اعتراضات گروه‌هاي مختلف معترضان به وضعيت معيشتي و مشكلات صنفي كه از هفته دوم فروردين آغاز شده بود، روز سه‌شنبه به دنبال برخوردهاي ناخوشايند و تاثر برانگيزي كه از سوي نيروهاي انتظامي عليه حاضران در تجمع صنفي بازنشستگان شركت مخابرات در تهران اتفاق افتاد، به اوج رسيد در حالي كه تا امروز، هيچ يك از اعضاي كابينه دولت و نمايندگان مجلس، براي دلجويي از آسيب‌ديدگان اعتراضات روز سه‌شنبه اظهارنظر نكرده و پاسخگوي علت برخوردهاي تند و امنيتي با سالمندان بازنشسته نبوده‌اند.
اعتراضات گروه‌هاي مختلف معترضان به وضعيت معيشتي و مشكلات صنفي كه از هفته دوم فروردين آغاز شده بود، روز سه‌شنبه به دنبال برخوردهاي ناخوشايند و تاثر برانگيزي كه از سوي نيروهاي انتظامي عليه حاضران در تجمع صنفي بازنشستگان شركت مخابرات در تهران اتفاق افتاد، به اوج رسيد در حالي كه تا امروز، هيچ يك از اعضاي كابينه دولت و نمايندگان مجلس، براي دلجويي از آسيب‌ديدگان اعتراضات روز سه‌شنبه اظهارنظر نكرده و پاسخگوي علت برخوردهاي تند و امنيتي با سالمندان بازنشسته نبوده‌اند.
از هفته آغازين سال جاري، تهران و شهرهاي كشور صحنه اعتراضات صنفي اقشار آسيب‌پذير و بازنشستگان و كارگران و كشاورزان بود. كليد اعتراضات صنفي و معيشتي امسال، در هفته دوم فروردين با تجمع كشاورزان اصفهان و اعتراض نسبت به تامين نشدن حق‌آبه زده شد و همزمان خبر رسيد كه بازنشستگان شركت مخابرات ايران و صندوق تامين اجتماعي هم ارقام ناچيز حقوق و مستمري‌ها و مطالبات معوق را مورد اعتراض قرار داده‌اند. اعتراضات صنفي طي روزهاي گذشته، گسترده‌تر شد و در مجموع، طي هفته‌هاي آغازين سال جديد، كشاورزان اصفهان، كارگران مجتمع كشت و صنعت لرستان، كارگران كيان تاير، بازنشستگان شركت مخابرات ايران، دانشجويان تخصصي دانشكده دندانپزشكي، كارگران سيمان سپاهان و كارگران صنعت نفت در اعتراض مشترك نسبت به وضعيت معيشتي و مطالبات معوق، در استان‌هاي زنجان، خوزستان، يزد، همدان، گيلان، تهران، كرمانشاه، اصفهان، كرمان، البرز، اردبيل، مركزي و فارس به خيابان‌ها آمدند.
اما خبرساز‌ترين اعتراضات، روز 23 فروردين در تهران اتفاق افتاد وقتي بازنشستگان شركت مخابرات ايران با فراخوان قبلي مقابل ستاد اجرايي فرمان امام (شهر تهران) و در اعتراض به اجرا نشدن قانون همسان‌سازي حقوق و مستمري‌ها تجمع كردند كه طبق اعلام خبرگزاري‌هاي داخل كشور، معترضان كه همگي، سالمندان بودند، از اولين دقايق تجمع، با برخوردهاي تند ماموران يگان ويژه و انتظامي مواجه شدند و به دنبال افزايش اعتراضات، تعدادي از معترضان، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تعدادي از بازنشستگان هم بازداشت شدند. در فيلمي كه در شبكه‌هاي اجتماعي و پايگاه‌هاي خبري داخل كشور بازنشر شده، يك مامور يگان ويژه، بازنشسته مخابرات را كه در حال اعتراض است، به‌شدت هل مي‌دهد به گونه‌اي كه اين فرد سالمند بر اثر شدت اين برخورد ، به زمين مي‌افتد.
