50 درصد از آمار پرونده ها در استان مربوط به اختلاف در مالکیت است و کاداستر اراضی کشاورزی پایان دادن به همه اختلافاتی است که در حوزه مالکیت اموال غیرمنقول وجود دارد.
به گزارش کبنا، به منظور بررسی مشکلات و موانع صدور اسناد اراضی کشاورزی نشستی در دادگستری استان به ریاست نگین تاجی و از طریق فضای مجازی با هماهنگی سایر حوزه های قضایی با حضور اعضا برگزار گردید.
حسن نگین تاجی رئیس کل دادگستری در این نشست اظهار داشت: کاداستر برنامه اصلی قوه قضائیه و دولت در جهت تثبیت مالکیت اراضی است بنابراین یکی از مشکلاتی که در دستگاه قضایی در خصوص ورودی پرونده وجود دارد، درباره اختلاف در مالکیت هاست که با اجرای طرح کاداستر خیلی از مشکلات حل خواهد شد.
نگین تاجی اظهار کرد: شهر سی سخت و دهستان های دشت روم، کاکان و لیشتر در اولویت طرح کاداستر اراضی کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد هستند.
وی در ادامه گفت: در سراسر استان بخش زیادی از  پرونده های مردم ناشی از اختلافات در مالکیت اراضی کشاورزی است. از سوی دیگر بسیاری  از پرونده‌های مربوط به منابع طبیعی، موارد اعتراض به ماده ۵۶ می باشد که باز هم موضوع زراعی و ملی بودن در میان است .
نگین تاجی افزود: اختلافی که مردم نسبت به اراضی دارند  به دلیل  تداخل پلاکهای است  که نسبت به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی ایجاد شده است و یکی دیگر از موارد اختلاف در اراضی کشاورزی و ملی است.

مقام ارشد قضایی استان در ادامه با اشاره به اینکه همین اختلاف در مالکیت موجب تشکیل پرونده در محاکم می شود، تصریح کرد: قریب ۴۰ درصد از ورودی پرونده‌های وارده مربوط به منابع طبیعی است.
نگین تاجی گفت: حدود ۵۰ درصد از آمار پرونده ها در حوزه اموال غیر منقول، اختلاف در مالکیت مربوط به تثبیت حدود نشدن اراضی کشاورزی است.
قاضی القضات دادگستری استان در ادامه اظهار کرد: هدف کاداستر اراضی کشاورزی و ملی تثبیت حدود مالکیت بر اراضی ملی، کشاورزی و در واقع جداسازی آنها از یکدیگر و تک برگ نمودن سند مالکیت در این اراضی است.
وی در خصوص موضوع نسق های زراعی در استان بیان داشت: دیدگاه اشتباهی است که نسق های زراعی را سند به حساب نمی آورند، چون نسق زراعی یعنی مالکیت و اشکال کار در مشاع بودن اراضی است.
نگین تاجی تصریح کرد: نتیجه کاداستر اراضی کشاورزی پایان دادن به همه اختلافاتی است که در حوزه مالکیت اموال غیرمنقول وجود دارد.
رئیس کل دادگستری استان در خصوص پیشگیرانه بودن کاداستر اراضی کشاورزی از وقوع جرم نیز تصریح کرد: آسیب شناسی که در خصوص نزاع ها و قتل ها انجام شده نشان می دهد که ریشه بسیاری از جرائم در استان، ناشی از اختلافات ملکی است.
وی افزود: وجود اختلاف بین وراث در تقسیم اموال غیر منقول، دعاوی خانوادگی و امنیت اجتماعی و روانی موضوعاتی هستند که اهمیت کاداستر را روشن تر می نمایند.
نگین تاجی در خصوص تقسیم اراضی کشاورزی در مناطقی از استان مانند سروک و قلات در شهرستان بویراحمد، اظهار داشت: هدف ما حل مشکل مردم است چون با اجرای کاداستر اراضی کشاورزی، شیوه ای که هرکس سند زمینش در دستش باشد، باعث می‌شود؛ که تمام دعاوی از بین رفته و تغییر کاربری و تجاوز به اراضی ملی انجام نشود.
وی افزود: اجرای طرح کاداستر اراضی برای  اراضی که افراد صاحب نسق فوت کرده‌اند نیازمند ارائه انحصار وراثت نبوده و با استشهادیه محلی نیز امکان ثبت اراضی وجود دارد.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در برخی از برنامه صدور نسوق زراعی، مالکان حق السهم دولت را تسویه ننموده اند، عنوان کرد: در صورتی که حقوق مالی دولت پرداخت نشده است مالکان اسناد، حق خرید و فروش آن را نداشته تا حقوق مالی دولت را پرداخت نمایند.

