کبنانیوز - دم خروس مطول‌نامه لاریجانی

علی‌مطهری درنامه ای به جنتی: جا دارد به‌عنوان بیت شهید مطهری از شورای نگهبان و ایشان شکایت کنیم

نامه‌نگاری علی لاریجانی در پاسخ به دلایل رد صلاحیت‌ش، همان‌گونه که انتظار می‌رفت با فضاسازی، مواضع پستویی چپ و راست را علنی کرد؛ بیشتر (یا حتی همه) هم علیه شورای نگهبان. اما خوانش چندباره نامه مفصل رئیس سابق مجلس، یک فراروایت هم به دست می‌دهد که نباید آن را نادیده گرفت. از واکاوی روانشناختی و هرمونتیک‌وار متن بگذریم؛ هرچند برای همه این‌ها در منطوق و مفهوم جملات مکتوب شده از سوی آقای لاریجانی نمودها و نشانه‌های قطعی‌ای یافت می‌شود که می‌توان دلایل این حجم از «تقلا برای اعاده حیثیت» را بهتر فهمید.

پس از ماه‌ها بحث و جدل علی لاریجانی با شورای نگهبان بر سر انتشار علنی دلایل عدم احراز صلاحیت او برای شرکت در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، صبح شنبه نامه‌ای منتشر شد که نشان می‌داد لاریجانی به دلایلی رد صلاحیت شده که او آنها را «بهانه‌گیری سطح پایین» می‌داند. ساعتی بعد از انتشار این نامه خبرگزاری فارس اصالت آن را تأیید کرد تا شک و شبهه‌ای بابت صحت نامه وجود نداشته باشد، هرچند اصل نامه محرمانه بود. انتشار دلایل هفت‌گانه رد صلاحیت لاریجانی نه‌تنها واکنش اصلاح‌طلبان را به‌دنبال داشت، بلکه با انتقادهای گسترده طیف اصولگرا نیز همراه شده است. اگرچه پایداری‌ها که از زمان ریاست لاریجانی بر مجلس از او کینه بسیار دارند، بر او تاختند و کیهان نیز انتشار نامه لاریجانی را بهانه‌ای برای حمله به شورای نگهبان دانست.‌ هرچند روزنامه کیهان بدون اشاره به محتوای نامه علی لاریجانی به شورای نگهبان با دلخوری از انتشار این نامه، نوشت: «انتشار نامه لاریجانی خطاب به شورای نگهبان از سوی برخی رسانه‌های مدعی اصلاحات بهانه‌ای شد تا بار دیگر رسانه‌های معاند و ضدانقلاب حمله و تخریب شورای نگهبان را در دستور کار خود قرار دهند. از سوی دیگر رسانه‌های طیف مدعی اصلاحات که کارنامه سیاهی در هجمه و حمله به این نهاد مهم و انقلابی در طول سالیان گذشته دارند نیز به هم‌صدایی با رسانه‌ها معاند پرداخته و قصد دارند ماهی سیاسی خود را صید کنند و با موج‌سواری روی این ماجرا، به لجن‌پراکنی و عقده‌گشایی علیه شورای نگهبان مشغول شوند تا به خیال خود جایگاه این نهاد انقلابی را مخدوش نمایند».
مصداق کسی خواهید شد که با مشاهده غرق‌شدن خود همه را پایین می‌کشد
شرق نوشت: مهدی کوچک‌زاده، نماینده ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی و عضو جبهه پایداری «که همگی دل پری از لاریجانی دارند و سوابق حمله همیشگی پایداری‌ها در مجلس و حتی در ماجرای راهپیمایی 22 بهمن در قم به لاریجانی فراموش‌شدنی نیست» هم در نامه‌ای علی لاریجانی را خطاب قرار داده و نوشته است: نامه شما خطاب به شورای نگهبان را مطالعه کردم، این‌جانب دو دوره مجلس تحت ریاست شما را تجربه کرده‌ام و رفتار و منش در دوران ریاست شما بر مجلس بود که نحوه اداره مجلس، بزرگی را بر آن داشت تا تشر بزند که: «من چند بار تابه‌حال به آقای لاریجانی گفتم که جلوی این کار را بگیرد! دو دو یعنی چه؟ همین مانده که یقه یکدیگر را بگیریم و بر سر و کله هم بزنیم مثل برخی کشورهای دنیا! من جدا نگران شدم چه کنیم؟ علنی بگویم که مجلس ظلم کرد و خلاف عدل کرد و گرفتار رذیلت شد؟». او که فرصت را برای حمله دوباره به لاریجانی مغتنم شمره است، در پایان نامه نیز نوشته است: شما ممکن است با نامه‌پراکنی و انشای وزین و عالی اذهان را نسبت به شورای محترم نگهبان که هیچ‌کس مدعی عصمت آن نیست و خود بنده و بسیاری از همفکرانم از برخی عملکردهای آن شورای محترم بیش از دیگران گله‌مندیم، تخریب کنید اما بدون شک مصداق کسی خواهید شد که با مشاهده غرق‌شدن خود همه را پایین می‌کشد!
