کبنانیوز - ساختار وزارت امور خارجه اقتصادی نبود/ سودمندی تجارت کهگیلویه و بویراحمد با کشورهای حوزه خلیج فارس

مهرداد سیادت نسب رایزن سابق بازرگانی ایران در آفریقای جنوبی در گفت و گو با کبنانیوز:

ساختار وزارت امور خارجه اقتصادی نبود/ سودمندی تجارت کهگیلویه و بویراحمد با کشورهای حوزه خلیج فارس

در سالهای اخیر، سالانه حدود 40 هزار دلار صادرات پودر و عصاره شیرین بیان از استان به آفریقای جنوبی داشته ایم، اما از آنجا که صادرات تابعی از تولید، حمل و نقل و سایر زیرساختهای تجاری است و با توجه به ضعف بنیه تولید در استان و مشکلات حمل و نقلی به نظر می رسد تجارت با بازارهای دوردست برای فعالین اقتصادی استان دشوارتر است و با توجه به محصولات تولیدی استان ظرفیت کار با عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس بخصوص عمان و برخی کشورهای عضو اتحادیه اورآسیا در زمینه میوه و مرکبات، عسل، گیاهان دارویی، فرش و صنایع دستی در شرایط فعلی فراهم تر است.

"دیپلماسی اقتصادی یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند دولت ها برای کنش در فضای بین المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی بوده است". این صحبت ها بخشی از گفت و گوی دکتر مهرداد سیادت نسب رایزن سابق بازرگانی ایران در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی با پایگاه خبری – تحلیلی کبنانیوز است. وی که سابقه معاونت سازمان بازرگانی استان کهگیلویه و بویراحمد را نیز در کارنامه خود دارد دارای دکترای مدیریت بازرگانی است و بیش از سی مقاله علمی و تخصصی اقتصادی، تجاری و صادرات در نشریات و مجلات معتبر داخلی و بین المللی به چاپ رسانده است. سیادت نسب هم چنین یک مجموعه 4 جلدی در زمینه بازاریابی ، معرفی بازار، دیپلماسی تجاری و کارآفرینی زنان به چاپ رسانده است .
«راهنمای ورود به بازار آفریقای جنوبی( تالیف)، « راهنمای دیپلماسی تجاری( ترجمه)، کارآفرینی زنان نقشه راهی برای جبران گذشته( ترجمه) و راهنمای ورود به بازار ارمنستان (تالیف) عناوین این مجموعه چهار جلدی است .
پایگاه خبری- تحلیلی کبنانیوز با این کارشناس و رایزن بازرگانی کشور مصاحبه ای در رابطه با مسائل اقتصادی، بازرگانی و دیپلماسی اقتصادی و هم چنین موضوع تحریم ها ترتیب داده است که تقدیم مخاطبان می شود .
*آقای دکتر ابتدا تعریفی از دیپلماسی اقتصادی داشته باشیم که در چند سال اخیر راجع به آن زیاد صحبت شده است. تعریف این نوع از دیپلماسی چیست و دیپلماسی اقتصادی امروزه چه جایگاهی در روابط میان کشورها و اقتصاد جهان دارد ؟
در شرایط فعلی دنیا، با توجه به حجم و سرعت تغییرات در ابعاد مختلف زندگی بشر، شاهد یک چرخش معنی دار در مفهوم قدرت از نظامی به اقتصادی و به تبع آن اهمیت دیپلماسی اقتصادی هستیم. با توجه به بین رشته ای بودن مفهوم دیپلماسی اقتصادی، محققینی از رشته های مدیریت، اقتصاد بین الملل، تجارت بین الملل و روابط بین الملل هر یك بخشی از تصویر كلان دیپلماسی اقتصادی را مورد بررسی قرار داده اند، ولی در مجموع با توجه به نو بودن ادبیات این حوزه مطالعاتی، دهه اخیر را می توان مهم ترین مقطع زمانی در مطالعات مربوط به دیپلماسی اقتصادی دانست.
اگر چه تعریف دقیقی از دیپلماسی اقتصادی در دست نیست، اما در واقع می توان گفت یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند دولت‌ها برای کنش در فضای بین‌المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، دیپلماسی اقتصادی است. بعبارتی دیگر دیپلماسي اقتصادی، دیپلماسی یا سیاستی است که به اداره و هدایت روابط اقتصادی بین المللی می پردازد و از تلاقی دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی حاصل می شود.

