تدوین قانون جدید انتخابات یکی از پرحاشیه‌ترین اقدامات مجلس یازدهم بود. کارشناسان و فعالین سیاسی انتقادات بسیاری را به این قانون وارد دانسته‌اند. با این حال ایراداتی که به قانون پیشین انتخابات وارد بود، در قانون جدید حل نشده و مشکلات پیشین نیز دامنه گسترده‌تری پیدا کرده است. در همین راستا گفت و گو با سیدمحمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای شهر تهران را می‌خوانید.
قانون جديد انتخابات در حال تدوين است و بر اساس آن روساي قواي مقننه و قضائيه لازم نيست براي حضور در انتخابات رياست جمهوري از سمت خود استعفا بدهند. اين تصميم چه پيامدهايي براي کشور دارد؟
در گذشته نيز اين موضوع در قانون لحاظ نشده بود و آقاي ناطق با وجود حضور در مجلس، نامزد انتخابات رياست جمهوري شد. مسأله اصلي اين نيست. مشکل از نقطه‌اي است که اين افراد به قانون انتخابات ورود کردند. مشکل انتخابات و قانون انتخابات ما اين است که همه مواد قانون قبلي نيز با يک تبصره استصوابي به تعليق درآمده است. اساسا اگر بناست قانون انتخابات اصلاح شود، بايد بيشتر به سمت رقابتي شدن، عدم مداخله نيروهاي مسلح و شفاف شدن منبع درآمدي تبليغات انتخاباتي حرکت کند. اين بخش‌ها سال‌ها اصلاح نشده است. حتي در همين خصوص مجمع تشخيص به دستور مقام معظم رهبري بررسي‌هايي را انجام داد و 10 پيشنهاد براي اصلاح قانون ارائه داد. برخي نمايندگان مي‌گويند، مشاوران نامزد انتخاباتي بايد از پيش مشخص شوند يا نامزد انتخاباتي مانند جواني که مي‌خواهند گزينش کنند، بايد بيايد و ثابت کند که مانند اين افراد فکر مي‌کند و يک اصول‌گراي دو آتشه و آتش به اختيار است. نکات و اشکالات قانون جديد انتخابات از اين جنس است.
اين موضوع که روساي قوا بايد استعفا بدهند يا نه، نکته مهمي نيست. ديديم در انتخابات 98 با دست و فرمان شوراي نگهبان و نظارت استصوابي، مشارکت حداکثري مردم زير سوال رفت و آنها پاي صندوق‌ها حاضر نشدند. بايد ببينند که مشارکت حداکثري مردم چطور محقق مي‌شود، انتخابات رقابتي مي‌گردد و همه کساني که قانون اساسي را مي‌پذيرند به صحنه بيايند و شرکت کنند. بايد ديد چطور مي‌شود که رسانه ملي بي‌طرف باشد و امکانات خود را در اختيار همه قرار دهد، دستگاه قضائي و نيروهاي مسلح بي‌طرفي خود را حفظ کنند، منبع درآمدي تبليغات نامزدها معين شود و خود شوراي نگهبان بي‌طرف باشد.
آيــا نقش احزاب به درستي توسط مجلس در قانون جديد لحاظ شده است؟
هفته گذشته رئيس‌جمهوري اشاره درستي کردند که نقش حزب و احزاب در انتخابات را پررنگ‌تر کنيم. مي‌بينيم که کشور ما از اين کمبود لطمه مي‌خورد. رسمي که در ايران هست، در دنيا منسوخ شده است. يک هيأت که عملا خود متعلق به يک جناح است و تابلو داراست و افرادي که در نهاد هستند، تقريبا از برندهاي يک جناح اصولگرا تلقي مي‌شوند. رسم در کشور ما اين است که اينها بنشينند و تصميم بگيرند که فردي مانند آيت‌ا... هاشمي رفسنجاني صلاحيت ندارد. مسائلي از اين دست بايد حل بشود. قانون انتخابات اين نيست که نامزد انتخاباتي برنامه خود را بنويسد، تحويل کسي بدهد و تصميم بگيرند که برنامه او درست و جامع بوده و مردم به اين افراد راي بدهند. رياست جمهوري در دنياي امروز، نماينده يک جريان فکري بوده و جريان فکري براي خود ديدگاه و برنامه دارد. کساني که پشت سر يک نامزد انتخاباتي قرار مي‌گيرند، بايد حزب و جريان مشخص باشند، نه اينکه فرداي انتخابات مردم متوجه بشوند که جناح و گروه او چه کساني هستند.
