کبنانیوز - رييس كل بد شانس

در 20 سال گذشته 588 ميليارد دلار به بازار تزريق شده و هيچ كس زنداني نشد

گروه اقتصادي؛ حكم سنگين حبس براي ولي‌الله سيف، رييس كل اسبق بانك مركزي و معاونان او به اتهام آنچه «اخلال در نظام اقتصادي كشور» خوانده شده، بار ديگر زمينه‌ساز مباحثي است كه درباره مزايا و معايب كنترل بازار ارز از طريق «ارزپاشي» انجام مي‌شود. آقاي سيف و معاونان او در بحران ارزي شكل گرفته پس از خروج يكجانبه امريكا از برجام، اقدام به تزريق ارز به بازار كردند تا تب و تاب افزايشي قيمت‌ها فروكش كند. آنگونه كه در كيفرخواست اين مديران بانكي آمده، آنها متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزي كشور و زمينه‌سازي براي خريد و فروش غير قانوني ارز به ميزان ۱۵۹ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ ميليون و ۵۰۰ هزار يورو و همچنين اهمال و سوءمديريت در دوران مسووليت خود شده‌اند و به همين دليل حكم ده ساله حبس تعزيري توسط دادگاه صادر شده است.
ارز 4200 و انتقادات اوليه
ولي‌الله سيف به مدت ۵ سال از سال ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۳۹۷ عهده‌دار سكان رهبري بانك مركزي ايران بوده و او هم مانند جانشين خود (عبدالناصر همتي) مخالف سياست ارز ۴۲۰۰ توماني بود. سيف، بعدها و پيش از آنكه در دادگاه حاضر شود در اين باره گفته بود: « اگر همزمان با مصوبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ هيات دولت (ارز ۴۲۰۰ توماني) نسبت به اعمال سياست‌ مناسب تجاري و كنترل تقاضاي ارز اقدام مي‌شد، التهاب شهريور ۱۳۹۷ در بازار اتفاق نمي‌افتاد.» نرخ دلار در اوايل فروردين ماه سال ۹۷ با حدود ۵ هزار تومان كار خود را شروع كرد؛ اما در بيستم فروردين دلار به صورت دستوري ۴۲۰۰ تومان معرفي شد. در ارديبهشت ماه خروج امريكا از برجام رخ داد و قيمت دلار به روند افزايشي خود ادامه داد؛ در مهر ماه ۹۷ قيمت اين ارز تا مرز بيست هزار تومان هم پيش رفت. اما با معرفي ارز ۴۲۰۰ توماني و اختلاف قيمت آن با بازار آزاد بعضي منتقدان، بانك مركزي را مقصر آشفتگي در بازار ارز آن زمان دانستند. از ديگر انتقادهاي مطرح شده نسبت به عملكرد بانك مركزي دوران سيف «فروش بدون سقف سكه» بوده؛ در سال ۹۷ بود و گفته مي‌شد كه فردي بيش از ۳۸ هزار سكه از بانك مركزي پيش‌خريد كرده است.
ارزپاشي و اتهامات
در پرونده مديران سابق بانك مركزي، نام احمد عراقچي معاون ارزي بانك مركزي در زمان آقاي سيف نيز به چشم مي‌خورد؛ به غير از او يكي از كارگزاران بانك مركزي مانند سالار آقاخاني هم از متهمان اين پرونده هستند. سالار آقاخاني كه كمتر عكس و نشاني از او در اينترنت يافت مي‌شود، متهم رديف اول پرونده تخلفات ارزي است كه هم‌اكنون متواري است. او در مرداد ماه ۹۷ دستگير و با وثيقه آزاد مي‌شود كه بعد از آن به كلي متواري شد. اما اتهامات پرونده مديران سابق بانك مركزي به مداخله اين بانك در معاملات بازار ارز فردايي ارز مربوط است كه گفته شده به درخواست دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و دستور حسن روحاني انجام شده بود. مكانيزم بازار فردايي به اين صورت است كه معامله‌گران بازار ارز، يك نرخ اعلام مي‌كنند و بانك مركزي از طريق كارگزاران خود كمتر از بالاترين نرخ اعلام شده قيمت مي‌دهد تا از اين طريق نرخ ارز را كاهش دهد.
