تاریخ انتشار
پنجشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۵۴
کد مطلب : ۴۳۴۳۸۳
خودروسازان و قطعه‌سازان لوازم یدکی خودروها چه در سر دارند
نامه شوک‌برانگیز خودروسازان؛ شوآف سیاسی یا میل به مونوپل واردات!؟
۰
کبنا ؛
خودروسازان و قطعه‌سازان کشور در اقدامی بی‌سابقه و غیرمنتظره اعلام کردند مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو نداشته و آن را موجب بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف‌کنندگان می‌دانند و در عین حال خواستار حذف قیمت‌گذاری شورای رقابت هم شدند.
آفتاب یزد: خبر شوک‌برانگیز است... درخواست واردات خودرو از سوی دو خودروساز دولتی که همواره از مخالفان سرسخت واردات رقبای قدر قدرت بازار جهانی به ایران بودند. خودروسازانی که با توجیه حمایت از تولید داخلی هر موقع کارشناسان حامی وجود فضای رقابتی در مصاحبه‌ها و مناظره‌ها بر این موضوع پافشاری داشتند، دست به دامن نمایندگان مجلس و.... می‌شدند که وااسفا کجا نشسته‌اید می‌خواهند کارگر ایرانی را بیکار کنند! اما حال نامه دو خودروساز کشور و انجمن قطعه‌سازان به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس که در آن خواستار آزادسازی واردات و قیمت‌گذاری خودرو شده اند، مخاطبان این خبر و از آن بیشتر کارشناسان صنعت خودرو را به شوک فرو برده است. اگرچه برخی آن را به ویژه با توجه به نزدیکی مناسبت انتخابات ریاست جمهوری، «شوآف و صوری» می‌دانند؛ برخی آن را پروژه و سناریویی جدید برای درآمدزایی از این شیوه جهت جبران حجم هنگفت خسارات اقتصادی وارد شده و در عین حال خارج شدن از بار فشار افکار عمومی مبنی بر انحصار طلبی و حرص ناتمام تداوم روشن ماندن چراغ خطوط تولید این دو خودروساز از جیب ملت! اما طیف دیگری هم بر این اعتقاد هستند که این اقدام به موقع و جسورانه لایق تحسین است و رویکرد
انگ زدن تمام مشکلات حاکم بر صنعت خودرو به سناریوهای از پیش تعیین شده و زد و بندهای پشت پرده با برخی دستگاهها و افراد در نهادهای مختلف، رویکردی ریشه گرفته از خصلت رایج ما ایرانی هاست؛ تئوری توطئه! اینکه پشت هر تصمیمی حتما نیت شخصی خاصی نهفته است و هر اقدام حتما برای یک سود یکجانبه است. گروه گزارش آفتاب یزد در این گزارش در مقام تحلیل و داوری صحت و سقم هر کدام از این فرضیات برنیامده است؛ لذا با این وجود جهت رسیدن به تحلیلی جامع و شاید کامل و کم نقص کوشیده با تعدادی از کارشناسان صاحب نام
این صنعت گپ و گفت داشته باشد. اما پیش از آن نگاهی خواهیم انداخت به متن نامه ارسالی و سپس خواهیم خواند آنچه کارشناسان به آفتاب یزد روایت کردند.
متن نامه دو خودروساز کشور به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس
در متن این نامه دو خودروساز بزرگ کشور خطاب به «اکبری تالارپشتی» ریاست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با استناد به جلسه مورخ 20 اردیبهشت 1400 خورشیدی نوشته اند:
« عطف به جلسه (.... ) در خدمت جنابعالی در محل دفتر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی کشور، چکیده نتایج مباحثات و تصمیمات متخذه فی‌مابین قطعه‌سازان و خودروسازان جهت تعیین راهکار خروج از بحران صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
نخست: خودروسازان و قطعه‌سازان کشور بر این اصل واحد اشتراک نظر دارند که به منظور رعایت حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده، ایجاد شفافیت در بازار خودرو، خروج از شرایط انحصار و رعایت حق مصرف‌کننده به عنوان ولی نعمتان این صنعت، ضروری است تا روش قیمت‌گذاری خودروها در قالب 2 دسته خودروهای عمومی و اختصاصی که توسط وزارت صمت معین می‌گردند، به صورت ذیل اصلاح گردد:
الف- خودروهای عمومی: (خودروهایی که عموم مردم چه در بخش کم‌درآمد و چه با درآمد متوسط جامعه استفاده می‌کنند)، با فرمول بهای تمام شده و در نظر گرفتن حداقل ۵ درصد سود با تایید و نظارت وزارت صمت.
