کبنانیوز - انصرافی‌های طلبکار / خیز جبهه پایداری برای کابینه رئیسی

چالش‌های آراء باطله و لزوم بازگشت به اعتماد عمومی؛

انصرافی‌های طلبکار / خیز جبهه پایداری برای کابینه رئیسی

انتخابات 28 خرداد، با تمامی چالش‌ها و حواشی ـ آرام ـ برگزار و در نهایت پیروز آن مشخص شد. سید ابراهیم رئیسی، همانطور که انتظار می‌رفت؛ با کسب آرائی قابل تأمل، خود را به عنوان هشتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران که باید سیزدهمین دولت را تشکیل دهد به ایران و جهان معرفی کرد و اما برخی همچنان روی دو مسئله، چمباتمه زده‌اند:
ـ چرایی کاهش مشارکت
ـ میزان بالای آراء باطله
برای هردوی این موارد پاسخ‌هایی نه «شاذ» که تحلیلی و منطقی وجود دارد اما در سایه‌ی این جنگ‌های قومی ـ قبیله‌ای و بی‌نتیجه، آن چه مورد غفلت قرار گرفته، «طلبکارانه» رفتار کردنِ «نامزدهای انصرافی» است. در بسیاری از تحلیل‌ها به چند مسئله‌ی بسیار مهم توجه نشان داده شده است:
ـ بودن و نبودن چهره‌های مشهور ـ جهانگیری، پزشکیان و لاریجانی، نقشی در بالاتر رفتن مشارکت به میزانی که شگفتی آفرینی کند نداشته است به تعبیری دیگر، برای آن دسته‌ای که تصمیم گرفته بودند نیایند، بودن یا نبودن چهره‌ها، درصد بسیار اندکی می‌تواند تأثیر داشته باشد.
ـ حضور و عدمِ حضورِ چهره‌های مشهور ـ جهانگیری، پزشکیان و لاریجانی، و نیز باقی ماندن یا نماندنِ هر هفت نفرِ احراز صلاحیت شده منهای «سید ابراهیم رئیسی» خللی در رئیس جمهور شدنِ «رئیسی» ایجاد نمی‌کرد.
ـ انصراف و عدم انصراف شش نامزد از دو جناح با عدد و رقم قابل اثبات است که روی سبد رأی رئیسی، تاثیری کمتر از یکی ـ دو درصد داشت به تعبیری دقیق‌تر، آن رسانه‌ای که نوشت «مردم نیامدند چون از رئیس جمهور شدنِ «رئیسی» مطمئن بودند» اگرچه اندکی ثقیل است اما از واقعیت حاکم بر انتخابات بسیار دور نیست. این حرف یک تحلیل خاص‌تری نیز دارد یعنی با بررسی سبدآرایی که رئیسی را پاستور نشین کردند می‌توان به این نتیجه رسید که حامیان رئیسی اگر از جانب رقبا «احساس خطر» می‌کردند قطعاً با آراء مناسب‌تری وی را پاستور نشین می‌کردند اما در کنار انتخاب رئیسی، خواهان انتقال یک پیام گلایه آمیز و حاوی اعتراض نیز بودند.

ـ در بحثِ آراء باطله، نباید این موضوع را از نظر دور داشت که درصد بالایی از این آراء باطله، توسط کسانی به صندوق‌ها ریخته شد که هرگز عدم حضور در انتخابات، گزینه‌ی پیش روی آن‌ها نبوده است یعنی به گواه اعداد و ارقام، بسیاری از متدینین و علاقه مندان به نظام و انقلاب که به شدت گلایه مند وضعیت موجود بودند چاره‌ای جز انتخاب گزینه‌ی «آراء باطله» برایشان نمانده بود اما همین عده نیز اگر شرایط انتخابات را به گونه‌ای می‌دیدند که نامزد مورد علاقه‌ی آن‌ها یعنی ابراهیم رئیسی در معرض انتخاب نشدن بود قطعاً به گونه‌ای دیگر رفتار می‌کردند.
تکلیف «محسن مهرعلیزاده» مشخص است
اعلام احراز صلاحیتِ مهرعلیزاده برای خودِ وی نیز اندکی تعجب‌آور بود و این یعنی بدون هرگونه آمادگی و انتظاری قدم در عرصه گذاشت، حمله به «نامزد خاص» ـ به تعبیر همتی و مهرعلیزاده ـ تنها استراتژی آن‌ها بود که عملاً جامعه را دچار هیچگونه شوک و چالشی نکرد!
مهرعلیزاده می‌ماند با آراء 300-200 هزارتایی از صحنه‌ی سیاسی حذف می‌شد انصراف می‌داد نیز حذف می‌شد پس تکلیف محسن مهرعلیزاده کاملاً مشخص است. او پایان حیات سیاسی خود را پذیرفت و زین پس نیز دیگر از وی نامی در هیچ محفل و رسانه‌ای نخواهیم شنید کما اینکه گروه‌های اصلاح‌طلبی نیز حاضر نشدند برای وی ذره‌ای از اعتبار خدشه دار شده‌ی خود را خرج کنند و این یعنی حضور در انتخابات به عنوان نامزد احراز صلاحیت شده به مثابه‌ی یک نوع قدردانی از وی برای سال‌ها حضور در عرصه‌ی سیاسی بود و... تمام.
محسن رضایی؛ نامزد موردعلاقه‌ی آراء سرگردان!
محسن رضایی 5 بار در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ثبت نام و 4 بار حضور پیدا کرده است؛
ـ 1378 که 540 هزار رأی آورد (انتخابات مجلس)
ـ 1384 که انصراف داد (انتخابات ریاست جمهوری)
ـ 1388 که 680 هزار رأی آورد (انتخابات ریاست جمهوری)
ـ 1392 که 3 میلیون و 900 هزار رأی آورد (انتخابات ریاست جمهوری)
ـ 1400 که 3 میلیون و 400 هزار رأی آورد (انتخابات ریاست جمهوری)
منهای 88 که انتخابات در یک فضای دو قطبی کامل برگزار شد سبد آراء محسن رضایی روی عدد خاصی دور می‌زند که بخشی، مربوط به آراء قومی است و بیشتر که مربوط به آراء سرگردان می‌شود.
محسن رضایی اگر انصراف می‌داد هم به رئیسی کمک یکی ـ دو میلیونی می‌کرد هم آمار آراء باطله را بالا می‌برد و این ماندن و نماندن وی در نتیجه‌ی نهایی تأثیر آن چنان نداشت و صدالبته که از چهره‌هایی است که عملاً بعدِ انتخابات کمتر به دنبال سهم خواهی‌های خاص است!
قاضی زاده‌ی هاشمی، آراء مجلس و آراء فانتزی!
سیدامیرحسین قاضی زاده برای آن که بتواند در ادامه در عرصه‌ی سیاسی بماند، باقی ماندن در انتخابات را برگزید، سبد رأی او متشکل بود از آرائی که در مجلس آورد و آراء فانتزی یعنی شرکت کننده‌هایی که به نامزدی رأی می‌دهند که فکر می‌کنند متفاوت از بقیه است. قاضی زاده دقیقاً یک/چهارم آرا را مال خود کرد!
همتی؛ آراء بخشی از اصلاح‌طلبان!
همتی در این انتخابات در جایگاه نماینده‌ی اصلاح‌طلبان حضور داشت اما هیچ حمایتی از وی نشد که اگر می‌شد نیز قرار نبود «شق القمر» کند پیشتر در باره‌ی سبد آراء اصلاح‌طلبی نوشته‌ایم.
انصرافی‌های طلبکار!
انتخابات ریاست جمهوری 1400 دو نامزد انصرافی داشت؛ علیرضا زاکانی و سعید جلیلی. زاکانی به عنوان نامزد «آزاررسان» تلاش می‌کرد حملات صورت پذیرفته به رئیسی را کم اثر کند، جلیلی نیز در تلاش بود تا ادعاهای هشت ساله‌اش در مورد دولت روحانی را اثبات کند آن هم ادعاهایی که در سایه‌ی فعالیت «دولت در سایه» بارها و بارها از تریبون‌های مختلف اعلام کرده بود.
نوع مواجهه‌ی زاکانی و جلیلی با دیگر نامزدها به ویژه دو چهره نزدیک به اصلاح‌طلبان حتی به مذاق «رئیسی» نیز خوش نیامد زیرا در جامعه به عینه می‌دید که پالس‌های منفی، بسیار بیشتر از تاثیرگذاری مثبت است.
دیگر این که اساساً فضای انتخابات به گونه‌ای نبود که رئیسی برای دفاع از خود، اقدامات، برنامه‌ها، شعارها و دفع حملات نیازی به کمکی‌ها و پوششی‌ها نداشت که رقبای او به قدری دستِ خالی بودند که سکوتِ رئیسی نیز برای بر هم زدنِ بازی آن‌ها کافی به نظر می‌رسید. جمیعِ این شرایط زاکانی و جلیلی را مجاب کرد تا در سایه‌ی پروپاگاندای رسانه‌ای ایجاد شده مبنی بر انصراف برای حمایت از رئیسی، از صحنه بیرون رفتند از صحنه بیرون رفتنی که بیشتر از نفع‌رسانی به رئیسی، خودشان را از مواجه شدن با آراء چندصدهزارتایی و حذف شدن نجات داد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند سعید جلیلی در شرایطی مشابهِ مهرعلیزاده صحنه‌ی رقابت‌های انتخاباتی را ترک کرد و این ترک کردن مُهرِ خاتمه بر حیات سیاسیِ وی نیز به شمار آمد گو این که اگر نبودند رسانه‌های تا بن دندان مسلحی که حامی وی هستند، از بعدِ 28 خرداد 1400، ما دیگر نامی و نشانی از سعید جلیلی نمی‌دیدیم و نمی‌شنیدیم! زاکانی اگرچه انصراف داد اما تمام نشد، فقط از اذهان حذف شد او همچنان نماینده‌ی مجلس است و تریبون برای عرض اندام در اختیار دارد.
زاکانی و جلیلی چند رأی داشتند؟!
پاسخ به این سؤال با توجه به تحلیل‌ها و بررسی‌های آماری کاملاً مشخص است زیرا بعید به نظر می‌رسد جمع آراء این دو نفر به یک میلیون رأی می‌رسید آن هم با کاستن از آراء رضایی و قاضی زاده‌ی هاشمی! حال جای پرسش و تذکر جدی است، چرا باید دو نامزدی که سبد رأی آنان از برخی نامزدهای شورای شهر تهران خالی‌تر بوده، این گونه طلبکارانه به مراکز قدرت و صندلی‌های کابینه هجوم ببرند؟ این گونه مواجهه با انتخابات ریاست جمهوری با نامزدی که پیروزی او مسجل بوده است چه معنا و مفهومی دارد؟ ادامه‌ی سهم خواهی و برخورد طلبکارانه با دولت سیزدهم روی پایگاه اجتماعی ریاست جمهوری منتخب چه اثرات منفی‌ای خواهد گذاشت؟
اگر رأی و اثر داشتند می‌ماندند!
هفت چهره‌ای که در انتخابات ریاست جمهوری 1400 شرکت کردند قطعاً برای تفریح و سرگرمی نبوده، هرکدام با نیت و مقصودی آمده‌اند اما این روزها، تصاویری در فضای مجازی دست به دست می‌شود که می‌خواهد از زاکانی و جلیلی «قهرمانان بالقوه‌ی انتخابات بسازد، نامزدهایی که اگر می‌ماندند لابد رئیس جمهوری شدن رئیسی را با خطر رو در رو می‌کردند اما در واقع باقی نماندن آن‌ها تنها و تنها به نفع خود آن‌ها شد!
روحیه و مرام رئیسی را می‌شناسیم!
این لیست‌هایی که در قالب گمانه زنی منتشر می‌شود عموماً منشأ جبهه پایداری دارد وگرنه کیست که نداند رئیسی اهل این بازی‌ها نیست!؟ نکته‌ی مهم‌تر شعارها، عهدها و قرارها با مردم است که قرار بر این شده تا شایسته سالاری و پرهیز از سیاست زدگی و حزب و جبهه بازی سرلوحه قرار گیرد پس با یک بررسی کوتاه می‌توان به منشأ گمانه بازی‌های سیاسی پی برد تا رسید به زاکانی، جلیلی و کسانی که این‌ها را در پیشانی حمله به دولت سیزدهم قرار داده‌اند. رئیسی را مردم با اعتقاد و شناخت برگزیدند پس باید ارج نهاد و از این اعتماد در این وضعیت بحرانی صیانت کرد. رئیسی حتماً می‌داند برخی‌هایی که این روزها با ظرافت بین گمانه زنی‌ها گنجانده می‌شوند از چه آبشخوری بهره مند هستند و متعلق به کدام مشارب فکری و سیاسی و لابد رئیسی می‌داند انصرافی‌های طلبکار، اگر دلسوز او و نگران وضعیت مردم و معیشت مردم بودند سهم خواهانه مشغول بازی‌های رسانه‌ای برای ایجاد فشار و بالابردن هزینه‌ی بودن و نبودن خود نبودند!
