کبنانیوز - خودداری بیژن زنگنه از حضور در دادگاه کرسنت

رقم قطعی محکومیت ایران مربوط به بخش اول پرونده کرسنت (8.5 سال) 2.4 میلیارد دلار است و طبق شنیده‌ها در صورت نهایی شدن رای دادگاه درباره بخش دوم این قرارداد (16.5 سال)، رقم محکومیت ایران در این بخش حداقل 10 میلیارد دلار خواهد بود.
به گزارش کبنا به نقل از جهان نيوز، قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب از گاز ترش میدان سلمان است‌ که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم،‌ بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.
بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورده نشده میدان سلمان در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفته و این شرکت نیز گاز ایران را به کشور امارات صادر کند.
اما بررسی دقیق‌تر این قرارداد نشان داد که قرارداد فروش گاز به کرسنت از جهات مختلف در تعارض با منافع ملی کشور بوده است که از جمله آن می‌توان به تحکیم ادعاهای امارات درباره جزایر سه‌گانه، رقم پایین و ثابت قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت و تحت تاثیر قرار گرفتن سایر قراردادهای گازی ایران با کشورهای مختلف از جمله ترکیه از قیمت پایین این قرارداد و غیره اشاره کرد.
* قرارداد کرسنت موجب تحکیم ادعاهای امارات درباره جزایر سه‌گانه می‌شد
طبق این قرارداد محل تحویل گاز در آب‌های سرزمینی ایران در جزیره ابوموسی روی سکوی مبارک در نظر گرفته شده بود، درحالی که محل تحویل باید در مرز آبی دو کشور ایران و امارات تعیین می‌شد.
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اسبق نفت در این باره می‌گوید: «قرارداد کرسنت یک قرارداد ننگین بود که هم از لحاظ اقتصادی برای ما ضررها و زیان‌های زیادی به دنبال داشت و هم از نظر امنیتی می‌توانست موجب تحکیم ادعاهای مطرح‌شده در مورد جزایر سه‌گانه ابوموسی،‌ تنب بزرگ و تنب کوچک ایران شود».
* قیمت پایین گاز ایران در قرارداد کرسنت
در قرارداد کرسنت همبستگی فرمولی بسیار کمی بین قیمت گاز ایران با قیمت جهانی نفت در نظر گرفته شده بود. این موضوع موجب می‌شد هرچه قیمت نفت بیشتر افزایش یابد، عدم النفع ایران از اجرای این قرارداد به صورت تصاعدی بیشتر می‌شود.
در واقع قیمت گاز صادراتی ایران در این قرارداد برخلاف استانداردهای جهانی به صورت ثابت (نه متغیر با قیمت نفت) در نظر گرفته شده بود درحالی که پیش‌بینی همه موسسات معتبر بین‌المللی از افزایش قیمت نفت از کانال 20 دلار به 100 دلار در دهه آینده خبر می‌دادند.
قیمت پایین قرارداد کرسنت نه تنها با سرازیر کردن سود زیادی به شرکت کاغذی کرسنت موجب عدم‌النفع ایران از فروش گاز می‌شد بلکه بر رقم قیمت گاز ایران در سایر قراردادها از جمله قرارداد گازی با ترکیه نیز تاثیر منفی می‌گذاشت.
خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «دو شکایت گازی ترکیه از ایران امروز در دادگاه لاهه/ ادعای گران‌فروشی با استناد به کرسنت» در این باره توضیح داده است.
* چهار گروه فساد که در انعقاد قرارداد کرسنت نقش داشتند
اما بعدها مشخص شد که تعارض قرارداد کرسنت با منافع ملی کشور، به صورت اتفاقی و به دلیل سهل‌انگاری مدیران وزارت نفت دولت دوم اصلاحات اتفاق نیفتاده است بلکه فسادها و رشوه‌های کلانی در جریان انعقاد این قرارداد به افراد مختلف پرداخت شده است.
مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در سخنانی پرده از فعالیت چهار گروه فساد در جریان انعقاد قرارداد کرسنت برمی‌دارد و می‌گوید: «به طور کلی چهار گروه در قرارداد کرسنت دلالی کرده‌اند که دو گروه اماراتی و دو گروه ایرانی بودند؛ یک گروه اماراتی مربوط به حاکمان شارجه است که از قدیم در موضوع دلالی و فساد ورود کرده بودند، گروه دوم اماراتی شامل شرکتی به نام "داناگاز" بود».
وی افزود: «قرار بود شرکت داناگاز در امارات ثبت شود تا واسطه فروش گاز ایران به امارات شود. بعدا مشخص شد که افرادی از برخی مقامات رسمی ایران در تاسیس این شرکت اماراتی نقش داشتند. این مدیران ایرانی اصلا منافع‌شان این بود که قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت پایین بسته شود تا بعد از دریافت گاز بتوانند سود بیشتری از فروش گاز ایران با قیمت بالاتر به امارات به جیب بزنند. اسامی این افراد در پرونده‌های قوه‌قضاییه موجود است».
شریعتی در ادامه توضیح داد: «گروه ایرانی که در قرارداد کرسنت فساد کردند هم شامل آقای یزدان‌پناه یزدی و فرزند یکی از مسئولان ارشد نظام بود که در این قرارداد پورسانت گرفته‌اند. اسناد پرداخت این پورسانت موجود است که به ازای هر یک میلیون فوت مکعب 1.75 دلار و برای هر سال 3.2 میلیون دلار پورسانت به این افراد داده شود. همچنین پرونده برخی مسئولان دولتی نیز در این باره ایجاد شده است.
* تشکیل چهار پرونده قضایی برای متهمان فساد در قرارداد کرسنت
محرز شدن وقوع فساد در انعقاد قرارداد کرسنت موجب شد که دولت نهم و دهم ابطال این قرارداد از مجامع بین‌المللی را پیگیری کند، زیرا طبق قواعد بین‌المللی اگر وقوع فساد در قراردادی اثبات شود، آن قرارداد ابطال خواهد شد.
در این راستا ۴ پرونده داخلی درباره وجود فساد در قرارداد کرسنت در دولت نهم و دهم تشکیل شد: