حذف ارز ترجيحي از نظام اقتصادي کشور کليد خورد و دولت در اين راستا براي کاهش اثرات اين سياست که از آن تحت عنوان جراحي اقتصادي نام مي‌برند افزايش يارانه نقدي را در دستور کار قرار داد. در واقع دولت با تقسيم بندي يارانه بگيران به 9 دهک پرداخت يارانه 300 و 400 هزار تومان را در دستور کار قرار داد که ماهانه 46 هزار ميليارد تومان هزينه را به دولت تحميل مي‌کند. به گزارش کبنانیوز روزنامه آرمان ملی نوشت: حال با اعلام اعداد و ارقام مربوط به جراحي اقتصادي و البته تاخير چند روزه براي آزادسازي تنها نيمي از يارانه پرداختي که شائبه نبود منابع لازم را دامن مي‌زد و همچنين ادعاي برخي از بانک‌ها که دولت را متهم به برداشت از منابع بانک‌ها براي تامين بودجه يارانه نقدي کرده‌اند موضوع چگونگي تامين بودجه مورد نياز اين يارانه مورد توجه قرار گرفته است. موضوعي که به اعتقاد کارشناسان اگرچه دولت از محل حذف ارز ترجيحي منابعي زيادي را به دست مي‌آورد، اما حجم يارانه نقدي که به گفته وزير اقتصاد تا زمان فراهم شدن کالابرگ الکترونيکي تداوم خواهد داشت احتمالا دولت را با مشکل منابع مواجه خواهد کرد. به گفته کارشناسان افزايش نرخ ارز همزمان با اصلاحات يارانه‌اي اين شائبه را تقويت کرده که دولت سيزدهم هم سعي دارد کسري منابع خود را از طريق شکاف نرخ ارز در بازار آزاد تامين کند. از سوي ديگر عدم شفاف سازي در خصوص تامين منابع يارانه‌ها و همچنين روندي که از سال‌ها پيش در دولت‌هاي مختلف پيش‌گرفته شد و اسقراض از بانک‌ها جاي خود را به استقراض از بانک مرکزي داده است و همچنين اظهارات رئيس صندوق توسعه ملي که اخيرا از نامه نگاري‌هاي برخي از وزرا براي دريافت تسهيلات براي جبران کسري بودجه خبر داده و البته رشد بيش از 30 درصدي نرخ پايه پولي و جولان نرخ تورم در محدود 40 درصدي مويد اين نکته است که همچنان استقراض ادامه داشته و بانک‌هاي عامل و صندوق توسعه ملي جاي خود را به بانک مرکزي داده‌اند.
دست دولت‌ها در جيب بانک‌ها
در اين رابطه وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و رئيس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمي مي‌گويد: ساليان درازي است که دست دولت‌ها در جيب بانک‌ها رفته است چه در زماني که ويروس کرونا در ايران شيوع پيدا کرد مساله پرداخت تسهيلات ارزان به کسب و کارها را به بانک‌ها تحميل کردند و چه در رخدادهاي مختلف ديگر دولت از منابع بانک‌ها استفاده کرده است. او در مورد پرداخت‌هاي اخير يارانه‌اي افزود: البته وزير اقتصاد هم اعلام کرده تا زماني که زيرساخت‌ها براي کوپن‌هاي الکترونيک و بانک اطلاعاتي دقيق فراهم نشود پرداخت‌ها به صورت يارانه نقدي ادامه خواهد داشت، البته براي اين پرداخت‌ها تنها به استقراض از بانک‌ها اکتفا نمي‌شود و از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز 21 هزار توماني (نرخ نيما و ارز ترجيحي دلار) هم اين منابع تامين خواهد شد. هرچند ممکن است مسئولان در آينده به اين نتيجه برسند که ممکن است يارانه نقدي بيش از کالابرگ‌هاي الکترونيکي رفاه خانواده‌ها را افزايش بدهد و اين رويه را به جاي کالابرگ‌هاي الکترونيکي ادامه بدهند.
