دریافت لینک صفحه با کد QR
کبنا خبر می دهد؛
نوشـدارو براي بـورس
14 اسفند 1399 ساعت 9:32
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران یک روز بیشتر در مدار مثبت دوام نیاورد و در آخرین روز معاملاتی هفته جاری مجددا به مدار ریزشی بازگشت. به این ترتیب دماسنج اصلی بازار سهام با ریزشی بیش از ۸۳۰۰ واحدی به سطح یک میلیون و ۱۷۷ هزار واحدی بازگشت. در اینکه آب شدن سرمایه سهامداران بازار سرمایه زیر ذره‌بین سیاست‌گذاران بازار سرمایه قرار دارد هیچ شکی نیست اما سوال اینجاست که چگونه می‌شود متولیان بازار حتی یک قدم هم از تصمیمات عمدتا غیرکارشناسانه خود در حوزه سیاست‌گذاری عقب ننشینند؟
مسعود کریمی در دنیای اقتصاد در مطلبی به کلیت انتظام بورس پرداخته و وابسته بودن مدیران بورسی به بالادستی ها را ایرادات مهمی برای منتظم نشدن بازار بورس می داند، همچنین سوسن یحیی پور نیز در مطلبی به طرح حمایت صندوق توسعه بازار از سهامداران خرد پرداخته است که در ادامه می خوانید.
به گزارش کبنانیوز به نقل از دنیای اقتصاد، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران یک روز بیشتر در مدار مثبت دوام نیاورد و در آخرین روز معاملاتی هفته جاری مجددا به مدار ریزشی بازگشت. به این ترتیب دماسنج اصلی بازار سهام با ریزشی بیش از ۸۳۰۰ واحدی به سطح یک میلیون و ۱۷۷ هزار واحدی بازگشت. در اینکه آب شدن سرمایه سهامداران بازار سرمایه زیر ذره‌بین سیاست‌گذاران بازار سرمایه قرار دارد هیچ شکی نیست اما سوال اینجاست که چگونه می‌شود متولیان بازار حتی یک قدم هم از تصمیمات عمدتا غیرکارشناسانه خود در حوزه سیاست‌گذاری عقب ننشینند؟
سرانجام بورس در محدودیتی پایدار
با توجه به توسعه بازار سهام به لحاظ تعداد سرمایه‌گذاران و حجم نقدینگی اکنون تصمیمات به مثابه تصمیمات ملی است و هر سیاست اتخاذ شده روی عملکرد جامعه ۵۰ میلیون نفری سهامدار کشور اثر‌گذار خواهد بود. در چنین شرایطی چارچوب بندی و تعیین سقف و کف نوسانات یقینا بازار را از مسیر درست به دور خواهد کرد نمونه بارز آن هم واکنش بورس‌بازان به سیاست‌‌های ابداعی در حوزه خلق قوانین تازه، بدون در نظر گرفتن عواقب برای قشر سهامدار است.
واقعیت امر این است که بازار سرمایه کشور نیاز به پوست‌اندازی دارد و دستکاری در عملیات بازار شرایط را برای معامله‌گران سخت می‌کند. بنابراین اکنون باید همانند بورس‌های بزرگ دنیا عمل شود به طوری که قانون‌گذاران به یک‌باره اقدام به حذف دامنه نوسان از جریان معاملاتی بازار کنند. هر چند این مهم در ابتدا ناخوشایند سهامداران باشد، اما در ادامه یقینا رسیدن به نقطه تعادلی و افزایش قدرت تحلیل معامله‌گران زمینه را برای توسعه بیشتر بخش مولد اقتصاد کشور فراهم خواهد کرد.
