کبنانیوز - دهبانی‌پور: قانون اساسی امکان‌ها و ظرفیت‌های دموکراتیکی دارد، عمل به آنها مطالبات مردم و نخبگان را پاسخ می‌دهد/ همه پرسی را نباید تابو کرد/ دایره حضور در تعیین سرنوشت را نباید تنگ کرد/ جهان‌بین: بازنگری در قانون اساسی هر چقدر مردم‌سالارانه‌تر و راحت‌تر باشد، انباشت مسائل و هزینه‌های بازنگری کمتر است/ اعتراضات باید درست، به موقع و حساب‌شده باشد/ فعلا ظرفیت قانون اساسی پاسخ‌گو است

کرسی آزاداندیشی با موضوع «بازنگری در قانون اساسی» در دانشگاه یاسوج برگزار شد

دهبانی‌پور: قانون اساسی امکان‌ها و ظرفیت‌های دموکراتیکی دارد، عمل به آنها مطالبات مردم و نخبگان را پاسخ می‌دهد/ همه پرسی را نباید تابو کرد/ دایره حضور در تعیین سرنوشت را نباید تنگ کرد/ جهان‌بین: بازنگری در قانون اساسی هر چقدر مردم‌سالارانه‌تر و راحت‌تر باشد، انباشت مسائل و هزینه‌های بازنگری کمتر است/ اعتراضات باید درست، به موقع و حساب‌شده باشد/ فعلا ظرفیت قانون اساسی پاسخ‌گو است

کرسی آزاداندیشی با موضوع «بازنگری در قانون اساسی» با حضور دکتر رضا دهبانی‌پور، مدیرکل اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد، عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج و دارای دکترای علوم سیاسی و دکتر عبادالله جهان‌بین، حقوقدان، پژوهشگر و عضو هیئت‌ علمی دانشگاه یاسوج و دارای دکترای حقوق روز دوشنبه ( 14 آذر ماه 1401) در سالن 9 دی دانشکده ادبیات دانشگاه یاسوج برگزار شد. دهبانی‌پور و جهان‌بین ضمن طرح دیدگاه‌ خود پیرامون این موضوع به سئوالات دانشجویان پاسخ دادند.

عبادالله جهان‌‌بین_ عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج_ در پاسخ به پرسش «آیا قانون اساسی قابل تغییر است؟» گفت: به طور کلی تغییر و اصلاح قوانین اساسی به نیاز جوامع مربوط است؛ چه قانون اساسی پیش‌بینی کرده باشد و چه پیش‌بینی نکرده باشد، گاهی باید تن به بازنگری نرم یا سخت داد. بازنگری نرم همان تفسیر سیاسی اجرائی قضایی و تقنینی هست که متناسب با نیازها، نهادها و مقامات مربوط از اصول قانون اساسی ارائه می دهند. مثلا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (ابلاغی رهبری) نوعی بازنگری نرم در خصوص این اصل می باشد. در قانون اساسی در سال 58 طریق بازنگری پیش‌بینی نشده بود.
در ادامه افزودند؛ ما نمی‌توانیم بگوییم حتما قانون اساسی انعطاف‌پذیر باشد، خوب یا بد است. برای مثال؛ کره جنوبی در 60 سال اخیر نزدیک به 23 بار بازنگری در قانون اساسی را انجام داد، در حالی‌که در فرانسه دو یا سه بار این اتفاق افتاد. نمی‌توانیم بگوییم کدام مدل بهتر است، بلکه باید با توجه به فرهنگ سیاسی و حقوقی جامعه تصمیم گرفت. کره جنوبی و فرانسه هر دو کشورهای توسعه‌یافته‌اند اما فرهنگ سیاسی متفاوتی دارند. کره جنوبی مکررا تغییر قانون اساسی را داشته اند اما فرانسه بسیار کمتر این امر را انجام داد.
وی در خصوص بازنگری در قانون اساسی ایران بیان داشتند که در قانون اساسی ما در سال 58 بازنگری پیش‌بینی نشده بود و بعد از ده سال پایش قانون اساسی، به مرحله‌ای می‌رسیم که نیاز به بازنگری احساس می‌شود و امام دستور بازنگری قانون اساسی را صادر می کنند و محورهایی را برای بازنگری اعلام می کنند. به طور کلی باید دانست که بازنگری گاهی اوقات با رویکرد مقررات‌زدایی است و گاهی با این رویکرد نیست. گاهی با رویکرد نهادزدایی و گاهی نهادزایی است. مثل حذف نهاد نخست وزیری و پیش بینی نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام. اما باید به سمت حکمرانی مطلوب و پاسخ به نیازهای جامعه حرکت کنیم.
در سال 68 متعاقب دستور امام، بازنگری قانون اساسی انجام می‌شود و شرایط بازنگری در قانون اساسی به صورت نیمه‌اقتداری نیمه اعطایی در نظر گرفته می شود؛ که باید رأس جامعه و رهبری تصمیم بگیرد؛ یعنی قدرت ابتکار در بازنگری به صلاح‌دید رهبری واگذار می‌شود. و بازنگری اصولا سهولت‌ها و سختی‌های خودش را دارد؛ برگزاری همه‌پرسی هزینه هنگفت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای جامعه دارد. شاید می‌توانستیم مثل فرانسه این را به نهادهایی مثل مجلس موسسان یا مجمع تشخیص مصلحت واگذار کنیم. بازنگری در قانون اساسی صورت‌های مختلفی دارد و هر چقدر مسیر آن سهل تر، مردم‌سالارانه و راحت‌تر باشد، انباشت مسائل و هزینه‌های بازنگری کمتر است. البته ظرفیت‌های فعلی قانون اساسی پاسخ‌گویی نیازهای جامعه است و در کنار آن بازنگری نرم؛ یعنی همان تفسیر و توسعه مفاد قانون اساسی جواب‌گو است.

