کبنانیوز - زاکانی پیروز می‌شود یا قانون؟

علیرغم مخالفت سازمان بازرسی، مجلس با استعفای نماینده قم موافقت کرد تا وی راهی شهرداری شود

مجلس یازدهم هنوز به میانه راه نرسیده و بیراه نیست اگر بگوییم تا همین‌جای کار هم بیش از مجلس پیش از خود حاشیه‌ساز و بحث‌انگیز بوده؛ حاشیه‌هایی که اگر ناشی از تخطی نمایندگان عمدتاً اصولگرای دوره یازدهم نباشد و از تخلف این نمایندگان از قانون نشأت نگرفته باشد، به اقداماتی مربوط است که این نمایندگان برای پیشبرد اهداف‌شان تدوین و اجرایی کرده و می‌کنند و انتقاد منتقدان در واکنش به اقدامات نمایندگان، درصورتی که ایراد به تخلف و تخطی مجلس از قوانین نباشد، ناظر است بر آنچه مجلس یازدهمی‌ها مدعی‌اند و شعارش را می‌دهند و آنچه در میدان عمل، انجام می‌دهند و به عنوان اقدامات خود به ثبت می‌رسانند. این وضعیتی است که ازقضا در آخرین اقدام مهم مجلس نیز به چشم آمد. اقدامی که روز گذشته و در جریان نشست علنی پارلمان رقم خورد و بیش از نیمی از نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس در شرایطی با استعفای یکی از نمایندگان شاخص این دوره موافقت کردند و به او مجوز دادند که «بهارستان» را به مقصد «بهشت» ترک کند که این موافقت و تصمیمی که پارلمان به آن رأی مثبت داد، عملاً به معنای نادیده گرفتن یکی از قوانین جاری مملکت در بحث انتصاب شهرداران بود.

علیرضا زاکانی خیلی زود مزد زحمت کاندیدای پوششی بودن در انتخابات 1400 را از جریان اصولگرا گرفت و با وجه المصالحه قرار دادن شهرداری تهران وارد بهشت شد. البته شهردار شدن او همچنان در پاره‌ای از ابهام قرار دارد چرا که به گفته حقوقدانان این کار خلاف قانون است، از طرف دیگر سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای خطاب به مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران تاکید کرده است که انتخاب شهردار تهران باید بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه از جمله مدرک تحصیلی و سابقه مدیریت مرتبط انجام شود، با این حال اما روز گذشته اعلام شد که نمایندگان پارلمان با استعفای علیرضا زاکانی از نمایندگی مجلس موافقت کردند و این نشان می‌دهد زاکانی با سودای شهردار تهران شدن، عطای نمایندگی مجلس را به لقای آن بخشیده است. با این حال باید دید اگر تصمیم سازمان بازرسی کل کشور برای تغییر ندادن قانون جدی باشد و زاکانی از بهشت رانده و از پارلمان مانده شود، آیا می‌تواند به سمت‌های قبلی خود باز گردد و باز هم مسئولیت نمایندگی مردم قم در مجلس شورای اسلامی را بر عهده بگیرد؟ یا اینکه زاکانی اصلاح قانون برای شهردار شدنش را حتمی می‌دانسته که تن به استعفاء داده است؟
از منوی باز چند پُست مهم تا اصرار بر شهردار شدن زاکانی
زاکانی مدتی قبل گفته بود که «در صحبت با رئیس مجلس و رئیس‌جمهوری، ایشان پیشنهاد، وزارت رفاه، وزارت بهداشت و ریاست دفتر ریاست جمهوری را مطرح کردند». اما از سوی اصولگرایان حاضر در شورای شهر تهران هم پیشنهاد شهرداری تهران را گرفته بود. حالا زاکانی بود و منوی باز که ۴ گزینه پر و پیمان در آن داشت. او نهایتاً به دلیل آنچه «افزایش نارضایتی‌های مردم از شهرداری تهران و نیاز تهران به تحول فرهنگی و اجتماعی» خوانده گزینه شهرداری را انتخاب کرده است.