بر همین اساس امروزه شاهد هستیم برخی کشورها، وزارتخانه های امور خارجه و تجارت خود را ادغام نموده اند تا بهتر بتوانند از ظرفیتهای سیاست خارجی جهت توسعه تجارت استفاده کنند. لذا با عنایت به اهداف كلیدی دیپلماسی اقتصادی در زمینه توسعه تجارت، توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، همکاری در حوزه علم و فناوری، توسعه توریسم و حمایت از جامعه تجار و بازرگانان، درشرایط فعلی اقتصاد کشور بمنظور رفع موانع تحریمها و تسهیل مبادلات اقتصادی و تجاری، دیپلماسی اقتصادی نقش پررنگ تری پیدا می کند.
*در دوره ی گذشته انتقادات زیادی به انفعال و ضعف دستگاه دیپلماسی کشور و وزارت امور خارجه وجود داشت مبنی بر عدم توجه به دیپلماسی اقتصادی طوری که معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه تعریف نشده بود و برای مدت ها ایران در دو کشور مهم چین و هند حتی سفیر نداشت. علت آن انفعال و بی توجهی را شما در چه می بینید؟
با توجه به توضیحات فوق می توان گفت که دیپلماسی اقتصادی یکی از ابزار‌های اصلی قدرت در میان کشور‌ها است که متاسفانه در ایران به این ابزار توجه شایانی نشده و علیرغم تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه همچنان خلاء آن در سیاست خارجی احساس می‌شود. بخشی از این مشکل ناشی از چند گانگی تصمیم گیری و ناهماهنگی سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط در حوزه دیپلماسی اقتصادی است و این در حالی است که تا زمانی که ما در این عرصه به یک مدیریت واحد و عمل کردن تحت لوای یک بخش مشخص نرسیم، راه به جایی نخواهیم برد.
در واقع ساختار وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در طول چند دهه گذشته، اصلا اقتصادی نبوده و اقتصادی فکر نمی‌کرد و سفرای ما بیشتر سیاسی بودند تا اقتصادی، در حالیکه ماموریت اصلی وزارت خارجه و سفارتخانه‌ها آوردن ثروت و قدرت برای کشور است. از طرف دیگر رایزنان بازرگانی که نقش مهمی در دیپلماسی اقتصادی و توسعه روابط تجاری با سایر کشورها دارند در دولت قبل تقریبا تعطیل شد و سال گذشته فقط دو رایزن بازرگانی داشتیم که امسال تعدادشان به شش نفر افزایش یافته است. علت این انفعال را بیشتر می توان ناشی از خود تحریمی و عدم استفاده صحیح از ظرفیتهای موجود دانست.
*چه پیشنهاداتی برای دولت جدید دارید که از انفعال قبلی خارج شود و به سمت یک دیپلماسی فعال اقتصادی حرکت کند ؟
اگر قبول داشته باشیم که ایران در حال حاضر در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار گرفته است، بایستی متناسب با دوران جنگ اقدامات و تصمیمات آنی و به هنگام و البته حساب شده صورت بگیرد. در حال حاضر با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصاد داخلی و جایگاه نامناسب آن در عرصه اقتصاد جهانی، همچنین با توجه به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و تاکید ویژه بر بحث صادرات، حمایت از تولید و اشتغال، کاهش وابستگی به در آمدهای نفتی و ارتقای جایگاه اقتصادی و فن‌آوری ایران در منطقه، اولویت دادن به تعامل اقتصادی سازنده و اثربخش با جهان در قالب دیپلماسی اقتصادی که از ظرفیت بهره‌گیری از منافع اقتصاد جهانی برخوردار می‌باشد، به یک ضرورت اجتناب ‌ناپدیر تبدیل شده است.
لذا در شرایط فعلی که کشور تحت فشارهای بین‌المللی از طریق اعمال تحریم‌های اقتصادی است، اتخاذ سیاست خارجی توسعه‌گرا و تعامل فعال در سطوح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، می‌تواند از طریق اعتمادسازی در روابط خارجی، منجر به ثبات در مناسبات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی شود و با افزایش کارایی اقتصادی از طریق انتقال فن‌آوری‌های نو و دانش‌بنیان، اثری مثبت بر روند رشد و توسعه کشور و در نهایت بهبود وضعیت معیشت مردم داشته باشد.
