شايد زماني که سيدابراهيم رئيسي در مناظرات انتخاباتي سال گذشته از برنامه‌هاي اقتصادي صحبت مي‌کرد کمتر کسي به فکرش مي‌رسيد که در دولت وي شرايط اقتصادي به جهتي برود که دولت بخواهد دست به جراحي اقتصادي بزند و با اصلاح ارز ترجيحي شرايط جديدي در جامعه ايجاد کند.
به گزارش کبنانیوز به نقل از آرمان ملی، اما روندها به گونه‌اي پيش رفت و رقم خورد که دولت به سمت افزايش يارانه‌ها و در ادامه کالابرگ الکترونيکي برود. هر چند که برخي معتقدند اين رويه دولت منجر به افزايش نقدينگي و تورم خواهد شد اما بايد ديد دولت در اين خصوص چه تمهيداتي خواهد انديشيد.
عملکرد دولت و رويکردها
دولت سيزدهم بيش از دولت‌هاي گذشته و با سرعت بيشتري به سمت وسوي جراحي اقتصادي و حل مشکلات معيشتي مردم حرکت کرده است. در همين راستا نيز با لحاظ مسائل مختلف و موثر بر جامعه روند آزادسازي قيمت‌ها و حذف يارانه‌ها را در پيش گرفته است. سياستي که فعلا با افزايش قيمت گندم و آرد پيش گرفته شده و به تمامي کالاهاي مصرفي و خدماتي خواهد رسيد. اين در حالي است که رئيس‌جمهور در گفت‌وگوي تلويزيوني به مردم وعده پرداخت يارانه نقدي تا 400 هزار تومان را داد که سريعا در حساب سرپرست خانوارها قرار گرفت. اما در صحبت‌هاي رئيسي درباره اينکه تورم، گراني و آزادسازي قيمت‌ها تا کجا پيش خواهد رفت، خالي بود. چنانکه برخي کارشناسان و اقتصاد‌دانان براين نظرند که اين رويه باعث افزايش نقدينگي و ايجاد تورم در جامعه خواهد شد. آنچه مسلم است رئيسي و مردان اقتصادي‌اش تبعات اين رويکرد خود را در نظر گرفته‌اند و قدر مسلم براي بعد از آن هم چاره‌انديشي لازم شده است. با اين حال هنوز هم ميان دولت و مجلس در اين خصوص شاهد برخي اختلاف نظرهايي به خصوص در ماجراي ارز 4200 هستيم که نشان مي‌دهد دو قوه در اين حوزه با هم اشتراک نظر ندارند. چنانکه محسن زنگنه نماينده تربت حيدريه در مجلس در جلسه علني صبح ديروز مجلس درباره برنامه دولت براي حذف ارز 4200 توماني گفت: «ضمن ضرورت حذف اين ارز از سر اقتصاد، اما بايد مراقب بود که تفکر آزادسازي و دادن يارانه نقدي، نسخه‌اي است که بيش از 3 دهه در اين کشور جاري بوده و جواب عکس داده است.» سيد مصطفي هاشمي طبا فعال سياسي نيز در خصوص حذف يارانه‌ها و آزاد سازي قيمت‌ها مي‌گويد: «يارانه نقدي مُسکني است که داده مي‌شود ولي مدتي ديگر به علت اينکه بودجه‌هاي دولت شديدا دچار تورم مي‌شود، دولت در پرداخت يارانه ناتوان مي‌شود. تورم در راه است. کمبودهاي بسياري در کشور وجود دارد و اگر حتي 5 درصد کمبود کالا در بازار مشاهده شود، قيمت کالا حداقل 50 درصد بالا مي‌رود. ما مجبوريم در داخل کشور سياست‌هاي کنترلي همراه با سياست‌هاي انقلابي را به کار ببريم.» لذا آنچه که از مجموعه رويکردها و نظرها بر مي‌آيد اينکه دولت رئيسي در پي مديريت شرايط و حل مشکلات اقتصادي و معيشتي جامعه است و افزايش يارانه‌ها و تلاش براي افزايش قيمت‌ها را نيز مي‌توان گام‌هايي در همين راستا قلمداد کرد. حال بايد ديد که در ماه‌‌هاي آينده اين نوع رويکرد دولت چه تاثيراتي از خود برجاي خواهد گذاشت.