با این حال در شرایط فعلی برخی از صاحب‌نظران زیر ذره‌بین سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته‌‌اند و تماس‌های مکرر تلفنی و گوشزد به کارشناسان در خصوص چگونگی نوع اظهار‌نظر‌ها و کانالیزه‌کردن آن در چارچوب مقررات ابداعی این نهاد تصمیم‌گیر می‌تواند تداعی‌کننده همین رفتار غیر‌منطقی مدیران دولتی باشد که نتیجه‌ای جز ایجاد فرسایش و ضرر و زیان قشر سرمایه‌گذار به همراه نخواهد داشت. هر چند در شرایط فعلی امیدی به بهبود قواعد جدید(دامنه نوسان نامتقارن) نیست، متولی بازار هم از کج‌سلیقگی خود در حوزه تبیین قانون و مقررات عقب‌نشینی نمی‌کند و در ۱۰ روز معاملاتی باقی‌مانده تا پایان سال ۱۳۹۹ نیز همچنان سایه این مهمان ناخوانده در فضای معاملاتی بورس باقی خواهد ماند. بنابراین می‌توان بر این نکته تاکید کرد تا زمانی که دامنه پابرجاست نمی‌توان انتظار رشد از بازار داشت و معاملات هفته آینده نیز از دیدگاه اغلب تحلیلگران بازار سرمایه در مدار منفی ارزیابی می‌شود. با این وجود برخی از صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند شاخص در حال حاضر مستعد شکست کانال فعلی و بازگشت به ارقامی کمتر از محدوده یک میلیون واحدی است.
زمینی برای آزمون و خطا
اینکه چرا بورس به زمینی برای آزمون و خطای سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی مبدل شده است را فقط می‌توان در خود انتظام نبودن این نهاد جست‌وجو کرد. مدیرانی که با هدف ارائه کارنامه مقبول به سیاست‌گذاران بالادستی به دور از قوانین به‌روزرسانی شده در دنیا با بهره‌مندی از سازوکار‌های منسوخ و گاه ابداعی سعی در دستکاری قیمت‌ها و جهت‌دهی به معاملات بازار سهام هستند. در چنین شرایطی به طور معمول بازار از پارامتر مهم کارآیی فاصله می‌گیرد و معیار‌های اثربخشی نیز تحت تاثیر این مهم تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا خواهد کرد.
معامله‌گران در دور باطلی قرار می‌گیرند که تحت تاثیر هر عامل غیر بنیادی و حتی ریسک بیرونی سریعا واکنشی فراتر از انتظار می‌دهند به طوری که در چنین فضایی تحلیل رنگ می‌بازد و نتیجه آن تا ۱۹ مرداد ماه سال‌جاری ابرنوسان ۳۰۵ درصدی شاخصکل بورس تهران اوراق بهادار تهران نسبت به ابتدای سال می‌شود. در ادامه نیز تا پایان معاملات روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ماه میزان بازدهی کسب شده در بورس تهران به کمتر از ۱۳۰ درصد باز می‌گردد. این اتفاق در حالی روی داد که سهامداران در نیمه دوم سال‌جاری هم‌زمان با کشف موفقیت‌آمیز واکسن کووید-۱۹، شروع واکسیناسیون در سطح جهان و بازگشت قیمت کامودیتی‌ها به مدار صعود همگام با کاهش ریسک‌های پیرامون ویروس کرونا باز هم در دست از فروش برنداشتند.
ناتوانی متغیرهای بنیادی در جهت‌دهی به بازار
بهبود اوضاع و احوال دلار با تثبیت نسبی آن در کانال‌‌های ۲۵ و ۲۶ هزار تومانی نیز طی این مدت نتوانست زمینه بهبود شاخص‌های سهامی را فراهم کند چراکه ریسک‌های داخلی از جمله در حوزه قانون‌گذاری اعم از دامنه نوسان(متقارن و نامتقارن)، حجم مبنا، بازگرداندن دستورالعمل ناکارآی EPS به واسطه اعلام آن از جانب ناشران در کنار تغییرات لحظه به لحظه مقررات همگی وزن ریسک‌های داخلی را از عوامل اثر‌گذار بیرونی سنگین‌تر کرد.
هر چند پارامتر‌های اصلی اعم از ارزندگی قیمت سهام اغلب صنایع بورسی، چشم‌انداز افزایشی نرخ کالا‌های اساسی در بازار‌‌های جهانی، نرخ فعلی ارز در بازار و گزارش‌های مطلوب عملکرد شرکت‌ها همگی از مهیا بودن بستر صعود قیمتی در بازار سهام حکایت دارند اما همچنان خروج سرمایه از بورس در دستور کار بورس‌بازان قرار گرفته است.