احمد عراقچي، معاون ارزي بانك مركزي ايران در نيمه دوم همان سال با شروع بحران ارزي بانك مركزي ايران تصميم گرفت از طريق افراد معتمد خود مداخله پوششي در بازار ارز انجام دهد كه در نهايت با سالار آقاخاني به توافق مي‌رسد. سالار آقاخاني كه از سال۹۴ با بانك مركزي در ارتباط بود و كارگزار شناخته شده بانك مركزي بود اين وظيفه را به عهده گرفت. احمد عراقچي گفته است كه از آذر ماه تا اسفند ۹۶ اين مداخلات در بازار ادامه يافت. در طول اين سه ماه مداخله نيز قيمت دلار حدود ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان بود. تا اينكه «در ۲۰ اسفند به دليل مسائلي كه ايجاد شد و صفي كه پشت در صرافي‌ها ايجاد شد و مسائلي كه بود، دوباره اين اقدام شروع شد كه در همان روز هم با دستگيري سالار آقاخاني خاتمه پيدا كرد.»
بازاري كه آتش گرفت
روند صعودي در بازار ارز از فروردين ماه سال 97 شكل ديگري به خود گرفت و به يك «بحران» تمام عيار در كاهش ارزش پول ملي تبديل شد. با اينكه نرخ دلار سال 96 را با نرخ 5 هزار توماني به اتمام رساند اما فقط 6 ماه زمان برد تا قيمت دلار در بازار آزاد به 20هزار تومان برسد. آقاي سيف در روايتي از آن روزها كه با دستگيري كارگزاران بانك مركزي شروع شده گفته است: « يكدفعه همه ابتكار عمل ما از بين رفت. من با آقاي دولت‌آبادي تماس گرفتم و گفتم اين كسي كه دستگير شده است عامل بانك مركزي است. بعد از ۷ يا ۸ روز آزاد شد. اواخر اسفند نرخ ارز در سطح ۴۸۰۰ تومان قرار گرفت و سال ۹۶ با اين نرخ بسته شد. اما در فروردين ۹۷ از همان صبح اول فروردين بازار آتش گرفت. اصلا هيچ زماني چنين اتفاقي نيفتاده بود.»
تجربه‌هاي گذشته
آنچه ولي‌الله سيف، ‌رييس كل اسبق بانك مركزي را به زندان و حبس و اتهام كشانده، مداخله ارزي در سطح 35 ميليارد دلار بوده است. هرچند استفاده از مكانيزم تزريق ارز به بازار براي مديريت سمت تقاضا منحصر به او نيست. از ابتداي دهه 80، در طول مديريت پنج رييس كل بانك مركزي كشور در مجموع حدود ۵۸۸ ميليارد دلار ارز توسط بانك مركزي فروخته شده كه نزديك به ۲۸۲ ميليارد دلار آن براي مداخله به بازار تزريق شده است. دراين بين ۳۵ ميليارد دلار در دوره رياست ولي‌الله سيف، ۱۶۰ ميليارد دلار در دوره رياست محمود بهمني، ۳۰ ميليارد در دوره رياست طهماسب مظاهري، ۵۷ ميليارد دلار ارز در دوره رياست ابراهيم شيباني توسط اين بانك به بازار تزريق شد. اما در روندي معكوس و در طول دوران تصدي عبدالناصر همتي، رييس‌كل پيشين بانك مركزي به جذب و جمع‌آوري بيش از يك ميليارد دلار ارز فيزيكي از بازار تبديل‌ شد.

در جريان محاكمه ولي‌الله سيف و معاونانش توسط نماينده دادستان به اين موضوع متهم شدند كه «چوب حراج به دارايي كشور زدند و بخش قابل توجهي از ذخاير ارزي را وارد بازار كردند». اين در حالي است كه طي 20 سال گذشته، راهكار ديگري جز همين مكانيسم تزريق ارز به بازار براي كنترل شوك‌هاي احتمالي وجود نداشته و پيگيري هم نشده است. آيا تشديد تحريم‌ها و كاهش ذخاير ارزي چيزي بود كه سيف را به دردسر انداخت؟ آيا مديران پيشين بانك مركزي نيز بايد به همين اتهام مورد مواخذه و محاكمه قرار بگيرند؟
ضرورت اعاده دادرسي
عباس عبدي در مطلبی در این خصوص نوشت: انتصاب رييس‌كل بانك مركزي و معاونان او فرآيند پيچيده‌اي دارد كه نهادهاي نظارتي بايد آنان را تأييد كنند.