مديريت رئيسي از روحاني باکيفيت‌تر است
يک عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره عملکرد اقتصادي دولت اظهار داشت: دولت آقاي رئيسي از زماني‌که روي‌کار آمده، اقداماتي کرده است که در بهبود شرايط اقتصادي مؤثر مواقع شده است؛ البته از اين نکته نيز نبايد غافل شد که اين يک بهبود اجمالي و نسبي بوده و براي به نتيجه رسيدن نياز به زمان بيشتري است. حجت‌الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم گفت: اين دولت از همان روزهاي اول اعلام کرد که اولين هدف من، مهار کروناست و توانست تلفات روزانه کرونا را از شهريور سال گذشته که بالاي هفتصد نفر بود، با بالا بردن واکسيناسيون به حداقل رساند. اين کار بسيار موفقيت‌آميزي بود. وي ادامه داد: دومين کار موفقيت‌آميز و چشمگير دولت، ثبات قيمت ارز است. البته اوايل دولت، ارز با مقداري افزايش روبه‌رو شد اما پس از يک کاهش قيمت، امروز با ثبات قيمت ارز حتي در بازار آزاد روبه‌رو هستيم و تمام تقاضاي مقبول ارز از طريق يک سامانه ارتباطي بين صرافي‌ها و بانک مرکزي انجام شده و صف خريد ارز از خيابان‌ها جمع شده است. عضو جامعه روحانيت مبارز با اشاره به الحاق ايران به پيمان شانگهاي، عنوان کرد: نکته سوم توسعه روابط خارجي است و الحاق ما به پيمان شانگهاي، شرايط را براي ارتباط ما با کشورهاي عضو اين پيمان فراهم کرد؛ علي‌الخصوص ارتباط اقتصادي و تجاري ما با کشورهايي همچون روسيه، ترکمنستان، قطر و آذربايجان گسترش يافت و ما در سال گذشته شاهد افزايش چهل درصدي صادرات بوديم. مصباحي مقدم عنوان کرد: همچنين فروش نفت به صورت جدي افزايش پيدا کرده و از روزي دويست هزار بشکه به بالاي يک ميليون بشکه رسيده است. اين يک ظرفيت و توانايي است. حال افزايش قيمت نفت هم موجب شده که درآمدهاي نفتي دولت بسياري از چالش‌هاي اقتصادي که در دولت قبل ايجاد شده بود را پوشش دهد؛ به‌طور مثال، بودجه 1400 با يک کسري بزرگ 450 هزار ميليارد توماني مواجه بود که با درآمد نفت و افزايش درآمد ماليات‌ها، پوشش داده شد. نيازي به استقراض دولت از بانک مرکزي نشد. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان آنکه يکي ديگر از اقدامات دولت، پرداخت بدهي‌هاي دولت قبلي ناشي از تنخواه بودجه 1400 بوده، عنوان کرد: دولت ماهانه ده تا دوازده ميليارد تومان، اوراق مالي که دولت قبل منتشر کرده بود را تسويه کرده است. همچنين بخشي از بدهي دولت به بانک مرکزي از طريق آزادسازي ارزهاي بلوکه‌شده، پرداخت شده و اين امر پشتيباني بانک مرکزي را تقويت کرده است. وي تصريح کرد: حال، دولت درصدد اين است که ارز 4200 توماني را بنا بر قانون بودجه 1401 حذف کند؛ اما براي حذف آن اقدام به ارائه کارت يارانه براي خريد کالاهاي اساسي مي‌کند. اين اقدام اگر هرچه زودتر به ثمر برسد، آن وقت مردم مي‌توانند کالاهاي موردنياز خود را به قيمت سال گذشته خريداري کنند و مابه‌التفاوتش را دولت به عنوان يارانه از طريق فروشگاه‌ها پرداخت خواهد کرد. البته، مردم ما نيز بايد مجال را براي اجرا کردن تدابير دولت بدهند تا بتوان اين برهه حساس را پشت‌سر گذاشت و اين سياست يارانه‌اي اجرايي شود. مصباحي‌مقدم درباره مديريت شخص ابراهيم رئيسي تاکيد کرد: مديريت ايشان را قابل‌قبول مي‌دانم. نمي‌توانم بگويم بدون انتقاد است. من نيز انتقاداتي را مطرح و با ايشان در ميان گذاشته‌ام؛ اما به نسبت مديريت دولت قبل، مديريت آقاي رئيسي بسيار کيفيت بالاتري است.

کبنانیوز