شورای نگهبان هم در تصویب برجام نقش داشت
عبدی در توییتی دراین‌باره نوشت: «جالب‌ترین علت رد صلاحیت لاریجانی مربوط به مدیریت ۲۰ دقیقه‌ای او در تصویب برجام است. درحالی‌که خود شورای نگهبان همان روز و بدون معطلی مصوبه مجلس را تأیید کرده بود! پاسخ لاریجانی هم جالب است که توضیح می‌دهد کجا تصمیم گرفته شده بود».
برخی بندها مورد اعتراض رهبر معظم انقلاب هم بود
عبدالله گنجی، مدیرمسئول پیشین روزنامه جوان نیز در توییتی نوشت: «حقوق‌دان نیستم، اما اگر نامه شورای نگهبان به لاریجانی اصالت داشته باشد: اکثر بندها شامل حال رئیس‌جمهور قبلی هم می‌شود. برخی بندها مورد اعتراض رهبر معظم انقلاب هم بود. درباره بند هفتم نقش شورای محترم نگهبان در تأیید عناصر محوری وضع موصوف (در دور دوم) کمتر از لاریجانی نیست».

دلایل شورای نگهبان غیر قابل پذیرش است
سلیمی‌نمین، چهره سیاسی اصولگرا نیز درباره رد صلاحیت لاریجانی گفته است: شورای نگهبان یک صفحه نامه برای ایشان (لاریجانی) نوشته است و این یک صفحه سست و غیر قابل پذیرش است. از نظر بنده باید یک زمانی این ادله شورای نگهبان اصلاح شود و شورای نگهبان در این زمینه به خطای خودش معترف باشد. همان‌طور که رهبری گفتند ظلمی صورت گرفته است، این ظلم باید جبران شود.
شورای نگهبان در تأیید صلاحیت‌ها هم دچار خطا شده است
ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا نیز دراین‌باره گفته است: باید این را بپذیریم که رد صلاحیت لاریجانی صرف‌نظر از اینکه دلایلش چه بود، برای بسیاری نخبگان دوستدار انقلاب نیز قابل‌پذیرش نبود. خطاهای شورای نگهبان تنها به رد صلاحیت‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه در تأیید صلاحیت‌ها نیز این شورا دچار اشتباه است و چه‌بسا ضرر خطای شورای نگهبان در تأیید صلاحیت برخی افراد بیشتر هم باشد. عدم احراز صلاحیت لاریجانی به حیثیت
سیاسی – اجتماعی وی آسیب وارد کرد. بابت این تصمیم شورای نگهبان هنوز هم در افکار عمومی جامعه ابهام وجود دارد و مردم سؤال دارند شخصی مانند لاریجانی که سابقه ریاست بر مجلس شورای اسلامی، ریاست بر صداوسیما، وزارت ارشاد، دبیری شورای عالی امنیت ملی و... را در کارنامه خود دارد، به دلیل چه اشتباهی صلاحیتش توسط شورای نگهبان احراز نشده است؟
صلاحیت لاریجانی تأیید می‌شد، رأی می‌آورد
محمد هاشمی نیز درباره نامه منتشرشده منسوب به دبیر شورای نگهبان درباره دلایل رد صلاحیت علی لاریجانی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری عنوان کرد: من دقیقاً به قوانین آشنا نیستم، ولی خاطرم هست که سخنگوی قبلی شورای نگهبان گفته بودند صلاحیت افراد را وقتی که تأیید می‌کنند اگر در خلال کار و مسئولیتشان خلاف آن را ببینند، شورای نگهبان می‌تواند همان موقع ورود کند و آن افراد را رد صلاحیت کند. وی یادآور شد: چیزی که الان بیشتر مردم در جامعه می‌گویند و در میان عوام و خواص گفته می‌شود، این است که آقای لاریجانی با توجه به سوابقی که داشتند اگر کاندیدای ریاست‌جمهوری می‌شد فرصت رأی داشت و رأی او هم بالا بود و مردم انتخابش می‌کردند.‌
کرباسچی هم پسردار شد!
