دریافت لینک صفحه با کد QR
در گفت وگو با فعالان سياسي اصلاح‌طلب و اصول‌گرا
اصلاح‌طلبانِ ناامید و اصول‌گرایانِ امیدوار / بررسی عملکرد دولت بعد از يک‌دست شدن حاکميت
2 مرداد 1401 ساعت 12:10
به مدت 8 سال وردِ کلام جريان سياسي اصول‌گرايان اين بود که ريشه مشکلات کشور و ناکامي در حل بحران‌ها يک‌دست نبودن حاکميت و چندپاره‌گي در سيستم تصميم‌گيري است.
به مدت 8 سال وردِ کلام جريان سياسي اصول‌گرايان اين بود که ريشه مشکلات کشور و ناکامي در حل بحران‌ها يک‌دست نبودن حاکميت و چندپاره‌گي در سيستم تصميم‌گيري است.
به گزارش کبنا، آن‌ها همواره از اين که قوه مجريه در اختيار آن‌ها نيست و در قوه مقننه حضور جريان‌هاي اصلاح‌طلب و مستقل مانعي براي تصويب قوانين لازم براي حل مسائل کشور است، انتقاد مي‌کردند اما پس از انتخابات رياست جمهوري سيزدهم در 28 خرداد سال گذشته، روياي ديرپاي اصول‌گرايان براي کنترل بر هر سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه محقق شد.
اگر در گذشته مساله اين بود که حاکميت يک‌دست نيست؛ متعاقب تحليف سيد ابراهيم رئيسي در 14 مرداد 1400 ديگر بهانه‌اي تحت عنوان مانع‌تراشي جريان مقابل يا دوگانه‌گي در تصميم‌سازي و مديريت امور باقي نماند. در وضعيت جديد هم گوي در اختيار جريان اصول‌گراست و هم ميدان؛ ديگر نه رقيبي براي تصميم‌گيري وجود دارد و نه جرياني آن‌قدر توان‌مند که حتي بتواند اقدامات دولت را به چالش بکشد.
به روايت شفاف‌تر، از يک سو حاکميت مطابق با روياي ديرپاي جناح اصول‌گرا از مرداد سال گذشته يک دست شده و از سوي ديگر، جناح اصلاح‌طلبان و ميانه‌روها در وضعيت جديد، حتي از توان رسانه‌اي چنداني براي بسيج افکار عمومي عليه عملکرد دولت سيزدهم و مجلس يازدهم -حداقل تا کنون- برخوردار نيستند. در بازي بدون رقيب يا به روايت ديگر در بازي دروازه خالي اين روزهاي سياست کشور، بيش از هر زمان ديگري فضا براي سنجش ناله‌هاي سر داده شده از سوي جناح محافظه‌کار براي يک دست کردن حاکميت مهيا شده است.
اکنون با گذشت قريب به يک سال از تحقق روياي ديرينه اصول‌گرايان براي تسلط بر قواي سه‌گانه، به نظر مي‌رسد زمان سنجش برگ اول دفتر چهار ساله عملکرد دولت سيزدهم فرا رسيده است. ناظران مسائل سياسي و نيز عموم مردم اين پرسش را مطرح مي‌کنند که آن همه حسرت و انگيزه جناح محافظه‌کار، براي يک دست کردن حاکميت، پس از يک سال چه دستاوردي را به همراه داشته است؟ آيا يک‌دست شدن قدرت به پيشبرد و حل مسائل کلان و خرد کشور ياري رساند؟ دولت سيزدهم و مجلس انقلابي تا چه اندازه در اداره امور و بهبود وضعيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي کشور موفق بودند؟ آيا مجلس و دولت انقلابي توانسته‌اند به شعارها و عده‌هاي مطرح شده خود جامه عمل بپوشانند؟
اين‌ها مجموعه سوالاتي هستند که اين روزها با نزديک شدن به زمان يک ساله‌‌گي عمر دولت سيد ابراهيم رئيسي براي افکار عمومي مطرح بوده و «آرمان امروز» در گفتگوي با کارشناسان مسائل سياسي قصد دارد به بررسي آن‌ها بپردازد. به منظور رعايت انصاف رسانه‌اي در پي‌گيري تحليل کارشناسان، عملکرد دولت سيزدهم با توجه به نظرات کارشناسان اصول‌گرا و اصلاح‌طلب مورد بررسي قرار گرفته است. در همين راستا، ديدگاههاي محمدجواد حق‌شناس، فعال سياسي اصلاح‌طلب، عباس سليمي نمين، فعال سياسي اصول‌گرا و سيد حسين مرعشي، فعال سياسي اصلاح‌طلب جويا شده است.