ب - خودروهای اختصاصی: (که همان خودروهای اختصاصی یا لوکس تولید داخل هستند که مشابه خارجی هم در جامعه دارند و خودروهای نسبتاً گران‌قیمت محسوب شده و دارای مشتریان خاص هم هستند) با پیشنهاد هیئت‌مدیره شرکت‌ها و تایید و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار.
دوم: بدیهی است خودروسازان و قطعه‌سازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو نداشته و آن را موجب بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف‌کنندگان می‌دانند.
بر این اساس از حضرتعالی درخواست دارد تا با جلب نظر مساعد کلیه نهادهای دخیل در این امر دستورات لازم جهت اجرایی نمودن پیشنهاد فوق را امر به ابلاغ بفرمائید.»
نمایش سیاسی است
دکتر «علی خاکساری»، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه که نگاه بسیار منتقدانه به سیاست‌های حاکم بر صنعت خودرو کشور دارد و در هفته نخست فروردین 1400 در گفتگویی تفصیلی با سایت «نود اقتصادی» فکت‌های تکان‌دهنده و مهم داده بود مانند اینکه «در بازار خودرو در سال ۱۴۰۰ تغییر محسوسی نخواهیم داشت؛ مدیران خودروسازی و برخی از قطعه سازان خاص به رئیس‌جمهوری و وزرا اطلاعات غلطی درباره صنعت خودرو می‌دهند؛ برخی قطعه سازان خاص، قطعات چینی بی‌کیفیت وارد می‌کنند و به اسم قطعات تولید داخل با قیمت‌های چندین برابر به خودروسازان می‌فروشند؛ صنعت خودرو از دست ایران خودرو و سایپا خارج شده و دست چند قطعه‌ساز خاص است؛ برخی قطعه‌سازان خاص خرج انتخابات‌های سیاسیون را می‌دهند و... » در مورد این نامه چنان آن را «بی‌ارزش و صوری» تعبیر کرد که می‌گوید: « تجربه 30 سال مدیریت گذشته و نحوه مناسبات این دو خودروساز با دولتمردان و چهره‌های سیاسی گویای انگیزه این دست نمایش‌ها در این برهه زمانی است.»
وی که پیشتر با طرح نقدهای صریح مانند اینکه «صنعت خودرو در ایران واقعا پشت پرده‌های کثیفی از ناکارآمدی، رانت و فساد‌های مالی دارد» فرآیند تولید، وضعیت مالکیت، وضعیت سهامداری، وضعیت مدیریت، شرایط تامین مالی، شرایط قطعه ساز‌ها، مدیریت فناوری، واسطه ها، شبکه فروش و نمایندگی‌ها، وضعیت واردات قطعات و ادعای تولید داخل داشتن و... را نمونه‌هایی از فساد‌های این صنعت بر می‌شمارد، چنان به هرگونه طرح خیرخواهانه برای صنعت خودرو از سوی این خودروسازان و حامیان سیاسی تعیین شده از سوی آنها نقد دارد که حتی برای آن ارزش هیچ تحلیل احتمالی دیگر غیر از انگیزه و نیتی برای سرپوش گذاشتن بر سرفصل‌های فسادآمیز این صنعت را موجه نمی‌داند.