این روزها مردم تا می‌خواهند خوشحالی کنند با یک لیست از همین انصرافی‌های طلبکار مواجه می‌شوند و عملاً به جای شادی دچار استرس می‌شوند این روزها یک برخورد و موضعگیری انقلابی می‌تواند آرامش را تا 13 مرداد 1400 و نیز تا خرداد 1404 به جامعه پمپاژ کند. ای کاش «انصرافی‌های طلبکار» در عرصه باقی مانده بودند تا همگان متوجه شوند با سر و صدا نمی‌شود وزیر و معاون رئیس جمهور شد!

بلبشوی واقعی
این هشدارها بدین معنی بود که در حوزه کرونا، واکسن و واکسیناسیون دولت و مقامات مسئول وظیفه سنگینی بر عهده دارند. اما سوگمندانه همانطور که عرض شد طی یک ماه گذشته اتفاق‌های خوبی در این حوزه‌ها رخ نداده است. از آنجا که آگاهی مردم بالا رفته هیچ توجیهی هم در این زمینه قابل بیان نیست. مردم می‌دانند برخلاف کشورمان در کشورهای توسعه یافته و حتی همین همسایه غربی (ترکیه) بخش اعظم مردم واکسینه شدند و کم کم محدودیت کرونایی در حال لغو است. برای مثال نگاهی به بازی‌های یورو 20 20 بیندازید. گویی بازی‌ها زنده پخش نمی‌شود و برای چندین سال قبل است. زیر المانی و نشانی از کرونا میان تماشاگران این فوتبال‌ها نمی‌بینید. در شادی‌های مردم خارج از ورزشگاه‌ها نیز چنین است. خب طبعاً برای مردم ما این سؤال مطرح می‌شود چرا ما نه؟ و چرا ایران نه؟ واقعاً تا کی شعار و پنهان کردن سوء مدیریت‌ها پشت این شعارها؟!
میزان آرای باطله و لزوم بازگشت اعتماد
اعتماد اجتماعی یکی از مفاهیم مهم و حیاتی و عاملی در جهت تعامل بین افراد نسل‌های مختلف در جامعه است. در عین حال، اعتماد می‌تواند روابط بین افراد را در سطوح خرد و کلان تسهیل نماید. اعتماد اجتماعی پیش نیاز و رکن اساسی زندگی در جامعه امروز و شرایط مدرن زندگی اجتماعی است و هرگونه خدشه‌ای به اعتماد اجتماعی، می‌تواند سایر ارکان اساسی جامعه را تحت‌الشعاع قرار داده و فعالیت آن‌ها را مختل کند. یکی از شرایط جامعه ایده آل و با کیفیت، لزوم اعتماد اجتماعی بالا در آن جامعه است. از منظر جامعه شناسی صاحب‌نظران متعددی در این باره اظهار نظر کرده‌اند و هرکدام به تشریح اهمیت آن در جامعه پرداخته‌اند. مثلاً «ماکس وبر» جامعه شناس آلمانی، رفتار عقلانی را وابسته به وجود و حضور اعتماد می‌داند.
