کبنانیوز - فقدان نگرش ساختاري

اصولاً تلاش برخي نادر مسوولان براي اصلاح امور در يك حوزه مشخص، راه به جايي نمي‌برد و پس از مدتي تقلا و تكاپو كار آنها به سرخوردگي مي‌كشد. در واقع آنچه در درجه نخست نيازمند اصلاح است، همان ساختار مبهمي است كه از يك طرف، تداخل وظايف را به ناگوارترين صورت آن رقم زده و از طرف ديگر، آنچه نظريه‌پردازان دولت مدرن «اقتدار مشروع» ناميده‌اند، مانند گوشت قرباني در بين نهادهاي بي‌شمار رسمي و نيمه‌رسمي و غيررسمي، تجزيه و پخش و پراكنده كرده است.

احمد زيدآبادي- برج‌هاي دوقلوي متروپل در آبادان چرا فرو ريختند؟ پاسخ اين پرسش اينك براي همگان به قدري روشن و بديهي است كه حتي طرح آن لغو و عبث مي‌نمايد. اما اگر مهندس يا معماري سه هفته پيش از اين، نسبت به خطر فروريزي برج‌ها هشدار مي‌داد؛ آيا باز هم از امري بديهي و روشن سخن گفته بود يا اينكه ادعايش حكم غيب‌گويي پيدا مي‌كرد؟ به واقع بسياري از خطرات مربوط به زندگي جمعي آدميان، با ارزيابي‌هاي بي‌طرفانه و علمي، كم و بيش قابل پيش‌بيني‌اند، اما باورپذيري وقوع آنها معمولا زماني صورت مي‌گيرد كه در عمل رخ دهند؛ يعني هنگامي كه كار از كار گذشته و دريغ و درد و آه و ناله و افسوس نيز آب رفته را به جوي باز نمي‌گرداند. تجربه بشري نشان داده است كه طولِ بقاي هر پديده‌اي وابسته به ضعف و استحكام ساختار آن است. ساختار هم به‌رغم دردسرهاي مربوط به تعريف آن در علوم اجتماعي، مجموعه‌اي از اجزاي به هم پيوسته‌اي است كه يك كل را تشكيل مي‌دهند.
اجزا هر چه مقاومت‌تر و در عين حال منعطف‌تر باشند و نقاط پيوستگي و اتصال آنها، تعريف شده و مشخص و مستحكم باشد، ساختار كلي متشكل از آنها، از دوام بيشتري برخوردار خواهد بود. در مقابل، اجزاي سست يا انعطاف‌ناپذير با نقاط اتصالِ نامشخص و ضعيف و شكننده، ساختاري با خطر فروپاشي پديد خواهند آورد. اين موضوع درباره ساختارهاي سياسي نيز مصداق دارد. مخالفان جمهوري اسلامي معمولا آن را به داشتن ساختاري سخت و صلب متهم مي‌كنند، اما واقعيت اين است كه ابهامِ ساختاري، مهم‌ترين ويژگي جمهوري اسلامي است. منظور از ابهام ساختاري، عدم شفافيت عناصرِ دخيل در نظريه تشكيل دولت، تنوع و تكثرِ بي‌اندازه نهادهاي تاثيرگذار و نامشخص بودن نقاط اتصال آنها به يكديگر است؛ به‌طوري كه يك ناظر بي‌طرف، دركي از چگونگي روال تصميم‌گيري‌ها و ميزان مسووليت هر يك از نهادها پيدا نمي‌كند و امور را در چنبره كلافي از گره‌هاي در هم تنيده و ناموزون مي‌بيند. در چنين وضعيتي، اينكه هر نهادي مشخصا مسوول رتق و فتق چه اموري است؛ تقريبا نامشخص است به گونه‌اي كه اگر در هر حوزه‌اي مشكلي رخ دهد، نه هيچ نهادي مسووليت آن را به عهده مي‌گيرد و نه حتي مي‌توان مسوول آن را به دقت تعيين و مشخص كرد. در اين قبيل موارد، هر نهادي توپ را به زمين نهاد ديگر مي‌اندازد و به راحتي از خود سلب مسووليت مي‌كند.

با اين وضع، اصولاً تلاش برخي نادر مسوولان براي اصلاح امور در يك حوزه مشخص، راه به جايي نمي‌برد و پس از مدتي تقلا و تكاپو كار آنها به سرخوردگي مي‌كشد. در واقع آنچه در درجه نخست نيازمند اصلاح است، همان ساختار مبهمي است كه از يك طرف، تداخل وظايف را به ناگوارترين صورت آن رقم زده و از طرف ديگر، آنچه نظريه‌پردازان دولت مدرن «اقتدار مشروع» ناميده‌اند، مانند گوشت قرباني در بين نهادهاي بي‌شمار رسمي و نيمه‌رسمي و غيررسمي، تجزيه و پخش و پراكنده كرده است. متاسفانه هيچ علامتي از احساس نيازِ عاجل به اصلاح در سطحِ مذكور، بين مسوولان كشور ديده نمي‌شود. مقام‌هاي مختلف چنان درگير عوارض مشكلات روزمره و مشغول امور جزيي شده‌اند كه گويي اصلا كل را نمي‌بينند؛ چه رسد به اينكه معايب و نارسايي‌هاي آن را ادراك و فهم كنند. فقدان نگرش ساختاري و عدم اهتمام به اصلاح معايب آن نزد مسوولان و نهادهاي حاكم، متاسفانه كار را به نقطه‌اي رسانده است كه نه فقط كار در عمل پيش نمي‌رود، بلكه هشدارهاي مكرر كارشناسان هر حوزه هم پژواك لازم را در بين آنان پيدا نمي‌كند و زنگ خطري را به صدا در نمي‌آورد.
اين نوع بي‌حسي و بي‌التفاتي ناشي از سردرگمي ساختاري، براي كشور همانقدر خطرناك است كه فرو ريختن برج‌هاي متروپل در آبادان براي مردم مانده در زير آوار خطرناك شد. از اين واضح‌تر مي‌توان نسبت به تهديدها و مخاطراتِ پيش روي كشور هشدار داد؟