دریافت لینک صفحه با کد QR

کبنا لایحه بودجه 1401 را مورد بررسی قرار داده است

هفت چالش بزرگ بودجه 1401 / پتانسیل‌های تورم‌زایی در سند بودجه 1401 / کانون‌های بحران‌آفرین در اقتصاد سیاسی ایران از حد متعارف فراتر رفته / بودجه آینده باید مورد نقد و بررسی جدی قرار بگیرد / دولت‌ها بزرگ‌تر و رفاه‌كمتر شد / ​​​​​​​بودجه عمومي دولت‌ها بالاتر رفته و اثري روي زندگي مردم نداشته است

27 آذر 1400 ساعت 19:24

بالا بردن منابع بودجه عمومي آن هم در شرايط فعلي، به گسترش فقر مي‌انجامد. نمود عيني اين شرايط را مي‌توان در داده‌هاي وزارت كار ديد. در واقع اين وزارتخانه نشان داد طي يك دهه نسبت جمعيت زير خط فقر به كل جمعيت 10 درصد افزايش داشته و به 32 درصد رسيده، از سوي ديگر پيش‌بيني شده كه در سال 99 از هر سه ايراني، يك نفر زير خط فقر مطلق زندگي مي‌كند كه اين به معناي در فقر مطلق بودن حدود 30 ميليون نفر است.

 لایحه بودجه 1401 در حالی از سوی دولت به مجلس ارائه‌شده که واکنش‌های زیادی به همراه داشته است. بر اساس لایحه بودجه سال آینده دولت رشد اقتصادی 8 درصد را در نظر دارد و از سوی دیگر ارز 4200 تومانی نیز حذف شده است. از سوی دیگر دولت عنوان می‌کند که بودجه را با فرض اینکه تحریم‌ها علیه ایران ادامه دارد تدوین کرده است. این در حالی است که چانه‌زنی دولت در زمینه بین‌المللی برای برداشته شدن تحریم‌ها در بالاترین سطح خود قرار دارد. برخی از کارشناسان بر این باور هستند که لایحه بودجه سال آینده تورم‌زاست و مشکلات معیشتی مردم را افزایش می‌دهد.
به گزارش کبنا، روزنامه همدلی در این خصوص نوشت: چند روزی از ارائه لایحه بودجه سال آینده (1401) از سوی دولت سیزدهم به بهارستان می‌گذرد، اما تمرکز اذهان عمومی بر ردیف‌های این سند دخل‌وخرج همچنان ادامه دارد. این نگاه‌ها بیشتر از همه به سمت وزارتخانه‌ها برگشته است؛ چراکه ابراهیم رئیسی در حالی هفته گذشته این لایحه را تقدیم مجلس کرد که بودجه برخی از وزارتخانه‌ها تا بیش از 100 درصد رشد کرده. تا جایی که نگاهی به جزییات این سند نشان از این دارد که بیشترین درصد تغییر بودجه نسبت به سال جاری، مربوط به وزارت ارتباطات است. گفته می‌شود بودجه وزارت ارتباطات حدود ۱۴هزار میلیارد تومان شده که نسبت به بودجه ۱۴۰۰ افزایش ۱۳۴درصدی داشته است. پس‌ازآن، بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به سال ۱۴۰۰، تغییر ۱۲۹درصدی داشته که در رتبه دوم جدول قرار دارد. البته که افزایش بودجه وزارت صمت خیلی بحث‌برانگیز نیست و درصورتی‌که این میزان افزایش صرف بالا بردن تولید و صادرات شود، می‌تواند پیامدهای خوبی برای رشد اقتصادی داشته باشد؛ اما افزایش بودجه وزارت ارتباطات آن‌هم در شرایطی که از زمان ورود رئیسی به پاستور گلایه‌های فراوانی در زمینه سرعت اینترنت مطرح‌شده، به نظر عجیب می‌رسد. چراکه بدون ارائه راه‌کارهای افزایش سرعت اینترنت یا اصلاح زیرساخت‌ها در این حوزه، این رقم درشت برای وزارت ارتباطات در نظر گرفته‌شده. این موضوع حتی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی با بازتاب فراوانی همراه شده. چیزی که از نگاه فعلان رسانه‌های غیررسمی، این است که احتمالاً نقشه‌هایی برای اینترنت کشور در سال آینده طراحی‌شده است. از سوی دیگر آن‌طور که در تبصره‌های بودجه آمده، نهادهای دولتی موظف هستند تا امکانات در اختیار موردنیاز توسعه شبکه ملی ارتباطات، نظیر تیزرهای انتقال و داکت را در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهند؛ بنابراین اذهان عمومی بر این باور هستند که شاید سکان‌داران اقتصادی برای تحقق رؤیاهای خود در زمینه اجرای طرح کشوری عاری از شبکه‌های اجتماعی سخت در تلاش هستند. ماجرای افزایش بودجه وزارت ارتباطات از آنجایی با واکنش زیادی از سوی کاربران همراه شده که در مقابل بودجه وزارت آموزش‌وپرورش فقط 14درصد نسبت به سال جاری افزایش داشته است.



