تاکيد يک نماينده مجلس: مصوبه کنکوري شورايعالي انقلاب فرهنگي غيرقانوني است و باعث حذف دانش آموزان کم برخوردار از آموزش عالي مي شود.
طي چند روز گذشته، قانون ابلاغي جديد دولت در مورد نحوه برگزاري کنکور باعث شده تا موج وسيعي از اظهار نظرهاي مختلف در مورد شيوه نامه در بين معلمان، دست اندرکاران‌، اولياي دانش آموزان‌، کارشناسان و حتي نمايندگان مجلس روبه‌رو شود. انتقادها نسبت به اين موضوع طي چند روز گذشته و با اعلام اسامي نفرات برتر کنکور آنچنان بالا گرفته است که حتي زمزمه هايي در مورد اصلاح اين شيوه نامه به گوش مي‌رسد. براساس ليست نفرات برتر کنکور 1401 تنها يک نفر از آنها دانش آموخته مدارس دولتي بوده و بقيه اين افراد فارغ التحصيل مدارس غيردولتي و خصوصي هستند. همين مساله باعث شد تا منتقدان قانون جديد کنکور دوباره موج جديدي از اظهارنظرهاي مخالف در مورد اين قانون را به راه اندازند. اصلي‌ترين انتقاد اين کارشناسان و منتقدان به اين قانون نيز به اين دليل است که آنها معتقدند؛ شيوه‌نامه جديد فقط باعث افزايش شکاف طبقاتي و راه يابي بچه پولدارها به دانشگاه‌ها مي‌شود چرا که براساس اين قانون از اين پس معدل سه ساله آخر تحصيلي بين 40 تا 60 درصد از نمره قبولي ورود به دانشگاه داوطلبان کنکور را تشکيل خواهد داد. حالا منتقدان اين طرح مدعي هستند که در صورت اجراي آن‌، از اين پس والدين براي اينکه فرزدان‌شان معدل بهتري داشته باشند در سه سال آخر تحصيل‌، آنها را در مدارس خصوصي ثبت نام مي‌کنند و حاضرند هر کاري براي  بالا‌ترين معدل آنها کنند. از گرفتن معلم خصوصي تا خريد انواع کتاب هاي کمک آموزشي و يا در مواردي شايد خريد نمره از معلم!           
براساس اين مصوبه، سنجش داوطلبان براي ورود به دانشگاه به دو بخش تقسيم مي‌شود که يک بخش مربوط به سوابق تحصيلي و يک بخش مربوط به کنکور است.  در اين شيوه نامه آمده است: «تاثير قطعي سوابق تحصيلي در سال 1402 صرفا 40 درصد  و در سال 1403 به 50 درصد که اين رقم در سال 1405 به 60 درصد تاثير قطعي خواهد رسيد.» همچنين براساس اين مصوبه جديد، کنکوراز امسال دو‌بار در سال برگزار مي‌شود و سوابق تحصيلي نيز قابل تکرار است، به اين معنا که اگر معدل سه سال آخر براي دانش آموزان مطلوب نبود، آن دانش آموز مي‌تواند شرکت در امتحانات را چندين بار تکرار کند تا به نتيجه مطلوب دست پيدا کند، بدين ترتيب کنکور سراسري فقط شامل دروس تخصصي مي‌شود و دروس عمومي در سوابق تحصيلي تاثيرگذار خواهد بود.
فرياد بلند نمايندگان مجلس
موج انتقادها نسبت به اين مصوبه تا جايي بالا گرفت که حتي پاي نمايندگان مجلس را نيز به ماجرا باز کرده است. احمد نادري عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در نقد فاصله و شکاف آموزشي در جامعه گفت: «در ميان نفرات برتر کنکور 1401، مدارس غيردولتي سهم بيشتري داشتند اما اينها نوعي تبليغات است، در اين ميان بيشترين سهم براي مدارس استعدادهاي درخشان «سمپاد» است که نوعي از مدارس دولتي محسوب مي‌شوند. مدارس سمپاد دچار نوعي انحراف شده و جزء مدارس پولي هستند، دوگانه آموزش پولي و غيرپولي خلاف عدالت است؛ از سوي ديگر توزيع مدارس سمپاد در کشور نادرست است و بيشتر در مراکز استان‌هاي برخوردار قرار دارند. مدارس پولي منجر به آموزش طبقاتي شده است و جامعه را طبقاتي کرده است. از دهه 70 به بعد سيستم نئوليبرال در کشور اجرايي شد و اکنون در ابعاد مختلف نهادينه شده است.»

عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي متذکر شد: مدارس پولي با دريافت شهريه و آموزش اختصاصي براي طبقات مرفه و صاحبان رانت و قدرت سياسي، فرزندان آنها را براي پيشرفت آماده مي‌کند و فردي که پول ندارد عقب مي‌ماند، اين روند با مصوبه جديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي پررنگ‌تر خواهد شد.»‌ نادري با اشاره به اينکه مصوبه کنکوري شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي غيرقانوني است، متذکر شد: شوراي عالي انقلاب فرهنگي حق قانون‌گذاري ندارد و سياست‌گذار است. مجلس شوراي اسلامي سال 92 قانون سنجش و پذيرش دانشجو را مصوب کرد و اگر قرار است قانون مجلس لغو شود هيچ مرجعي جز صحن علني مجلس نمي‌تواند آن را لغو کند.
قانون بي اثر
در اين شرايط کارشناس آموزشي و عضو انجمن صنفي معلمان ايران در گفت و گو با «آرمان امروز» از زاويه ديگري به اين قانون مي‌پردازد. وي برخلاف بسياري از منتقدان معتقد است که اين قانون ربطي به بيشتر شدن شکاف طبقاتي بين دانش آموزان ندارد چرا‌که اصولا شکاف طبقاتي سال‌هاست که به لطف سيستم آموزشي ما‌، در مدارس ايجاد شده و چيز جديدي نيست! محمد رضا نيک نژاد در اين زمينه گفت: ريشه‌هاي شکاف طبقاتي درسيستم آموزشي ما، در پولي کردن اين سيستم است تا جايي‌که فرآيند آموزشي ما به جايي رسيده است که مافياي آموزش يعني ذينفعان‌، مبالغ عددي کلاني را پشت اين کتاب‌هاي کمک آموزشي و سهام داران غيردولتي و... به دست مي‌آورند که واقعا اعجاب آوراست!
وي با ذکر اينکه هم اينک 22-23 مدرسه غيردولتي شبکه‌اي وجود دارد که هر کدام تلاش مي‌کنند تا با برند‌سازي‌، از مردم پول بگيرند گفت: اين مدارس به انحاء مختلف تلاش مي کنند تا مدارس دولتي را ناکارآمد جلوه دهند.
نيک نژاد با ذکر اينکه بهتر است مدارس دولتي را مدارس دولتي «عاديي» بناميم، گفت: الان مدارس دولتي هم انواع مختلفي دارد. از مدارس هيات مديره‌اي تا مدارس ماندگار و... همين الان ما در برخي از مدارس دولتي شمال شهر مدارسي را داريم که ماهيانه 30 ميليون تومان شهريه مي‌گيرند! کنکور سال‌هاي سال است که به وسيله‌اي براي عذاب دانش آموزان و والدين آنها بدل شده است. به‌نظرم حداقل در ظاهر قانون جديدي که تصويب شده با عقلانيت بيشتر سازگار است. چون سرنوشت بچه‌ها را به‌جاي آنکه در 4 ساعت رقم بزند‌ در يک بازه 3 ساله تعيين تکليف مي‌کند.
اين معلم فيزيک با سابقه تهراني در ادامه به وضعيت کنوني مدارس و دانش اموزان در قبال کنکور اشاره کرده و گفت: براساس رويه کنوني، بسياري از دانش اموزان 11 سال درس نمي‌خوانند و در سال آخر به ضرب پول و کلاس کنکور و معلم خصوصي به يکباره در کنکور قبول مي شوند. تا جايي‌که حتي برخي از آنها تا چند صد ميليون تومان پول هزينه مي‌کنند. در عوض دانش آموز خانواده‌اي محروم که سالها زحمت کشيده و درس خوانده است و با معدل هاي عالي قبول شده، نمي‌تواند در کنکور قبول شود. اگر اسم اين فاصله طبقاتي نيست، پس چيست؟
 نيک نژاد البته ضمن تاکيد براينکه اين خطر- يعني افزايش بيش از پيش فاصله طبقاتي آموزشي - مي تواند در مورد قانون جديد کنکور نيز وجود داشته باشد گفت : شايد بهترين راهکار اين باشد که امتحانات سالهاي دهم ، يازدهم و دوازدهم همگي نهايي باشد. در کنار اين موضوع به نظر مي‌رسد دست اندرکاران براي حل مشکل کنکور بايد نگاه نويني به مدرسه و معلم و دانش آموز داشته باشند. مثلا الان از آنجايي‌که دستمزد حضور مراقب‌ها در سرجلسات امتحاني بسيار ناچيز است‌، معلم هاي باسابقه اصلا در اين امتحان‌ها مراقب باشند چون در همان بازه زماني مي‌توانند چندين برابر پولي که دولت مي‌دهد را درآورند. الان ما در بودجه آموزش و پرورش رديف‌هاي بسياري را داريم که عملا در جاي ديگري هزينه مي‌شوند. مثلا در بودجه 200 ميليارد تومان براي توزيع سير رايگان اختصاص  پيدا کرده ولي از آنجايي‌که بودجه وزارتخانه اندک است اجرايي نمي‌شود و در جاي ديگري هزينه مي‌شود. اين عضو انجمن صنفي معلمان ايران در پايان افزود: تا وقتيکه دانش آموز و معلم و مدرسه اساس تصميم گيري مديران نباشد ، مسلما هيچ کدام از اين قوانين نمي تواند راهگشاي گره کور کنکور باشد.

 

کبنانیوز