*کشور سالهاست در شرایط تحریم قرار دارد فعال کردن دیپلماسی اقتصادی و تقویت ظرفیت رایزن های بازرگانی و اقتصادی چه کمکی می تواند به اقتصاد کشور کند؟
جمهوری اسلامی ایران از نظر تعداد همسایگان در جهان پس از روسیه با 17 همسایه (10 برابر وسعت ایران) و چین با 16 همسایه (5 برابر وسعت ایران) در جایگاه سوم با 15 همسایه می باشد. همسایگان جمهوری اسلامی ایران خود از ویژگیهای خاصی برخوردار هستند. در میان آنها یک کشور قاره همچون روسیه وجود دارد که از قدرتهای صنعتی جهان نیز بشمار می رود. از سوی دیگر قطر به عنوان دارنده بالاترین درآمد سرانه در جهان و پاکستان به عنوان یکی از پر جمعیت ترین کشورهای جهان وجود دارند.
از این نظر می توان گفت ایران یکی از غنی ترین کشورها از نظر موقعیت تجاری و دسترسی به بازارهای پیرامونی است. از مجموع 1136 میلیارد دلار واردات کشورهای همسایۀ ایران، حدود 21 میلیارد دلار آن مربوط به واردات از ایران است که سهم صادرات ایران از واردات کشورهای همسایه در سال 2019 حدود 2 درصد است. این در حالی است که با توجه به توانمندیها و ظرفیتهای تولیدی موجود در کشور، علیرغم تعدّد کشورهای همسایه و تنوّع بازارهای صادراتی، تولیدات ایرانی نفوذ و سهم اندکی در سبد وارداتی 15 کشور همسایه داشته و دارند.

با این حال می توان گفت تعدّد همسایگان یک کشور، به دلیل سهولت فرآیندها، فاصله جغرافیایی، پیوندها و اشتراکات اقلیمی، زبانی، دینی و ... مزیّتی مهم در تجارت خارجی محسوب می شود که میتوان آن را به عنوان یک منطقۀ هم افزایی تجاری در نظر گرفت. این در حالی است که با وجود حضور همسایگان متعدد و بازار پر کشش منطقه برای کشورمان، ایجاد شرایط و بستر‌های لازم برای توسعه صادرات غیر نفتی در کشور در طی ۴۰ سال اخیر، مغفول مانده و از این ظرفیت و فرصت به خوبی استفاده نشده و با افزایش تعداد رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی اولویت دار و تقویت روابط تجاری با سایر کشورها، از طریق یک دیپلماسی قوی تجاری می توان شاهد بهبود در روند تولید و توسعه تجارت کشور باشیم.
*یک از موضوعات محل بحث در طول سال های اخیر و بعد از ادغام چندین مجموعه و وزارت خانه در وزارت صمت همین ادغام و ضرورت تفکیک مجموعه بازرگانی از وزارت صمت بود چرا که منتقدین بر این باورند در این بروکراسی شلوغ حوزه بازرگانی مورد غفلت قرار گرفته است .نظر شما در مورد این موضوع یعنی ادغام و یا تفکیک چیست و راه حل کدام است ؟
به اعتقاد اینجانب اصل موضوع ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن با هدف تمرکز سیاستگذاری و هماهنگی در بخش تولید و تجارت کار درستی بود و در بسیاری از کشورهای دیگر نیز ساختار مشابهی بعنوان وزارت صنعت و تجارت وجود دارد، اما مشکل در این است که بدلیل دولتی بودن اقتصاد کشور حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی کشور در حوزه وزارت صمت است و بدلیل گستردگی موضوعات وزیر صنعت حدود 20 معاون دارد و هر چه هم یک فرد توانمند باشد امکان اشراف بر همه زیر بخشها و مدیریت آنها وجود ندارد و با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، اگر پدر علم مدیریت را هم وزیر صنعت کنند نمی تواند این مجموعه به این گستردگی با مشکلات متنوع را مدیریت کند. ضمن اینکه برخی مشکلات اقتصادی ارتباطی با ادغام و تفکیک وزارتخانه ندارد و اینکه برخی ها اعتقاد دارند اگر وزارتخانه تفکیک شود وضعیت بازار بهتر می شود و تورم کاهش پیدا می کند تفکر درستی نیست.