گویی رفتار دولتمردان حاکم در بورس مستقیما اعتماد معامله‌گران را نشانه رفته است. از دعوت رسمی و تضمین‌دادن رئیس دولت با این عنوان که بورس جای سرمایهگذاری است گرفته تا اعلام سقف و کف تکنیکالی شاخصکل به واسطه معاون رئیس‌جمهور، بازارگردانی غیراصولی سهام عرضه شده در صندوقهای سرمایهگذاری ETF و حتی اعمال دامنه نوسان نامتقارن منفی ۲ و مثبت ۶ درصدی به جای حذف کامل این محدودیت صف‌ساز همگی موجبات قهر قشری از سهامداران از بازار سرمایه را فراهم کرده است.
بنابراین با چنین اوضاع و احوالی فقط روی آوردن به سازوکار شفاف معاملاتی با عبور از قواعد زائد توام با حذف یا بازگشایی متقارن دامنه نوسان، ممانعت از اعمال نفوذ سایر دستگاه‌ها، تبدیل سازمان بورس به نهادی خودانتظام، افزایش تعداد حق رای و ورود افراد بورسی در شورای عالی بورس و در آخر بررسی پیامد و به بحث‌گذاشتن دستورالعمل‌های جدید معاملاتی پیش از اجرا می‌تواند از نگاه کارشناسان بازار سرمایه در عبور از تنگنای خودساخته فعلی به واسطه متولیان بورسی مثمرثمر واقع شوند.
هر چند گفته شده تعیین تکلیف لوایح FATF توسط اعضای مجمع تشخیص مصلحت به فروردین سال ۱۴۰۰ موکول شده است، با این حال سرمایه‌گذاران در تعیین استراتژی معامله‌گری خود نیم‌نگاهی به خروجی آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهند داشت.
نوشـدارو براي بـورس
سوسن یحیی پور نوشت: بازار سرمایه ایران به‌دنبال اعلام حمایت‌های ویژه به‌منظور توسعه این بازار توسط مسئولان دولتی از ابتدای سال‌جاری، میزبان حجم هنگفتی از نقدینگی در دست مردم بود و با رکوردشکنی‌های مداوم شاخص کل، پس از سپری‌شدن مدت زمانی تعداد سهامداران بورسی از حدود 200 هزار نفر به بیش از چهار میلیون نفر البته بدون احتساب مشمولان سهام عدالت رسید، اما در پی تغییر مسیر بازار سرمایه، سهامداران خردی که بدون آگاهی و دانش کافی به‌رغم هشدارهای مکرر وارد این بازار شده بودند، متحمل ضررهای سنگینی شدند و ریزش‌های پی‌درپی شاخص کل بورس در نهایت عده‌ای از آنها را مجاب کرد تا سرمایه‌های خود را به بازار دیگری منتقل کنند؛ اینبار بازار ارزهای دیجیتال. در همین باره، چند روزی است که خبرهای منتشر شده در خصوص افزایش استقبال مردم برای معامله ارزهای دیجیتال در صدر اخبار رسانه‌های مختلف قرار گرفته است اما حالا اظهاراتی به گوش می‌رسد که به نظر می‌رسد قرار نیست از سوی دولت از چنین بازاری حمایتی صورت بگیرد. یک مقام مسئول بانکی روز سه‌شنبه ضمن هشدار در خصوص خطرهای بسیار زیاد رمزارزها گفته است که بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیات دولت در سال ۹۸، مبادله رمز ارزها در کشور ممنوع است، دیروز هم در راستای اعلام چنین خبری، شرکت شاپرک اعلام کرد که درگاه‌های الکترونیکی که کسب‌وکارهای غیرمجاز از جمله رمز ارز ارائه می‌کنند، مسدود خواهند شد، اما از سوی دیگر، شورای‌عالی بورس دست به‌کار شده تا حمایت‌های خود را از سهامداران خرد از سربگیرد تا جلوی خروج حجم بیشتری از نقدینگی از این بازار گرفته شود. طبق آنچه این سازمان اعلام کرده، طرح حمایت صندوق توسعه بازار از سهامداران خرد به تصویب رسیده است. هرچند که جزئیات این طرح نشان می‌دهد حمایت اعلام‌شده بی‌قیدوشرط هم نیست.
