کبنانیوز - آقايان! پرونده بورسيه‌ها به اندازه معيشت مردم مهم نيست؟

آقايان! پرونده بورسيه‌ها به اندازه معيشت مردم مهم نيست؟

مجلس با وعده بهبود معیشت مردم و حل مشکلات اقتصادی روی کار آمد اما با وجود گذشت بیش از یک سال از روی کار آمدن اصولگرایان، بهارستان‌نشینان هنوز به مرزهای وعده‌های داده شده نیز نرسیده‌اند چه رسد به تحقق وعده‌ها. اما در این میان مسائل حاشیه‌ای همچون صیانت از فضای مجازی یا تلاش برای محکوم کردن یا تسویه‌حساب با دولتمردان قبلی را رها نکرده‌اند. چنانکه از ماه‌ها قبل پرونده 3000بورسیه‌ غیر قانونی که در دولت دوازدهم از سوی وزارت علوم مختومه شد را دوباره از سر گرفتند، گزارشی بر آن نوشتند و بر اساس آن خواستار برخورد قضایی با مسئولان دولت قبل شدند. این درحالی است ‌نگرش آنها در این مساله و رسانه‌ای کردن نام افراد، پیش از حکم دادگاه صالحه به حدی بود که مقام معظم رهبری نیز در این خصوص در نامه‌ای به مجلس تذکر داده‌اند. این دغدغه جامعه است که اگر مجلس به جای حاشیه رفتن بیشتر بر وعده‌های داده شده تمرکز می‌کرد شاید اکنون جامعه وضعیت معیشتی بهتری داشت.
ماجرای بورسیه‌ها
هفت سال از ماجـــــرای افشای 3 هزار بورسیه غیر‌قانونی در دولت دهم توسط معاون وزیر علوم وقت دولت یازدهم می‌گذرد اما با وجود اینکه فکر می‌شد این موضوع خاتمه یافته، مجلس یازدهم دوباره پرونده بورسیه را گشوده است و انگار از درون این پرونده به دنبال صید جدیدی در جهت محکوم کردن مسئولان دولت قبل است. در این راستا شاید اگر بازگشتی به گذشته داشته باشیم بتوان بهتر ابعاد و جوانب این مساله را بررسی کرد. 4 خرداد سال 1393 مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در یک نشست خبری از پاره‌ای از تخلفاتی که تحت‌عنوان بورسیه بیش از ۳۰۰۰ دانشجوی دکتری رخ داده بود، پرده برداشت و ضمن تشریح تخلفات صورت گرفته در اعزام دانشجویان به بورس خارج و داخل کشور در دولت گذشته از (سال‌های 88 تا 92 ) اعلام کرد که در این دوره 3002 نفر از دانشجویان بدون آزمون به بورس داخل و خارج اعزام شدند. ابعاد این مساله در آن زمان به حدی گسترده شد که وزیر علوم وقت یعنی رضا فرجی‌دانا بارها به مجلس نهم احضار و مورد سوال قرار گرفت و در نهایت به واسطه اعلام این بورسیه‌ها توسط معاون وی و انتصاب برخی چهره‌ها در وزارت علوم از سوی مجلس استیضاح و کنار گذاشته شد. اما این مساله نیز موجب نگردید تا دولت یازدهم حسن روحانی از ادعای وی در این خصوص کوتاه بیاید و با مجلس همراهی کند. هر چند که در همان زمان نیز کمیسیون اصل نود مجلس به دنبال این پرونده افتاد و مساله را نیز تا جایی پیش برد اما پس از تغییر مجلس نهم و روی کار آمدن مجلس دهم این پرونده از دستور کار مجلس خارج شد. هر چند که در پی شکایت برخی دانشجویان پرونده در جای دیگری مورد پیگیری قرار گرفت اما مساله از دستور کار مجلس خارج شد و رسانه‌ها نیز بدان نپرداختند. هر چند که در پی شکایت برخی دانشجویان پرونده به دیوان محاسبات رفت و آن دیوان نیز پس از بررسی‌های متعدد رای بر عدم احراز تخلف شورای مرکزی بورس که در حدود وظایف و اختیارات قانونی است، داد تا روند این پرونده به نحو دیگری پیش برود.