یک کاربر می‌نویسد: «بیشترین افزایش درصد بودجه 134درصد برای وزارت ارتباطات است، این در حالی است که کمترین درصد افزایش مربوط به وزارت امور خارجه است که رشدی سه‌درصدی نسبت به 1400 دارد، پیام این بودجه روشن است، بی‌اعتنایی به ارتباط با دنیا و تقویت زیرساخت شبکه ملی ارتباطات». کم نیستند از این اظهارنظرها. در چنین شرایطی هم نگاه‌ها به سمت بودجه وزارت ارتباطات در حالی است که طی ماه‌های اخیر سرعت اینترنت کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرده و گزارش‌های زیادی درباره سخت‌تر شدن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و حتی رسانه‌های آنلاین مطرح‌شده است. البته که این گلایه‌ها تنها از سوی کاربران معمولی گزارش نشده و چهره‌های شناخته‌شده نیز بارها به موضوع کاهش سرعت اینترنت اشاره کرده‌اند. اوایل آذر همین امسال بود که یک فعال رسانه‌ای اصول‌گرا در یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت: «از ابتدای دولت سیزدهم، ظاهراً سیاست بر تقابل با «سرعت اینترنت» است و به نظر می‌رسد در این چند ماه کم، اینترنت «ناسرعت پرمحدود» در ایران فراگیر شده و  ظاهراً این مسیر هم ادامه خواهد داشت. قبلاً به این دولت لقب «دولت دامادها» را داده بودند  و حالا لقب  دولت توسعه‌دهنده‌ی «اینترنت ناسرعت پرمحدود» هم اضافه می‌شود.» در چنین شرایطی هم بسیاری از کاربران از کاهش سرعت اینترنت در ماه‌های اخیر، قطع و وصل شدن اینترنت و اختلال شدید بر روی فیلترشکن‌ها خبر داده‌اند. هر چه هست، کاهش سرعت اینترنت از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، غیرقابل‌انکار است، در چنین شرایطی هم رشد 134درصدی بودجه وزارت ارتباطات سؤال مهمی در میان اذهان عمومی ایجاد کرده که با توجه به اهمیت بالای اینترنت در هر جامعه‌ای باید با پاسخ شفافی از سوی مسئولان همراه شود. اینکه چرا در شرایطی که به نظر می‌رسد پهنای باند بین‌المللی کاهش‌یافته، آیا این میزان افزایش بودجه برای چنین وزارتخانه‌ای زمینه را برای ایجاد اینترنت ملی فراهم کرده؟ اینکه آیا افزایش بودجه وزارت ارتباطات به دلیل اجرای طرح صیانت از سال آینده است؟ سوا لاتی که به حال باید از سوی نهادهای مسئول با پاسخ همراه شوند.



به گزارش کبنا، لایحه بودجه 1401 خیلی بحث برانگیز بوده و بعضی کارشناسان و صاحب‌نظران روی داده‌های این لایحه دست گذاشته‌اند و بستن بودجه را متناسب با توسعه نداستند.