که می‌تواند منشاء فردی یا گروهی داشته باشد. «آنتونی گیدنز» جامعه شناس انگلیسی نیز اعتماد اجتماعی را معادلی برای اطمینان و اتکا به کیفیت برشمرده و آن را لازمه حیاتی زندگی مدرن و امروزین بر می‌شمرد. اعتماد اجتماعی امروز بیش از گذشته پیش نیاز زندگی ماست چرا که شکل زندگی مدرن، روابط سنتی و چهره به چهره را از بین برده و شیوه‌های مکانیکی و ماشینی زندگی، امکان شناخت عناصر لازم زندگی را زدوده است. باتوجه به اینکه اعتماد اجتماعی در جامعه ما تقریباً از بین رفته است و میزان آرای باطله، صحت این ادعا را تأیید می‌کند، کار دولت بعدی به مراتب در افزایش اعتماد اجتماعی دشوارتر است. ما این گزارش را به این موضوع اختصاص داده‌ایم که رئیس جمهور منتخب با توجه به پیام و میزان آرائه باطله که حدود 4 میلیون رأی بوده چگونه باید اعتماد اجتماعی را در جامعه افزایش دهد؟
اولین گام، اعتمادسازی
فرهاد افرامیان یک وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با عصر قانون در این باره این گونه می‌گوید: «مردم توقع بالایی از آیت الله رئیسی دارند و با توجه به توانمندی‌های ایشان و صحبت‌هایی که در رابطه با توانایی‌های ایشان شده است، این توقع و انتظار خیلی بیشتر است و همین مسئله نیز کار ایشان را قطعاً سخت‌تر می‌کند. ما امیدواریم که صحبت‌هایی که بر پایه منطق برای ایجاد فضای عادلانه و برابر و حفظ حقوق شهروندی برای تمامی ملت ایران مطرح شده، جاری و ساری شود و ما بتوانیم بیش از پیش به آرمان‌های واقعی جمهوریت نزدیک شویم و آن را در لایه‌های مختلف اجرایی کشور حس کنیم. در برهه زمانی کنونی، با توجه به مسائل و مواردی که پشت سر گذاشتیم و همچنین مشکلاتی که پیش رو داریم، اولین اقدام برای هر رئیس جمهوری که در این فضا قرار می‌گرفت این خواهد بود که بتواند برای باور مردم و افکار عمومی اعتمادسازی کند. اعتمادسازی باید اولین گامی باشد که رئیس جمهور کشورمان بر می‌دارد. آقای رئیسی که حالا رئیس جمهور منتخب مردمی هستند ابزار بهتری برای اعتمادسازی دارند آن هم به این دلیل است که در پستی که ایشان در قوه قضائیه داشتند و اقداماتی که انجام دادند، چهره‌ای که مردم از ایشان شناختند، اعتمادسازی را برای مردم راحت‌تر می‌کند. اما از طرف دیگر این اعتمادسازی برای ایشان بسیار سخت‌تر هم هست چون قطعاً انتظاری که مردم از سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور دارند خیلی بالاتر است، از منظر یک حقوقدان باید بر یک موضوع تاکید بیشتری داشته باشم و آن هم این است که ملت ایران الان توقع قانون مداری دو چندان دارند و این قانون مداری باید دوسویه باشد، این طور نمی‌شود اقدام کرد که تنها از مردم انتظار داشته باشیم که از قوانین تمکین کنند و یا تابع قانون باشند و بر اساس مقرات همه امور خود را تنظیم کنند اما مسئولین به همان میزان نسبت به قوانین پایبندی نداشته باشند. پایبندی به قانون اگر دوسویه و بین مردم و مسئولین اتفاق بیفتد مهم‌ترین گام در احقاق حقوق شهروندی و آینده متعالی و روشن است.»