گزارش کمیسیون اصل نود
پس از پایان دوره کاری مجلس دهم و روی کار آمدن مجلس یازدهم اصولگرایان بهارستان‌نشین که با وعده‌های پرکن و پرطمطراق روی کار آمدند، پرونده بورسیه‌ها را مجددا به جریان انداختند و کمیسیون اصل نود مجلس در مهرماه سال جاری با حضور وزیر علوم بررسی پرونده مربوط به بورسیه‌ها را از سر گرفت و گزارش آن را که سیر روند پرونده از سال 94 تا کنون بود را در مجلس قرائت کرد. اما در این گزارش نکته‌ای بود که انتقاداتی را با خود به دنبال داشت. اینکه در پایان این گزارش آمده بود: «تخلف، قصور و فرافکنی مسئولان دولت یازدهم و دوازدهم و وزارت علوم در تعیین‌تکلیف موضوع بورسیه‌ها به‌رغم بررسی‌های کارشناسی، رای نهایی دیوان محاسبات، آرای دیوان عدالت اداری و نظر مقام معظم رهبری، برای نمایندگان کمیسیون اصل نود محرز بوده و بر اساس تبصره ۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی، مسئولانی که با اقداماتی همچون مصاحبه، اعمال نظرات و دستورات مکتوب، عدم انجام تعهدات، عدم اجرای مصوبات صورتجلسات و ... در انجام وظایف خود قصور داشته‌اند به قوه‌قضائیه معرفی خواهند شد.» در این گزارش نام مسئولانی اعم از حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، اسحاق جهانگیری معاون اول وقت رئیس‌جمهور، مجتبی صدیقی، معاون وزیر و رضا فرجی‌دانا، محمد فرهادی، محمدعلی نجفی و منصور غلامی وزرا و سرپرستان وقت وزارت علوم آمده است. با این حال مجلس یازدهم در حالی مسائلی مثل پرونده بورسیه‌ها که خاتمه یافته بود یا صیانت از فضای مجازی را پی‌ می‌گیرد که مردم در وضعیت اقتصادی و معیشتی بغرنجی به‌سر می‌برند. لذا به نظر می‌رسد که بهتر است مجلس به جای حاشیه‌روی و پرداختن به مسائلی که بیشتر سویه جناحی و سیاسی و شاید هم تسویه حساب دارد، به‌دنبال وعده‌های داده شده خود درخصوص حل مشکلات اقتصادی باشد تا شاید پس از یک سال و اندی که روی کار آمده است، بتواند کارنامه‌ای درخصوص درصد عمل به وعده‌های داده شده ارائه کند.
تذکر مقام معظم رهبری به مجلس
روز گذشته بود که رئیس مجلس در صحن علنی به اظهاراتی درخصوص پرونده بورسیه‌ها و تذکر مقام معظم رهبری به مجلس پرداخت. محمدباقر قالیباف گفت: نکته مهم مربوط به تذکری است که رهبر معظم انقلاب درباره رسانه‌ای شدن اسم افراد در پی گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس داده‌اند و خواستار جبران موضوع شدند که به نظر می‌رسد اطلاعات عموم از آن، هم رهگشای برخی سوالات است و هم بهترین برای برآورده ساختن جبران مدنظر ایشان توسط مجلس است. وی افزود: ایشان در حاشیه نامه‌ای که در آن به رسانه‌ای شدن گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس پیش از بررسی و صدور حکم در دادگاه صالحه، اعتراض شده است، مرقوم فرمودند: «شکایت بجاست، نباید پیش از اثبات جرم، موضوع را رسانه‌ای می‌کردند، دنبال کنید و به نحوی جبران شود.» رئیس قوه مقننه تاکید کرد: به نظر می‌رسد که این تذکر که حاکی از اهمیت توجه به حق‌الناس است، نه تنها برای همکاران اینجانب در مجلس بلکه برای تمامی صاحبان رسانه‌ها و تریبون‌ها، به‌ویژه تریبون‌های رسمی و همچنین همه فعالان عرصه‌های اجتماعی و رسانه‌ای می‌تواند فصل‌الخطاب قرار گیرد و نشان می‌دهد تا زمانی که جرمی به اثبات نرسیده است، ذکر اسامی افراد مجاز نیست. قالیباف تصریح کرد: به نوبه خود از همه همکارانم می‌خواهم ضمن جبران گذشته در گزارشات کمیسیون‌ها، نطق‌ها و تذکرها، نسبت به رعایت این رهنمود جدی باشند و امیدوارم دیگر تریبون‌ها و رسانه‌های رسمی و غیررسمی کشور و همچنین فعالان رسانه‌ای که خود را ملتزم به رعایت رهنمودهای رهبر انقلاب می‌دانند نیز در رعایت این مساله کوشا باشند.