اینکه به زاکانی چنین پیشنهادهایی داده شود دور از ذهن نبوده و نیست؛ او در جریان انتخابات وفاداری خود را به جریان اصولگرایی نشان داده است و شاهد بودیم همان روزی که علی لاریجانی برای ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرد، زاکانی هم سریع و فوری به وزارت کشور رفت تا همانجا برای لاریجانی رجزخوانی کند و در بیان دلیل ثبت‌نامش گفت که «تصمیمم تا دیروز نیامدن بود و همه تلاش خود را معطوف به تبیین شرایط سخت کشور و انسجام جبهه انقلاب نمودم، اما آرایش جدیدی در صحنه رقابت شکل گرفته است.»
در انتخاب شهردار هم اصولگرایان برای او سنگ تمام گذاشتند؛ یعنی در حالی که مدرک شهردار باید مرتبط به امور شهری باشد و او مدرکش پزشکی هسته‌ای است، شورای شهری‌ها توانستند پزشکی هسته‌ای را به مدیریت شهری ربط دهند که در نوع خود دستاورد بزرگی محسوب می‌شود.
پرویز سروری عضو شورای شهر تهران در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به اینکه زاکانی چه تخصصی برای مدیریت شهری دارد؟ گفت بود که «ایشان سه دوره نماینده مجلس بوده؛ ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس بوده و بر نظام مسائل تهران اشراف دارند. به علت اینکه در بسیج دانشجویی مسئولیت داشتند دست بسیار پری از نیروهای انسانی دارند که در زمان خود ایشان توانستند علم و جهاد را با هم تلفیق کنند. یکی از بزرگترین شبکه نیروی انسانی زبده در اختیار ایشان است.»

او همچنین درباره ارتباط مدرک زاکانی که پزشکی هسته‌ای دارد با مدیریت شهری گفته که «قانون اشتباه است و با مذاکره با مجلس و وزارت کشور درصددیم مدرک پزشکی هسته‌ای هم جزو رشته‌های مرتبط با مدیریت شهری قرار دهند زیرا سلامت جامعه هم مهم است.»
شاید خود زاکانی هم، چنین توجیهی به ذهنش نمی‌رسید ولی کمی بعدتر سروری در مصاحبه با برنا گفت که «بحث تغییر قانون نیست اتفاقاً مصوبه نشان می‌دهد که نیاز به اصلاح قانون وجود ندارد. وزیر کشور وقت به معاون خود گفته است که بر اساس نیاز شهرها می‌توانید رشته‌هایی را اضافه کنید و سه مورد هم تا این لحظه اصلاح شده است. مثلاً شهرداری در رشته آمار تحصیل کرده و روال ما را پیگیری کرده که با استدلال‌های لازم توانسته تصدی شهرداری را برعهده بگیرد. فردی در علوم کامپیوتر تحصیل کرده و برای تصدی او این مصوبه اصلاح شده و اصلاً این کار سابقه دارد. وزیر کشور حتی به معاون عمرانی گفته که می‌تواند با نیاز شهرها این امر را اصلاح کند و نیازی به تائید دولت، مجلس و... نیست. همین الان چند پزشک و دندانپزشک شهردار شده‌اند. آقای طلوعی دندانپزشک است. چگونه شهردار شدند؟ با همین قانون بوده است». او در نهایت انتقادات به نحوه شهردار شدن زاکانی را به فضاسازی ربط داد و گفت: «مقداری فضاسازی انجام شده است و برخی‌ها جیغ بنفش می‌کشند.»
با این حال در شرایطی که شورای شهر ششم همچنان مصر است که زاکانی را بر مسند شهرداری تهران بنشاند اما گویا سازمان بازرسی کل کشور نظر دیگری در این خصوص دارد و رعایت قانون را فراتر از وجه المصالحه قرار دادن شهرداری تهران برای مسائل سیاسی می‌داند چرا که هفته گذشته و در جریان حواشی به وجود آمده پیرامون انتخاب شهردار تهران، در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای شهر تهران تاکید کرده بود که انتخاب شهردار تهران باید بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه از جمله مدرک تحصیلی و سابقه مدیریت مرتبط انجام شود.
در این نامه که پس از رأی اعضای شورای شهر به علیرضا زاکانی، خطاب به مهدی چمران نوشته و ارسال شده به صراحت عنوان شده بود که شورای شهر باید از هرگونه تصمیم‌گیری بر اساس فشارهای سیاسی، امور حزبی و جناح‌بندی گروهی برخلاف منافع عمومی و مصالح شهروندان اجتناب کند.