رضا دهبانی‌پور_عضوهیئت‌علم گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج_ گفت: قانون اساسی، حق و تکلیف‌های نظام سیاسی و مردم را معین می‌کند. قانون اساسی؛ قانونی بنیادی و تضمین‌کننده حقوق مردم است.
قانون اساسی ابدی و ازلی نیست؛ بلکه با پیشرفت زمان و تحولات گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی موضوعات جدیدی مطرح می‌شود که نیازمند قوانین متناسب با آن تحولات و پیشرفت‌هاست. بنابراین پیش‌بینی بازنگری در قانون اساسی امری معقول و مبتنی بر واقعیت است.
این استاد دانشگاه گفت: در قوانین اساسی همه کشورهای دموکراتیک و غیردموکراتیک بعضی از اصول قانون اساسی غیرقابل بازنگری هستند و به استناد قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اصول تعیین‌کننده نظام و ارزش‌های اساسی آن قابل تجدیدنظر نیستند.

وی در پاسخ به سوال دانشجویی گفت: به نظر من اولویتی برای بازنگری در قانون اساسی نیست. بلکه یکی از راه‌های برون رفت از شرایط موجود عمل به اصولی از قانون اساسی است که تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند.
او گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی امکان‌ها و ظرفیت‌های دموکراتیکی دارد که اگر به آنها عمل شود بخشی از مطالبات مردم و نخبگان را پاسخگو است.
دهبانی پور در پاسخ به سوال یکی دیگر از دانشجویان درباره «رفراندوم در قانون اساسی» گفت: همه پرسی راجع به اصل نظام نیست بلکه در برخی از مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام می‌تواند ازمردم در قالب اصل ۵۹ نظرخواهی کند. قانون اساسی سال 58 به این اشاره نکرده بود، حالا که قرار است اعمال قوه مقننه را از طریق همه‌پرسی انجام دهیم چه کسی باید این را تشخیص دهد. تلویحاً در بعضی اصول این را به رئیس جمهور ارجاع می‌دهد اما این واضح نیست. ولی در قانون بازنگری شده سال 68 این وظیفه را به رهبر انقلاب دادند. رهبری طی حکمی به رئیس جمهور، می‌تواند فهرستی را مشخص کند و در قانون اساسی بازنگری کند. اما در چه جاهایی می‌توان بازنگری کرد و آیا محدودیت وجود دارد یا ندارد. نظام سیاسی در همه دنیا برای حل‌ و فصل امور خود در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... گاهی می‌تواند از مردم رأی بگیرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به همین ترتیب پیش‌بینی شده. اگر این اتفاق نیفتد ممکن است خطراتی نظام را تهدید کند. طبق فرمان امام (ره) درباره تغییر در قانون اساسی به تمرکز تأکید دارد و تغییر خطری ندارد فقط باعث تمرکز می‌شود. همه‌پرسی و رفراندوم برای همه اصول قانون اساسی امکان‌پذیر نیست؛ محدودیت و ممنوعیت‌هایی هست. در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وظیفه قوه مقننه از طریق همه‌پرسی از مردم کمک می‌گیرد.

