واکنش‌ها به بودجه ارائه‌ شده دولت به مجلس همچنان ادامه دارد. مهم‌ترین دغدغه کارشناسان در این زمینه این است که آیا با چنین بودجه‌ای فشار معیشتی به مردم بیشتر خواهد شد یا کمتر؟ از سوی دیگر برخی تغییرات در بودجه مانند حذف ارز4200 با نگرانی‌هایی از سوی کارشناسان مواجه شده است. به باور برخی کارشناسان بودجه‌ای که ابراهیم رئیسی به مجلس تحویل داده شفاف نیست و اقتصاد ایران را به سمت دولتی شدن سوق خواهد داد. اینکه دولت با استفاده از این رویکرد به چه اهدافی می‌اندیشد موضوعی است که در آینده مشخص خواهد شد. «آرمان ملی» برای بررسی مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی بودجه سال آینده با دکتر مهدی پازوکی اقتصاددان گفت‌وگو کرده است. دکتر پازوکی معتقد است: «رشد8 درصدی یک رؤیاست تا واقعیت. با این‌وجود قرار نیست رشد اقتصادی تنها به‌وسیله بودجه به دست بیاید و بودجه یکی از شاخص‌های رشد اقتصادی است. برای رشد اقتصادی باید فضای کسب‌وکار مناسب شود. از سوی دیگر اقتصاد ایران باید دارای رشد مستمر باشد. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان به رشد اقتصادی پایدار رسید. از برنامه سوم توسعه قرار بوده رشد اقتصادی8 درصد شود. تنها در سال1395 و در دولت روحانی که مورد انتقاد تندروها بود رشد اقتصادی ایران دورقمی شد. دلیل این رشد نیز نگاه مثبتی بود که از نظر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ایجاد شده بود.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید. 
آیا بودجه‌ای که دولت به مجلس تحویل داد متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران است. چه چالش‌ها و فرصت‌هایی را پیش روی بودجه سال آینده می‌بینید؟ کسانی که به دولت روحانی انتقاد می‌کردند در شرایط کنونی برنامه ششم را که در سال1400 به پایان می‌رسید یک سال دیگر تمدید کرده‌اند. اقدام درستی انجام ‌شده اما سؤال اینجاست که آیا این افراد تنها با دولت روحانی مشکل داشتند؟ آیا اگر روحانی بد است برنامه‌هایش خوب است؟ دولت روحانی قابل نقد است اما دولت جدید نیز برنامه جدیدی ارائه نداده است. در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری عنوان می‌شد که آقای رئیسی7 هزار صفحه درباره مسائل اقتصادی برنامه دارد. این در حالی است که ما هنوز یک صفحه از این7 هزار صفحه را نیز مشاهده نکرده‌ایم. مهم‌ترین وجه بارز بودجه سال1401 این است که یکی از غیرشفاف‌ترین بودجه‌های قرن گذشته در ایران است. افکار عمومی باید در جریان امور باشد که به‌عنوان ‌مثال چه بودجه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام تعلق می‌گیرد و این مجمع چه‌ کارآیی دارد و قرار است چه اقداماتی انجام بدهد. در بودجه سال آینده بودجه‌ها را ادغام کرده‌اند و به همین دلیل به‌جز خداوند متعال هیچ‌کس متوجه نمی‌شود که به هر سازمان یا نهادی چه بودجه‌ای تعلق می‌گیرد. اگر به اولین بودجه دوران مشروطه توجه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که بودجه باغبان مجلس و بودجه نگهبان مجلس نیز جدا و مشخص است.
یکی از ویژگی‌های خوبی که در بودجه‌های قبل از انقلاب وجود داشت این بود که با پولی که برای مداد در نظر گرفته‌شده نمی‌شد خودکار خرید و باید حتما در همان مسیر تعیین‌شده خرج می‌شد. بودجـــه غیرشفاف چـه مشکلاتی به همــراه می‌آورد؟ بودجه به هر میزان که شفاف باشد به مبارزه با فساد کمک می‌کند. اگر وضعیت بودجه غیرشفاف باشد و به دستگاه‌های اجرایی داده شود پیامدهای منفی برای مدیریت کشور به‌همراه خواهد داشت.

