کبنانیوز - تشریح آخرین اقدامات قضایی در خصوص حوادث چرام

تشریح آخرین اقدامات قضایی در خصوص حوادث چرام

نشست خبری مسئولان قضایی شهرستان چرام با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد.

نشست خبری مسئولان قضایی شهرستان چرام با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد
به گزارش کبنا از چرام؛ امروز یک شنبه (۶ تیرماه ۱۴۰۰) نشست خبری مسئولان قضایی شهرستان چرام به مناسبت هفته قوه قضاییه در دادگستری چرام برگزار شد.
احمدی پور رئیس دادگستری شهرستان چرام در ابتدای این نشست با اشاره به اهمیت حوزه رسانه در دنیای کنونی و نقش مهم خبرنگاران در انتقال اطلاعات بیان کرد: در وضعیت فعلی خبرنگاران که قشر زحمت کشی هستند به آن شکل به آنها پرداخته نمی‌شود و توجهی به رفاه و معیشت آنها و امنیت شغلی آن‌ها نمی‌شود.
وی افزود: خبرنگاران نقش اول در انتقال اطلاعات هستند و جامعه اعتماد خود را به شما می‌سپارد و شما مهندسین فرهنگ جامعه هستید.
وی با اشاره به اینکه رسانه جز لاینفک زندگی هر فردی است و رسانه جهان به این بزرگی را به یک دهکده تبدیل کرده است.
رئیس دادگستری چرام بیان کرد: در راستای همکاری با دستگاه و بحث کمک با پیشگیری فرهنگی و اجتماعی از مهم‌ترین بخش‌ها است و در جامعه امروز پیشگیری فرهنگی به دلیل اینکه از درون فرد شروع می‌شود و وجدان فرد را بیدار می‌کند از اولویت برخوردار است.
رئیس دادگستری چرام در پاسخ به سؤالات خبرنگاران و آخرین اقدامات دستگاه قضایی در خصوص درگیری‌های اخیر چرام گفت: اقدامات قاطع و بسیار خوبی گرفته شد و قریب به 100 نفر قرارتأمین قضایی از بازداشت موقت تا التزام به تناسب نوع جرم و سن وجنسیت متناسب با اتهام و دخالت فرد که شدیدترین قرارآنها قراربازداشت موقت برای افرادی که بیشترین اخلال در نظم عمومی را داشتند. صادر شد.
وی در خصوص پرونده دو قتل اخیر چرام در شهرک بیان کرد: پرونده تحقیقات آن در دادسرا انجام شد و به دادگاه کیفری ارسال می‌شود.
احمدی پور در خصوص تخریب منازل و وسائل بیان کرد: برای رسیدگی به خسارات از ۳ کارشناس اموال و ساختمان خودرو استفاده شد که برآورد خسارت‌های وارده را انجام دهم و تمامی کارهای مقدماتی انجام گرفته البته ممکن است نظر کارشناس هم توسط شاکی و متشاکی قابل اعتراض باشد و مبنای تصمیم گیری دستگاه قضایی نظر نهایی کارشناس مربوطه است.
احمدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با دفاع قاطع از عملکرد دادستان چرام گفت: خدا را گواه می‌گیرم دادستان آن چه را قانون و وظیفه است انجام می‌دهد.
وی با اشاره اینکه گاهی به علت عدم اطلاع افراد از شرح وظایف و اطلاعات قضایی سبب می‌شود کسی ناجوانمردانه سیبل قرار گیرد و البته انتظار مردم از دستگاه قضایی انتظار بجایی است.
رئیس دادگستری چرام در خصوص قتل فروردین ماه امسال بیان کرد: ۵ نفر از متهمین اصلی زیر ۱۸ سال هستند و اینها به اصطلاح کودک هستند کودکی که اسلحه در دست گرفته و آدم می‌کشد نهادهای اجتماعی و خانواده چه کاری انجام دادند وقتی کودک اسلحه در دست می‌گیرد و خانواده هیچ نظارتی ندارند و قتل انجام می‌دهد؛ دادستان چکار کند.
وی تاکید کرد: خانواده‌ها رفت و آمد فرزندان خود را دقت کنند چه کارهایی انجام می‌دهند چنین افرادی با این شرایط سنی مستعد آسیب‌های اجتماعی هستند.
وی با اشاره به اینکه نهادهای مرتبط با تربیت جوانان و مسائل فرهنگی و اجتماعی کوتاهی کردند که چنین فردی ناهنجاری درست می‌کند و اسلحه دست می‌گیرد و آدم می‌کشد.
وی افزود: باید به زمینه‌های جرم نگاه کنیم که چی شده که بچه ۱۸ ساله آدم می‌کشد مشخص است که خیلی از نهادها در وظایف خود کوتاهی کردندو همه سرریز شده روی دستگاه قضایی هر چند ما انتظارات مردم را هم بحث می دانیم ودر برخی موارد انتقاداتی هم هست اما این حجم انتقادها ناجوانمردانه است.
رئیس دادگستری چرام خاطرنشان کرد: مردم نگاه نمی‌کنند چرا بچه 14 ساله اسلحه دست می‌گیرد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص فراوانی سلاح سرد و گرم در دست مردم و افزایش آنها بیان کرد: امروز هیچ ضرورتی نمی‌بینم که اسلحه دارای مجوز در دست مردم باشد در حالیکه دولت و نظام مقتدر وظیفه خود که تأمین امنیت هست را انجام می‌دهند.
رئیس دادگستری شهرستان چرام با انتقاد صریح به نهادهایی که مجوزهای اسلحه صادر می‌کنند بیان کرد: هزینه‌های زیادی در این خصوص به جامعه وارد می‌شود چرا این همه اسلحه دست مردم می‌دهیم و امروزه در هر خانه‌ای چند اسلحه هست و باید جمع شوند.
وی در خصوص اسلحه‌های غیرمجاز گفت با دارندگان سلاح غیرمجاز با قاطعیت برخورد می‌شود و نیروی انتظامی هم برنامه‌هایی در این خصوص دارد.
احمدی پور بیان کرد: نباید در خیابان افراد با اسلحه قدرت نمایی انجام دهند و نیروی انتظامی باید عرصه را از متهمان بگیرد و برخورد جدی کند.
احمدی پور به صیانت از بیت المال اشاره کرد و بیان کرد: بایست فعال‌ترین و قوی‌ترین کارشناس یک اداره کارشناس واحد حقوقی باشد تا بتواند از بیت المال و اموال عمومی صیانت کند.