در حالي كه وعده چند ماهه دولت سيزدهم اين بوده كه براي رفع و بهبود وضعيت معيشتي اقشار آسيب‌پذير جامعه، برنامه‌هايي از ابتداي فعاليت دولت جديد در دست است اما تا امروز، دهك‌هاي اقتصادي آسيب‌ديده كه اقشاري جز كارگران، بازنشستگان و آسيب‌ديدگان شغلي بر اثر افزايش تورم و گراني‌هاي مهار گسيخته نيستند، تاثيري از وعده‌هاي دولت در زندگي خود نديده‌اند و همچنان شاهد كاهش موجودي و محتواي سفره‌هاي خود و خجالت‌زده پيش خانواده هستند. تا امروز و طي سه هفته گذشته، تجمعات صنفي با سكوت و بي‌تفاوتي دولت مواجه بوده در حالي كه هشدار نهادهاي نظامي و امنيتي در سال گذشته اين بود كه اعتراضات معيشتي و بحران آب د ر سال 1401 افزايش خواهد يافت. از نيمه دوم سال 1400، اعتراضات صنفي اقشار مختلف شاغل در بدنه دولت و از جمله بازنشستگان نيروهاي مسلح، فرهنگيان، بازنشستگان تامين اجتماعي، كارگران واحدهاي مختلف توليدي و صنعتي از جمله كارگران گروه ملي فولاد اهواز، كارگران شهرداري‌ها و از جمله كارگران شهرداري كوت عبدالله در اعتراض به افزايش مشكلات معيشتي افزايش يافته علاوه بر آنكه برخلاف وعده‌هاي دولت درباره اجراي قانون رتبه‌بندي، معلمان هم به حقوق صنفي خود نرسيدند.
رويكرد جديد دولت در مقابل اعتراضات، مي‌تواند خشم معترضان را دامن بزند، چراكه موضع جديد دولت در قبال اعتراضات صنفي و معيشتي، سكوت ناشي از بي‌تفاوتي يا صدور احكام قضايي سنگين با برچسب‌زني‌هاي خلاف واقع است چنانكه ديروز خبري در پايگاه خبري «آفتاب‌نيوز» به نقل از منابع خبري منتشر شد كه حكايت از صدور حكم «۱۶۰ سال حبس و ۱۴۸۰ ضربه شلاق براي 22 معترض به پروژه انتقال آب سبز كوه به بروجن» با استدلال «معاونت در اخلال در نظم و آسايش عمومي از طريق تحريك و تهييج مردم، اخلال در نظم و آسايش عمومي و شركت در تخريب اموال دولتي و عمومي» داشت.
اخبار رسمي از اعتراضات صنفي و همچنين اظهارات مسوولان دستگاه‌هاي حمايت از معيشت يا درمان اقشار آسيب‌پذير نشان مي‌دهد كه دولت با چالش جدي براي درآمدزايي و بهبود وضعيت زندگي جمعيت آسيب ديده و دهك‌هاي اقتصادي ناتوان كشور مواجه است. در حالي كه هفته گذشته وزير تعاون اعلام كرد كه حدود 20 ميليون نفر از جمعيت كشور، با شغل ناشايسته و درآمد حاصل از مشاغل سياه و ناپايدار و غيررسمي معيشت خود را تامين مي‌كنند و رييس كميته امداد (بزرگ‌ترين نهاد حمايتي كشور) هم در آخرين هفته پاياني سال 1400، به «اعتماد» خبر داد كه در ماه‌هاي پيش از آن، صف مشمولان حمايت موقت (افرادي كه واجد شرايط مددجويي كميته امداد نبوده اما از نظر اقتصادي به گونه‌اي آسيب ديده‌اند كه براي نجات از سقوط به فقر مطلق بايد به سرعت تحت پوشش حمايت‌هاي موقت معيشتي و شغلي بهره‌مند از تبصره 14 بودجه رفع فقر مطلق قرار بگيرند) ديروز معاون سازمان بهزيستي كشور هم اعلام كرد كه نه تنها امكان اجراي تاكيدات قانون حمايت از معلولان به دليل نبود بودجه وجود ندارد (اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون، ۶۳ هزار ميليارد تومان است در حالي كه امسال حدود ۲۸۷۰ ميليارد تومان براي اجراي اين قانون تصويب شده است).
اين سازمان حمايتي، در سال جديد امكان پرداخت مستمري به يك ميليون و ۷۰۰ هزار خانوار پشت نوبتي را نخواهد داشت چون پولي براي اين حمايت معيشتي به سازمان بهزيستي تعلق نگرفته چنانكه سال گذشته هم به دليل كمبود اعتبارات، امكان حمايت معيشتي و پرداخت مستمري به 500 هزار خانوار پشت نوبتي ميسر نشد. طبق اعلام معاون سازمان بهزيستي كشور، به دنبال افزايش 20درصدي مستمري 7 ميليون مددجوي تحت پوشش، امسال، خانواده يك نفره، ماهانه ۴۲۰ هزار تومان، خانواده دو نفره ۶۰۰ هزار تومان، سه نفره ۸۴۰ هزار تومان، چهار نفره يك ميليون و ۸۰ هزار تومان و پنج نفره يك ميليون و ۳۲۰ هزار تومان مستمري دريافت مي‌كنند آن هم در حالي كه چند روز قبل، يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس، خواستار رمزگشايي از انفجار قيمت‌ها شد و نسبت به كاهش شديد قدرت خريد مردم هشدار داد.
دریافت لینک صفحه با کد QR