کبنانیوز - نامه نمایندگان مجلس به آیت الله جنتی

رییس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس خبر داد؛

رییس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، گفت: در طرح اصلاح قانون انتخابات که به شورای نگهبان ارسال شده، شرایط سنی ۴۰ تا ۷۵ سال برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری لحاظ شده که مورد ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.

رییس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس با بیان اینکه در قانون فعلی محدودیت سنی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد، از درخواست ۱۷۱ نماینده مجلس از شورای نگهبان برای ابلاغ مصوبه مجلس درباره قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.
به گزارش کبنا به نقل از خانه ملت، محمدصالح جوکار در توضیح شرایط سنی نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری بر اساس قانون، گفت: در قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری شرایط سنی برای نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته نشده و در قانون اساسی نیز معیار‌های کلی درباره مدیری و مدبر عنوان شده و به شرایط سنی اشاره نشده است.
رییس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، افزود: در طرح اصلاح قانون انتخابات که به شورای نگهبان ارسال شده، شرایط سنی ۴۰ تا ۷۵ سال برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری لحاظ شده که مورد ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.
جوکار یادآور شد: مجلس شورای اسلامی ابتدا در طرح مذکور ۴۵ تا ۷۰ سال را شرط ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری تصویب کرد، ولی با توجه به ایراد شورای نگهبان این عدد را به سن ۴۰ تا ۷۵ سال را برای نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری تغییر و مجدد به شورای نگهبان ارسال کرد.
وی با اشاره به ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، تصریح کرد: شورای نگهبان به طرحی که مجددا به این شورا ارسال شد ایرادی نگرفته منتهی از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص ایراداتی به طرح گرفته شده است که علاوه بر ایراد به شرایط سنی برای ثبت نام در انتخابات، به ماده ۲ این طرح درباره شرایط و شاخص‌های رجال مذهبی و سیاسی ایراد‌هایی را وارد دانسته است.
رییس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس تصریح کرد: بر همین اساس ۱۷۱ نفر از نمایندگان در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی درخواست کردند که با توجه به اینکه بیش از دو سوم اعضای شورای نگهبان به لحاظ کارشناسی نظر هیات عالی نظارت مجمع را مغایر نظرات اعلامی شورای نگهبان شناختند، قانون مصوب مجلس که به تایید آن شورا رسیده را جهت ابلاغ به مجلس شورای اسلامی ارجاع فرمایند.