پایان تاریخی جریان اصلاحات
سیدجواد میری جامعه شناس و عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در این باره به آفتاب یزد گفت: «باید به این پرداخت که در ساختار نظام جمهوری اسلامی وضعیت اعتماد اجتماعی در کجا قرار گرفته است. البته به جای اینکه به این صورت بحث کنیم باید پرسشی مطرح کنیم که آیا این انتخاباتی که انجام شد صرفاً انتخاب یک رئیس جمهور مانند دوازده دوره پیش از این بود و یا نه اینطور نیست بلکه واقعاً در یک نقطه عطفی قرار گرفته‌ایم؟ بعد از طرح این پرسش بحث اعتماد اجتماعی را در داخل آن بستر گسترده‌تر مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم. من فکر می‌کنم اتفاقی که در 28 خرداد 1400 رقم خورد را باید در یک بستر وسیع‌تر قرار دهیم و به آن نگاه کنیم، اتفاقی که در سال 1357 با انقلاب اسلامی آغاز شد و تا به امروز 43 سال زمان برده است. به نظر من در کنار جریان‌هایی که پیش از انقلاب و در دوران انقلاب حضور داشتند و بسیاری از آن‌ها از حوزه قدرت کنار گذاشته شدند و پایگاهی در قدرت نداشتند، دو جریان قدرتمند که این دو جریان اتفاقاً ذیل چپ و راست گفتمان ولایت فقیه امام خمینی (ره) تعریف می‌شدند، هر کدام به یک سری داده‌های مهمی اتکا کردند و در ساخت قدرت و ساختار جامعه ایران در طی این سه دهه و اندی (با در نظر نگرفتن دوران جنگ)، تلاطمات بیشماری را در جامعه ایران ایجاد کردند. تبلور خوانش چپ از ولایت فقیه منجر به این شد که یک نوع تئوری از درون آن شکل گرفت که برخی‌ها از آن به عنوان سکولاریزاسیون نام می‌برند که من این را از نظر مفهوم‌سازی درست نمی‌دانم، بلکه بهتر است به آن غرب‌گرایی بگوییم. این جریان‌ها می‌گفتند حالا که نظام سرمایه‌داری در جامعه شکل گرفته و زیربناهای جامعه حتی با انقلاب هم تغییر نکرده؛ یعنی ساخت اقتصادی و زیربنایی آن، بخشی از نظام سرمایه‌داری است پس بهتر است به سمت مدلی برویم که از آن به عنوان مدل سرمایه داری با سویه‌های دموکراتیک نام برده می‌شود که گرایش عمیقی به اروپای غربی و آمریکا داشت. این جریان را در ایران معمولاً با عنوان "جریان اصلاح‌طلبی" یا "جریان اصلاحات" می‌شناختند و اتفاقاً اوج مولفه‌های اصلی این جریان در حوزه ساخت قدرت در مجلش ششم و سال 1377 بود. به نظر من اتفاقی که در 28 خرداد 1400 افتاد پایان این جریان بود.»
تحلیل اعتماد اجتماعی در ساحت فرهنگ و اقتصاد
این جامعه شناس در انتها گفت: «در ایران با انتخاباتی که صورت گرفت جهت گیری‌ها ممکن است خودش را نشان دهد که آیا ظهور مدل چینی یعنی نوعی از سرمایه داری با سویه‌های اقتدارگرایی رشد می‌کند و وارد فازی می‌شویم که در ده الی پانزده سال آینده می‌توانیم این دوران را دوران ثبات اقتدارگرایی بنامیم به نحوی که همه قوا و نهادها در یک قالب قرار گرفته‌اند یا نه. اینجا است که آن پرسش پیش می‌آید که حالا نسبت ایران با این مدل چینی و آن زنجیره تمدن‌سازی اسلامی چیست؟ آیا قرار است در آن قالب خود را بازسازی کنیم و تمدن اسلامی را شکل دهیم یا نه این تمدن اسلامی کماکان نقشی برای مردم می‌تواند قائل باشد؟ با این ساختاری که ما در آن قرار گرفته‌ایم به نظر من بعد از این با آن کمربند اقتصادی ابریشم که چین در اطراف ایران و در داخل ایران در حال شکل دادن است ما با یک شیفت و چرخشی رو به رو هستیم که اتفاقاً انتخاباتی که در ایران رخ داد بخشی از آن چرخش بزرگ می‌تواند قرار بگیرد. من این تصویر را ترسیم کردم تا بگویم آیا بحث اعتماد اجتماعی را بعد از این نقطه عطف، می‌توان در همان بستر اصلاحات مورد بازخوانی قرار داد یا باید در چارچوب تمدن‌سازی اسلامی دیده شود؟ در واقع پرسش این است که زیربنای اقتصادی جامعه اسلامی چیست؟ آیا زیربنای اقتصاد سرمایه داری با سویه‌های آمریکایی است (که عملاً این نیست) یا به سمت مدل چینی می‌رویم که قدرت سیاسی در دست نخبگان مورد اعتماد نهادهای قدرت باشد و آن جایی که قرار است اعتمادسازی شود در حوزه فرهنگ و اقتصاد است؟ یعنی قرار نیست مردم دیگر شراکت یا سهمی در تغییر نخبگان جامعه داشته باشند. به نظر من این بحثی است که آرام آرام هرچه جلوتر برویم می‌تواند طلیعه‌های آن دیده شود و مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و جامعه ایران نباید مفهوم اعتماد اجتماعی را دیگر در ساحت سیاسی و قدرت تحلیل کند.»

