کبنانیوز - افزایش ٦٠ درصدی مالیات‌ها برای خرج امور جاری / گام اول حذف ارز دولتی برداشته شد

افزایش ٦٠ درصدی مالیات‌ها برای خرج امور جاری / گام اول حذف ارز دولتی برداشته شد

کلیات بودجه سال آینده کشور با 1373 هزار میلیارد تومان به تصویب نمایندگان مجلس رسید، این بودجه به قول برخی از نماینده‌ها اولین بودجه دولت سیزدهم محسوب می‌شود و به‌نظر هم می‌رسد از این موضوع برای عدم رای منفی نسبت به بودجه سوء‌استفاده شده است! با این حال که عده‌ای در مجلس به‌جای مصلحت کشور و مردم به فکر دولت هستند تا مبادا با رد کلیات اولین لایحه بودجه‌اش مورد انتقاد قرار بگیرد!
روزنامه آرمان ملی نوشت: بی‌برنامه‌بودن دولت در حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی مهمترین نکته‌ای بوده که مخالفان در مجلس به آن اشاره داشتند، از موضوعات دیگری که نظر مخالفان را به خود جلب کرد افزایش 60 درصدی مالیات و هزینه‌کرد آن برای تامین هزینه‌های دولت در بخش حقوق و دستمزد کارمندان دولت است! یعنی دولت قصد دارد تا حقوق و دستمزد میلیون‌ها کارمند خودش را که هیچ بهره‌وری‌ای هم ندارند را از جیب مردمی پرداخت کند که باید صرف توسعه کشور و بهبود زندگی‌شان شود! رشد هشت درصدی هم یکی از نقاط بحث موافقان و مخالفان بودجه سال آینده بود. در مقابل موافقان با استدلال‌های نه‌چندان محکم تایید این کلیات را نشانه هماهنگی دولت و مجلس دانسته و رد آن را وقت تلف‌کردن دانستند! با این حال نگاهی به کلیات و اظهارنظرهایی که درباره بودجه صورت گرفته می‌تواند دریافت که اوضاع بودجه سال آینده چندان هم خوب نیست و بدون کارشناسی و تغییر خاصی مورد تایید قرار گرفته که قطعا سال آینده کشور و مردم را با مشکلات جدی‌تر و حادتری مواجه می‌کند.
نظر مخالفان درباره کلیات بودجه
مهرداد گودرزوندچگینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت هیچ مدلی برای جایگزینی حذف ارز ترجیحی پیش‌بینی نکرده است، گفت: افزایش درآمد مالیاتی در شرایط رکود دست در جیب مردم کردن است. او ادامه داد: برخی نکات مهم در لایحه بودجه مشکلات عدیده‌ای را برای مردم به وجود خواهد آورد، در حال حاضر این یارانه که روی ارز 4200 تومانی اعمال می‌شود، به‌درستی به دست مردم نمی‌رسد، اما تجربه نشان داده هرگاه ارز دو نرخی را به تک‌نرخی تبدیل کرده‌ایم، شوک بزرگی به بازار وارد و چند صددرصد تورم به اقتصاد کشور تحمیل شده است! راه جایگزین برای حذف ارز ترجیحی به هیچ عنوان در لایحه بودجه 1401 شفاف و مشخص نیست و این مساله قطعا اقتصاد کشور را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.
علیرضا پاک‌فطرت، نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم با بیان اینکه در بودجه سال آینده کشور، با وجود افزایش ۶۰ درصدی مالیات‌ها، منابع صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری می‌شود، اظهارکرد: ۱۰ درصد افزایش حقوق با توجه به تورم ۴۰ درصدی، سفره مردم را کوچکتر می‌کند. در حقیقت بودجه با همان ساختاری که در گذشته وجود داشت، تدوین و توجهی به بودجه عمرانی نشده است درحالیکه پروژه‌های عمرانی در کشور سال‌هاست فراموش شده‌اند و دولت عزمی برای ساماندهی آن در بودجه 1401 ندارد. او ادامه داد: در دنیا از مردم مالیات گرفته و صرف زیرساخت‌ها و توسعه امکانات می‌شود، اما در بودجه سال آینده کشور با وجود افزایش 60 درصدی مالیات‌ها منابع صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری می‌شود و وضعیت مردم تغییر خاصی نمی‌کند.
جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: اگرچه ۱۵ درصد هزینه‌های جاری کاهش پیدا کرده، اما معتقدم این مقدار کافی نیست و باید مبالغ بیشتری کاهش پیدا می کرد، ضمن آنکه مبالغ پیش‌بینی شده برای عادلانه شدن دریافتی میان دستگاه‌ها کافی نیست. او اضافه کرد: هدف‌گذاری رشد هشت درصدی در لایحه بودجه بسیار خوشبیانه است و فکر نمی‌کنم با محدودیت منابع تحقق این رشد امکان‌پذیر باشد! از طرفی ظاهرا فروش اوراق در لایحه دولت کاهش پیدا کرده، اما در عمل معتقدم فروش اوراق بیشتری اتفاق خواهد افتاد. معضل کشور در حال حاضر خشکسالی است بنابراین باید توجه بیشتری به طرح‌های انتقال آب می‌شد همچنین برای بهبود فضای کسب‌وکار نیاز بود دولت برخی از تشکل‌های موازی را حذف و سازوکارهایی برای این کار پیش‌بینی کند.

روح‌ا... ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه عدالت‌محور نیست، بیان کرد: دولت در کمیسیون تلفیق به این پرسش که قرار است نرخ دلار در سال آینده چه عددی باشد، پاسخ نمی‌دهد. اگر به سراغ نرخ‌های آزاد برویم میل به گران‌کردن دلار در دولت ایجاد می‌شود تا با گران‌کردن آن کسری بودجه خود را جبران کند. او افزود: ما در مجلس نمی‌توانیم ایرادات بودجه را اصلاح کنیم. بنابراین باید لایحه بودجه به دولت بازگردد تا شاکله آن دوباره نوشته شود چراکه بودجه دلاریزه شده حال این سوال مطرح می‌شود که تقویت پول ملی چگونه در این لایحه محقق شده است. از طرفی واردات در سال آینده با نرخ ETS محاسبه شده که این یعنی شاهد 5 برابر تورم کالاهای وارداتی خواهیم بود، به این معنا که در سال آینده بهای کالاهای اساسی و وارداتی گران می‌شود. ایزدخواه با اشاره به توهمی و ضدتولید بودن لایحه بودجه، اضافه کرد: سیاست‌های ارائه تسهیلات برای تولید و رشد منحرف شده و این بودجه باعث خواهد شد تا کشور به سمت توافق سوق داده شود و با شعارها رئیس‌جمهور مبنی بر دولت مردمی ناسازگار است.
محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز در مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ خواستار بازگشت آن به دولت جهت اصلاح شد چراکه این بسته سیاستی از نظر وی قابلیت اجرا ندارد. از سوی دیگر بسیاری از ردیف‌های پروژه‌ها در لایحه بودجه حذف شده و راه‌حلی برای آن اندیشیده نشده است بنابراین از آنجایی‌که لایحه بودجه بسته سیاستی است، باید به دولت بازگردد تا نسبت به آن تجدیدنظر شود.
موضع موافقان در قبال کلیات بودجه!
علی حدادی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به توجه دولت به تولید و تامین مسکن برای اقشار جامعه در لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: عدم استقراض دولت از بانک‌مرکزی برای جلوگیری از تورم و عدم خلق پول از دیگر مزایای بودجه سال آینده است. او اضافه کرد: افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای، ایجاد ثبات اقتصادی، توجه لایحه به تولید و تامین مسکن برای اقشار جامعه، پیش‌بینی افزایش مالیات برای جلوگیری از فرار مالیاتی، عدم استقراض دولت از بانک‌مرکزی برای جلوگیری از تورم و عدم خلق پول از دیگر مزایای بودجه سال آینده است. مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس با یادآوری اینکه رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ معنای سیاسی دارد، افزود: بودجه ۱۴۰۱ نخستین بودجه دولت سیزدهم است و می‌طلبد به آن اعتماد کنیم. باید به دولت در روش‌های حذف ارز مشورت دهیم. او اظهارکرد: باید دید نگاه جریان رقیب به مجلس چیست، آیا جریان اصلاحات و موسوم به اعتدال از این کار خشنود یا ناراحت خواهند شد! بنابراین می‌طلبید به کلیات بودجه رأی مثبت داده و در جریان بررسی جزئیات اصلاحات را انجام دهیم. محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن درخواست از نمایندگان برای دادن رأی مثبت به کلیات لایحه بودجه، بیان داشت: بانک‌مرکزی نرم‌افزار و