یکی از واکنش‌های طنزآمیز به نامه شورای نگهبان به ماجرای پسر کرباسچی بازمی‌گردد. در بخشی از پاسخ رئیس مجلس پیشین به نامه شورای نگهبان درباره دلایل رد صلاحیتش آمده است: «آن‌قدر آقایان تدارکاتچی اطلاعات برای شورای نگهبان در کار خویش عجله داشتند که برحسب اطلاع موثق، اتهام دیگری نیز در روز بررسی صلاحیت این‌جانب در شورا مطرح شد و آن شراکت پسر بنده با پسر آقای غلامحسین کرباسچی است. اولاً: فرزندانم هیچ فعالیت اقتصادی ندارند. ثانیاً: سندی که طراحان به آن استناد کردند صرفاً شباهت اسمی بوده، ثالثاً: آقای کرباسچی به گفته خودشان اساساً پسری ندارند که بخواهند با فرزند این‌جانب شراکت داشته باشند. آیا عده‌ای با دادن چنین اطلاعات مضحکی به‌دنبال لطمه‌زدن به جایگاه شورای نگهبان نیستند؟». غلامحسین کرباسچی هم در صفحه توییتری خود در واکنش به سؤال یکی از مخاطبانش که پرسیده بود قدم نو رسیده مبارک، شنیدم پسردار شدید؟ نوشت: «از عطایای آقایان است!!!!».
نگاه کاربران فضای مجازی به دلایل رد صلاحیت لاریجانی
فارغ از واکنش‌های سیاسیون، چه طیف اصولگرا و چه اصلاح‌طلب‌ها، کاربران فضای مجازی نیز واکنش‌های جالبی به نامه شورای نگهبان نشان داده‌اند و یکی از کاربران دراین‌باره در توییتر نوشته: «از نظر شورای نگهبان علی لاریجانی در ناکارآمدی دولت روحانی سهیم بوده اما عبدالناصر همتی (رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی) نه»، کاربری دیگر به نام سعا، در واکنش به علت رد صلاحیت لاریجانی در توییتر نوشت: «از نظر شورای نگهبان فرزند لاریجانی چون سفر خارجی برای ادامه تحصیل داشته در صلاحیتش نقش داشته ولی پسر ... که پناهنده شده بود نقشی در صلاحیتش نداشت». کاربر دیگری (کامران خاوندگر) در پایین این توییت نوشت: یا دختر ...! واکنش‌ها به دلایل هفت‌گانه رد صلاحیت لاریجانی همچنان ادامه دارد و انتقاد از نحوه عملکرد این شورا در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری بالا گرفته است.
آفتاب یزد نوشت: بعد از این نکته مهم، ولی فعلاً غیرقابل بیان، فراروایت به دست آمده از نامه مطول آقای لاریجانی لااقل با سه عنوان دارای خطای فاحش است: کژتابی در استنباط از مفاهیم، استنادهای حقوقی بی‌پایه و منطق مخدوش. برای این سه در سراسر نامه (بخوانید تقلانامه برای بازگشت حیثیت) نشانه‌های فراوانی است.