بودجه؛ همچنان بی‌اعتنا به «توسعه» و «حذف رانت»
فرشاد مؤمنی اقتصاددان در گفت‌وگو با آرمان ملی لایحه بودجه 1401 را متناسب با توسعه نداسته و دست روی چالش‌های لایحه بودجه 1401 گذاشته و می‌گوید: «تعداد گرفتاری‌های بزرگ و کانون‌های بحران‌آفرین در اقتصاد سیاسی ایران از حدود متعارف فراتر رفته است. این مسأله بر لایحه بودجه 1401 ابعاد مهم‌تری را موضوعیت می‌بخشد.»
به گزارش کبنا، در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
 لایحه بودجه 1401 با چه اهدافی تدوین شده است؟ مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های موجود در لایحه بودجه را چه می‌دانید؟
تعداد گرفتاری‌های بزرگ و کانون‌های بحران‌آفرین در اقتصاد سیاسی ایران از حدود متعارف فراتر رفته است. این مسأله بر لایحه بودجه 1401 ابعاد مهم‌تری را موضوعیت می‌بخشد. پارادوکس اصلی نظام حکمرانی ما این است که در شرایطی که کشور با انبوهی از بحران‌های کوچک و بزرگ مواجه است که این شرایط اقتضا می‌کند مسئولان اراده بیشتری برای امیدوار کردن همدل و همراه کرده مردم را در دستور کار قرار بدهد اما متأسفانه آنچه در عمل مشاهده می‌کنیم طی کردن مسیرهایی گاه در جهت عکس آن است. اگر به هر دلیل در دولت قبلی طیفی از رسانه‌ها و کانون‌های قدرت مسائل و مشکلات نظام بودجه‌ریزی کشور را سعی می‌کردند منحصراً منعکس‌کننده ضعف‌ها و نقص‌های قوه مجریه در نظر بگیرند امروز که ما با پدیده یکدستی مواجه هستیم باید به همه‌کسانی که دل در گرو حفظ تمامیت ارضی و ثبات و امنیت کشور دارد این نکته را گوشزد کنیم که در ابتدا باید ابعاد اهمیت لایحه بودجه 1401 را درک کنند و در مرحله بعد باید به این مسأله توجه داشته باشند که شیوه مدیریت کشور و هزینه‌هایی که بر آن مترتب می‌شود محصول قوای دیگر هم هست. در این زمینه مسئولیت قوه قضائیه و مقننه به‌هیچ‌عنوان از قوه مجریه کمتر نیست. حتی یکدست شدن نیز تجربه شکست‌خورده و فاجعه‌ساز دولت احمدی‌نژاد نیز نشان داد که این نیز در شرایط بحرانی ترک می‌خورد و هرکس تلاش می‌کند تقصیرها را به گردن دیگری بیندازد. در شرایط کنونی علائم جدی در همین دولت فعلی نیز مشاهده می‌شود. در درون قوه مجریه نیز کسانی در طیف به‌اصطلاح حامیان دولت در حال تخریب و هجمه علیه افراد منتخبی از همین دولت هستند.