استقراض از بانک مرکزي مدت‌هاست متوقف شده
اين اقتصاددان تصريح کرد: واقعيت اين است که ساليان طولاني است که استقراض از بانک مرکزي متوقف شده اما بانک‌ها جايگزين بانک مرکزي شده‌اند، وضعيت در گذشته به گونه‌اي بود که زماني که دولت با کسري بودجه مواجه مي‌شد دست خود را به سمت منابع بانک مرکزي دراز مي‌کرد اما زماني که اين مساله زير سوال رفت و فعالان اقتصادي و کارشناسان به اين قضيه انتقاد کردند از آن پس قوانين سختگيرانه‌اي بابت اين مساله اتخاذ شد، اما باز هم عطش دولت‌ها کاسته نشد و دولت‌ها در ايران صندوق توسعه ملي و بانک‌ها را جايگزين بانک مرکزي کردند. اين اقتصاددان در ادامه گفت: در طول دو دهه گذشته زماني که دولت‌هاي ما با کسري منابع مالي مواجه شدند يا از بانک‌ها منابع خود را تامين کردند يا از صندوق توسعه ملي به صورت ريالي برداشت داشتند که در هر دو حالت اين مساله به خلق نقدينگي و رشد ناترازي بانک‌ها و افزايش پايه پولي منجر شد. او تصريح کرد: اخيرا مديرعامل صندوق توسعه ملي نيز در جلسه‌اي همين مساله را مطرح کرد و گفت اينکه صندوق توسعه ملي منبعي براي تامين مالي کسري بودجه دولت شده رويه نادرستي است که بايد اصلاح شود. شقاقي‌شهري خاطرنشان کرد: اين روش دولت در تامين نقدينگي به گونه‌اي تحميل تورم به جامعه و اقتصاد کشور است، برداشت ريالي از صندوق توسعه ملي با توجه به اينکه منابع ارزي صندوق توسعه ملي بلوکه شده به اين معني است که به صورت غيرمستقيم پول در کشور چاپ مي‌کنند و هر زماني هم که دولت‌ها در تامين منابع مالي‌شان به مشکل مي‌خورند اين دستورات تکليفي را به بانک‌ها تحميل مي‌کنند و ناترازي بانک‌ها را گسترش مي‌دهند.
قلک دوم دولت‌
اين اقتصاددان خاطرنشان کرد: اين گونه به نظر مي‌رسد که بانک‌ها و صندوق توسعه ملي قلک دوم دولت‌ها شده‌اند که ارتباطي هم به دولت سيزدهم ندارد که البته قلک اول دولت هم نفت و ماليات و بانک مرکزي هستند و حتي بانک‌هاي خصوصي هم درگير اين مساله شده‌اند لذا چه بانک‌هاي دولتي و چه خصوصي از دولت‌ها دستور مي‌گيرند و به نحوي مديريت بانک‌هاي ما از سوي دولت‌ها تعيين مي‌شود. شقاقي شهري تصريح کرد: بيش از 60 درصد منابع بانک‌ها در حال حاضر بلوکه شده، منجمد و غيرواقعي هستند و اين ناترازي بالا مدام با تسهيلات تکليفي بيشتر هم مي‌شود و بخش عمده طرف دارايي‌ها قفل مي‌شوند و هرچه اين رويه گسترش پيدا کند منجر به خلق نقدينگي و ماهيت تورمي در کشور مي‌شود.
اين اقتصاددان تصريح کرد: ما نيازمند قوانين سفت و سختي در زمينه عدم استقراض از بانک مرکزي و تامين هزينه‌هاي دولتي و عدم دست درازي دولت‌ها به منابع بانکي هستيم که اين هم نيازمند اراده‌اي آهنين است تا انضباط مالي در دولت‌ها پياده شود. او افزود: به عنوان مثال فرض کنيد يک حساب بانکي داريد که در اين حساب مبالغي هم واريز شده است، هميشه اين حساب بانکي در اختيار شماست و هر زماني با کمبودي مواجه مي‌شويد براي خريد يا رفتن به مسافرت به اين حساب بانکي دست درازي مي‌کنيد. در اين بخش دولت‌ها هم همين گونه هستند و هر زماني که منابع بانکي يا صندوق توسعه ملي استقلال لازم را ندارند، نمي‌توانند در مقابل دولت و بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت مقاومتي داشته باشند. اين اقتصاددان خاطرنشان کرد: در دهه‌هاي گذشته عمدتا اين مساله به بانک مرکزي تحميل مي‌شد اما در دهه‌هاي اخير اين رويه تغيير مسير داده و به سراغ بانک‌ها رفته‌اند که توان مقاومت در مقابل دولت‌ها را ندارند و مديريت اين بانک‌ها مستقيم و غيرمستقيم از سوي دولت‌ها تعيين مي‌شوند. شقاقي شهري گفت: زماني که ناترازي بانک‌ها شديد شود چاره‌اي جز خلق نقدينگي ندارند تا به نحوي بتوانند پاسخگوي سپرده‌گذاران خود باشند که اين امر هم منجر به تورم بيشتر در جامعه خواهد شد و بانک‌ها هم ناترازي خود را با افزايش سرمايه يا تجديد دارايي‌ها کاهش مي‌دهند و اين چرخه و دور باطل ادامه پيدا مي‌کند. اين اقتصاددان خاطرنشان کرد: زماني که ناترازي بانک‌ها شدت پيدا مي‌کند بين طرف بدهي و دارايي‌ها ناترازي زياد مي‌شود و بانک‌ها مجبور مي‌شوند براي پرداخت سود سپرده‌ها و تعهدات خودشان دست به خلق نقدينگي بزنند و اين ناترازي را پوشش بدهند که منجر به افزايش تورم در جامعه خواهد شد.

کبنانیوز