محمدعلی دهقان دهنوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار
طرح حمایت صندوق توسعه بازار در جزئیات این طرح حمایتی طبق اعلام سازمان بورس آمده است: «سهامدارانی که در تاریخ ۱۲ اسفندماه ارزش پورتفوی آنها ۱۰ میلیون تومان یا کمتر است و ورود آنها به بازار سرمایه در سال جاری تا به امروز اتفاق افتاده است، بتوانند روی پورتفوی سهام خود نوعی ضمانت حداقل بازدهی از صندوق توسعه دریافت کنند. پورتفوی مورد محاسبه برای این افراد مشتمل بر سهام، واحدهای صندوقهای با درآمد ثابت و صندوقهای سهامی و به طور کلی اوضاع اوراق بهادار بازار سرمایه خواهد بود که اگر ارزش آن ۱۰ میلیون تومان یا کمتر باشد، صندوق توسعه بازار، این حمایت را در قالب یک اختیار فروش برای این دسته از سهامداران روی کل پورتفویشان و برای تاریخ انتهای اردیبهشت ۱۴۰۱ قائل می‌شود. بر این اساس و تا این تاریخ، کسب حداقل بازدهی ۲۵ درصدی تضمین می‌شود و چنانچه بازدهی کمتر از این میزان باشد، جبران و مابه‌التفاوت به سهامداران پرداخت خواهد شد. شرط لازم برای پرداخت این مبلغ جبرانی تغییر ندادن پورتفوی ۱۲ اسفند سهامدار خرد تا تاریخ سررسید است. البته افراد می‌توانند سهام جدید خریداری کرده و به پورتفوی خود اضافه کنند ولی بخش جدید مشمول این حمایت نخواهد بود. همچنین مقدار سهامی که امروز به نوعی در قالب پورتفویشان بیمه می‌شود را باید حفظ و نگهداری کنند و در صورت تغییر هر بخش، کل حمایت لغو می شود.»
برخی از کارشناسان این تصمیم را به فال نیک گرفته و ابراز امیدواری کرده‌اند که بازار سهام با اخبار جدید بتواند دوباره صعودی و سراسر سبزپوش شود، اما عده‌ای دیگر بر این باورند که تزریق منابع به بازار تنها اوضاع شاخص را بدتر می‌کند. با این وجود، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن توضیحاتی که در خصوص تصمیم فوق داده، گفته که رسالت و هدف صندوق توسعه بازار، کمک به پایداری و ثبات بازار است.
گفتنی است، تاکنون از بین افرادی که از ابتدای امسال اولین معامله خود را انجام دادند، حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر پرتفوی کمتر از ۱۰ میلیون تومان دارند که در همین زمینه، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس نیز، گفت: اکنون از بین افرادی که از ابتدای امسال اولین معامله خود را انجام دادند، حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر پرتفوی کمتر از ۱۰ میلیون تومان دارند که در ارتباط با رفع نگرانی‌ها مقرر شد یک اختیار فروش در اردیبهشت ۱۴۰۱ برای این افراد منتشر شود.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، محسن خدابخش به جزئیات طرح حمایت صندوق توسعه بازار از سهامداران خرد را که سه‌شنبه‌شب در شورای‌عالی بورس تصویب شد اشاره کرد و افزود: تاکید طرح حمایت صندوق توسعه بازار از سهامداران خرد بر ایجاد دید بلندمدت برای سرمایهگذاری در بازار سرمایه و در ارتباط با حمایت از سهامداران خردی است که امسال وارد بازار شده‌اند. او جامعه آماری این طرح را حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ذکر کرد و گفت: از بین افرادی که از ابتدای سال ۹۹ اولین معامله خود را انجام دادند و تعداد آنها به شش میلیون و ۱۰۰ هزار نفرمی رسد، حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر پرتفوی کمتر از ۱۰ میلیون تومان دارند که در قالب رفع نگرانی‌ها و انتفاع این افراد از سود بازار سرمایه، مقرر شد که یک اختیار فروش در سررسید اردیبهشت ۱۴۰۱ برای این افراد منتشر شود. او در پاسخ به سوالی در زمینه شیوه اجرای این طرح هم گفت: نمادی در بورس تهران ایجاد خواهد شد تا افرادی که برای حضور در این طرح اعلام آمادگی می‌کنند، این اختیار را تهیه کنند و تهیه این اختیار مانع از فروش آن نخواهد شد، یعنی چنانچه این سهامداران در طول دوره احساس کردند که قیمت بالا رفته و تصمیم به فروش بگیرند، مختارند.
کد مطلب: 431605
کبنانیوز
https://www.kebnanews.ir