*تحلیل تان از وضعیت فعلی اقتصادی کشور و بحث تحریم ها چیست و به نظر شما در دو حالت ادامه و یا برطرف شدن تحریم ها اقتصاد کشور و بویژه موضوع تورم به چه سمتی پیش خواهد رفت؟
به نظر می‌ رسد که اقتصاد ایران شرایط ویژه ‌ای را تجربه می‌کند که شاید در طول تاریخ اقتصاد ایران کمتر زمانی وجود داشته که این مشکلات به ‌طور همزمان رخ داده باشد. تحریم‌های اقتصادی و به ‌ویژه تحریم نفتی، بیماری کرونا، رشد نقدینگی، تورم بالا، کسری بودجه شدید و ... که همه این موارد فضای کسب‌ وکار در کشور را نامساعد کرده و موجب مشکلات معیشتی در زندگی مردم شده است. طبیعی است که در صورت ادامه تحریمها دولت باید با اصلاح ساختارها و سیاستها در جهت کاهش آثار تحریم بر اقتصاد و معیشت مردم و با تکیه بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و با نگاه درونزایی و برونگرایی و تلاش برای خود اتکایی بیشتر آثار منفی تحریم بر معیشت مردم را کاهش دهد. از طرف دیگر حتی در صورت برداشته شدن تحریمها نیز نباید انتظار رفع فوری برخی مشکلات مانند تورم را داشت. زیرا موضوع تورم به عوامل مختلفی مربوط است که یکی از آنها نرخ ارز می باشد که بدلیل محدودیتهای منابع ارزی کشور شاهد رقمهای فعلی در بازار می باشیم و حتی در صورت برداشته شدن تحریمها هم کاهش شدید نرخ ارز و به تیع آن کاهش سریع تورم در کوتاه مدت دور از انتظار است.
*حضرتعالی سال ها رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی بودید و همچنین کارشناس حوزه بازرگانی در منطقه اوراسیا هستید کمی راجع به ظرفیت اقتصادی و بازرگانی این دو حوزه اگر موردی هست بفرمایید و هم اینکه آیا ظرفیتی در استان است که از قِبَل تعامل با این کشور ها به اقتصاد استان نیز کمک شود.
آفریقا پس از آسیا دومین قاره پهناور و کهنترین قاره جهان است و متشکل از ۵۴ کشور مختلف با فرهنگها، زبانها، ادیان، نژادها و سطوح متفاوت توسعه است و دارای سریع ترین رشد جمعیت و به عنوان یک بازار نوظهور، با متوسط رشد 4 درصد در سال های گذشته، مکان مناسبی برای تجارت و سرمایه گذاری به شمار می رود و آفریقای جنوبی به عنوان پیشرفته ترین و صنعتی ترین اقتصاد قاره آفریقا و دارای رتبه اول در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی، جذب توریسم، تولید و صادرات خودرو، تولید انرژی، معدن و صنایع معدنی، نظام بانکی، زیرساخت های توسعه یافته، موقعیت استراتژیک تجاری و... نقش مهمی در اقتصاد، سیاست، صنعت، معدن و تجارت قاره آفریقا ایفا می کند و به عنوان دروازه ورود به منطقه جنوب آفریقا و مرکز صادرات مجدد پتانسیل های فراوانی برای توسعه مبادلات تجاری دارد.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز متشکل از کشور های روسیه، بلاروس، قزاقزستان، ارمنستان و قرقیزستان می باشد که بیش از 183 میلیون نفر جمعیت دارند. از اواخر سال ۱۳۹۴ مذاکرات فشرده‌ای بین دولت‌های ایران با پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی صورت گرفت که سرانجام موافقت‌نامه مذکور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ امضا شد. این توافق از اول آبان ۹۸ ماه اجرایی ‌شد و در حال حاضر فرایند مذاکرات جهت انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه مذکور از طرف مسولین ذیربط در دست اقدام می باشد.
با وجود اینکه در سالهای اخیر، سالانه حدود 40 هزار دلار صادرات پودر و عصاره شیرین بیان از استان به آفریقای جنوبی داشته ایم، اما از آنجا که صادرات تابعی از تولید، حمل و نقل و سایر زیرساختهای تجاری است و با توجه به ضعف بنیه تولید در استان و مشکلات حمل و نقلی به نظر می رسد تجارت با بازارهای دوردست برای فعالین اقتصادی استان دشوارتر است و با توجه به محصولات تولیدی استان ظرفیت کار با عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس بخصوص عمان و برخی کشورهای عضو اتحادیه اورآسیا در زمینه میوه و مرکبات، عسل، گیاهان دارویی، فرش و صنایع دستی در شرایط فعلی فراهم تر است. البته با توجه به ضعف دانش تجاری و شناخت از بازارهای هدف در بین فعالین اقتصادی لازم است در بحث آموزش تجار جهت آشنایی با ظرفیتها و زمینه های همکاریهای تجاری با کشورهای هدف اولویت دار تلاش بیشتری صورت پذیرد.