به گزارش کبنانیوز؛ اقتصاد آنلاین در گزارشی نوشت: طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت باید از زمان شروع این قانون در سال ۱۳۸۹، طی حدود پنج سال قیمت سوخت را به نحوی اصلاح می‌کرد که کمتر از  ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس نباشد، اما از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها این روند اصلاح قیمت منظم انجام نشد و بعد افزایش در ابتدای اجرا یکبار  در سال ۱۳۹۳ رشد کرد و یکبار هم در آبان سال گذشته افزایش یافت. به طوریکه بنزین سهمیه‌ای از  ۱۰۰۰ تومان در هر لیتر به ۱۵۰۰ و قیمت آزاد آن به ۳۰۰۰ تومان رسید.
هدف از اجرای طرح حمایت معیشتی چه بود؟
در آن زمان دولت تصمیم گرفت مابه‌التفاوت ایجاد شده از افزایش قیمت بنزین را به صورت نقدی بین خانوارها تقسیم کند؛ از این‌رو از جمعیت ۷۸ میلیون نفری که یارانه نقدی را دریافت می‌کردند،  حدود ۶۰ میلیون نفر (۱۹میلیون خانوار) را به عنوان خانوار هدف قرار داده و ۱۸ میلیون نفر دیگر که گفته می‌شد سه دهک بالای درآمدی هستند از پرداخت یارانه بنزین کنار گذاشته شدند. البته همچنان این نقد وجود داشت که از بین ۶۰ میلیون نفر دیگر هم ممکن است تعدادی  نیازمند این کمک نباشند.
درواقع با شروع سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در آبان ماه سال ۱۳۹۸، دولت طرح حمایت از معیشت خانوار را در دستور کار قرار داد و اعلام کرد که منابع ناشی از افزایش قیمت این حامل انرژی که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، به مردم بر می‌گردد. این حمایت معیشتی جدا از یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود و قرار شد دهم هر ماه به حساب مشمولان واریز ‌شود.
بر این اساس، قرار شد برای خانوارهای تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز شود.
به هر صورت از آبان‌ماه پرداخت یارانه بنزینی در دستور کار قرار گرفت و طبق آمار، دولت طی یک سال(از آبان سال گذشته تا آبان سال جاری) به طور متوسط ۳۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان حمایت معیشتی پرداخت کرده است.
سرانجام طرح حمایت معیشتی به کسری بودجه رسید!
دهم آذرماه درحالی سیزدهمین یارانه معیشتی به حساب مشمولین واریز شد که آخرین امار از این حکایت دارد که حدود ۳۵ درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها ۸ ماهه اول سال جاری محقق نشد و به همین دلیل دولت این منابع را با کسب اجازه از شورای عالی هماهنگی از طریق اوراق تامین کرد.
آنطور که مسئولان گفته‌اند، در شش ماهه اول امسال به دلیل کاهش درآمد فراورده‌های صادراتی، کاهش مصرف بنزین داخلی در ماه‌های ابتدای سال به دلیل کرونا و بعضاً کاهش سفرها بخشی از منابع هدفمندی محقق نشد که با اجازه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور اجتناب از تأخیر در پرداخت‌های یارانه‌ای اجتناب ناپذیر، نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام شده است. حتی برای سال آتی هم این اجازه برای سازمان هدفمندی گرفته شده است که در صورت کسری منابع خود آن شرکت اوراق را با تضمین خودش منتشر کند.
درواقع دولت با افزایش قیمت بنزین در آبان ماه سال گذشته در راستای واقعی کردن قیمت بنزین قدم برداشت اما به دلیل افزایش قیمت ارز در کشور، همچنان تفاوت قیمت این حامل انرژی در ایران با کشورهای همسایه پابرجا باقی ماند و اگر شرایط کرونایی نبود، شاهد قاچاق مقادیر زیادی سوخت بودیم.
از سوی دیگر به دلیل شیوع کرونا بر میزان مصرف سوخت و همچنین صادرات فراورده‌های نفتی، درآمدی که دولت پیش‌بینی می‌کرد از افزایش قیمت بنزین کسب کند، محقق نشد و این موضوع در نهایت باعث شد به میزان کسری بودجه اضافه شود و دولت راه دیگری به جز انتشار اوراق نداشت. این درحالی است که کسری بودجه باعث افزایش تورم در جامعه می‌شود و دهک‌های پایین‌تر بیشتر آسیب می‌پذیرند.
بنابراین هرچند دولت سعی کرد با پرداخت یارانه از دهک‌های پایین جامعه حمایت کند اما از انجایی که راه و روش پرداخت این یارانه و مبلغی که برای آن تعیین کرد، درست نبود، در نهایت منجر به تورم و افزایش فشار بر دهک‌های پایین جامعه شد.
پیشنهاد کارشناسان چیست؟
در همان زمان اجرای طرح معیشتی انتقاداتی به این طرح وارد و پیشنهاداتی برای بهتر اجرا شدن آن مطرح شد. صاحب نظران پیشنهاد تشکیل یک صندوقی را دادند که هر ماه عواید حاصل از اصلاح یارانه‌ بنزین به این صندوق واریز و بر اساس مبلغی که به این صندوق واریز می‌شود، به خانوارهایی که مشمول طرح معیشتی شده‌اند، یارانه تعلق بگیرد. این افراد پیش‌بینی می‌کردند ممکن است مبلغی که دولت هرماه از اصلاح یارانه بنزین دریافت می‌کند، یکسان نباشد و دولت در مدیریت درامد و هزینه‌های خود دچار مشکل شود.
در هر صورت این اتفاق نیز رخ داد و همانطور که مسئولان به آن اشاره کرده‌اند، کاهش درآمد فرآورده‌های صادراتی و کاهش مصرف داخلی بنزین به دلیل شیوع کرونا، مانع تحقق درآمدهای دولت شد. همین به کسری بودجه دولت اضافه کرد و دولت ناچار به فروش اوراق شد. بر این اساس از آنجایی که افزایش کسری بودجه دولت به دلیل افزایش مخارج جاری (مصرف) آن بوده و این امر در شرایطی روی داده که تولید ملی تغییر نکرده، در نهایت منجر به تورم می‌شود و دود این تورم به چشم همان دهک‌هایی پایینی می‌رود که یارانه معیشتی دریافت می‌کنند!