اعتماد به حكومت‌ها متاثر از اعتماد به كدام نهادهاي حكومتي است؟ قطعا همه نهادها و قواي حكومت در شكل‌گيري اعتماد مردم نقش دارند، ولي سه نهاد هستند كه از اهميت بسيار بيشتري برخوردارند و پايه اعتماد به حكومت‌ها هستند. دستگاه قضايي، نيروهاي مسلح و بانك مركزي؛ كه هر يك پاسدار و حافظ اعتبار «عدالت»، «امنيت» و «پول» مردم هستند. هر سه نهاد بايد به نحوي و به تناسبي استقلال نسبي داشته باشند تا بتوانند وظايف ذاتي خود را انجام بدهند. اكنون و در شرايط فوران بي‌اعتمادي، به يك باره خبر محكوميت رييس كل اسبق بانك مركزي منتشر مي‌شود. محكوميتي كه تاكنون و از طريق رسمي اطلاع چنداني از جزييات آن منتشر نشده است،‌ اگر چه حكم و كيفرخواست در اختيار محكومان قرار دارد و اگر امكان انتشار آن باشد، بسيار مناسب خواهد بود. اين حكم خارج از اين دو حال نيست. يا حكم صادره فاقد اعتبار است كه در اين صورت اعتماد به دادگاه زايل مي‌شود يا آنكه بانك مركزي و چند مدير اصلي آن يعني رييس كل و معاون ارزي و مسوول حراست و برخي ديگر از معاونان بانك، فاقد اعتبار هستند. فراموش نكنيم كه انتصاب هر يك از اين افراد فرآيند بسيار پيچيده‌اي دارد كه نهادهاي نظارتي بايد آنان را تأييد كنند، ولي آنان در اين پرونده متهم شده‌اند به: «اخلال در نظام ارزي و پولي كشور!!» نهادي كه وظيفه اصلي و ذاتي آن پاسداري از نظام ارزي و پولي كشور است، مديران آن متهم به اخلال در چنين نظامي مي‌شوند. حق با هر كدام از دو طرف ماجرا باشد (دادگاه يا متهمان) به زيان اعتماد اجتماعي و اعتماد به حكومت است. شايد اين پرونده از جهت اينكه هيچ انگيزه منفي و سوءاستفاده‌اي در آن وجود ندارد (به جز يك نفر كه خارج از فرآيند اصلي است) و مديران مربوط صرفا براي جلوگيري از افزايش قيمت ارز و در اجراي وظايف ذاتي خود اقدام به اين كار كرده‌اند، در تاريخ قضايي ايران بي‌سابقه باشد. مهم‌تر اينكه اين پرونده در دادگاه ويژه براي جرايم اخلال در نظام اقتصادي رسيدگي شده است كه متاسفانه و برخلاف اصول حقوقي يك مرحله‌اي است!! و هيچ منطقي براي رسيدگي يك مرحله‌اي به اين پرونده وجود ندارد، زيرا پرونده‌اي كه از آخرين اخذ دفاعيات آن تا صدور حكمش حدود دو سال طول كشيده، چگونه مي‌تواند فوريت داشته باشد تا در اين دادگاه‌ها رسيدگي شود؟
ماجراي اتهامات وارده چيست؟ خيلي خلاصه اين است كه بانك مركزي بعد از انجام هماهنگي‌هاي لازم با دستگاهاي نظارتي تصميم مي‌گيرد براي جلوگيري از افزايش رواني قيمت ارز و حفظ آرامش بازار كه تحت تاثير فعاليت‌ها و معاملات صوري دلالان در بازار معاملات فردايي بازار ارز كشور را دچار تشنج و نوسانات مي‌كردند، با ورود در اين بازار و انجام معاملاتي واقعي به صورت نامحسوس آن را تحت كنترل قرار بدهد. اين كار براي جلوگيري از فعاليت‌هاي دلالان و افزايش رواني قيمت ارز انجام مي‌شود و بايد از طريق افراد ناشناس و به ظاهر غيرمرتبط با بانك مركزي و محرمانه انجام شود. در واقع گويي كه برخي افراد حقيقي داراي ارز، با پيش‌بيني در مورد روند كاهشي قيمت ارز، بدون ارتباط با حكومت و بانك مركزي تصميم دارند ارز‌هاي خود را از ترس اينكه در آينده ارزان خواهد شد، بفروشند و اين بهترين علامت به بازار است كه معني آن كاهش قيمت ارز در آينده است. طبعا فردي كه اين ماموريت را انجام مي‌دهد بايد مورد تاييد بانك مركزي يا دستگاه‌هاي امنيتي باشد.در 6 ماه دوم سال 1396، طي 28 نوبت حدود 160 ميليون دلار و 20 ميليون يورو از اين طريق در بازار عرضه شده است. مطالعات بانك مركزي درباره اثربخشي اين سياست در دو نمودار زير ارائه شده است.
