هر چند که نباید منکر خدمات شهرداری دوگنبدان و مدیریت فعلی این نهاد شد،با این حال همیشه ایراداتی در میان می آید و در این بین اهل فن می توانند به خوبی صاحب نظر باشند. از جمله ایراداتی که مردم در سالهای اخیر بسیار به چشم دیده اند در زمینه سیاست بازی ها در ساخت و ساز بوده و همچنین فروش زمین های خالی شهرداری است، کما اینکه این زمین های خالی سرمایه شهرداری هستند ولی شهرداری آنها را به عنوان درآمد غیرموقت به فروش می رساند.
به گزارش کبنانیوز، شهرداری و شورای شهر دو نهاد وابسته به یکدیگر هستند و در صورتی که اقتدار و قانون مندی در هر دو نهاد حاکم نباشد یکی بر دیگری حکمرانی می کند، باج دادن و مسائل دیگر ممکن است پیش بیاید. حال که دوره شورای شهر پنجم گذشته است، این انتظار وجود دارد که شورای ششم صادقانه برای مردم تلاش کنند و «قانون» و «مردم» را ارجح بر جناح و قوم و طایفه و منافع خود بدانند.
قطعا شورای شهر جدید گزینه هایی را برای معرفی و انتخاب شهردار جدید خواهند داشت، در این دوره با وجود نماینده اصولگرای گچساران و لزوم همکاری بیشتر، شهرداری انتخاب می شود که جناح اصولگرایی داشته باشد، هر چند که مسعود ظفری در دوره ریاست خود با منش اصلاح طلبانه بر سر کار آمد ولی با اعضای اصولگرای شورای شهر از جمله رمضان عباسی، بلوطی و عاملی مقدم بیشتر رفت و آمد پیدا کرد.
با وجود انتقاداتی که در این روزها از ظفری می شود، او در دوره خود، قطعا به دلیل اقدامات، طرح های عمرانی، معبر و بلوارسازی و ... نمره قبولی و خوبی گرفته است، اما آنچه که مردم پس از این انتظار دارند اجرای قانون بدون سیاست‌بازی و تلاشی بیش از گذشته برای بهبودی وضعیت شهر است. باید دید ظفری می تواند نظر شورای شهر جدید را جلب کند یا اینکه مدیریت شهری دچار تغییر و تحول می شود! قطعا حضور نماینده جدید گچساران و باشت بر تغییر همه مدیران در گچساران دامن خواهد زد.
زینل زاده در مورد حکم تخریب یکی از ساختمان های نیمه ساز بر روی کانال داخل شهر، اینگونه نوشته است: امروز با جستجو در اخبار استان و شهرستان، خبر ریاست محترم دادگستری گچساران مبنی بر صدور رای تخریب ساختمان تجاری، روی کانال دفع ابهای سطحی در ضلع جنوبی میدان امام، نظرم را جلب کرد، این موضوع در مذاق اینجانب که با حساسیتها ، افت و خیز و موافقت‌ها و مخالفتهای اجرای این پروژه در یک دوره ۱۳ ساله دست و پنجه نرم کرده ام ، هم شیرین و هم تلخ، مزه میدهد . لذا ضمن تشکر از دستگاههای نظارتی و قضایی لازم می‌دانم جهت تنویر افکار عمومی و خصوصا کسب تجربه مدیران شهری فعلی و آتی شهرستان و استان نکاتی چند که ماحصل تجارب اینجانب می باشد را یادآور شوم .
 
به یاد دارم سال ۱۳۸۷ نامه ای از شهرداری دوگنبدان به دست اینجانب به عنوان معاونت معماری و شهرسازی سازمان مسکن و شهرسازی و دبیر کمیسیون ماده ۵ استان مبنی بر درخواست تغییر کاربری و اجرای پروژه تجاری برروی کانال دفع آبهای سطحی رسید . وفق روال معمول پس از بازدید اینجانب و سایر اعضای کمیته فنی موضوع در کمیسیون ماده ۵ استان به ریاست استاندار وقت مهندس نوذری مطرح و با مخالفت دبیرخانه توسط اینجانب به اطلاع اعضا رسانده شد، از جمله مهمترین دلایل مخالفت اینجانب، عدم امکان تامین پارکینگ و نظر کارشناسی آب منطقه ای استان مبنی بر دبی بالای کانال یاد شده در سیلابهایی با دوره بازگشت بالای ۵۰ سال که بالاتر از چند برابر ظرفیت کانال فعلی بود لذا طی یکی دو جلسه علارغم تلاش مسئولین و مدیران شهری وقت شهر دوگنبدان موضوع مورد تصویب واقع نشد. اما متاسفانه پس از چندی عملیات اجرایی پروژه آغاز و بعد از پایان خدمت اینجانب در مسکن و شهرسازی استان در سال ۱۳۸۸ موضوع با اصرار وافر مدیران شهری دوگنبدان مورد تصویب مشروط بر تامین پارکینگ در کمیسیون ماده ۵ واقع گردید .
پس از انتخاب اینجانب برای دومین بار به عنوان شهردار دوگنبدان در سال ۱۳۹۲ با اعتراض اهالی پیرامون پروژه تجاری مواجه و طی بررسیهای انجام پذیرفته عدم تامین پارکینگ به عنوان یکی از وظایف سرمایه گذار ، اینجانب را بر آن داشت تا تعطیلی پروژه یاد شده را تا زمان احداث پارکینگ در دستور کار قرار دهم که در این راستا هم توسط سرمایه گذار و هم توسط برخی از مدیران خصوصا برخی از اعضای شورای اسلامی شهر وقت که ترجیح میدهم ذکر نامی نشود فشار زیادی وارد و جملگی تحت عنوان توسعه و سازندگی و ایجاد اشتغال در شهر خواهان ادامه ساخت و ساز شدند.
به خوبی به یاد دارم که در آن دوران اجرای قانون توسط شهرداری را به سخت گیری و کار شکنی تعبیر کرده و اینچنین رویکردهای قانون مدارانه ای را پیراهن عثمان ساخته و تلاشهای زیادی جهت تشویش اذهان عمومی و تخطئه اینجانب و جمعی از همکاران در شهرداری به عمل آمد، اما خوشبختانه هیچگاه چنین حرکاتی موجبات انعطاف در رویکرد قانونی شهرداری را فراهم نکرد که در این راستا همکاری پرسنل شهرداری و حمایت تنی چند از اعضای شورای شهر قابل تقدیر است .
امروز با روئیت خبر مربوطه به نقل از ریاست محترم دادگستری هم تلخی آنچه گذشت وهم شیرینی آنچه عزیزان در دستگاه قضا مد نظر دارند به مذاقم خوش امد و این تجربه ای است فرا روی ما مدیران گذشته و حال که گاهی اوقات پاسخ منفی در چارچوب قانون به درخواست یک سرمایه گذار یا شهروند و با رعایت حقوق دراز مدت همه شهروندان بسیار شیرینتر است تا اینکه پس از ۱۳ سال دوندگی سرمایه گذار و مسئولین، هرز رفتن وقت مدیران ، اتلاف سرمایه عمومی و اشخاص و خدایی ناکرده محکومیت خودمان و اینکه خدمت خیالی ما در نهایت خیانتی جبران ناپذیر جلوه داده شود .
انشااله همه ما بتوانیم از تجارب گذشتگان درس عبرت آموزیم .
فرزند این آب و خاک اردلان زینل زاده

 

کبنانیوز