 این عده چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟
هدف این عده این است که برخی قربانی خطای فاحش و این توهم بزرگ شوند که کار مدیریت ایران با یکدست‌شدن بهتر اداره می‌شود. متأسفانه این افراد از تجربه دولت احمدی‌نژاد نیز استفاده نمی‌کنند. بدون تردید این یک مسأله حیاتی و قابل اعتناست و امیدوارم نهادهای فرادست قبل از آنکه کشور با بحران‌های بزرگ‌تر مواجه شوند باید برای این چالش‌ها راه‌حل پیدا کنند. پارادوکس دیگر این است که در شرایطی که پیچیدگی شرایط اقتصادی کشور به اوج خود رسیده متأسفانه ائتلاف غالب تمهیدی که اندیشیده شده این است که روی یکی از بی‌کیفیت‌ترین تیم‌های اداره اقتصاد ملی با همدیگر تفاهم کرده‌اند که موضوعی نگران‌کننده است. بودجه سال 1401 دارای هفت چالش کاهش چشمگیر شفافیت، افزایش غیرمتعارف مالیات ستانی بدون تمرکز و توجه بایسته به فعالیت‌های غیرمولد، بنا کردن فشارهای شدید جدید به بخش‌های مولد و عامه مردم، کسری بودجه پنهانی است که بسیار فراتر از استانداردهای متعارف، بهمن هزینه‌های پرسنلی سابقین و لایقین، مسئولیت‌پذیری حکومت در امور حاکمیتی به شکل غیرمتعارفی رو به سقوط گذاشته است، بحران شدت بخشی به رکود همراه با اراده مشکوک و خطرناک به‌شدت بخشی به تورم که در لایحه بودجه 1401 نگران‌کننده‌ترین قسمت بودجه به شمار می‌رود. شرایط به شکلی است که در راستای جهت‌دهی تحریم‌کنندگان ایران بودجه را تنظیم کرده‌اند که بسیار نگران‌کننده است. چالش هفتم نیز پتانسیل‌های تورم‌زایی در سند بودجه 1401 است.
 چالش‌هایی که درباره بودجــه سال آینده مطرح کردید چه پیامدهایی برای کشور خواهد داشت؟ چرا بودجه سال آینده با چنین چالش‌هایی مواجه خواهد بود؟
لازم می‌دانم در این زمینه هشدارهای مهمی را به ساختار مدیریت کشور مطرح کنم. هر ثانیه غفلت و هر ثانیه اصرار بر استمرار روندهای کنونی برای کشور هزینه‌های غیرقابل جبرانی را به همراه خواهد داشت. توصیه من این است که همه بسترهای نهادی و اجرائی لازم از طریق رسانه‌های رسمی به‌خصوص صداوسیما از موضع حریت کارشناسی و نه از موضع دلبستگی‌های باندی و گروهی بودجه سال آینده به‌اندازه اهمیتی که دارد مورد نقد جدی قرار بگیرد. مسئولان باید با تغییر رویکردهای گذشته باب علم را بیشتر بگشایند و از سیاست زدگی باب علم پرهیز کنید. راه نجات کشور این است که باب علم باز شود و چه‌بهتر که بازگشایی باب علم از ارزیابی سند لایحه بوده 1401 مطرح شود. اگر قرار است باب علم باز شود قدرت بودجه را نه به اعتبار نحوه توزیع رانت‌ها و بلکه از دریچه مؤلفه‌هایی که بقا و بالندگی کشور را تضمین می‌کند باید سنجیده شود و مسأله توزیع رانت‌های ضدتوسعه‌ای در سند بودجه لایحه 1401 نیز باید از همین دریچه صورت بگیرد. باید باب علم را بگشایند و باب رانت را ببندند. از نظر علمی ارزیابی سند لایحه بودجه باید از منظر تحلیل‌های سطح توسعه، تحلیل‌های سطح کلان و تحلیل‌های سطح خرد صورت بپذیرد. در چنین شرایطی دولت با همه ضعف‌ها و خطاهایی که در همین چند ماه مرتکب آن شده است اگر این باب را باز کند همه نجات پیدا خواهند کرد.
