واگذاری و اجاره باغ ها و منابع طبیعی ملی مستعد گردشگری نیاز به دقت و کارشناسی دارد که سوء استفاده های مالی و شائبه و نگرانی های دیگر را دور کند.
به گزارش کبنانیوز، اخیرا گلایه مردمی نسبت به نحوه مدیریت باغ فردوس در گچساران گزارش شده، که بر این اساس گفته می شود مردم فقیری که قصد برداشت چند بشکه آب از چشمه این باغ را دارند مجبورند به خاطر هر ورود 10 هزار تومان به مدیر این باغ پرداخت کنند. 
باغ فردوس گچساران به مدت 20 سال به فردی به نام «رشیدی» واگذار شده است و گفته می شود شلالدون باشت نیز به همین فرد داده شده است. از طرفی گفته می شود مقدار اجاره پایینی نیز برای باغ فردوس پرداخت می کند. هر چند که بنا بر قوانین نوشته شده، واگذاری های منابع طبیعی ملی حداکثر باید تا 15 سال باشد و میزان اجاره به دلیل طولانی مدت بودن اجاره، هر سه سال باید تمدید شود، اما مشخص نیست که چطور، این مکان گردشگری، به یک نفر، و به مدت 20 سال داده شده است.
به گفته یک کارشناس حقوقی، ملک و زمینی که به مدت 20 سال به فردی اجاره داده می شود، ادعای مالکیت ایجاد می کند.
این کارشناس حقوقی گفت: باید دید چقدر هزینه برای یک ملک می شود، عموما افراد هزینه های زیادی را برای ایجاد زیرساخت ها در یک مکان می کنند تا آباد و قابل استفاده شود، و قطعا بعد از 20 سال اگر هزینه های زیادی شده باشد، فرد ادعای مالکیت می کند.
با این حال، چطور ممکن است منابع طبیعی ملی که همه مردم باید از آن بهره مند باشند، با چنین ظرفیت هایی به اشخاص داده شده است؟
حال مردم نسبت به این موضوع نیز معترض هستند که چرا بخاطر چشمه ای که طبیعی و خدادادی است باید پول بدهند؟ هر چند که به این فرد از سوی اداره گردشگری تذکر داده شده که بخاطر برداشت آب از چشمه، حق گرفتن پول از مردم منطقه را ندارند، اما بارها بحث و درگیری هایی میان نگهبان و مردم در خصوص همین موضوع پیش آمده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص گفت: پاسخ به این سوال، از وظایف مسئولان محترم دستگاه قضا است، اما در هر حال امتیاز دادن به اشخاص محکوم به رد است، چرا که قراردادها باید شفافیت کامل داشته باشند تا دستگاه های نظارتی بتوانند نظارت درستی داشته باشند.
وی گفت: اگر زمینی در حیطه گردشگری به فردی داده شود، مدیر این محل فقط می تواند در حیطه قرارداد عمل کند و نمی تواند هیچ دخل و تصرفی بر چشمه داشته باشد، وظیفه دستگاه متولی است که هم این موضوع را پیگیری کند و  هم شکایت انجام دهند.
شایان ذکر است؛ این انتظار از سوی مردم وجود دارد که مراجع نظارتی و قضایی این موضوع را مورد پیگیری قرار دهند. ضمن اینکه چنین مکانی که منابع طبیعی ملی و متعلق به مردم است و باید زیر نظر دولت باشد، به نظر می آید که بستن قراردادی 20 ساله با یک فرد حقیقی چندان شایسته نیست.
 

کبنانیوز