به‌عنوان‌مثال بودجه دبیرخانه ستاد انقلاب فرهنگی ده‌ها میلیارد تومان است در حالی است که این نهاد را می‌توان با هزینه بسیار کمتری مدیریت کرد. اعضای شورای انقلاب فرهنگی همگی حقوق خود را از دستگاه‌های دیگر می‌گیرند. در بودجه1401 ردیف‌های بودجه در هم ادغام‌شده است و این وضعیت باعث شده تحلیل وضعیت بودجه برای افکار عمومی جامعه کار دشواری شود. غیر شفاف کردن بودجه ازجمله کارهایی است که در دولت احمدی‌نژاد آغاز شد. برخی بودجه سال آینده را انقباضی می‌دانند درحالی‌که درواقع چنین نیست. در بودجه1401 بودجه شرکت‌های دولتی در حدود42 درصد، بودجه عمومی10 درصد و متوسط کل بودجه کشور 27 درصد رشد دارد. در نتیجه هنگامی‌که ارقام افزایش پیدا می‌کند به معنای بودجه انقباضی نیست. نکته دیگری که در این زمینه حائز اهمیت است این است که بودجه سال آینده اقتصاد ایران را به سمت دولتی شدن سوق می‌دهد. یکی از درآمدهای دولت واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی است. در قانون بودجه1400 این رقم در حدود245هزار میلیارد است که در بودجه1401 به71 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. این اتفاق به معنای این است که واگذاری‌ها قرار است کمتر شود. از طرف دیگر فروش اموال منقول و غیرمنقول که تحت عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت صورت می‌گیرد کاهش پیدا کرده است. در قانون بودجه سال 1401 فروش این اموال در حدود45 هزار میلیارد تومان بود اما در بودجه سال1401 به26 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. این مسائل نشان می‌دهد که تفکرات طراحان بودجه سال آینده بیشتر معطوف به دولتی شدن اقتصاد کشور است.  
چرا دولت تصمیم گرفته در شرایط کنونی به سمت دولتی شدن اقتصاد حرکت کند؟ واقعیت این است که هرچه اقتصاد کشور به سمت دولتی شدن حرکت کند به همان میزان احتمال افزایش فساد در کشور بیشتر می‌شود. از سوی دیگر دولتی شدن اقتصاد سبب پرت منابع و غیر بهینه شدن آنها می‌شود. این تجربه‌ای است که در همه کشورهای جهان اتفاق افتاده و پیش روی ماست. در کلان‌شهرهای کشور خانه‌های سازمانی برای مقامات در نظر گرفته ‌شده است. در چنین شرایطی فرد منزل شخصی خود را اجاره می‌دهد و در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کند. این وضعیت در نهاد ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت دادگستری و... وجود دارد. در شرایطی که کشور در معرض تحریم‌های ظالمانه قرار دارد و دولت قرار است مانع از رشد نقدینگی شود باید برای این وضعیت راه‌حل مناسبی پیدا کند و با فروش منابعی که مورداستفاده دولت قرار نمی‌گیرد و بدون کاربری باقی‌مانده و تنها هزینه‌های دولت را برای نگهداری افزایش می‌دهد به اقتصاد کشور کمک کند.   دولت در بودجه سال1401 رشد 8 درصدی را برای اقتصاد ایران در نظر گرفته است.
با توجــه به شرایط اقتصادی و بین‌المللی ایران آیا این رشــد امکان‌پذیر است؟ دولت چگونه می‌خواهد به چنین رشدی دست پیدا کند؟ رشد 8 درصدی یک رؤیاست تا واقعیت. با این‌وجود قرار نیست رشد اقتصادی تنها به‌وسیله بودجه به‌دست بیاید و بودجه یکی از شاخص‌های رشد اقتصادی است. برای رشد اقتصادی باید فضای کسب‌وکار مناسب شود. از سوی دیگر اقتصاد ایران باید دارای رشد مستمر باشد. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان به رشد اقتصادی پایدار رسید. از برنامه سوم توسعه قرار بوده رشد اقتصادی 8 درصد شود. تنها در سال 1395 و در دولت روحانی که موردانتقاد تندروها بود رشد اقتصادی ایران دورقمی شد. دلیل این رشد نیز نگاه مثبتی بود که از نظر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ایجاد شده بود. این وضعیت نیز نتیجه برجام بود که دولت روحانی با کشورهای غربی امضا کرد اما تندروها از آن انتقاد می‌کردند. در شرایط کنونی نیز رشد اقتصادی 8 درصد با بودجه دولت به دست نمی‌آید. تا زمانی که فضای کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری مناسب نشود نمی‌توان نسبت به رشد اقتصادی8 درصدی خوشبین بود. رویکرد مناسبی که از سوی قوه قضائیه ایجاد شده این است که به کسانی که قصد دارند وارد ایران شوند، تضمین داده می‌شود. این وضعیت درباره دولت نیز وجود دارد که اقدام پسندیده‌ای است. سرمایه‌ای که ایرانیان خارج از کشور در اختیاردارند بین400 تا800 میلیارد دلار است. اگر ده درصد این پول نیز وارد اقتصاد ایران شود مشکل بیکاری در کشور حل خواهد شد و نرخ رشد اقتصادی فزاینده خواهد شد. مشکل اصلی در این زمینه تندروهایی هستند که محیط جهانی را نمی‌شناسند و با کلمه ملی و منافع ملی مشکل‌دارند. بر اساس تفکر اقتصاد دولتی نرخ رشد با بودجه به دست می‌آید که اشتباه است و درواقع چنین نیست. اقتصاد دستور و فرمان نمی‌پذیرد و کسانی که قصد دارند اقتصاد را به‌صورت دستوری مدیریت کنند، اشتباه می‌کنند. اقتصاد به فضای مناسب کسب‌وکار نیاز دارد و برای اینکه فضای کسب‌وکار ایجاد شود باید شفافیت به اقتصاد ایران بازگردد و دست دلالان و کلاهبرداران از اقتصاد ملی کوتاه شود.  