 از منظر سطح تحلیلی خرد لایحه بودجه را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟
از منظر سطح تحلیل خرد دولت را باید یک سازمان بزرگ و بودجه را سند دخل‌وخرج این سازمان بزرگ در نظر گرفت. اصرار و تداوم مشکوک به تداوم هزینه‌هایی که هیچ ربطی به فرایند توسعه ملی ندارد و توزیع رانت‌های ارزش زدا و ضد بهینگی است باید از منظر تحلیل‌های سطح خرد موردبررسی قرار بگیرد. از سال 1387 یعنی از دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد مشاهده می‌شود که بانک مرکزی به یکباره داده‌های مربوط به سهم واسطه‌گری‌های مالی را حذف کرده است. فهرست بلندی از این داده‌های مالی را تهیه‌کرده‌ام که اگر کوچک‌ترین اراده‌ای برای رسیدگی به این موضوع وجود داشته باشد، این فهرست را منتشر خواهم کرد. این موضوع مهمی است که از زمان روی کار آمدن احمدی‌نژاد تا امروز نه‌تنها شفافیتی در این زمینه وجود نداشته و بلکه وضعیت هرروز بدتر از دیروز شده است. ماجرا این است که از دیدگاه سطح تحلیل‌های خرد باید قیمت تمام‌شده کالاهای و خدماتی که بنگاه‌های بزرگ به نام دولت ارائه می‌کنند مشخص شود. چرا به‌رغم الزام قانونی نهادهای نظارتی و به‌ویژه مجلس از هیچ دولتی نخواسته‌اند که قیمت کالاها و خدماتی را عرضه می‌کنند ارائه کنند. اگر این اتفاق رخ ندهد ما نمی‌توانیم به سه معیار بهینه‌گی، کارآیی و آزادی انتخاب که معیارهای کلیدی تحلیلی سطح خرد هستند بودجه را بررسی کنیم. برخی باب بررسی علمی بودجه را می‌بندند و سپس تعجب می‌کنند که چرا بودجه هر روز بیشتر کشور را به سمت فلاکت بیشتر می‌برد. راه نجات این است که این رویکرد اصلاح شود.
 از منظر سطــح تحلیلــی کلان بودجه سال 1401 دارای چه چالش‌هایی است؟
از این منظر فرض بر این است که حکومت به‌اندازه‌ای فهم و درایت و بلوغ اندیشه‌ای نائل شده که می‌داند که مهم‌ترین مأموریت سطح کلان دولت ثبات بخشی است. مساله این است که اگر ثبات در سطح کلان وجود داشته باشد امکان اجتناب از نقش‌های ناامن‌ساز بودجه، نقش‌های خلق‌کننده بی‌ثباتی بودجه و جرأت انتخاب دادن به بازیگران برای حرکت به سمت توسعه می‌توانیم برخوردار شویم. در چارچوب‌های سطح کلان دولت به یک‌نهاد تنظیم‌گر ثبات تبدیل می‌شود تا اهداف کلان اقتصادی را محقق کند. در استاندارهای تحلیل‌های سطح کلان ارزیابی‌ها باید بر محور میزان قابلیت استفاده از بودجه برای رسیدن به اهداف سطح کلان مورداستفاده قرار بگیرد. در این زمینه باید به این سؤال پاسخ بدهیم که آیا این بودجه قادر است رشد اقتصادی مستمر در کشور ایجاد کند؟ آیا قادر است از نوسانات اقتصادی جلوگیری کند؟ آیا قادر است اشتغال کامل ایجاد کند؟ آیا قادر است توزیع عادلانه درآمدها و ثروت‌ها را رقم بزند؟ آیا قادر است ارزش‌های تسهیل‌کننده توسعه ایجاد کند؟ امور حاکمیتی اعم از امور مربوط به دفاع و امنیت، سلامت، آموزش، حمایت اجتماعی وزیربناسازی فیزیکی امور تسهیل‌کننده توسعه است. بزرگ‌ترین فاجعه برنامه تعدیل ساختاری که برای جامعه ایجاد کرده این است که سهم امور توسعه آفرین و بسترساز را به سمت صفر رسانده است. در تحلیل خای اقتصاد توسعه از امور زیربنایی به‌عنوان چسب حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور نام‌برده می‌شود. سؤال اینجاست که آیا نهادهای نظارتی از کیفیت لازم برخوردار هستند که اهمیت و منزلت این موضوع را درک کنند. اگر این درک وجود دارد باید ماهیت بازارگرایانی که در ایران بازارهای مبتذل را رواج داده‌اند و این اتفاق با اندیشه‌های اندیشه سوزانه آنها رقم خورده را زودتر مشخص می‌کردند. نباید شرایط به این شکل باشد که حسن روحانی در نیمه‌های دولت خود ژست این را گرفت که چرتش پاره شده اما تا پایان دولتش اقدامی را انجام نداد. متأسفانه دولت فعلی نیز از ابتدا همان این اقدامات فاجعه ساز را ادامه داد و در شرایط کنونی نیز سیاست‌ها تورم‌زا و اشتغال زدای خود را دنبال می‌کند.