سخت‌افزار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را آماده کرده است و طبق آن می‌توانیم هم ارز ترجیحی را حذف و هم آرامش را به مردم هدیه کنیم. او اضافه کرد: ما در مجلس می‌توانیم کلیات را رد و اگر چنین کاری کنیم، یعنی پاسخ منفی به اصلاحات کلیدی مهم داده‌ایم، اما اگر کلیات را بپذیریم باید تاکید داشته باشیم که پذیرش کلیات به معنای پذیرش هر آنچه در لایحه آمده نیست. احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس گفت: نواقص بودجه در کمیسیون تلفیق قابل حل است و با رفت‌وآمد بودجه بین دولت و مجلس، زمان کشور تلف می‌شود. او افزود: قطعا جزئیات بودجه دارای مشکلات و ایراداتی است و این وظیفه کمیسیون تلفیق بودجه است که نواقص را حل کند. مسئولیت‌پذیری مسئولان استانی و استانداران در قبال هزینه‌کرد بودجه و پیش‌بینی صندوق عدالت و توسعه استانی برای اختصاص منابع به همان استان و نزدیک‌شدن شاخص‌های توسعه‌ای استان‌های مختلف به شاخص‌های کشوری و همچنین کاهش تراز منفی بودجه، نکات خوبی است که در لایحه 1401 دیده می‌شود. مجتبی یوسفی، عضو هیات‌رئیسه مجلس با اشاره به پیش‌بینی رشد ۸ درصدی اقتصاد در لایحه بودجه سال آینده ادامه داد: کاهش تراز عملیاتی منفی بودجه و پیش‌بینی منابع پایدار مانند مالیات از محاسن لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است. او با بیان اینکه حدود 180 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده درنظر گرفته شده که این امر می‌تواند این اعتبار را مجدد به چرخه تولید بازگرداند، افزود: در مجلس یازدهم در بودجه 1400 حدود 19 هزار میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی در تبصره (14) پیش‌بینی شد که انتظار می‌رفت دولت این اعتبارات را احیا کند که باید این موضوعات در کمیسیون بودجه اصلاح شود. حذف ارز ترجیحی به شرط!
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 در دفاع پایانی از کلیات لایحه بودجه سال آینده از حذف مشروط ارز ترجیحی در لایحه بودجه خبر داد و گفت: معنای حذف مشروط این است که دولت تضمین دهد که اقلام پرمصرف را با قیمت ثابت و بدون تغییر به دست مردم برساند و نرم‌افزار آن هم در کمیسیون تلفیق طراحی شده است. با پرداخت یارانه نقدی کور موافق نیستیم و در کمیسیون تلفیق هم بر این موضوع تاکید کرده‌ایم که یارانه حاصل از ارز ترجیحی به‌صورت هوشمند به دست مردم برساند. بودجه سال آینده کشور قطعا با مشکلات جدی و عمیقی مواجه است و برخلاف ادعای سازمان برنامه و بودجه تغییر چندانی با گذشته نداشته و از آن سو هم هزینه‌های دولت در سال آینده به جای بودجه عمرانی بیشتر شده است و این بدین معناست که در سال آینده خبری از توسعه و پیشرفت نخواهد بود. از طرفی سیاست و مواضع نامشخص دولت در برابر ارزترجیحی و یارانه و مالیات و منابع درآمدی و همچنین تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی، کسری بودجه، تحریم و صادرات نفتی و... باعث خواهد تا با تصمیمات برنامه‌ریزی‌نشده کشور مثل همیشه پیش برود که این اتفاق به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه، افت شاخص‌های اقتصادی و تعمیق بیشتر مشکلات اقتصادی داخلی و تجارت خارجی و آسیب جدی به کسب‌وکارها و درنهایت سخت‌ترشدن معیشت مردم خواهد شد.
گام اول حذف ارز دولتی برداشته شد
روزنامه شرق نوشت: ماراتن لایحه بودجه سال 1401 به یکی از ایستگاه‌های خود رسید و کلیات آن در مجلس تصویب شد؛ بودجه‌ای که بی‌تردید یکی از خبرسازترین‌ها در سال‌های اخیر بود، با محوریت حذف ارز ترجیحی یا ارز چهار‌هزارو 200 تومانی که بعضی از مقام‌های رسمی نام حذف را برای آن نمی‌پسندند یا نمی‌پسندیدند؛ چراکه رسانه دولت در نخستین عنوان خبری خود پس از تصویب کلیات از موافقت مجلس با حذف ارز ترجیحی نوشت و تصویب کلیات بودجه را با آن یکی کرد. ایرنا دقایقی پس از رأی موافق نمایندگان تیتر زد «کلیات بودجه ۱۴۰۱ تصویب شد/ مجلس با حذف ارز ترجیحی موافقت کرد». عمده مباحث مربوط به بودجه در این مدت حول همین محور بود و ابراهیم رئیسی، رئیس دولت و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در سخنان کوتاه خود با اندک مایه‌ای از دلخوری بیش از هر چیز در باب آن سخن گفتند. در این روز شلوغ اقتصادی، کمتر کسی از مقامات رسمی ماند که اظهار‌نظر نکرده باشد. اما چه کسی چه گفت؟