آیا زاکانی از بهشت رانده می‌شود؟
شرایط کنونی نشان از زورآزمایی قانون با صاحبان قدرت دارد. حالا باید دید سمبه زاکانی پر زورتر است و بالاخره راهی بهشت می‌شود یا زور قانون بر او می‌چربد و از بهشت رانده و از پارلمان مانده می‌شود. با این حال سؤال اینجاست که اگر زاکانی نتواند شهردار تهران شود آیا باز هم می‌تواند به پارلمان راه پیدا کند؟
سید علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص به آفتاب یزد گفت: «واقعیت این است که از نظر قانونی این امکان وجود ندارد که در شرایطی که آقای زاکانی نتوانند وارد بهشت شوند دوباره به پارلمان باز گردند اما تاریخ نشان می‌دهد که صاحبان قدرت هر وقت که بخواهند می‌توانند قانون را تغییر بدهند و باب میل خودشان عمل کنند. به همین دلیل اصلاً بعید است که با تمام تناقضات قانونی که برای شهردار شدن آقای زاکانی وجود دارد، ایشان وارد بهشت نشود!»
وی تصریح کرد: «استثنائات در کشور ما کم نیست، رد صلاحیت شدن علی لاریجانی در جریان انتخابات 1400 و رئیس دیوان محاسبات شدن بذرپاش، نشان داد که صاحبان قدرت در کشور ما هر کاری که صلاح بدانند انجام می‌دهند و این موضوع هیچ ربطی به قوانین موجود در کشور ندارد.»
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: «من واقعاً متاسفم که یک سری از حقوقدانان با این توجیه که آقای زاکانی برای ریاست جمهوری از طرف شورای نگهبان تائید شده می‌گویند پس او برای سایر مناصب نیز این شایستگی را دارد در صورتی که اینجا بحث شایسته سالاری در میان است و نمی‌توان آن را به تائید شورای نگهبان گره زد. برای مثال ما می‌دانیم برای یک قاضی، داشتن عدالت اولویت دارد اما قاضی عادل نمی‌تواند رئیس جمهور شود! صاحبان قدرت در کشور ما فرق مسئولیت سیاسی را با مسئولیت تخصصی نمی‌دانند و کشور را هم همینطور اداره می‌کنند. بنابر این من فکر می‌کنم آقای زاکانی را هم علی رغم همه آن چه که گفته شده به شهرداری تهران می‌برند.»
وی تاکید کرد: «اینجا برای آقای رئیسی که در انتخابات 1400 شعار فساد ستیزی می‌دادند آزمون بسیار مهمی است و وزارت کشور دولت آقای رئیسی باید تابع مقررات و ضوابط عمل کند.»
کور سوی امید برای بقا در پارلمان
سال ۱۴۰۰ خیلی مسائل برای زاکانی متفاوت شده است؛ مثلاً او در سال‌های ۹۲ و ۹۶ برای ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده بود و صلاحیتش رد شده بود؛ اما امسال صلاحیتش تأیید شد. اتفاقی که موجب تعجب خیلی‌ها شد. حالا زاکانی ۱۵ ماه پس از اینکه از طریق قم توانسته بود دوباره وارد مجلس شود، با استعفا از نمایندگی قم، به شهرداری تهران می‌رود. اتفاقی که بسیاری آن را پشت پا به رایی می‌دانند که مردم قم به او داده‌اند. با این حال اما به نظر می‌رسد زاکانی همچنان گوشه نگاهی به پارلمان دارد تا اگر بخت با او یار نبود و راهی بهشت نشد همچنان بتواند نماینده مردم قم باشد چرا که روز گذشته در جریان پذیرفته شدن استعفایش از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته بود: «گرچه امروز به ضرورت جابجایی سنگر جهاد، از نمایندگی مردم قم استعفا می‌دهم و از این بابت شرمنده همه این عزیزان بویژه مراجع عظام تقلید و علما هستم، به لطف الهی و مدد حضرت فاطمه معصومه (س) ارتباطم را با متن مردم قم و طلاب و علما و فضلا و مراجع عظام تقلید حفظ خواهم کرد تا این مسیر فیض را برای خود نگاه دارم، لذا دفتر کنونی‌ام در قم تعطیل نخواهد شد و در صورت حضور در جلسات هیئت دولت، به عنوان عضوی کوچک، مطالبات و نیازهای اساسی مردم عزیز، بصیر و صبور و قدرشناس قم را با مشورت دو نماینده عزیز و دو خادم دیگر آستان اهل‌البیت (علیهم السلام) دنبال خواهم
کرد.»