 بررسی بودجه از زاویه سطح تحلیل‌های توسعه با چه رویکردی صورت می‌گیرد؟ در بودجه سال آینده به چه میزان رویکردهایی وجود دارد که به توسعه کشور کمک می‌کند و چه رویکردهایی را ضد توسعه می‌دانید؟
این سطح از تحلیل مهم‌ترین سطح ارزیابی بودجه کشور است که باید در کانون توجه دولت قرار بگیرد. از منظر این سطح تحلیل دولت نهاد متولی تدوین، اجرا و نظارت بر فرایند برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت توسعه است و بودجه ترجمان مسیر یک‌ساله حکومت در مسیر توسعه است. در این زمینه دولتمردان باید این سؤال را از خود بپرسند که چرا از بالا تا پایین از اینکه درباره سند چشم‌انداز صحبت کنند شرمسار هستند. چرا هیچ گزارش نظارتی از مسیر طی شده در دوره تحقق سند چشم‌انداز وجود ندارد؟ در پاسخ باید عنوان کرد در چارچوب مناسبت‌های رانتی و فسادزایی که از زمان روی کار آمدن احمدی‌نژاد وارد یک مدار خطرناک شده و اگر زودتر ساختار قدرت برای آن چاره‌اندیشی نکند می‌تواند کشور را در مسیرهای سخت قرار بدهد، به‌صورت کلی موضوع توسعه کنار گذاشته‌شده است. در این زمینه برخی متغیرها وجود دارد. نخست رابطه حکومت و مردم است که دولت باید در این زمینه توضیح بدهد و مجلس نیز از دولت بخواهد که چنین کاری را انجام بدهد. دولت باید به مردم توضیح بدهد که بر اساس این بودجه رابطه مردم و حکومت به چه صورت خواهد بود. آیا امید و اعتماد مردم به حکومت با این بودجه بیشتر خواهد شد یا کمتر؟ متغیر دوم این است که آیا با این بودجه بنیه تولید ملی تقویت می‌شود یا تضعیف؟ در این زمینه باید به دو شاخص رابطه مبادله و شاخص پیچیدگی توجه شود. در بررسی عملکرد مجلس دهم و یازدهم در فصل ارزیابی بودجه کشور نقطه‌های تاریکی را مشاهده کردیم. همواره به نمایندگان این توصیه می‌شد که در بررسی لایحه بودجه منافع ملی را بر منافع گروهی و منطقه‌ای گرامی‌تر بدانید. با این وجود در سال‌های اخیر با پدیده‌های عجیبی در بررسی لایحه بودجه مواجه شده‌ایم. به‌عنوان‌مثال در زمان بررسی بودجه سال 1398 نمایندگان مجلس بیش از 6 هزار پیشنهاد مطرح کرده بودند. اگر برای هر پیشنهاد یک ساعت هم وقت صرف می‌شد در 15 روزه فرصت بررسی بودجه کار به چه رفتارهایی کشیده می‌شد. به همین دلیل هیأت‌رئیسه مجلس باید رویکردی در پیش بگیرد که در بررسی لایحه بودجه مسائل کلان ملی بر منافع گروهی و منطقه‌ای ترجیح داده شود.
