چالش‌های اقتصاد ایران در ابعاد مختلف قابل‌بررسی می‌باشد. اما اینکه از یک‌طرف این‌همه نظرات کارشناسی و پتانسیل‌های نیروی جوان در عمل در رأس امورات قرار نمی‌گیرد نمایانگر این است که عزمی راسخ برای بهینه‌سازی ساختار مدیریت و اقتصاد کشور در عمل به چشم نمی‌آید.
در ادامه به اقداماتی که می‌تواند به خروج از بحران و چالش‌های پیش‌آمده اقتصادی منجر شود می‌پردازم:
قیمت ارز که توسط سران سه قوه تعیین می‌شود از مهم‌ترین معیارها و متغیرها در اقتصاد ایران است و در واقع ارزش پول ملی محسوب می‌شود. وقتی قیمت ارز را بالا ببرند ارزش پول ملی کاهش‌یافته و اعتماد مردمی کم می‌شود.
افزایش قیمت ارز موجب کاهش شدید سپرده‌های مردم در بانک‌ها به نصف می‌شود. با این کار مردم پول را از بانک‌ها خارج و تبدیل به کالا یا سرمایه می‌کنند که همین کار خودش افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. در واقع یک نابرابری شدید پیش می‌آید. چون کارگری که پول نان شب را با زحمت به‌دست می‌آورد پول ندارد که ملک بخرد.
چگونه بودجه و قیمت ارز و درآمدها را پیش‌بینی می‌کنند؟
وقتی بودجه را می‌نویسند پیش‌بینی می‌کنند که سال آینده چه تعداد  بشکه نفت با چه نرخ ارزی می‌فروشیم و این یعنی وابستگی به نفت.
کشورهایی که اقتصاد متکی به نفت ندارند چه می‌کنند؟
بر پایه مالیات اقتصاد خود را می‌بندند.
بازارهایی در این مدت وجود داشته که درآمد و نقدینگی زیادی داشتند و دولت سراغ این بازارها نمی‌رود. چرا؟ چون دولت منافع دارد، درواقع یعنی کسی که خود تصمیم می‌گیرد صاحب منفعت است.
دولت می‌بایست ساختار مالیات را بهبود دهد. به‌عنوان‌مثال ظرف اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در بازار بورس درآمد ایجاد شده است که ۱۰ درصد مالیات آن حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
سال ۹۹ از طریق رانت ارزی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها، معدن کارها و خودروسازها داشته است که دولت می‌توانست از این‌ها مالیات دریافت کرده و حدوداً ۱۲۰ هزارمیلیاردتومان برآورد می‌شود.
دولت که سکه می‌فروشد می‌تواند از فروش سکه مالیات دریافت کند. همچنین دولت می‌تواند از ارزی که به صرافی‌ها می دها مالیات دریافت کند.
دولت درآمدهای زیادی در مالیات، فروش زمین و مسکن می‌تواند کسب کند که سراغ آن‌ها نرفته است. دولت سراغ وکلا برای اخذ مالیات نرفته است و آن‌ها تاکنون یک ریال مالیات نداده‌اند.
دولت مالیات آن‌هایی که درآمد مشخصی دارند و تاکنون مالیات می‌دادند را افزایش می‌دهد.
بنابراین نظام مالیاتی کشور ما ناکارآمد است.
سؤال پیش می‌آید که معدن، خودرو، فولاد و پتروشیمی‌ها دست چه کسانی هست؟
دست کسانی که تصمیم می‌گیرند و مالیات نمی‌دهند.
دولت سنگ‌آهن را صادر می‌کند و خود شرکت‌های فولادی ما نیازمند سنگ‌آهن هستند.
اگر همین سنگ‌آهن به خارج نرود و همین‌جا از آن استفاده شود بیش از چند ده هزار شغل می‌توان ایجاد کرد و دولت باید ازاین‌دست شرکت‌ها که سنگ‌آهن را صادر می‌کنند مالیات بگیرد.
دولت یارانه‌های برق، آب، گاز و حمل کالا را به تولیدکنندگان می‌دهد و تولیدکنندگان محصولات را به کشورهای دیگر می‌فروشند و ارز حاصل از آن را وارد کشور نمی‌کنند. علاوه بر این محصولات را ارزان‌تر به خارج می‌فروشند تا مصرف‌کننده داخلی.
سؤال اینجاست که نظارت کجاست؟
اقتصاد یک سیستم است که همه بخش‌ها باید باهم کار کنند تا سیستم کارا و با بازدهی باشد.
باید نظام مالیاتی اصلاح ساختاری شود آن‌هم از بخش و آدرس‌های صحیح.
همچنین باید نظام بانکی اصلاح شود. بخش زیادی از بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های خصوصی ورشکسته هستند و دولت برای تأمین کمبود دست در جیب مردم می‌کند. افزایش قیمت ارز برای تأمین فسادهایی که بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های خصوصی کردند را بانک مرکزی تأمین می‌کند.
دولت کسری بودجه دارد و بااین‌وجود حقوق برخی‌ها را اضافه می‌کند، اما محل تأمین پول آن دست‌کردن در جیب مردم نیست که قیمت ارز را بیشتر کند، بلکه اصلاح نظام مالیاتی هست.