بايدن رئيس جمهوري آمريکا مي‌شود و اينگونه نيست که با خانواده و اطرافيان خود تصميم بگيرد که چه کسي در کابينه او قرار بگيرد. او در چارچوب حزب فعاليت مي‌کند و سندها و برنامه‌هاي آموزشي، داخلي، خارجي، اقتصادي، بيمه‌اي و درماني او نيز مشخص است. اگر بناست اصلاحي صورت بگيرد بايد به اين مسائل ورود کرد. اصلاح قانون انتخابات 15 سال انجام نشد و از زمان دولت اصلاحات، مانع انجام آن شدند تا قوانين انتخاباتي اصلاح شود. 15 سال گذشته و اکنون که بنا بر اصلاح قرار داده شده است، همان نقاط ضعف، ضعيف‌تر شده و نقاطي مانند انتخابات رقابتي، اصلاح نمي‌شود. نمايندگان چشم خود را بر اين نکات بسته‌اند.
مجلس موضوع رجل سياسي را در قانون جديد مورد بررسي قرار نداده و تفسير اين موضوع مجدد برعهده شوراي نگهبان قرار داده شده است. علت وارد نشدن مجلس اصول‌گرا به اين موضوع چيست؟
واقعيت اين است که قصد مرحوم شهيد بهشتي از کلمه رجل، زن و مرد بود. در غير اين صورت مانند مذهب، در کلمه مذهب شيعي تصريح مي‌شد و کلمه مرد استفاده مي‌شد. نوشتند رجل سياسي تا باب حضور زنان در انتخابات بسته نشود. نه تنها در رياست جمهوري که در خبرگان نيز باب حضور زنان بسته شده است. در خبرگان قانون اساسي يک خانم داشتيم اما پس از آن ديگر ميسر نشد که خانمي در اين جايگاه قرار بگيرد. اگر هم بناست اصلاحاتي صورت بگيرد، بايد در اين بخش‌ها باشد اما دوستان در حال حرکت برخلاف جريان آب هستند. امروز افکار عمومي اين مطالبات را دارد. در کشوري که 67 درصد از قبولي‌هاي کنکور آن خانم هستند و کم‌کم تعداد خانم‌ها در ادارات بيشتر مي‌شود، آيا مي‌توان آنها را از سمت‌هايي مانند رياست جمهوري و وزارت منع کرد؟ ملاحظه مي‌کنيم که جريان اصولگرا خانم‌ها را براي مسئوليتي بيش از خانه‌داري نمي‌بيند.
کم‌تجربي و يک‌دست بودن اين مجلس چه تاثيري در اقدامات آن داشته است؟
هميشه تک‌صدايي در کشور ما پرهزينه بوده است. آقاي احمدي‌نژاد، دولت او، مجلس اصولگرا، قواي ديگر و صدا و سيما براي کشور ما پرهزينه بود و هنوز هم کشور تا سال‌ها و دهه‌هاي آينده بايد هزينه آن را بپردازد. اين افراد در حال آماده‌سازي دوباره خود هستند و فکر مي‌کنند که دولت نيز بايد با آنان هم‌صدا شود. اين تک‌صدايي مضر است و مجلس بايد نماينده همه باشد. قانون اساسي براي آشوري‌ها، زرتشتي‌ها، ارامنه و ساير اقليت‌ها نماينده دارد.
پيام قانون اساسي در اين جا اين است که مجلس بايد محل همه گروه‌ها و ديدگاه‌ها باشد اما جريان‌هاي سياسي که در 3 انتخابات اخير نشان دادند که ميان مردم پايگاه دارند، از حضور در انتخابات غير محسوس کنار گذاشته شدند. زماني که مجلس جايگاه همه جريان‌ها نباشد، اين اتفاقات رخ مي‌دهد. امروز صداي اصلاحات منطقي و جامع از مجلس شنيده نمي‌شود. اگر اندک اصلاح‌طلبان مجلس کوچک‌ترين اشاره‌اي کنند، دوستان همانجا مشت گره مي‌کنند. زماني که مجلس گرفتار تک‌صدايي شود، خودشان مي‌گويند و خودشان تاييد مي‌کنند. ملاحظه مي‌کنيد که راي‌ها به چه صورت است./منبع: آرمان ملی