با این حال باید دید آیا صاحبان قدرت می‌توانند در نبرد با قانون پیروز شده و زاکانی را بر مسند شهرداری تهران بنشانند یا این بار زور قانون بر آن‌ها خواهد چربید.
بهشتِ زاکانی و یک بام و دو هوای پارلمانی

آنچه اما این بی‌توجهی مجلس یازدهم به مفاد قانونی که شرایط انتصاب شهرداران را تعیین کرده، فراتر از یک تخطی قانونی ساده موردتوجه ناظران قرار داد، رویکرد مبتنی بر یک بام و دو هوای مجلس یازدهم در مواجهه با همین قانون خاص است. چه آنکه دیروز در شرایطی 148 نفر از 269 نماینده حاضر در صحن علنی، با اعلام موافقت با استعفای علیرضا زاکانی، نماینده قم موافقت کرده تا او به عنوان یکی از سه نماینده اصولگرای قم و به موجب رأی چندی قبل شورای شهر تماماً اصولگرای پایتخت، گامی دیگر به سوی شهرداری تهران بردارد که نه‌تنها او بنابر مصوبه سال 97 وزارت کشور، فاقد شرایط شهردار شدن است، بلکه همین نمایندگان در همین مجلس، کمتر از 20 روز پیش، وزیر کشور را به دلیل آنکه توجه کافی به همین قانون نداشت، متخلف تشخیص داده و درحالی که عبدالرضا رحمانی‌فضلی برای پاسخگویی به سؤال یکی از نمایندگان درخصوص عدم اجرای مفاد قانونی شرایط انتصاب شهرداران در صحن پارلمان حاضر شده بود، با کارت زرد بدرقه کردند. آن‌هم در شرایطی که نمایندگان در آن جلسه علنی 5 مرداد ماه 1400 می‌دانستند که رحمانی‌فضلی روزهای پایانی کارش را در قامت وزیر کشور دولت دوازدهم پشت سر می‌گذارد. نمایندگان اصولگرای دوره یازدهم اما اصرار داشتند که اهل این نیستند که در مقابل تخطی یک وزیر از قانون کوتاه بیایند. حال می‌خواهد در ابتدای کار دولت باشیم یا چندروز پایانی عمر آن دولت. همین نمایندگان اما کمتر از 20 روز بعد، آنجا که نوبت به رعایت قانون از جانب یکی از نمایندگان دارای نفوذ رسید، ناگهان تغییر موضع داده و بی‌توجه به همان قانون با اعلام موافقت خود با استعفای خودخواسته علیرضا زاکانی، عملاً از رضایت و موافقت خود با شهردار شدن او در حالی پرده برداشتند که این نماینده اصولگرا به موجب قانون فاقد شرایط لازم است. یک بام و دو هوایی که مجلس این مدت بارها و بارها نشان داده؛ چنان‌که به‌تازگی در بحث تصویب طرح جنجالی موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی که با اصرار بر بررسی آن مبتنی بر اصل 85، برخلاف آنچه درباره «شفافیت» شعار می‌دادند، عمل کردند.
هر چه بود اما دیروز نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم پس از استماع نطق علیرضا زاکانی که خواهان استعفا از مجلس بود تا سکان شهرداری تهران را به دست بگیرد و البته اظهارات دست‌کم 5 نفر از نمایندگانی که ازقضا در نطق‌های‌شان به تخطی از قانون انتصاب شهرداران و اهمیت بحث تخصص‌گرایی در انتخاب شهردار، آن‌هم شهردار پایتخت تاکید کردند، نطق 5 نماینده مخالف را نادیده گرفته و همسو با آنچه زاکانی در نطق استعفایش درخواست کرده بود، رأی دادند. حالا زاکانی تنها یک گام تا «بهشت» فاصله دارد. گامی که ازقضا از وزارت کشور می‌گذرد و این یعنی همان وزیری که کمتر از 20 روز پیش به دلیل تخطی از قانون انتصاب شهرداران از مجلس یازدهمی‌ها کارت زرد گرفت، حالا باید بی‌توجه به همین قانون با شهردار شدن زاکانی موافقت کند تا رضایت مجلس حاصل شود.