محمد جواد حق‌شناس: دولت سيزدهم حتي توفيقي حداقلي در عمل به وعده‌هايش نداشته است
محمدجواد حق‌شناس، فعال سياسي اصلاح‌طلب و عضو پيشين شوراي اسلامي شهر تهران در ارتباط با يک‌دست شدن حاکميت و عملکرد دولت سيزدهم در افزايش مقبوليت و مشروعيت خود در جامعه به خبرنگار «آرمان امروز» گفت: «با توجه همراهي تمام و کمال مجلس با قوه مجريه در دولت سيزدهم و نيز با توجه به اينکه رئيس دولت نيز طي سال‌هاي متمادي يکي از ارشدترين مقام‌هاي قوه قضاييه بوده است، اين انتظار وجود داشت که دولت عملکرد مناسبي در پاسخ‌گويي به مطالبات مردم و اجرايي کردن وعده‌هايش داشته باشد.»
وي افزود: «با وجود انتظار توفيق حداقلي، متاسفانه شاهد هستيم که دولت سيزدهم نتوانسته از مزيتي که ساليان سال براي آن تبليغ مي‌کردند، هيچ‌گونه بهره‌برداري مناسبي داشته باشند. از اين بابت مي‌توان به جرات اظهار داشت که به هيچ عنوان دولت سيزدهم نمره قابل قبولي را در زمينه تحقق وعده‌هاي قبل از پيروزي در انتخابات نمي گيرد.»
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب در بخشي ديگر از اظهارات خود در ارتباط نوع مواجهه اصول‌گرايان با عملکرد دولت سيزدهم با اشاره به اينکه حمايت‌هاي محافظه‌کاران از قوه مجريه روند کاهشي داشته، تاکيد کرد: «آن‌چه که از آن به عنوان اصول‌گرايان ياد مي‌شود، جريان وسيع و متکثر را شامل مي‌شود. حتي در دوران قبل از انتخابات رياست جمهوري سيزدهم نيز شاهد بوديم که بخشي از اين جريان‌ها ناچار به حمايت از سيد ابرهيم رئيسي شدند.»
عضو پيشين شوراي اسلامي شهر تهران در ادامه تصريح کرد: «بخشي از جريان‌هاي اصول‌گرا بر اين باور بودند که سيد ابراهيم رئيسي فاقد تجربه لازم نمي‌تواند عملکرد موفقي در رياست قوه مجريه داشته باشد اما بنابر مصالح سياسي، آن‌ها نتوانستند نارضايتي خود را بروز دهند اما در وضعيت جديد اين جريان‌ها تا حدود عملکرد دولت مستقر را مورد انتقاد قرار مي‌دهند و به نوعي قصد دارند رويکرد خود را متمايز نشان دهند.»
حق‌شناس در بخش پاياني اظهارات خود تاکيد کرد: «واقعيت امر اين است که بخشي از راي‌دهندگاني که در گذشته يعني در جريان انتخابات رياست جمهوري سيزدهم به او راي دادند، هم اکنون در جايگاه منتقدين و نارضايان نسبت به عملکرد دولت مستقر قرار گرفته‌اند.»
عباس سليمي نمين: ضعف عملکرد دولت سيزدهم، نتيجه ترک فعل‌هاي دولت روحاني است
عباس سليمي نمين، فعال سياسي اصول‌گر ا و مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران، در بخش ابتدايي از گفته‌هاي در ارتباط با يک‌دست شدن حاکميت در يک سال گذشته و تاثير آن بر عملکرد دولت، به خبرنگار «آرمان امروز» گفت: «به کار بردن واژه يک دست شدن حاکميت براي يک سال گذشته نمي‌توان چندان صحيح باشد. زماني مي‌توان از حاکميت يک‌دشت سخن به ميان آورد که يک ساختار حزبي مستقل و مدرن وجود داشته باشد و يک حزب در قالب يک خط‌مشي مشخص بتواند قواي سه‌گانه را در اختيار داشته باشد. اما در کشورمان به دليل عدم وجود ساختار حزبي به کار بردن اين اصطلاح نادرست است. در اين ميان اصول‌گرايان طيف‌هاي زيادي وجود دارد که نظرات واحدي پيرامون مسائل مختلف ندارند؛ لذا نمي‌توان از يک‌دست بودن حاکميت سخن به ميان آورد.»