nتمایل به واردات شوآف است، اما مخالفت با قیمت‌گذاری درخواستی درست
البته «فربد زاوه» کارشناس شناخته شده دیگر در صنعت خودرو است که وقتی از طریق خبرنگار «آفتاب یزد» در جریان جزییات این نامه قرار می‌گیرد به این نامه از دو سو می‌نگرد. نخست بخش نخست آن که درخواست واردات خودرو است و دوم درخواست حذف قیمت‌گذاری شورای رقابت. لذا در این رابطه به خبرنگار ما می‌گوید: « از آنجا که اصولا واردات خودرو به لحاظ قانونی ممنوع نیست، نگارش چنین نامه‌ای به مرجعی
غیر مسئول، بیشتر تصور نمایشی بودن آن را در اذهان متبادر می‌کند؛ چرا که در واقع دولت جلوی واردات خودروها را بدون مجوز قانونی گرفته است و نه مرجعی که نامه اخیر خطاب به آنها نگاشته شده است.
وی در عین حال از اینکه چنین نامه‌ای با هر انگیزه‌ای نوشته شده باشد، ابراز خشنودی می‌کند و می‌افزاید: «دست کم این نامه نشان می‌دهد مدیران این 2 خودروسازی به سطحی از شعور اقتصادی رسیده‌اند که از مقاومت و توجیه مخالفت با واردات خودرو دست بردارند. اگرچه باید به این نکته هم توجه داشت که با فرض باز شدن مرزها برای خودروهای وارداتی، آن دسته از خودروها که وارد خواهد شد تولیدات آنها را تحت تاثیر قرار نخواهد داد و به همین دلیل این درخواست بیشتر جنبه نمایشی دارد و در واقع شوآف است.»زاوه در مورد بخش دوم این درخواست که حذف قیمت‌گذاری است از آن استقبال می‌کند و می‌افزاید: دستکم در صورت این اتفاق خود خودروسازان از منفعت اقتصادی آن منتفع خواهند شد
و این عایدی در صورت‌های مالی آنها مشاهده می‌شود، نه اینکه از جیب ملت خرج رانت کلان عده‌ای شود که خودرویی را با قیمت واقعی تمام شده بالاتر، ارزان خریداری کنند و سپس در بازار با قیمت چند برابری نرخ کارخانه بفروشند!
خودروسازان ایرانی به دنبال کسب مونوپل واردات
«بابک صدرایی» کارشناس دیگر صنعت خودرو است که اگرچه در فروردین ماه 1400 در خصوص آزادسازی واردات خودرو به سایت بازار گفته بود: «در شرایط فعلی از آنجایی که ارزی نداریم و جبرتحریم‌ها نیز وجود دارد، وقت واردات نیست و نیازهای مهم‌تری در کشور است» مخالفت خود را با واردات در این مقطع اعلام و آشکار کرده بود و اختصاص ارز برای واردات را اشتباه دانسته بود در خصوص این نامه می‌گوید: این خبر برای من به عنوان کارشناس خودرو «شوک برانگیز» بود، اما شاید به این موضوع از این منظر بتوان نگریست که خودروسازان گمان می‌کنند اگر به دنبال واردات خودرو بروند، مونوپل بازار آن را به دست خود می‌گیرند تا از منفعت اقتصادی آن بهره مند شوند؛ به ویژه اینکه اگر در این مقطع زمانی حتی با فرض به سرانجام مثبت رسیدن مذاکرات وین و تثبیت قیمت دلار روی 20 هزار تومان، بازهم خودروی وارداتی برای عمده اقشار ایران گران تمام خواهد شد.وی با بیان اینکه در کنار مسئله فوق، سیاست حاکمیت هم واردات خودرو لوکس نیست اظهار می‌دارد: لذا عمده خودروهای وارداتی خودروهای متوسط می‌تواند باشد. موضوعی که تنها انگیزه رغبت و وسوسه این خودروسازان برای تسخیر این بخش از بازار است. لذا آنچه از انگیزه این نامه می‌توان استنباط کرد درخواستی با هماهنگی قبلی در پشت پرده و به صورت غیررسمی برای واردات خودرو توسط همین خودروسازان به میزانی محدود و معین از برخی کشورها نظیر چین است.
