دریافت لینک صفحه با کد QR

کبنا گزارش می دهد؛

نمایندگان خواستار بازگشت طرح صیانت به صحن علنی شدند / اسم یکی از نمایندگان استان کهگیلویه و بویراحمد در نامه / دو نماینده دیگر امضا نکردند + اسامی

6 اسفند 1400 ساعت 23:21

اسامی ١۶٧ نماینده که درخواست بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس را مطرح کردند، توسط جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت در صفحه توییترش منتشر شد.

اسامی ١۶٧ نماینده که درخواست بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس را مطرح کردند، توسط جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت در صفحه توییترش منتشر شد.
به گزارش کبنانیوز، پس از اعتراض های گسترده به تصویب کلیات طرح صیانت در کمیسیون مشترک، 167 نماینده خواستار بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس شورای اسلامی شدند.
در این میان، با وجود اعتراضات گسترده مردم، تنها سید محمد موحد نماینده شهرستان های چهارگانه کهگیلویه، چرام، بهمئی، لنده این نامه را امضا کرده و نام روشنفکر و حسینی بحرینی در این نامه دیده نشد.
ماجرای ابطال طرح صیانت چه بود؟
تقی پور: طرح صیانت ابطال نشده است!
رئیس کمیسیون مشترک طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی نسبت به نظر هیات رئیسه مجلس پیرامون طرح صیانت توضیحاتی ارائه کرد و به دفاع از مصوبه این کمیسیون پرداخت. وی گفت: با توجه به مواضع هیات رییسه، بحث ابطال طرح مذکور مطرح نیست.
رضا تقی پور، در خصوص نامه معاونت قوانین مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن رای گیری درباره کلیات طرح گفت: در نامه معاون قوانین مجلس آمده است؛ با توجه به اینکه نسخه‌ای که درباره کلیات آن رای گیری شد متفاوت از نسخه‌ ارجاع شده به کمیسیون ویژه، یعنی نسخه ۲۶ تیرماه بوده، بنابراین قابلیت رای گیری نداشته است.
وی در عین حال با بیان اینکه معاون قوانین مجلس در این نامه صحبتی از ابطال نکردند، ادامه داد: هیات رییسه مجلس اعلام کرد که ایرادات معاونت قوانین را پذیرفته است اما تصمیم گیری نهایی در مورد نحوه ادامه بررسی طرح را به بعد از اتمام بررسی بودجه موکول کرده است.
تقی پور تاکید کرد: بنابراین با توجه به مواضع هیات رییسه، بحث ابطال طرح مذکور مطرح نیست.
وی با بیان اینکه مواضع قبلی ما درباره طرح همچنان پابرجا است، تصریح کرد: نسخه جدید طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی به دنبال درخواست وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی و با تصمیم گیری در جلسه‌ای با حضور آقای قالیباف و معاون قوانین مجلس تهیه شد و غیرقانونی نیست. سه ماه بر روی این طرح کار شده است و نمی‌توان آن را کنار گذاشت.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه این طرح درباره کنترل فضای مجازی نیست، گفت: این طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» است، ما در این طرح به هیچ عنوان وارد جزییات نشدیم و آن را به دستگاه هایی که مسئول تنظیم در هر بخش هستند، سپردیم.
تفی پور ادامه داد: در این میان نقصانی وجود داشت مبنی بر اینکه مشخص نبود در بحث تنظیم مقررات، تنظیم وظائف ‌در حوزه های مختلف چگونه است. ما در این قانون و در فصل دوم مشخص کردیم که برابر قوانین، تنظیم مقررات بر عهده چه کسی باشد.
تقی پور بخش عمده طرح را موارد عنوان شده دانست و اظهار کرد: به این ترتیب بحث ایجاد محدودیت در فضای کسب و کار مطرح نیست.
رئیس کمیسیون مشترک طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی با بیان اینکه بسیاری از صحبت های مطرح شده در خصوص طرح مذکور در متن و مفهوم این طرح نیست، گفت: محدودیت اینترنت در کار نیست و در این ارتباط قاطعانه می گویم که این طرح کیفیت خدمات را برای هر دو طرف «خدمات دهنده و خدمات گیرنده» تضمین می کند.
وی تصریح کرد: وقتی در این طرح سخن از نظام تنظیم مقررات می شود به این معنی است که از یکطرف حقوق کاربران و حریم شخصی آنها را تنظیم می کند و از طرف دیگر هم پلتفرم محافظتی ایجاد می کنیم تا هر کسی نتواند آن را تعطیل و یا مقررات اضافی بر آن اعمال کند.
تقی پور با تاکید بر اینکه این طرح به هیچ عنوان نگران کننده نیست، افزود: براساس این طرح حتی هیچ قید و بند اضافه ای نیز ایجاد نمی شود.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: براساس این طرح در بسیاری از کسب و کارها به صراحت گفته ایم که حتی نیاز به اخذ مجوز هم ندارند به این معنی که صرفا نیاز است در درگاهی که در حال حاضر وجود دارد اقدامات مربوط به ثبت را انجام داده و سپس فعالیت های مورد نظرشان را انجام دهند.
وزیر اسبق ارتباطات گفت: در فصول بعدی این طرح نیز به الزامات دستگاه های اجرایی پرداخته ایم به این معنی که به دستگاه های مورد نظر اعلام کرده ایم که آنها باید حمایت هایی را داشته باشند. در فصل حمایت از پلتفرم ها ردیف بودجه ای قرار داده ایم که بی سابقه است و اعلام کرده ایم پلتفرم های ایرانی که کاربرانشان از یک حدی بیشتر شود از حمایت های مادی و قانونی برخوردار می شوند.
وی ادامه داد: در فراز آخر این طرح هم ضمانت اجرایی در نظر گرفته ایم تا چگونگی برخورد با دستگاه های اجرایی که به وظیفه خود عمل نکنند، مشخص شود.

کد مطلب: 445085