با افزایش قیمت‌هایی که انجام‌شده دولت بودجه ۱۴۰۰ را ۱۰۰ درصد افزایش داده چون خودش بیشترین متقاضی است، در غیر این صورت نمی‌تواند حقوق پرداخت کند. اما دولت چه درآمدی باید داشته باشد؟
بهترین راه مالیات است که از فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها، خودروسازها و معدنی‌ها مالیات دریافت کند.
مالیات بر خانه‌های خالی به‌عنوان یک طرح در بحث اخذ مالیات آدرس دادن درست نیست، آدرس درست همان مالیات از فروش سکه، ارز، معاملات زمین و مسکن، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، خودروسازها و معدنی‌هاست.
دولت یازدهم در تیرماه ۹۳  لایحه اخذ مالیات بر معاملات زمین و مسکن (مالیات عواید حاصل از سرمایه) را به مجلس فرستاد اما مجلس با حیله‌گری آن را رد کرد. این مالیات باید علاوه بر خانه خالی در نظر گرفته می‌شد.
۱۲ درصد از درآمدهای مالیاتی امریکا از معاملات مسکن و زمین است.
در ایران ۰.۳ درصد کل درآمدهای مالیاتی از معاملات مسکن و زمین است، آن‌هم نه مالیات عواید حاصل از سرمایه بلکه مالیات حاصل از معاملات در محاضر مسکن است که در نقل‌وانتقال هستند.
چرا این طرح‌ها در مجلس رأی نمی‌آورند؟ چون خود آن افراد مالک هستند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی یک کار بسیار اشتباهی بود. در سال ۹۸ درآمد ارزی ۲۰ میلیارد دلار بوده است و تقاضای واردات ۷۸ میلیارد دلار بوده است یعنی عدم توازن بین درآمد و تقاضا.
اما مشکل کجاست؟ مشکل آنجاست که ارز برای واردات خودرو و کالاهای لوکس خرج می‌شود و از آن‌طرف در کالاهای اساسی موردنیاز مردم کمبود حاصل می‌شود.
راهکار چیست؟ سهمیه‌بندی ارز
کل نیازهای ما برای کالاهای اساسی و بخش تولید در حدود ۳۵ تا ۴۰  میلیارد دلار برآورد می‌شود.
دلار نباید بر اساس منافع واردکننده تعیین قیمت شود و باید بر اساس منافع مردم و تولیدکننده تعیین قیمت شود.
۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی مردم و تولید استفاده شوند و مابقی ارز نباید به واردکننده‌ها برای کالاهای لوکس خرج شود. وقتی نیاز کالاهای اساسی مردم و تولید ۴۰ میلیارد دلار است مابقی ارز  با قیمت ۴۲۰۰ تومان به کجا سرازیر می‌شود؟!
در ایران امنیت تولید وجود ندارد. وقتی نظام مالیاتی همراه تولید نباشد، سرمایه‌گذاری از کشور خارج می‌شود.
در تولید امنیت نداریم، چون تولید شغل کرده و ارزش‌افزوده دارد. اما در کارهای سفته‌بازی و دلالی امنیت وجود دارد. بنابراین باید منابع ارزی سهمیه‌بندی شوند با اولویت تولید و نیازهای اساسی.
اگر از دولت‌های قبل تاکنون ارز سهمیه‌بندی با اولویت تولید و کالاهای اساسی می‌شد الان تحریم خیلی اثرگذار نمی‌شد.
در بازار سرمایه نیز وقتی شاخص بورس و بازار سرمایه افزایش یافت، بانک‌هایی که سال‌ها متضرر بودند و زیان انباشته داشتند به‌یک‌باره قیمت سهام سرمایه آن‌ها چندین برابر شد. سودی که از بورس عاید این بانک‌ها می‌شود به سمت تولید می‌رود یا وارد خرید سکه و ارز و سفته‌بازی؟
در آلمان نقدینگی وجود دارد، اما نتایج سود نقدینگی به سمت تولید سرازیر می‌شود. به همین خاطر است که تورم ناشی از نقدینگی خیلی در آلمان اثرگذار بر قیمت‌های کالا و معیشت مردم نمی‌شود.
اکثر نقدینگی‌ها در ایران توسط بانک‌های خصوصی آنجا می‌شود که سود آن را برای خرید سکه، ارز و سفته‌بازی استفاده می‌کنند.
بالا رفتن قیمت ارز تنها دلیل رشد قیمت سکه نبود، بلکه بازیگری نظام بانکی در خرید سکه نیز بر قیمت سکه اثرگذار بوده است.
حجم پولی که دست مردم است حدود ۳۰ درصد است. مابقی دست بانک‌هاست. برای کنترل روند بازیگری با پول توسط بانک‌ها باید بر فعالیت‌های نامولد مالیات زیاد گرفت و منابع حاصل از آن را به تولید اختصاص داد و از تولید حمایت کرد.
درنهایت وقتی نفت فروش نمی‌رود با اصلاح ساختار مالیاتی، بازارها و کل سیستم معاملاتی و سیاست‌های اقتصادی می‌توان تا حد زیادی چالش‌های اقتصادی کنونی را رفع و اثر تحریم‌ها را بسیار کمتر ساخت.

.....................................................
سید محمد قاضی نیا - مدرس دانشگاه

کبنانیوز