واریز 160 هزار میلیارد تومان رانت قیمت‌گذاری غلط از حساب خودروسازان
اما «امیرحسن کاکایی» کارشناس دیگری در صنعت خودرو است که از زاویه‌ای کاملا متفاوت به همتایان خود در این صنعت می‌نگرد. وی با وجود اینکه به وضعیت بهره وری پایین صنعت خودروسازی در ایران نقد جدی دارد اما از این نامه استقبال شدید می‌کند و هنگامی که متوجه می‌شود بیشتر کارشناسان به این اقدام نگاه خوشبینانه ندارند می‌گوید: در ابتدا اجازه بدهید بگویم واقعا جالب است که هر کاری خودروسازان داخلی می‌کنند منتقدان سراپا حمله می‌شوند!
وی برای گواه گرفتن ادعای خود در نقد گلایه منتقدان اظهار می‌دارد: آیا امروز کسی خبر دارد که خودروسازان ورشکسته هستند و طی 3 سال اخیر بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان زیان کرده اند؟
کاکایی با بیان اینکه هر فردی امروز به آسانی می‌تواند انگ بزند می‌افزاید: مگر کشور حساب و کتاب ندارد و سازمان‌های حسابرسی در حال رصد آنچه در این دو خودروسازی می‌گذرد نیستند؟ این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه از شهریور ماه 1399 همه مسئولان هم می‌دانند که روند قیمت‌گذاری شورای رقابت برای خودرو نادرست بوده است، می‌گوید: چرا که با این رویه نه بازار کنترل شده است و نه مصرف‌کننده و تولیدکننده رضایت خواهند داشت.
وی با بیان اینکه شوربختانه مسئولان ما شهامت تغییر و تصمیم شجاعانه ندارند اظهار می‌دارد: در مقاطع نزدیک انتخابات هم که رویه این بوده تا دستور تولید بیشتر با قیمت غیرواقعی پایین داده شود که ماحصل آن رفتن خودروسازان به زیر بار «تولید زیان دائمی» است.
کاکایی با بیان اینکه با روند کنونی در مجمع بعدی مدیران کنونی ایران خودرو و سایپا زیر فشار سهامداران بخش خصوصی به چالش جدی تا مرز برکناری کشیده خواهند شد، اضافه می‌کند: برآورد حداقلی 100 هزار میلیارد تومان خسارت و زیان است و برآورد شخصی اینجانب 160 هزار میلیارد تومان که در واقع می‌توان گفت به همین میزان رانت به جیب خریداران خودروها واریز شده است! در حالی که اگر قیمت‌گذاری دستوری برای فروش با قیمت کمتر از نرخ واقعی نبود و عواید این فروش به خودروسازان رسیده بود، چنین وضعی حاکم نبود که خودرویی 4 برابر قیمت فروش کارخانه در بازار آزاد دست به دست شود!
این کارشناس خودرو با وارد کردن نقد به آن دسته از فشارها و انتقادها که در زمانه تشدید تحریم و کاهش ناگزیر تولید این اقدام را با فرافکنی و تهمت به سناریوی خودروسازان برای گران‌فروشی و سوء‌استفاده از جو تحریم نسبت دادند، می‌گوید: در خصوص واردات باید دید انگیزه ممانعت دولت از واردات چه بوده است. چرا که منتقدان توجه ندارند اگر دولت اجازه تداوم واردات که آن هم صرفا خودروهای لوکس و گران بوده را نمی‌داد، قیمت دلار در شرایط تشدید سنگین تحریم‌های وضع شده در تاریخ ایران از 30 هزار تومان هم بسیار بالاتر رفته بود! چرا که بدون کنترل مصارف ارزی کشور در همه کالاهای تعریف شده ارزبر امکان مدیریت کنترل در همان محدوده 30 هزار تومان هم ممکن نبود.این کارشناس خودرو در عین حال که از این نامه ابراز خشنودی می‌کند اما پیامد آن را افزایش 2 تا 5 میلیارد دلار ارز و متعاقب آن افزایش قیمت دلار برشمرد.