مردم سالاری تا چه میزان تحقق پیدا خواهد کرد؟
همچنین در این خصوص امیرمحمود حریرچی جامعه شناس به آفتاب یزد گفت: «اولین نکته این است که رئیس جمهور منتخب باید نشان دهد که دچار روزمرگی نیست. همچنین باید به مردم نشان دهند که قرار نیست در سال‌های اول ریاست جمهوری خود سرگرم آن شوند که مدام بگویند اگر کارها به درستی پیش نمی‌رود به دلیل مشکلات دولت قبلی است؛ این رسمی است که متاسفانه در کشور ما وجود دارد یعنی در دو سال اول دولت‌ها مدام مشکلات را به گردن دولت قبلی می‌اندازند. دولت باید نشان دهند که حقوق مردم را می‌شناسد زیرا الان بیش از 60 درصد از مردم جامعه ما در فقر و ناامیدی زندگی می‌کنند. برای بازگرداندن این حقوق نباید با وعده و وعید کارها را پیش برد. باید نشان دهند که یک برنامه دراز مدت وجود دارد زیرا مردم ما دیگر غریبه نیستند و به اندازه کافی ناامید شده‌اند و مشارکت امسال هم مبین همین ادعا است. برای همین باید نشان دهند که گام به گام چه برنامه‌هایی دارند و هرچند وقت یکبار از طریق رسانه‌ها به مردم گزارش بدهند. دولت قبلی گزارش دادن و ارتباط با رسانه‌ها را فراموش کرده بود. رسانه‌ها اصلی‌ترین نماینده‌های مردم هستند. باید نشست‌های حقوقی برگزار شود و گزارش کارها به مردم ارائه گردد و پاسخگوی رسانه‌ها و مردم باشند. باید پاسخگوی منِ نوعی باشند، کسی که درد مردم را می‌شناسد. در این شرایط پاسخگویی از هرکار دیگری مهم‌تر است زیرا جامعه به شدت به این امر نیاز دارد. اگر پاسخگو نباشند آش همان آش است و کاسه همان کاسه. حداقل دو دهه است که پاسخگویی مسئولین در جامعه ما فراموش شده است. الان جامعه ما در اوج ناامیدی و یاس به سر می‌برد. رئیس جمهور منتخب باید کسانی را انتخاب کند و بر سر کار بگذارد که شایستگی‌های لازم را دارد. از نظر من حضور در بین مردم از طریق رسانه‌ها بسیار مهم است. باید برنامه دراز مدت خود را به صورت شفاف ارائه دهند و گروه‌های هدف را به درستی نشان دهند. حقوق زنان یکی از مهم‌ترین مسائل جامعه ماست. ما همه منتظریم ببینیم که قرار است مردم سالاری تا چه میزانی در دولت بعدی تحقق پیدا کند.»
دیگر عذر و بهانه‌ای وجود ندارد
در ادامه امان‌الله قرائی مقدم جامعه شناس نیز در این باره گفت: «سابقه خدمت آقای رئیسی در این دو سه سال گذشته در قوه قضائیه با استفاده از توجه به احقاق حقوق عامه، اعتماد را به قوه قضائیه برگرداند و بعد توانست روح قانون و قانونمداری را در تمام سازمان‌ها و نهادهای متخلف جاری سازد. به نظر من مهم‌ترین کاری که رئیس جمهور جدید باید انجام دهد تکرار همان روال قوه قضائیه است زیرا توانست دست غارتگران اموال را کوتاه کند. برای اعتمادسازی به خصوص اعتماد عمومی یعنی اعتماد مردم به مسئولان که مهم‌ترین عناصر سرمایه اجتماعی است باید این نوع فعالیت‌ها انجام شود. باید اعتماد از دست رفته که بسیار ضعیف شده است بین مردم و حاکمیت را با عمل به گفته‌های خود به جامعه بازگرداند. باید وزیرانی را انتخاب کند که بتوانند حرف‌ها را به جایگاه عمل برسانند. این کارها می‌تواند سرمایه اجتماعی اعتماد را به جامعه بازگرداند. الان دیگر عذر و بهانه‌ای در ساختار حکومت وجود ندارد و این می‌تواند کمک کند تا با عمل‌گرایی اعتماد به کشور بازگردد.»