1- مهم‌ترین خطا، کج‌فهمی در درک و پس از آن کژتابیِ احیاناً عامدانه در نمایاندن مفاهیم کلان است. از قضا خود آقای لاریجانی به این خطای مهم در همان نامه اشاره صریح کرده است: «این همان مشکلی است که به آن اشاره شد؛ یعنی عدم درک یکسان در مفهوم حکمرانی مطلوب». درست است، پایه رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان و نامه‌نگاری برای به اصطلاح اعاده حیثیت از سوی آقای لاریجانی، همین برداشت‌های متفاوت از مفهوم «حکمرانی مطلوب» است. چنان که از رویه مدیریتی و خصوصاً نامه اخیر آقای لاریجانی برمی‌آید، مطلوب ایشان، حکمرانی‌ای با معیارهای حداقلی و متمایل به شاخصه‌های نظام حکمرانی لیبرالی است. عینی‌ترین شاهد این مدعا، جملات آقای لاریجانی در نامه مورد بحث است: «در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و اجتماعی اصل بر عدم دخالت حکومت در این عرصه‌ها است / ملاحظه کنید شورای نگهبان تا کجا برای خود حق دخالت قائل است / شان شورا دخالت در این امر [وضع نامطلوب] نیست / اگر مردم تغییر عقیده دادند، جای اجبار و دخالت و زور نیست / دخالت شورای نگهبان در این امور [پرونده هسته‌ای] آن هم در مقام تشخیص صلاحیت افراد، بی‌وجه و خارج از صلاحیت آنان است / شورای نگهبان اینگونه دخالت‌های ناموجه را اصلاح کند». فارغ از صحت و سقم‌سنجی پیرامون این عبارات، که ممکن است برخی از آن‌ها در جای خود منطقی بوده و حتی به حکم شریعت اسلامی در عرصه حکومت‌داری اسلامی هم اِعمال شود، اما این موضع با کمی مسامحه قطعی است که نظام کنونی حقوقی سیاسی ایران، معیارهای حداقلیِ حکمرانی را که مبتنی بر نظام‌های لائیسیته بوده، به عنوان مشی زمام‌داری انتخاب نکرده است.
البته این مدل یک پشتوانه محکم هم دارد: رأی 98 درصدی مردم به قانون اساسی و مدل حقوقی - سیاسی حاکم.
انتظار آقای لاریجانی برای کاربست معیارهای حداقلی در حکومت و فروکاهش زمام‌داری اسلامی به دولت لیبرالی، لااقل با وجود نظام حقوقیِ لازم‌الاجرایِ کنونی، خواستی غیرقانونی و فراقانون اساسی است. بعید به نظر می‌رسد که رئیس سابق مجلس که فلسفه‌خوانده است، دچار درکِ خطا از این مفاهیم بنیادین شده باشد: مفروضات ذهنی و مشرب آقای لاریجانی هم‌چنین است. موضوع محل اعتنا، کژتابی در نمایاندن این مدل اندیشه‌ای با آمیختگی آن به مفروضات فکری - اجرایی رقیب است. دقیقاً از سر همین التقاط فکری و تذبذب اجرایی است که آقای لاریجانی را اصولگرایی می‌دانند که به درد اصلاح‌طلبان می‌خورد! بماند که نه اصول‌گرایان خودی حسابش می‌کنند، نه اصلاح‌طلبان روی دیوارش یادگاری می‌نویسند و نه حتی اعتدال‌گرایان او را به نمایندگی قبول دارند. البته آقای لاریجانی به دلیل پشتوانه نداشتن و کم‌مقبولیتی بین افکار و مطالبات عمومی هم نمی‌تواند به عنوان یک چهره فراجناحی در میدان عمل کند. اثبات‌گر این گزاره‌ها، نتیجه آخرین حضور آقای لاریجانی در گزینشی ملی است: جذب تنها 5 درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری سال 84.
2- در مطول‌نامه آقای لاریجانی، استنادهای حقوقی بی‌پایه موج می‌زند. یکی از مهم‌ترین‌ها که در چند جا هم تکرار شده این است که چون در دوره‌های پیشین صلاحیت من برای مجلس و حتی ریاست جمهوری تأیید شده است، پس رد صلاحیت فعلی من بلاوجه است. رئیس سابق مجلس برای اینکه به ظاهر استدلال خود را موجه‌تر جلوه دهد، در چند پاراگراف، از افرادی نام برده که در مقطعی و برای سمتی از سوی شورای نگهبان تأیید صلاحیت شده و در مقطعی دیگر و برای سمتی دیگر یا همان سمت از سوی همان شورای نگهبان رد صلاحیت شده‌اند. آقای لاریجانی با این مقدمات، آخر چنین نتیجه گرفته که «اگر به کارنامه برخی افراد که شورای نگهبان در دوره‌های قبل آنها را تأیید صلاحیت کرد رسیدگی شود، تناقص در رفتار شورا مشخص می‌شود».