آفتاب یزد: خبر شوک‌برانگیز است... درخواست واردات خودرو از سوی دو خودروساز دولتی که همواره از مخالفان سرسخت واردات رقبای قدر قدرت بازار جهانی به ایران بودند. خودروسازانی که با توجیه حمایت از تولید داخلی هر موقع کارشناسان حامی وجود فضای رقابتی در مصاحبه‌ها و مناظره‌ها بر این موضوع پافشاری داشتند، دست به دامن نمایندگان مجلس و.... می‌شدند که وااسفا کجا نشسته‌اید می‌خواهند کارگر ایرانی را بیکار کنند! اما حال نامه دو خودروساز کشور و انجمن قطعه‌سازان به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس که در آن خواستار آزادسازی واردات و قیمت‌گذاری خودرو شده اند، مخاطبان این خبر و از آن بیشتر کارشناسان صنعت خودرو را به شوک فرو برده است. اگرچه برخی آن را به ویژه با توجه به نزدیکی مناسبت انتخابات ریاست جمهوری، «شوآف و صوری» می‌دانند؛ برخی آن را پروژه و سناریویی جدید برای درآمدزایی از این شیوه جهت جبران حجم هنگفت خسارات اقتصادی وارد شده و در عین حال خارج شدن از بار فشار افکار عمومی مبنی بر انحصار طلبی و حرص ناتمام تداوم روشن ماندن چراغ خطوط تولید این دو خودروساز از جیب ملت! اما طیف دیگری هم بر این اعتقاد هستند که این اقدام به موقع و جسورانه لایق تحسین است و رویکرد
انگ زدن تمام مشکلات حاکم بر صنعت خودرو به سناریوهای از پیش تعیین شده و زد و بندهای پشت پرده با برخی دستگاهها و افراد در نهادهای مختلف، رویکردی ریشه گرفته از خصلت رایج ما ایرانی هاست؛ تئوری توطئه! اینکه پشت هر تصمیمی حتما نیت شخصی خاصی نهفته است و هر اقدام حتما برای یک سود یکجانبه است. گروه گزارش آفتاب یزد در این گزارش در مقام تحلیل و داوری صحت و سقم هر کدام از این فرضیات برنیامده است؛ لذا با این وجود جهت رسیدن به تحلیلی جامع و شاید کامل و کم نقص کوشیده با تعدادی از کارشناسان صاحب نام
این صنعت گپ و گفت داشته باشد. اما پیش از آن نگاهی خواهیم انداخت به متن نامه ارسالی و سپس خواهیم خواند آنچه کارشناسان به آفتاب یزد روایت کردند.
متن نامه دو خودروساز کشور به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس
در متن این نامه دو خودروساز بزرگ کشور خطاب به «اکبری تالارپشتی» ریاست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با استناد به جلسه مورخ 20 اردیبهشت 1400 خورشیدی نوشته اند:
« عطف به جلسه (.... ) در خدمت جنابعالی در محل دفتر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی کشور، چکیده نتایج مباحثات و تصمیمات متخذه فی‌مابین قطعه‌سازان و خودروسازان جهت تعیین راهکار خروج از بحران صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
نخست: خودروسازان و قطعه‌سازان کشور بر این اصل واحد اشتراک نظر دارند که به منظور رعایت حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده، ایجاد شفافیت در بازار خودرو، خروج از شرایط انحصار و رعایت حق مصرف‌کننده به عنوان ولی نعمتان این صنعت، ضروری است تا روش قیمت‌گذاری خودروها در قالب 2 دسته خودروهای عمومی و اختصاصی که توسط وزارت صمت معین می‌گردند، به صورت ذیل اصلاح گردد:
الف- خودروهای عمومی: (خودروهایی که عموم مردم چه در بخش کم‌درآمد و چه با درآمد متوسط جامعه استفاده می‌کنند)، با فرمول بهای تمام شده و در نظر گرفتن حداقل ۵ درصد سود با تایید و نظارت وزارت صمت.
