دستگیری ۱۶۱ وکیل و بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل قوه قضاییه

کبنا ؛سخنگوی قوه قضاییه گفت: با اشاره به برخورد با تخلفات در قوه قضاییه گفت: همکاران ما در واحدهای حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، ۲۳۷ نفر از کارچاق کن و دلالان را شناسایی کردند. همچنین دستگیری ۱۶۱ وکیل و کارشناس دادگستری، بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل متخلف بخش‌های مختلف قوه قضاییه و تعدادی از سردفتران اسناد رسمی از جمله اقدامات دستگاه قضا بوده است. 
به گزارش کبنا به نقل از همشهری‌آنلاین،‌ غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: ریاست قوه قضاییه در هفته گذشته دستوری مبنی بر پایش واحدهای تولیدی سراسر کشور صادر کرد که ۳ هدف مهم اعم از شناسایی واحدهای تولیدی قابل احیا، شناسایی واحدهای نیمه فعال و نیازمند حمایت قضایی و شناسایی عوامل و مسببان تعطیلی واحدهای تولیدی بود. در اجرای این طرح که همان شناسایی واحدهای تولیدی قابل احیا بود با همکاری بخش‌های مختلف اقدامات موثری انجام شد. 
وی تصریح کرد: ما تعطیلی واحدهای تولیدی را در این شرایط حساس اقتصادی خیانت به مردم و کشور می‌دانیم. 
اسماعیلی با اشاره به بخش عملکرد قوه قضاییه در سال ۹۹ گفت: قوه قضاییه هم ماموریت قضایی و هم وظیفه نظارتی دارد. در حوزه نظارت‌های درون سازمانی و برون سازمانی گزارشی را ارایه می‌دهم. اولین اقدام ما در سال ۹۹ راه اندازی سامانه نظارت‌های برخط مردمی و تکریم مراجعین بود. ما معتقدیم مردم بهترین ناظران در عرصه‌های مختلف هستند. این سامانه در مراجعه اصحاب پرونده و وکلا و کارشناسان از طریق تلفن همراه در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. تا امروز بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر در این سامانه مبادرت به اظهارنظر کرده اند. بیش از ۷۱ درصد از مردم از رفتار همکاران ما اظهار رضایت داشته اند. 
وی با اشاره به برخورد با تخلفات در قوه قضاییه گفت: همکاران ما در واحدهای حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، ۲۳۷ نفر از کارچاق کن و دلالان را شناسایی کردند. همچنین دستگیری ۱۶۱ وکیل و کارشناس دادگستری، بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل متخلف بخش‌های مختلف قوه قضاییه و تعدادی از سردفتران اسناد رسمی از جمله اقدامات دستگاه قضا بوده است. 
وی در پاسخ به سوالی درباره اتفاق رخ داده در مجتمع رفاهی و تفریحی ساری گفت: آنچه که اتفاق افتاد تخریب مجتمع نبود بلکه اقدام خوب از ناحیه قوه قضاییه و الگو برای دستگاه‌های دولتی بوده است. مجموعه قوه قضاییه در ۶۰ متر ساحل دریا مستحدثاتی نداشت و ۶۰ متر آزاد شد و هزینه‌ای از بین نرفته است. اقدام انجام شده که قانونمند بود آزادسازی ساحل دریا و سواحل برای عموم شهروندان بود.