دولت‌ها بزرگ‌تر و رفاه‌كمتر شد
اعتماد در این زمینه نوشت: دولت‌ها در ايران چقدر بزرگ هستند و آيا اين ميزان بزرگي دولت‌ها توانسته اقتصاد كشور را در روزهاي سخت به مسير درستي هدايت كند يا در مسير درستي نگه دارد؟ آيا اساسا دولت‌ها براي پيشبرد اهداف اقتصادي مهم هستند يا تمام آن چيزي كه كشور كم دارد، منابع مالي براي «قرار گرفتن» در مسير توسعه است؟ براي پاسخ به اين سوال‌ها مقايسه‌اي ميان منابع بودجه عمومي دولت‌ها، ميزان توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي انجام شد. نتيجه تا قدري مايوس‌كننده بود؛ براساس آنچه مركز آمار از توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليت‌هاي اقتصادي منتشر كرده، در سال 90 تا نيمه نخست سال جاري؛ توليد ناخالص داخلي بدون احتساب نفت در بهترين حالت 629 هزار ميليارد تومان و در بدترين حالت نيز 504.4 هزار ميليارد تومان اعلام شده بود. با ناديده گرفتن فراز و فرودها، توليد ناخالص داخلي (همچنان بدون نفت) در دهه گذشته 18 درصد رشد داشته است. از سوي ديگر در اين مدت منابع بودجه عمومي كشور نيز با رشدي حدود 300 درصدي همراه بوده‌اند كه عمده «هزينه‌كرد»‌شان نيز براي مواردي همچون افزايش رفاه، جبران قدرت خريد افراد و اعطاي يارانه نقدي بوده است. 
با نگاهي به متغيرهاي اقتصادي، ‌منابع بودجه عمومي دولت و آنچه در واقع در كف جامعه حس مي‌شود، مي‌توان دريافت كه با وجود افزايش رشد توليد ناخالص داخلي، اما اين متغير مهم اقتصادي ارتباط خود را با مقوله‌هايي همچون «رفاه و توسعه اجتماعي» از دست داده است. چرا كه بالا رفتن توليد ناخالص داخلي الزاما به معناي بهبود معيشت، كاهش فاصله طبقاتي و شكاف بين فقرا و ثروتمندان نبوده است. شايد لازم است صورت مساله را به گونه ديگري بازنويسي كرد؛ اگر افزايش منابع بودجه عمومي دولت در نهايت به توليد ناخالص بيشتر نينجامد، پس در اقتصاد به چه شكلي ظاهر مي‌شود؟ بررسي داده‌هاي وزارت كار نشان مي‌دهد در دهه 90 نسبت جمعيت زير خط فقر به كل جمعيت از 22 درصد در سال 90 به 32 درصد در سال 98 رسيد. البته كه پيش‌بيني‌ها بر افزايش اين نسبت در سال 99 است. با كنار هم قرار دادن داده‌هاي آماري مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه بزرگ شدن دولت در دهه گذشته به افزايش فقر و جمعيت زير خط مطلق انجاميد، چرا كه بزرگ شدن دولت‌ها نه به دليل طبيعي كه با توسل به منابع بانكي صورت گرفته است. 
به كجا مي‌رويم؟



دهه 90 با تجربه دو تحريم و كاهش شديد درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي نزديك به صفر و البته افزايش شكاف طبقاتي اگر بدترين دهه تاريخ معاصر ايران نباشد، قطعا يكي از آنهاست. در اين دهه دولت‌ها سعي داشتند با افزايش منابع عمومي بودجه به بهبود معيشت كمك كرده و از آسيب‌پذيري اقتصاد كشور بكاهند. البته كه در اولين سال از دهه جديد و در شرايطي كه بيش از چهار سال از بازگشت تحريم‌ها گذشته به نظر نمي‌رسد دولت‌ها به اين هدف رسيده يا حتي به آن نزديك شده باشند. مهم‌ترين دليل نرسيدن‌شان كمك گرفتن از روش‌هايي است كه تاثيراتش نه تنها براي سال‌ها باقي مي‌ماند كه تحقق تمام اهداف از پيش تعيين‌شده‌اي مانند ارتقاي رشد اقتصادي را نيز در هاله‌اي از ابهام قرار مي‌دهد؛ استقراض از بانك مركزي از مهم‌ترين اين روش‌هاست. 