ب - خودروهای اختصاصی: (که همان خودروهای اختصاصی یا لوکس تولید داخل هستند که مشابه خارجی هم در جامعه دارند و خودروهای نسبتاً گران‌قیمت محسوب شده و دارای مشتریان خاص هم هستند) با پیشنهاد هیئت‌مدیره شرکت‌ها و تایید و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار.
دوم: بدیهی است خودروسازان و قطعه‌سازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو نداشته و آن را موجب بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف‌کنندگان می‌دانند.
بر این اساس از حضرتعالی درخواست دارد تا با جلب نظر مساعد کلیه نهادهای دخیل در این امر دستورات لازم جهت اجرایی نمودن پیشنهاد فوق را امر به ابلاغ بفرمائید.»
نمایش سیاسی است
دکتر «علی خاکساری»، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه که نگاه بسیار منتقدانه به سیاست‌های حاکم بر صنعت خودرو کشور دارد و در هفته نخست فروردین 1400 در گفتگویی تفصیلی با سایت «نود اقتصادی» فکت‌های تکان‌دهنده و مهم داده بود مانند اینکه «در بازار خودرو در سال ۱۴۰۰ تغییر محسوسی نخواهیم داشت؛ مدیران خودروسازی و برخی از قطعه سازان خاص به رئیس‌جمهوری و وزرا اطلاعات غلطی درباره صنعت خودرو می‌دهند؛ برخی قطعه سازان خاص، قطعات چینی بی‌کیفیت وارد می‌کنند و به اسم قطعات تولید داخل با قیمت‌های چندین برابر به خودروسازان می‌فروشند؛ صنعت خودرو از دست ایران خودرو و سایپا خارج شده و دست چند قطعه‌ساز خاص است؛ برخی قطعه‌سازان خاص خرج انتخابات‌های سیاسیون را می‌دهند و... » در مورد این نامه چنان آن را «بی‌ارزش و صوری» تعبیر کرد که می‌گوید: « تجربه 30 سال مدیریت گذشته و نحوه مناسبات این دو خودروساز با دولتمردان و چهره‌های سیاسی گویای انگیزه این دست نمایش‌ها در این برهه زمانی است.»
وی که پیشتر با طرح نقدهای صریح مانند اینکه «صنعت خودرو در ایران واقعا پشت پرده‌های کثیفی از ناکارآمدی، رانت و فساد‌های مالی دارد» فرآیند تولید، وضعیت مالکیت، وضعیت سهامداری، وضعیت مدیریت، شرایط تامین مالی، شرایط قطعه ساز‌ها، مدیریت فناوری، واسطه ها، شبکه فروش و نمایندگی‌ها، وضعیت واردات قطعات و ادعای تولید داخل داشتن و... را نمونه‌هایی از فساد‌های این صنعت بر می‌شمارد، چنان به هرگونه طرح خیرخواهانه برای صنعت خودرو از سوی این خودروسازان و حامیان سیاسی تعیین شده از سوی آنها نقد دارد که حتی برای آن ارزش هیچ تحلیل احتمالی دیگر غیر از انگیزه و نیتی برای سرپوش گذاشتن بر سرفصل‌های فسادآمیز این صنعت را موجه نمی‌داند.
