولت بخوبی می توان دریافت که آیا با عدم احیای برجام، معیشت و اقتصاد مردم بهتر یا بدتر شده است و آیا گره زدن معیشت و اقتصاد مردم به برجام به سود منافع ملی است یا گره زدن آن به تحریم ها.
مهدی مکارمی
دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تهران

کبنانیوز