برای مناسب‌سازی فضای کسب‌وکار دولت چه اقداماتی باید انجام بدهد؟ دولت در این زمینه باید سه اقدام انجام بدهد؛ نخست اینکه شفافیت را به اقتصاد ایران بازگرداند و همه‌چیز روشن باشد. دوم اینکه بین بنگاه‌های اقتصادی رقابت سالم ایجاد شود و سوم اینکه هرگونه انحصار از اقتصاد ایران گرفته شود. در شرایط کنونی برخی از نهادهایی که اقتصاد را در انحصار خود درآورده‌اند زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی سالم از بین برده‌اند. معتقد نیستم این نهادها باید از بین برود، بلکه معتقدم این نهادها نباید برای بخش خصوصی مزاحمت ایجاد کنند. تجربه نشان داده بخش خصوصی دارای سرمایه است. با این‌وجود باید متوجه شرایط کسب‌وکار سالم شود. در ابتدای انقلاب به دلیل اینکه روی احساسات تصمیم‌گیری می‌شد اموال کسانی مصادره شد. نمونه آنها گروه صنعتی بهشهر و لاجوردی‌ها، حاج محمدعلی برخوردار صاحب پارس الکتریک، عبدالرحیم ایروانی صاحب کفش ملی است که بورژوازی ملی بودند و کارآفرین بودند. امروز کتاب‌هایی نوشته می‌شود که این‌گونه اقدامات را به ضرر اقتصاد ملی معرفی می‌کند. امروز هم اگر فضا را مناسب کنیم حاج محمدعلی برخوردارها در اقتصاد کشور حضور دارند. اگر چنین فضایی ایجاد شود زمینه برای تحقق رشد اقتصادی8 درصدی و حتی بیشتر نیز فراهم می‌شود. نرخ رشد اقتصادی باید به‌صورت مداوم افزایش پیدا کند و اینکه تنها در یک مقطع یک‌ساله افزایش پیدا کند مشکلی را حل نمی‌کند. رشد اقتصادی مستمر درنهایت به توسعه اقتصادی یک جامعه منجر می‌شود.  
بـــرخی از کارشناســان بر این باورنــد که بودجه سال آینده تورم‌زاســت و به مردم فشار اقتصادی وارد می‌کند. آیا در واقع چنین است؟ اگر دولت انضباط را به اقتصاد ایـــران برگرداند و هزینه‌هــای غیرضروری را کاهش بدهد می‌تواند تا حدودی تورم را مهار کند. امروز دولت به نهادهایی پول می‌دهد که نباید این کار را انجام بدهد. به‌عنوان‌مثال120 میلیارد تومان در بودجه برای شورای نگهبان در نظر گرفته‌شده برای برنامه نظارت بر اجرای انتخابات. سؤال اینجاست که آیا در سال1401 قرار است در کشور انتخابات برگزار شود که چنین بودجه‌ای داده‌ شده است؟ اگر بودجه به وزارت ارشاد داده می‌شود چرا باید بودجه‌ای جداگانه به سازمان تبلیغات اسلامی داده شود که دارای زیرمجموعه‌های دیگری است. این در حالی است که وزارت ارشاد متولی فرهنگ کشور است و باید در مقابل مسائل فرهنگی پاسخگو باشد. نمونه دیگر این وضعیت بودجه صداوسیماست که بالغ‌بر5 هزار میلیارد است. این بودجه در حالی به صداوسیما داده می‌شود که این سازمان برای دقیقه تبلیغات پول‌های هنگفتی به دست می‌آورد. سؤال این است که چرا باید برای سازمانی که دارای درآمدهای نجومی است چنین بودجه‌ای در نظر گرفته شود؟ دولت باید چنین پول‌هایی را صرف آموزش ‌و پرورش عمومی و کودکان محروم در سیستان و بلوچستان کند. در شرایطی که قوای سه‌گانه در اختیار یک جریان سیاسی قرار دارد باید بودجه شفاف شود و بودجه‌های غیرضروری از بین برود. اگر انضباط مالی وجود نداشته باشد، با چنین بودجه‌ای فشار به زندگی مردم بیشتر می‌شود. 

کبنانیوز