nتمایل به واردات شوآف است، اما مخالفت با قیمت‌گذاری درخواستی درست
البته «فربد زاوه» کارشناس شناخته شده دیگر در صنعت خودرو است که وقتی از طریق خبرنگار «آفتاب یزد» در جریان جزییات این نامه قرار می‌گیرد به این نامه از دو سو می‌نگرد. نخست بخش نخست آن که درخواست واردات خودرو است و دوم درخواست حذف قیمت‌گذاری شورای رقابت. لذا در این رابطه به خبرنگار ما می‌گوید: « از آنجا که اصولا واردات خودرو به لحاظ قانونی ممنوع نیست، نگارش چنین نامه‌ای به مرجعی
غیر مسئول، بیشتر تصور نمایشی بودن آن را در اذهان متبادر می‌کند؛ چرا که در واقع دولت جلوی واردات خودروها را بدون مجوز قانونی گرفته است و نه مرجعی که نامه اخیر خطاب به آنها نگاشته شده است.
وی در عین حال از اینکه چنین نامه‌ای با هر انگیزه‌ای نوشته شده باشد، ابراز خشنودی می‌کند و می‌افزاید: «دست کم این نامه نشان می‌دهد مدیران این 2 خودروسازی به سطحی از شعور اقتصادی رسیده‌اند که از مقاومت و توجیه مخالفت با واردات خودرو دست بردارند. اگرچه باید به این نکته هم توجه داشت که با فرض باز شدن مرزها برای خودروهای وارداتی، آن دسته از خودروها که وارد خواهد شد تولیدات آنها را تحت تاثیر قرار نخواهد داد و به همین دلیل این درخواست بیشتر جنبه نمایشی دارد و در واقع شوآف است.»زاوه در مورد بخش دوم این درخواست که حذف قیمت‌گذاری است از آن استقبال می‌کند و می‌افزاید: دستکم در صورت این اتفاق خود خودروسازان از منفعت اقتصادی آن منتفع خواهند شد
و این عایدی در صورت‌های مالی آنها مشاهده می‌شود، نه اینکه از جیب ملت خرج رانت کلان عده‌ای شود که خودرویی را با قیمت واقعی تمام شده بالاتر، ارزان خریداری کنند و سپس در بازار با قیمت چند برابری نرخ کارخانه بفروشند!
خودروسازان ایرانی به دنبال کسب مونوپل واردات
«بابک صدرایی» کارشناس دیگر صنعت خودرو است که اگرچه در فروردین ماه 1400 در خصوص آزادسازی واردات خودرو به سایت بازار گفته بود: «در شرایط فعلی از آنجایی که ارزی نداریم و جبرتحریم‌ها نیز وجود دارد، وقت واردات نیست و نیازهای مهم‌تری در کشور است» مخالفت خود را با واردات در این مقطع اعلام و آشکار کرده بود و اختصاص ارز برای واردات را اشتباه دانسته بود در خصوص این نامه می‌گوید: این خبر برای من به عنوان کارشناس خودرو «شوک برانگیز» بود، اما شاید به این موضوع از این منظر بتوان نگریست که خودروسازان گمان می‌کنند اگر به دنبال واردات خودرو بروند، مونوپل بازار آن را به دست خود می‌گیرند تا از منفعت اقتصادی آن بهره مند شوند؛ به ویژه اینکه اگر در این مقطع زمانی حتی با فرض به سرانجام مثبت رسیدن مذاکرات وین و تثبیت قیمت دلار روی 20 هزار تومان، بازهم خودروی وارداتی برای عمده اقشار ایران گران تمام خواهد شد.وی با بیان اینکه در کنار مسئله فوق، سیاست حاکمیت هم واردات خودرو لوکس نیست اظهار می‌دارد: لذا عمده خودروهای وارداتی خودروهای متوسط می‌تواند باشد. موضوعی که تنها انگیزه رغبت و وسوسه این خودروسازان برای تسخیر این بخش از بازار است. لذا آنچه از انگیزه این نامه می‌توان استنباط کرد درخواستی با هماهنگی قبلی در پشت پرده و به صورت غیررسمی برای واردات خودرو توسط همین خودروسازان به میزانی محدود و معین از برخی کشورها نظیر چین است.