او در ادامه گفت: همه پرسی را نباید تابو کرد و تابو نیست؛ بلکه یکی از ظرفیت‌های مترقی قانون اساسی است که وجه دموکراتیک دارد و به مشارکت مردم در امور مهم می‌انجامد و به نفع نظام جمهوری اسلامی است. در حالی که اصل 59 یک امکان و ظرفیت برای نظام جمهوری اسلامی است. خط قرمز و خطر نیست.
در ادامه این نشست کرسی آزاداندیشی که در دانشگاه یاسوج برگزار شد.

در ادامه این نشست کرسی آزاداندیشی که در دانشگاه یاسوج برگزار شد. عبادالله جهان‌بین در پاسخ به سوال دانشجویان در رابطه با «اعتراضات اخیر و ضرورت تغییر قانون‌اساسی» گفت: این موضوع مرتبط با فصل حقوق مردم در قانون اساسی است که از جمله درخشان‌ترین فصول حق.ق ملت در میان قوانین اساسی دنیا است. اعتراضات باید درست، به موقع و حساب‌شده باشد. فرهنگ اعتراض و اعتصاب امری دو سویه است که هم جامعه و هم دولت باید به آن توجه داشته باشند. وی با ذکر موارد و مثال هایی از برخی کشورها متذکر شدند که بحث حق اعتراض و اعتصاب باید در مدرسه آموزش داده شود که هر کس بداند در اعتراضات حق ندارد کار را تعطیل کند و احیانا به اموال سایر مردم و اموال عمومی جامعه صدمه وارد کند. تا حدودی در کشورهای توسعه یافته مردم در روزهای تعطیل اعتراض می‌کنند. کارشان را تعطیل نمی‌کنند. یک دفعه همه چیز را رها نمی‌کنند و از طرفی دولت هم باید به مطالبات و خواسته‌های مردم توجه نماید و این حق را محترم بشمارد.
دهبانی‌پور در پاسخ به همین سوال، گفت: از نظر شخصی من ضرورتی به تغییر قانون اساسی نیست اگر به اصل‌های همین قانون کنونی عمل شود، خیلی از مطالبات پاسخ داده می‌شود. بر اساس قانون اساسی احزاب قوی، دموکراتیک و مردمی که به منافع ملی و قانون اساسی جمهوری ایران پایبند، شناسنامه‌دار و مسئولیت‌پذیر باشند اجازه فعالیت دارند و به حزب‌های دولت‌ساخته که با تغییر دولت‌ها نقش آنها در عرصه سیاسی کم‌رنگ یا تعطیل می‌شوند، نباید بسنده کرد. این حزب است که در بزنگاه‌های این‌چنینی مثل؛ اعتراضات، می‌تواند مشکلات مردم را سامان دهد. اینها ظرفیت‌های جمهوری اسلامی برای عبور از بحران است. باید هم به مشارکت مردم و همه نحله‌های فکری که می‌خواهند در چارچوب قانون اساسی فعالیت و در انتخابات شرکت کنند اجازه حضور داد و دایره حضور در تعیین سرنوشت را نباید تنگ کرد.

دهبانی‌پور گفت: در قانون اساسی آمده است حاکمیت مطلق از آن خداست و هم اوست که انسان را حاکم و جانشین خود کرده. پس انسان باید در تعیین سرنوشتش که حقی الهی است که به او واگذار شده، آزاد باشد و راه را خود انتخاب کند. این انتخاب باید آزاد باشد. پیش‌نویس قانون اساسی ما قبل از انقلاب تهیه می‌شود و قبل از پیروزی انقلاب امام خمینی(ره) در بهشت زهرا قول تشکیل «مجلس موسسان» را به مردم می‌دهد و هم در حکم نخست وزیر دولت موقت «مرحوم بازرگان» بر دو محور برگزاری رفراندوم برای تعیین نوع نظام و هم تشکیل «مجلس موسسان» برای تصویب قانون اساسی تاکید می‌کند. دلیلش توجه به حقوق مردم است. اگر از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم بخشی اعظمی از مشکلات جامعه جل خواهد شد. ان‌شاءالله شرایطی مهیا شود که ما شاهد بخش‌های اجرایی نشده قانون اساسی باشیم و همه اصل‌ها را به درستی اجرایی کنیم.