نگین تاجی در این خصوص در ادامه اظهار داشت: با توجه به اینکه ثبت برخی از املاک به دلیل عدم پرداخت مبلغ جزئی که حق السهم افراد در نسق های اصلاحات ارضی است انجام نشده، سازمان های ثبت اسناد و املاک و جهاد کشاورزی استان مؤظفند، ضمن اینکه کار ثبت اراضی را هیچ وقت متوقف ننمایند، در خصوص مبلغی که باید پرداخت شود از تهران توسط اداره کل ثبت اسناد استان استعلام تا کار ثبت اراضی کشاورزی متوقف نشده و در صورتی که پس از استعلام هیچ راهی جز پرداخت وجود نداشته باشد در این خصوص از استاندار محترم کهگیلویه و بویراحمد کمک خواسته شود. رئیس کل دادگستری استان افزود: اسناد بر اساس میزان تصرف مالک آن صادر می‌شود، بنابراین املاکی که مالکان آنها فوت شده و املاک در اختیار ورثه می باشد بر اساس میزان تصرفات آنها، سند صادر می شود.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه اظهار داشت مدیر امور اراضی در سازمان جهاد کشاورزی استان برای تسهیل در کاداستر اراضی الزام دارد تا ظرف 2 ماه نقشه اجرای ماده ۵۴ پلاک های کاکان، لیشتر، دشت روم و شهر سی سخت را تحویل اداره ثبت اسناد نمایند تا کار ثبت اراضی کشاورزی این مناطق از زودتر انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان درپایان تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان با توجه به اینکه دولت در پلاک هایی که مشمول مراحل دوم و سوم اصلاحات ارضی شده اند، سهمی ندارد، وظیفه دارد اطلاعات این پلاک ها را ظرف مدت یک هفته، به اداره ثبت اسناد و املاک استان اعلام نمایند.
در ادامه این نشست سید عیسی حسنی معاون قضایی و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز در سخنانی اظهار داشت: در صورت اجرایی شدن ۱۰ درصد از مصوبات نشست های کاداستر اراضی کشاورزی، چندین برابر این رقم از ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی و اختلافی استان کاسته می شود.
وی گفت: حرکت بسیار کند در اجرای  ماده ۵۴ در استان ناشی از اختلاف موضوعات هزینه‌ بالایی است. در ماده 54 ما به حاکم بودن مقررات چند قانون بر یک عرصه پایان می دهیم و عرصه تعیین تکلیف می شود.
حسنی در ادامه به اختلافاتی که در زمینه ی اراضی وجود دارد، اشاره و اظهار داشت: موضوع کاداستر اراضی با چند چالش روبروست؛ اولین و مهمترین مشکل آن است که کار میدانی و اطلاع رسانی برای مردم انجام نشده است و حتی برعکس تبلیغات منفی صورت گرفته است و دومین موضوع آن است که کاداستر بسیاری از اراضی که قرار است تعیین تکلیف شوند، دارای مشکل هستند، هیچ سندی نداشته و فقط تصرف شده اند و از سوی دیگر حمایت کافی از سوی ادارات عضو برای حل مشکل انجام نمی‌شود، وقتی کاداستر اراضی وجود داشته باشد،مالکیت ها مستقر شده  قولنامه های عادی که بلای جان مردم و دستگاه قضایی شده اند، بلا اثر می گردند.

 

کبنانیوز