واریز 160 هزار میلیارد تومان رانت قیمت‌گذاری غلط از حساب خودروسازان
اما «امیرحسن کاکایی» کارشناس دیگری در صنعت خودرو است که از زاویه‌ای کاملا متفاوت به همتایان خود در این صنعت می‌نگرد. وی با وجود اینکه به وضعیت بهره وری پایین صنعت خودروسازی در ایران نقد جدی دارد اما از این نامه استقبال شدید می‌کند و هنگامی که متوجه می‌شود بیشتر کارشناسان به این اقدام نگاه خوشبینانه ندارند می‌گوید: در ابتدا اجازه بدهید بگویم واقعا جالب است که هر کاری خودروسازان داخلی می‌کنند منتقدان سراپا حمله می‌شوند!
وی برای گواه گرفتن ادعای خود در نقد گلایه منتقدان اظهار می‌دارد: آیا امروز کسی خبر دارد که خودروسازان ورشکسته هستند و طی 3 سال اخیر بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان زیان کرده اند؟
کاکایی با بیان اینکه هر فردی امروز به آسانی می‌تواند انگ بزند می‌افزاید: مگر کشور حساب و کتاب ندارد و سازمان‌های حسابرسی در حال رصد آنچه در این دو خودروسازی می‌گذرد نیستند؟ این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه از شهریور ماه 1399 همه مسئولان هم می‌دانند که روند قیمت‌گذاری شورای رقابت برای خودرو نادرست بوده است، می‌گوید: چرا که با این رویه نه بازار کنترل شده است و نه مصرف‌کننده و تولیدکننده رضایت خواهند داشت.
وی با بیان اینکه شوربختانه مسئولان ما شهامت تغییر و تصمیم شجاعانه ندارند اظهار می‌دارد: در مقاطع نزدیک انتخابات هم که رویه این بوده تا دستور تولید بیشتر با قیمت غیرواقعی پایین داده شود که ماحصل آن رفتن خودروسازان به زیر بار «تولید زیان دائمی» است.
کاکایی با بیان اینکه با روند کنونی در مجمع بعدی مدیران کنونی ایران خودرو و سایپا زیر فشار سهامداران بخش خصوصی به چالش جدی تا مرز برکناری کشیده خواهند شد، اضافه می‌کند: برآورد حداقلی 100 هزار میلیارد تومان خسارت و زیان است و برآورد شخصی اینجانب 160 هزار میلیارد تومان که در واقع می‌توان گفت به همین میزان رانت به جیب خریداران خودروها واریز شده است! در حالی که اگر قیمت‌گذاری دستوری برای فروش با قیمت کمتر از نرخ واقعی نبود و عواید این فروش به خودروسازان رسیده بود، چنین وضعی حاکم نبود که خودرویی 4 برابر قیمت فروش کارخانه در بازار آزاد دست به دست شود!
این کارشناس خودرو با وارد کردن نقد به آن دسته از فشارها و انتقادها که در زمانه تشدید تحریم و کاهش ناگزیر تولید این اقدام را با فرافکنی و تهمت به سناریوی خودروسازان برای گران‌فروشی و سوء‌استفاده از جو تحریم نسبت دادند، می‌گوید: در خصوص واردات باید دید انگیزه ممانعت دولت از واردات چه بوده است. چرا که منتقدان توجه ندارند اگر دولت اجازه تداوم واردات که آن هم صرفا خودروهای لوکس و گران بوده را نمی‌داد، قیمت دلار در شرایط تشدید سنگین تحریم‌های وضع شده در تاریخ ایران از 30 هزار تومان هم بسیار بالاتر رفته بود! چرا که بدون کنترل مصارف ارزی کشور در همه کالاهای تعریف شده ارزبر امکان مدیریت کنترل در همان محدوده 30 هزار تومان هم ممکن نبود.این کارشناس خودرو در عین حال که از این نامه ابراز خشنودی می‌کند اما پیامد آن را افزایش 2 تا 5 میلیارد دلار ارز و متعاقب آن افزایش قیمت دلار برشمرد.