اين نمودارها نشان مي‌دهد كه عملكرد مزبور در كنترل نرخ ارز موثر و موفق بوده است ولي پس از بازداشت عامل بانك مركزي (آقاخاني) و جمع شدن اين سياست، روند مزبور به سوي افزايش شديد قيمت دلار تغيير مسير مي‌دهد. در جريان اين فرآيند، معادل ريالي تمامي ارزهاي فروخته شده در زمان مقرر به بانك مركزي و خزانه دولت واريز مي‌شود. مطابق محتواي پرونده، افراد اصلي به هيچ گونه سوء نيتي متهم نبوده يا انتفاعي نداشته‌اند.
بنده به لحاظ نگاه شخصي خود، مطلقا موافق اين گونه سياست‌ها نيستم. اين سياست‌ها معلول اشتباهات سياستگذاري كلان‌تري است. سياست‌هايي كه منجر به انفجار نقدينگي، وضع تحريم‌ها، قطع صادرات نفت، قيمت‌گذاري‌هاي دستوري و... شده و ريشه اصلي رفتار بانك مركزي همان سياست‌هاست و اگر قرار است مسوولان سياستگذاري‌هاي اشتباه، به دادگاه فراخوانده شوند، ابتدا بايد متهمان موارد بالا محاكمه شوند. اين چه وضعي است كه دولت مثل آب خوردن همواره با سياست‌هاي مالي نامناسب و ناترازي‌هاي بودجه‌اي در حال افزايش نقدينگي و ايجاد تورم و كاهش ارزش پول كشور و مردم است و مورد سوال هم واقع نمي‌شود؟ ولي براي انجام چنان كاري كه آثار مثبت هم داشته است، مديران بانك مركزي بايد محاكمه شوند؟
آنچه در جريان اين پرونده مشهود است، محاكمه سياستگذاري است و نه يك اقدام مجرمانه متعارف كه با انگيزه‌هاي مادي و قدرت‌طلبي انجام مي‌شود. رسيدگي به اين سياست بايد در عرصه عمومي و از سوي سياست‌‌ورزان و‌كارشناسان انجام شود. سياست فروش ارز به بازار نه در دولت روحاني و مديريت ولي‌الله سيف شروع شد و نه در آن خاتمه خواهد يافت. چندين برابر اين رقم در دولت احمدي‌نژاد عرضه شده است و هيچ كس پرسشي نمي‌كند كه چگونه درآمد سالانه حدود يكصد ميليارد دلار در آن دولت مصرف شد و هيچ كس نيز مواخذه نشد؟ كافي است كه به مطالعات موجود نگاه كنيم كه چگونه در آن دولت ارقام كلاني از كشور خارج شد و البته صداي كسي هم در نيامد.
اين نمودار نشان مي‌دهد كه در ۱۶ سال گذشته ۱۷۱ ميليارد دلار سرمايه از كشور خارج شده است.‌ موضوعي كه محصول عملكرد يك فرد و دو فرد نيست بلكه محصول سياست‌هاي نادرست است. ولي تاكنون به اين موضوع وحشتناك و خطير رسيدگي نشده است. به‌ طور قطع سياست‌هاي كلي و اقتصادي اشكال داشته كه وضع جامعه ما چنين است، ولي رسيدگي به اشكالات سياستگذاري‌ها در صلاحيت دادگاه نيست.