این اظهارات عوامانه ممکن است در ابتدا خواننده را بربینگیزاند که بله، واقعاً هم رویه شورای نگهبان در احراز صلاحیت‌ها متناقض است، اما با مختصر توجهی بی‌پایگی این گفته‌ها واضح‌تر می‌شود: احراز صلاحیت [یا رد صلاحیت] یک فرد در یک مقطع زمانی برای تصدی سمتی، به معنای صلاحیت [بی‌صلاحیتی] همان فرد در مقطعی دیگر و برای سمتی دیگر نیست. به بیان دیگر، ممکن است آقای لاریجانی در سال 94 برای ورود به مجلس دارای صلاحیت بوده است، اما در 1400 و برای تصدی سمت ریاست جمهوری فاقد صلاحیت باشد. فراتر از این، واضح می‌نمایاند که ممکن است آقای لاریجانی به گفته خودش سال‌ها نماینده رهبری در جاهای مختلف بوده باشد و در همین سال 1400 هم برای ده‌ها سمت دیگر دارای صلاحیت باشد، اما هیچ‌کدام از این‌ها هیچ الزام منطقی، قانونی و حتی اخلاقی هم ایجاد نمی‌کند که او حتماً دارای صلاحیت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 هم بوده باشد. انتظار تأیید صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری 1400 به پشتوانه رزومه کاری و تأیید صلاحیت‌های قبلی برای سمت‌هایی دیگر، گویای بی‌مایگی استنادها و استدلال‌های حقوقی رئیس سابق مجلس است.
3- موارد زیادی از منطق مخدوش در نامه آقای لاریجانی یافت می‌شود. ایشان، از آن‌جا که فلسفه‌خوانده است تعمداً، به وفور مغلطه‌نگاری کرده است: استنتاج‌های کلی از مثال‌هایی جزئی، مصادره به مطلوب‌های عجیب، تفسیر به رای‌هایی بدون ذکر حد وسط، ذکر ناقص و گزینشی نقل‌ها و.... آوردن مثال‌هایی برای هر کدام از این مغلطه‌ها از متن نامه آقای لاریجانی، مطلب را به درازا می‌کشاند. فقط یک نمونه از این مغلطه‌های واضح که مفهومش چندبار تکرار شده و اساس سایر مغالطات هم قرار گرفته این است: «به دلیل اهمیت برجام و کمبود زمان، با ورود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و هدایت دفتر مقام معظم رهبری، دو فراکسیون به نظر واحدی دست یافتند.» بر فرض صحت تمام گزاره‌های این جمله که در صدد انتساب برجام به رهبری است، پرپیداست که نظر «رهبری» پیرامون برجام همان است که بارها در سخنرانی‌های عمومی بیان شده است و مشخصاً مواضع ایشان بیان می‌کند که رهبر انقلاب نه هنگام مذاکرات، نه پیش از تصویب، نه هنگام تصویب و نه پس از تصویب برجام، هیچ‌گاه به برجام حتی روی خوش هم نشان نداده‌اند، چه رسد به این که برجام قابل انتساب به ایشان باشد. با این همه آقای لاریجانی برای توجیه عملکرد خودش با کیّسی و رندی، مواضع و اقدامات احتمالی «دفتر رهبر انقلاب» را به رهبری منتسب کرده و شبهه دوگانگی این دو را در خواننده القا می‌کند تا بلکه عملکردِ اکنون فاجعه‌به‌بارآورده خودش در این دوگانه‌سازی مجعول لاپوشانی شود. خب این هم از دیگر مظلومیت‌های رهبر انقلاب است.
ورای همه این‌ها، نامه مطول آقای لاریجانی از یک زاویه دیگر هم ثابت کرد که رد صلاحیت (عدم احراز صلاحیت) ایشان در انتخابات ریاست جمهوری، درست‌ترین تصمیم بوده است: رئیس سابق مجلس در نامه خود تمام علما و فضلا را، از شهیدان بهشتی و مطهری گرفته تا آیت‌الله سیستانی و وحید، به میدان آورده تا بلکه از صلاحیت احراز نشده‌اش، اعاده حیثیت کند. ایشان در این آوردگاهِ ساختگی تا آن‌جا افراط کرده که بیش از ده مورد هم از رهبری، بدون جهت و بدون نیاز، خرج کرده تا بلکه به مخاطب بقبولاند که دارای صلاحیت است. از قضا این همه تقلا و بی‌ظرفیتی که واضحاً غیراخلاقی و خودخواهانه است، نشانگر بی‌صلاحیتی و گشاد بودن ردای ریاست جمهوری بر تن آقای لاریجانی است.