رئیسی: مقام معظم رهبری مشکل را حل کردند
نخست رئیس دولت که برای نخستین‌بار ماجرای ادامه‌دار شدن تخصیص ارز ترجیحی پس از اتمام هشت‌میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده در بودجه 1400 را به زبان آورد. رئیسی در سخنان خود گفت: «زمانی که کار را در دولت سیزدهم آغاز کردیم، از هشت‌میلیارد‌دلاری که در بودجه پیش‌بینی شده بود، چیزی باقی نمانده بود؛ یعنی در نیمه دوم سال مبلغی برای تخصیص ارز ترجیحی باقی نمانده بود. اگر دولت می‌خواست به قانون عمل کند، باید ارز ترجیحی را بدون جبران حذف می‌کرد؛ اما خط قرمز ما سفره و معیشت مردم بوده و هست. ما نمی‌توانستیم به اقتصاد کشور و بازار و زندگی مردم شوک وارد کنیم». او سپس به مشورت با رهبری درباره موضوع گریزی زد و گفت: «خدمت مقام معظم رهبری که موضوع مطرح شد، ایشان فرمودند «نظر مجلس در این ارتباط اخذ شود»؛ این سخن بسیار حکیمانه بود و بعد از فرمایشات ایشان موضوع را در دولت به‌عنوان لایحه دوفوریتی مطرح کردیم که در دولت به تصویب رسید». و از مجلس گلایه کرد که «مجلس محترم بعد از اینکه لایحه مطرح شد، فوریت لایحه را رد کردند و مقرر شد لایحه به‌صورت عادی بررسی شود. به عبارت دیگر مجلس اعلام نکرد که ارز ترجیحی را چه کنیم و چگونه جبران کنیم. نه رأی به ادامه ارز ترجیحی دادید و نه رأی به جبران حذف ارز ترجیحی». رئیسی سپس ترجمه این کار مجلس را رأی به حذف ارز ترجیحی دانست و گفت اما دولت این کار را نکرد و برای اولین بار از نقش رهبری درباره این موضوع سخن گفت. به گفته رئیسی «ما این کار را به مصلحت ندانستیم و معتقد بودیم این کار شوک وارد‌کردن به سفره و معیشت مردم است که خط قرمز دولت است. مقام معظم رهبری مشکل را حل کردند و اجازه دادند وضعیت اقتصادی فعلی را تا تعیین تکلیف قطعی ارز ترجیحی ادامه دهیم».
قالیباف: مجلس تصمیم عجولانه نمی‌گیرد؛ اصلاحیه می‌دادید!
قالیباف در پاسخ به سخنان از سر گلایه رئیسی گفت: «از آنجا که دولت محترم تازه کار خود را شروع کرده بود، سه ماه زمان برد و البته بخش درخورتوجهی از ارز مربوطه در شش و هفت ماه اول هزینه شده بود. دولت بعد از سه یا چهار ماه بررسی، یک لایحه دو‌فوریتی (درباره ارز ترجیحی) داد و توقع داشت ظرف 48 ساعت مجلس درباره آن تصمیم بگیرد؛ اما طبیعتا مجلس هرگز برای یک امر به این مهمی تصمیم فی‌البداهه، عجولانه و 48‌ساعته نخواهد گرفت. مجلس به فوریت لایحه ارز ترجیحی رأی نداد و این موضوع همچنان در کمیسیون در‌حال بررسی است و اگر واقعا این بحث بود، خوب بود دولت محترم اصلاحیه بودجه می‌داد که در حقیقت این اصلاحیه نیامد» که اندک لحنی از شکایت در سخنان او نیز هست. رئیس مجلس در ادامه گفت: «امروز در مجلس همان‌طور‌که رئیس‌جمهور اشاره کرد، ما و دولت بعد از کلیات، بحث مربوط به معیشت مردم را در اولویت اول قرار می‌دهیم که اگر مجلس در کلیات به جمع‌بندی رسید، در جزئیات این هماهنگی با دولت وجود دارد و به مردم این اطمینان را می‌دهیم که به موضوع معیشتی رسیدگی کنیم. دغدغه نخست مجلس معیشت مردم است؛ حتما اولویت ما در بررسی ارز ترجیحی در سال 1401 توجه به معیشت مردم با اولویت محرومان و مستضعفان خواهد بود». سخنانی که با توجه به تیتر فوری رسانه دولت، هم می‌تواند با آن همخوانی داشته باشد و هم نه. همچنین موافقت سریع مجلس در کمتر از یکی، دو ساعت با کلیات لایحه دولت، جمله شرطی قالیباف را «که اگر مجلس در کلیات به جمع‌بندی رسید» به جمله‌ای قطعی تبدیل می‌کند و به‌ظاهر این جمع‌بندی، مشروط به بحث چندانی نبوده یا حداقل قبلا مباحث مربوط به آن نهایی شده بوده است.