با استناد به گزارش‌هاي بانك مركزي پايه پولي در ابتداي دهه 90 حدود 68 هزار ميليارد تومان بود كه در اسفند 99 به 455 هزار ميليارد تومان رسيد؛ افزايش 569 درصدي در يك دهه. بررسي داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد در دهه 90 اين متغير تاثيرگذار بر تورم همواره بين 10 تا 35 درصد رشد سالانه داشته است. در برخي سال‌ها مانند 93 نرخ رشد پايه پولي در كمترين رقم (حدود 10 درصد) بود اما در سال 98 و به دليل مشكلات نشات‌گرفته از تحريم درآمدهاي نفتي كاهش يافت و پايه پولي نيز با شيبي تند نسبت به سال 97 بالا رفت.  متغير ديگر پولي، نقدينگي نيز در دهه گذشته افزايش 1089 درصدي داشته و از 294 هزار ميليارد تومان به 3 هزار و 475 هزار ميليارد تومان رسيد؛ 3 هزار و 181 هزار ميليارد تومان در يك دهه به حجم نقدينگي كشور افزوده شد. اين متغير نيز مانند پايه پولي نوسانات زيادي را در دهه گذشته تجربه كرد اما سال‌هاي 92 و 99 بيشترين رشد را با 37 و 42 درصد به خود اختصاص داد. مهم‌ترين دليل تغييرات اين متغيرهاي پولي نيز استفاده از منابع بانكي براي جبران كسري بودجه دولت بود؛ چرا كه جز در دو سال، باقي سال‌هاي دهه 90 رشد منابع بودجه عمومي دولت بيش از 10 درصد بوده است كه اين امر در شرايطي كه دولت مهم‌ترين منبع تامين مالي خود، نفت را براي سال‌هاي زيادي از دست داده، عجيب بود. عجيب‌تر آنكه به رغم افزايش منابع بودجه تغيير چنداني در توليد ناخالص داخلي ايجاد نشد. هرچند اين امر مي‌تواند به دليل تحريم‌ها باشد، اما در سال‌هايي كه تمام طرفين در برجام به آن متعهد بودند نيز رشد توليد ناخالص داخلي چشمگير نبود. 
افزايش توليد ناخالصي كه احساس نمي‌شود
بررسي داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد در دهه 90 توليد ناخالص داخلي روند افزايش داشته و از 658 هزار ميليارد تومان در سال 90 به 701.4 هزار ميليارد تومان در سال 99 رسيد؛ 6 درصد افزايش. البته كه اين ميزان افزايش در مقابل رشد 237 درصدي منابع بودجه عمومي بسيار ناچيز است. كنار هم قرار دادن داده مربوط به رشد توليد ناخالص داخلي و منابع بودجه عمومي دولت نشان مي‌دهد كه دولت‌ها در دهه گذشته بزرگ‌تر شده‌اند بدون اينكه بتوانند كاري براي بهبود اوضاع اقتصادي كشور انجام دهند. رسيدن سقف بودجه عمومي دولت به 1372 هزار ميليارد تومان در سال آتي با هر دليلي خود به بزرگ‌تر شدن دولت كمك مي‌كند؛ در واقع دولت‌ها در سال‌هاي 99 تا 1401 حدود 140 درصد به منابع عمومي خود افزودند بدون اينكه نتيجه مذاكرات پيرامون برجام كه تاثير مستقيمي بر فروش نفت دارد، معلوم باشد. بالا بردن منابع بودجه عمومي آن هم در شرايط فعلي، به گسترش فقر مي‌انجامد. نمود عيني اين شرايط را مي‌توان در داده‌هاي وزارت كار ديد. در واقع اين وزارتخانه نشان داد طي يك دهه نسبت جمعيت زير خط فقر به كل جمعيت 10 درصد افزايش داشته و به 32 درصد رسيده، از سوي ديگر پيش‌بيني شده كه در سال 99 از هر سه ايراني، يك نفر زير خط فقر مطلق زندگي مي‌كند كه اين به معناي در فقر مطلق بودن حدود 30 ميليون نفر است.

کد مطلب: 442529