وي افزود: «در ميان جريان‌هاي سياسي کلان کشور، برخي گروههاي منفعت‌طلب وجود دارد که منافع طيف خاص خود را پي مي‌گيرد. عملکرد اين گروهها نه تنها در راستاي خدمت به دولت نبوده، بلکه مانعي براي آن نيز بوده است. بنابراين نمي‌توان اظهار داشت که سيد ابراهيم رئيسي، با حمايت مجلس انقلابي برخوردار بوده و امتياز ويژه‌اي داشته است. براي نمونه قبل از يک سالگي دولت، شاهد بوديم که برخي وزار با درخواست استيضاح مواجه شدند که البته مشخص شد که مساله گرفتن برخي امتيازات ويژه بوده است. حتي نوع مواجهه مجلس يازدهم با دولت حسين روحاني در مسائل کلان، بيشتر از نوع تعامل با دولت رئيسي همراهي داشته است. زماني به منافع ريز در شرايط فعلي نگاه شود، شاهد هستيم که مجلس هيچ موهبتي را براي رئيس‌جمهور مستقر نداشته است.»
اين فعال سياسي اصول‌گرا در ارزيابي خود از عملکرد دولت رئيس در جامه عمل پوشيدن به وعده‌هاي انتخاباتي‌اش تاکيد کرد: «بر اين باور هستم در يک سال گذشته در حوزه روابط خارجي دولت گام‌هاي بسيار مناسبي را داشته است. براي نمونه تعامل با کشورهاي آسياي ميانه، مصر، عربستان و... از جمله عملکردهاي مثبت دولت سيزدهم در حوزه ديپلماسي و سياست خارجي بوده است. اما در ارتباط با مسائل داخلي بايد به اين مساله توجه داشت که دولت قبلي (روحاني) در حوزه‌هاي مختلف ترک فعل‌هاي متعددي داشته است.براي نمونه در حوزه آب‌رساني به استان‌هاي مختلف و... قبل‌تر مي‌توانست حل‌وفصل شود که متاسفانه به عاملي براي پيشرفت برنامه‌هاي دولت رئيسي تبديل شده است. با اين وجود، دولت در برخي از حوزه‌هاي ناشي از ترک فعل دولت قبلي توانسته عملکرد مثبتي از خود بر جاي بگذارد.»
سليمي‌نمين، در ادامه تصريح کرد: «مشکلات به جاي مانده از دولت قبل پيش روي دولت سيزدهم قرار داشته و شاهد هستيم که رئيسي داوطلبانه مسئوليت اصلاح بسياري از امور سابق و برنامه‌ها و مصوبات اجرا نشده در گذشته را پذيرفته است. با اين وجود، با گذشت زمان دولت سيزدهم از زير فشارها رها شده و بسياري از امور همانند حوزه توليد و رشد اقتصادي در مسير بهبود قرار گرفته است.»
سيد حسين مرعشي: دولت سيزدهم عملکرد ضعيف را در عمل به وعده‌هايش داشته است
سيد حسين مرعشي، فعال سياسي اصلاح‌طلب و دبير کل حزب کارگزاران در ارزيابي خود از يک‌دست شدن حاکميت در کشور و تاثير آن بر حل مشکلات کشور با تاکيد بر اينکه هم‌رنگ شدن رياست قواي گانه، منجر به کسب دستاوردهاي مناسب براي حل مشکلات کشور نشده است، تاکيد کرد: «در عرصه بين‌المللي شاهد تحول چشم‌گير در مناسبات ميان ايران با همسايگان و بازيگران مهم در حوزه سياست خارجي نيستيم. مهم‌تر از همه رفع تحريم‌ها و پرونده برجام به شکلي نامناسب مديريت شده است.» وي افزود: در سطح داخلي نيز شاهد هستيم که در حوزه مولفه‌هايي اقتصادي همانند کنترل نرخ تورم، رشد نقدينگي،رشد اقتصادي، کاهش هزينه‌هاي دولتي نه تنها هيچ اتفاق مناسبي نيافتاده، بلکه وضعيت به مراتب بدتر نيز شده است. براي نمونه تورم يک و نيم برابر دولت سابق شده است.» اين فعال سياسي اصلاح‌طلب در بخش ديگري از گفته‌هاي خود تصريح کرد: «اساسا بايد توجه داشت که سيد ابراهيم رئيسي نماينده جريان اصول‌گرايي تلقي نمي‌شود؛ تجربيات 43 ساله نظام در ميان اصول‌گرايان، مورد توجه دولت سيزدهم قرار نگرفته است. بر اين باور هستم که دولت مستقر يک دولت «خاص» است که البته از سوي جريان اصول‌گرا «انقلابي» ناميده مي‌شود. به چه معنا اين دولت انقلابي است قابل فهم نيست.»
کد مطلب: 450685