زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر برخی مدیران دولت و به خصوص مدیران اقتصادی شنیده می‌شود. این در حالی است که حجت عبدالملکی اولین وزیر برکناری دولت بود و فاطمی امین نیز تا پای استیضاح نمایندگان مجلس رفت.
از سوی دیگر با درگذشت رستم قاسمی، مهرداد بذرپاش به کابینه اضافه شده است. فردی که در دولت احمدی‌نژاد نیز وجود داشت. در شرایط کنونی سوال مهم این است که تغییر مدیران به چه میزان می‌تواند به تغییر شرایط کشور وبه خصوص وضعیت اقتصادی منجر می‌شود؟ «آرمان ملی» برای تحلیل این موضوع با کمال‌الدین پیرموذن، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.
زمزمه‌هايي مبني بر تغيير برخي مديران اقتصادي دولت شنيده مي‌شود. اين گمانه‌زني‌ها نشانه چيست؟ دولت با تغيير مديران اقتصادي به دنبال چيست؟
امروز آنچه در جامعه ايران نقش کليدي ايفا مي‌کند تورم است. با اين بي‌برنامگي اقتصادي و عدم ارتباط با کشورهاي جهان، بحران در اقتصاد مولد و تزريق نقدينگي بدون ترديد کشور با چالش‌هاي سختي مواجه خواهد شد و اعتماد اجتماعي کاهش پيدا خواهد کرد. يکدست شدن حاکميت و عدم توجه به هم انديشي و استفاده از نيروهاي فکري و سياسي جريان‌هاي دلسوز و متعهد باعث شده مشکلات عميق‌تر نيز شود. اين در حالي است که استفاده از تجربيات و انديشه‌هاي مختلف در مديريت کشور مي‌تواند تا حدود زيادي شرايط را تغيير بدهد و اميدواري ايجاد کند. اگر قرار است مشکلات اقتصادي کشور حل شود بايد برخي رويکردها در کشور تغيير کند و اجازه داده شود مديران توانمند‌تر و متخصص در مسندهاي مديريتي قرار بگيرند. در شرايط کنوني يکي از مسائلي که مشکلات اقتصادي را تشديد کرده تصميماتي است که برخي مديران اتخاذ مي‌کنند. برخي از اين مديران توانايي و تجربه کافي براي جراحي اقتصادي و زمينه‌سازي براي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌هاي مناسب اقتصادي را ندارند. نکته مهم در اين زمينه اين است که طبقه متوسط نيز دراعتراض نسبت به وضعيت اقتصادي جامعه با طبقه ضعيف همراه شده و در شرايط کنوني اقشار مختلف مردم نسبت به سياست‌هاي اقتصادي و تصميماتي که در اين زمينه گرفته مي‌شود معترض هستند. سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي در مسير رکود قرار گرفته است. از سوي ديگر ميانگين سهم دانايي در ارزش افزوده در بين کشورهاي جهان و حتي کشورهاي خام‌فروش کمتر است. ضريب جيني و شکاف طبقاتي نگران کننده است و شاخص فلاکت در وضعيت خوبي نيست. اين در حالي است که ما از نظر فرصت‌سوزي در جهان مقام اول را داريم.