درباره جزييات اين پرونده فعلا نمي‌توان بيش از اين سخن گفت و شايد هم نيازي نباشد چون اين نكات در پرونده مسوولان بانك مركزي و دفاعيات دقيق آنان در رد اتهامات وارده وجود دارد. ولي يكي از نكات جالب اين حكم، محكوم كردن مردم عادي خارج از بانك مركزي به اتهام فروش ارز قاچاق است!! حتي اگر مسوولان بانك را بتوان مواخذه كرد، ديگران چه گناهي كرده‌اند كه مجري خواست متعارف اصلي‌ترين مرجع ارزي كشور يعني بانك مركزي بوده‌اند؟ چگونه مي‌شود كه بانك مركزي به كسي ارز بدهد و بگويد به اين صورت آن را بفروش و او را به اين دليل متهم كرد؟

آيا پيشنهاد و راه‌حلي براي اين پرونده وجود دارد؟ به نظر مي‌رسد كه دادگاه تمام شده است، ولي چند اقدام را مي‌توان انجام داد. اول انتشار عمومي اتهامات و دفاعيات، دوم اعاده دادرسي در ديوان عالي كشور است. اينها حداقل انتظاراتي است كه وجود دارد. مساله دفاع از اين شخص و آن شخص نيست. هيچ فوريتي براي رسيدگي و مجازات وجود ندارد. اگر بالاترين مقامات سياستگذار اقتصادي كشور از اين حد از حقوق، يعني حق تجديد نظرخواهي و اعاده دادرسي در ديوان عالي كشور و رسيدگي علني و دومرحله‌اي برخوردار نباشند، ديگران چگونه مي‌توانند نسبت به حقوق خود و استيفاي آن اميدوار باشند؟ اگر واقعا اين حكم عادلانه و منطبق بر قانون است، چه ايرادي دارد كه ابتدا منتشر و سپس اعاده دادرسي و رسيدگي دوباره شود؟ به ويژه آنكه دفاعيات متهمان در حكم صادره پاسخ مناسبي نيافته است. (حداقل بر اساس آنچه بنده خوانده‌ام.) احكام دادگاه ويژه جرايم اقتصادي اگر چه با فوريت صادر مي‌شود، ولي قرار نيست كه نافي حقوق متهمان و شهروندان باشد. از سوي ديگر اگر رفتاري مصداق فعل مجرمانه تشخيص داده شود، بايد مردم و كارگزاران حكومت با آن آشنا شوند تا بدانند كه آن عمل مجرمانه را انجام ندهند. اكنون كسي نمي‌داند كه دقيقا كدام رفتار و تصميم مسوولان بانك مركزي جرم بوده كه پس از اين كسي مرتكب آن نشود؟ به علاوه عدالت اقتضا مي‌كند كه اگر كسان ديگري در دولت‌هاي قبلي نيز مرتكب فعل مشابهي شده‌اند، آنان نيز مجازات شوند تا مصداق يك بام و دو هواي عدالت‌خواهي نشويم. هر چند اين گونه امور سياستگذارانه به ‌طور معمول در چارچوب سياستي و نه قضايي قابل پيگيري و ارزيابي است. با توجه به سياست‌هاي رييس محترم قوه قضاييه و اعتقاد ايشان به اين موارد انتظار مي‌رود كه درخواست اعاده دادرسي و رسيدگي علني پيش از اجراي حكم پذيرفته شود.
شايد آقاي سيف كمي تا قسمتي نيز هزينه مواجهه خود با موسسات اعتباري غيرقانوني كه منجر به برچيدن آنها شد را مي‌پردازد. علاوه بر علني كردن دادگاه و اعاده دادرسي بايد چند نكته بسيار مهم ديگر هم مدنظر قرار بگيرد. اول اينكه متهم رديف سوم يعني سالار آقاخاني كه يك بار دستگير شد چرا و با پا درمياني چه كسي آزاد شد و سپس به خارج از كشور رفت؟ آيا از او وثيقه‌اي گرفته شد؟ شايد طرح جزييات آن خيلي از امور را روشن كند. دوم اينكه خريداران ارزهاي دريافتي اسم و رسم دارند؛ لطفا ۵ خريدار اصلي اين ارزها و صاحبان حساب‌هاي ريالي آنها را معرفي كنيد تا معلوم شود كه آيا ارزها به خارج رفته‌ است؟ سوم و مهم‌تر اينكه اتهام مذكور نيازمند تاييد كارشناسي يك يا دو نهاد اطلاعاتي موجود يعني وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه است. چرا نظرات كارشناسي آنان در حكم مورد استناد قرار نگرفته است؟