تغيير مديران براي بهبود شرايط اقتصادي کشور کفايت مي‌کند يا نياز به تغيير در رويکردها و سياست‌ها وجود دارد؟
فرايند توليد جهان به سمت دانش بيشتر و سرمايه کمتر است و اين وضعيت را به خوبي مي‌توان در کشورهايي مانند آلمان و ژاپن مشاهده کرد. ايران نيز از اين فرايند جدا نيست و بايد دير يا زود در اين مسير حرکت کند. اگر قرار است مديران در دولت تغيير کنند که اين اتفاق ضروري است و بايد رخ بدهد نمايندگان مجلس نيز بايد در برخي قوانين تغيير ايجاد کنند. تغيير وضعيت موجود و بهبود شرايط اقتصادي مردم تنها از عهده دولت بر نمي‌آيد و همه نهادهاي تصميم‌گير بايد در اين زمينه مشارکت داشته باشند.. حضرت امام(ره) خطاب به برخي مدعيان عنوان مي‌کرد شما حتي از اداره يک نانوايي نيز عاجز و ناتوان هستيد. به نظر مي‌رسد اين وضعيت در شرايط کنوني نيز وجود دارد و برخي از توانايي کافي براي مديريت زيرمجموعه خود ناتوان هستند. طبيعي است که هنوز بسياري از ظرفيت‌هاي انساني و طبيعي اين کشور ناشناخته مانده و از کساني که از توانايي کافي براي مديريت کشور برخوردار هستند استفاده نشده است. شرايط به شکلي است که گويا توجه به توسعه در زمينه اقتصادي در دستور کار برخي مديران نيست و براي آنها اولويت‌هاي ديگري حائز اهميت است. بروکراسي پيچيده باعث شده که اقدامي که مي‌توانسته در يک هفته انجام شود در سه ماه نيز انجام نشده باشد. من معتقدم سروسامان دادن به اقتصاد کشور با اين تيم اقتصادي ممکن نيست. امروز مردم به دنبال تغيير مديران و استفاده از افرادي هستند که از تخصص و تعهد لازم در زمينه مديريت کشور برخوردار باشند. اين در حالي است که نشانه‌هايي از استفاده از افراد کارآمدتر در دولت فعلا ديده نمي‌شود.
چرا چنين نشانه‌هايي وجود ندارد؟
برنامه توسعه نياز به مدير متخصص و متعهد دارد. به همين دليل براي غنا بخشيدن به برنامه هفتم توسعه بايد از مديراني استفاده شود که از توانايي کافي در زمينه مديريت کشور برخوردار باشند. در لايحه بودجه نيز هرچه کسري بودجه بيشتر باشد به همان اندازه نرخ رشد کمتر خواهد بود و عرصه اقتصادي بر اقشار ضعيف و متوسط جامعه تنگ‌تر خواهد بود. اگر قرار است رشد 8 درصدي مورد نظر در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود بايد فضاي کسب و کار شرايط بهتري پيدا کند. از سوي ديگر رقابت پذيري در اقتصاد افزايش پيدا کند و ما بتوانيم با کشورهاي مختلف جهان ارتباط اقتصادي داشته باشيم. من معتقدم اگر كشور قوانين باكيفيت و كارآمد و مترقّى و با ضمانت اجراى قوى داشت اقتصاد و بيكارى و فقر و تورم و گرانى و خلاصه معيشت و اميد و اعتماد مردم به اين روز نمى‌افتاد. راه علاج اين درد اصلاح قوانين مانع پيشرفت است كه متأسفانه عزم و اراده‌اى براى فهميدن صورت مساله و اقدام و عمل طى سال‌هاى گذشته نبوده است. اين زخم اقتصاد با پانسمان درمان نمى‌شود. اين واقعيت را همه بايد بدانند اگر امروز تحت تاثير قوانين مترقَى و كارآمد و سپردن كارها به‌دست افراد قوى‌تر متوسط درآمد سرانه هر ايرانى حداقل ده هزار دلار بود هيچ يك از اين اتفاقات نمى‌افتاد. لذا با خوب عمل كردن به قوانين خوب اقتصاد قوى، امنيّت برقرارو ملك آباد و ملّت با اميد و اعتماد به پيشرفت و عدالت و آينده روشن راضى مى‌شوند. متأسفانه فساد وقتى اتفاق مى‌افتد كه يك طرف يا دو طرف ميز بخش خصوصى واقعى نباشد و مدير و مسئول و كارشناس و مامور و كارمند از كيسه ديگران باعوض يا بلاعوض مى بخشد. ما از اين نكته مهم هم غفلت كرده‌ايم كه بزرگ‌ترين فسادها ناكارآمدى و هدر دادن سرمايه‌هاى انسانى و مالى و فرصت‌هاست كه توليد ناخالص كشور را بجاى حداقل يك هزارميليارد دلار به حداكثر سيصد ميليارد دلار درحال حاضر تقليل داده است. حدود هفتصد ميليارد دلار كسرى فقط در يكسال يعنى صدها برابر اختلاس‌هايى كه معلوم نيست واقعى باشد و اگر هم واقعى باشد معلول ناكارآمدى و يك طرف ميز غيربخش خصوصى واقعى بودن است.  يك فساد بزرگ ديگر كه متأسفانه در كشور عادى شده قانون شكنى و بى‌اعتنايى به قانون است. اين فسادها اميد و اعتماد مردم بويژه جوانان را هدف قرار داده است
چگونه مي‌توانيم در سياست‌هاي موجود تجديدنظر کنيم؟ دولت و حاکميت بايد چه رويکردي را در اين زمينه در پيش بگيرند؟
تحولات داخلي و پيراموني کشور ما در سال‌هاي اخير کشور را در شرايط حساس و ويژه قرار داده است و يقينا تنها درک و تبيين واقع‌بينانه اين وضعيت ما را در جهت دفاع از آرمان‌هاي بلند انقلاب اسلامي يعني استقلال، آزادي و حفظ نظام ياري مي‌رساند. رخداد هرگونه خطا و لغزشي در اين شرايط از سوي نيروهاي سياسي يا بخشي از حاکميت مي‌تواند به فاجعه‌‌اي منجر شود که هيچ ايراني شرافتمند و آزاده‌اي، خواهان آن نيست. از يک طرف همه ما شاهد سرمايه‌گذاري پليد آمريکا، رژيم صهيونيستي، وهابي‌ها و معاندين نظام و کيان در کشور هستيم. از طرف ديگر اکثريت مردم که آسيب‌هاي فراواني از تحريم ظالمانه آمريکا، از سوءمديريت‌ها و کوتاهي‌هاي صاحب‌منصبان، از ناتواني در قانون‌گذاري و اعمال نظارت و شنيده نشدن مطالبات اولويت‌دار مردم و تبعيض و فساد و تندروي‌ها در جامعه برخي به اين باور رسيده‌اند که صداي آنان در مراکز تصميم‌گيري شنيده نخواهد شد. بي‌ترديد راه برون‌رفت از اين وضعيت حساس و ويژه، جز با اصلاح سياست‌ها و در اولويت بودن فقط و فقط اقتصاد ايران و ايراني و اعطاي کامل حقوق شهروندي عموم هموطنان نازنين و اقوام غيور ايراني و اعتمادسازي در سطح ملي و بين‌المللي ممکن نيست.
راهکار شما براي برون رفت از شرايط کنوني چيست؟
تجديدنظر در روش‌هاي ناکارآمد و شکست‌خورده بخش‌هايي از حاکميت. بار ديگر هشدار مي‌‌دهم که مخالفان اعطاي کامل حقوق شهروندي ملت به بازي گرفتن جوانان در اعمال حاکميت بايد شرايط خطير کنوني را دريابند و براي مقابله با بحران‌هاي داخلي و تهديدها و دسيسه‌هاي خارجي راهي جز برانگيختن همراهي مردم با حاکميت وجود ندارد. اعتمادسازي در عرصه داخلي و تکيه بر راهبرد بازدارندگي سياسي در عرصه سياست خارجي و به نتيجه رساندن برجام، راهگشاي خروج کشور از مشکلات و هدايت آن به سوي آينده‌اي روشن است. متذکر مي‌شوم که بدون توجه به نصايح دلسوزانه و اعتراض گروه‌ها و جوانان نمي‌توان همچون گذشته سليقه‌اي عمل کرد. اگر اين اتفاقات رخ نمي‌داد و ملاک عمل قانون اساسي بود کار به جايي نمي‌رسيد که بخش‌هايي از جامعه به خيابان‌ها بيايند و اعتراض کنند. در شرايط کنوني مهم‌ترين چالش کشور تورم لجام گسيخته است که نه مجلس براي آن برنامه‌اي داشته و نه دولت. تصميماتي که در اين زمينه اتحاذ شده نه تنها تورم را مهار نکرده، بلکه آن را افزايش داده که در نهايت باعث کاهش ارزش پول ملي شده است. در طول يک سال گذشته قيمت ارز در حدود10 هزار تومان افزايش پيدا کرده است. اين در حالي است که اکثر جمعيت کشور با مشکل معيشت مواجه هستند. و روز به روز مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم افزايش پيدا مي‌کند. يکي از دلايل اصلي اعتراضات اخير در کشور چالش‌هاي اقتصادي و معيشتي است.

کبنانیوز